من الصعب لكل من تعب، في الجزيرة العجيبة الغريبة الأعجوبة المعزولة، من خوض المعارك من أجل جزيرة أفضل بدون جدوى، و لكل من اشتاق لقسط من الراحة الشخصية و الاستقرار و بعض الطمأنينة، أن يعود مجددا لإثارة الشغب الروائي الأدبي الإبداعي الخيالي المحض الذي من شأنه أن يقضي نهائيا على كل الحظوظ في إسماع صوت مظلوم أو كسب قضية عادلة على المدى القريب، و ذلك لأن الأعراف لدى المتحكمين تقتضي تطبيق مبدأ العقوبة الجماعية في حق كل الشرفاء كلما ارتكب واحد منهم، أو أي وطني من الوطنيين، خطأ النزاهة أو اقترف خطأ قول كلمة حق صادقة، إعمالا لأعراف استبدادية عفنة قوامها نشر الفساد و الرشوة و الهوان في الجزيرة الأعجوبة، و لكنه حب الوطن في سبيل الله وحده الذي لا يترك مجالا للأنانية و يحتم التحرك رغم الخسائر الجانبية المحتملة على المدى القصير قبل النصر و الانتصار الأكيد. سننتصر.
الحلبة السياسية الداخلية في شقها المتاح للفرجة لا يبشر بالخير الكثير… فبعد موجة من التفاؤل عقب الانتفاضة السلمية التي عرفتها الجزيرة العجيبة في المدار 11 بعد ضرب العشرين في المائة، و التي عجلت ببعض الإصلاحات الدستورية و وصول الحزب الذي وعد بالعدالة و التنمية إلى رئاسة الحكومة، بدأ التراجع على أهم الأفكار و الوعود و المكتسبات النظرية و اللفظية، الشفهية و المكتوبة، يتضح للعيان بشكل فج. و لعل -و الله أعلم- عودة الديكتاتورية الدموية في أرض الكنانة، و صمود نظام الإجرام في بلاد الشام بدعم من بلاد الدب الأبيض و بلاد اللون الأصفر، شجع على هذا التراجع عموما. و هذا خطأ فادح و فظيع لأن الديكتاتورية الدموية الجديدة في أرض الكنانة لن تنتصر، و كذالك نظام الإجرام بطل الإبادة الجماعية في بلاد الشام لن ينتصر. و سترى البشرية ما ستراه بإذن الله عزّ و جلّ في علاه.
لقد قامت الانتفاضة أساسا من أجل العدل و العدالة و الإنصاف، و هذا لا يعني أن الجزيرة العجيبة لم تكن لها قوانين، بل كانت القوانين موجودة ولكن للتزيين فقط و ليس للتطبيق، و مع ذلك غيرت قوانين و أصلح الدستور، و ظلت كالعادة كل القوانين حبرا على ورق لا تجد لها طريقا إلى التطبيق، و بالتالي فقراءتها و مراجعتها و شرح مقتضياتها مجرد مضيعة للوقت.
فالمهندس الموظف في وزارة الأموال عوقب بالسجن الموقوف التنفيذ لأنه فضح وزيره السابق و الخزان العمومي في قضية لها علاقة بالعبث بمال الشعب لأغراض شخصية، و السيد رئيس الهيئة الرسمية المختصة لا يريد التعقيب في انتظار صدور قانون خيالي ما كوسيلة للتهرب من المسؤولية، و السيد وزير العدلية يقول، للتهرب من المسؤولية أيضا، بأنه بادر بإعطاء أوامره للنيابة العامة في قضية وزير الأموال السابق و الخزان العمومي، ولكن النيابة العامة حكمت بحفظ الملف و انتهى الكلام، و يا سلام على استقلالية القضاء. فمن يا ترى سيساءل وزير العدلية ؟ التاريخ…؟ لا بل الله. و الحمد لله وحده.
لم يستفد، طبعا، الموظف في وزارة الأموال من قانون حماية الشهود لأنه قانون وضع كي لا يطبق. و لم يتابع لا وزير الأموال السابق و لا الخزان العمومي، لأن القانون لم يوضع لمتابعتهم. كما لم يوضع القانون لمتابعة المرأة الضاحكة على الشعب المتسببة في قلة صحته و لا لمتابعة من معها، و لا لمتابعة وزير الشوكولاته المعروف في الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة، و لا لإيقاف من تكلف بالنقل و التجهيز في فترة سابقة عند حده في نفس الرواية، و لا لمتابعة كل من يستحق المتابعة من “علية القوم”. “علية القوم”.
فكرة بين قوسين: من هو الأعز و من هو الأذل عند الله؟ مجرد اقتراح إعداد و تقديم برنامج ديني يجيب على هذا السؤال.
لماذا لم يوضع القانون لمتابعة هؤلاء؟ أهذا سؤال؟ أهذا كلام؟ لأن الشعب هو من يريد المتابعة و الشعب لا يستحق أن يفعّل القانون من أجله. و المسؤول على هذا الوضع هو بطبيعة الحال وزير العدلية، لأنه وزير العدلية، فلا هو صمد و حارب من أجل إحقاق الحق و إزهاق الباطل و إنصاف المظلوم، و لا هو قدم استقالته في سبيل الله و ذلك بدعوى أن السياسة تقتضي السكوت عن الحق. و لكن السياسة لن تدخل وزير العدلية الجنة مهما حافظ على الصلاة و مهما كان حجه مبرورا في يوم من الأيام لأن تأدية الفرائض لا تبيح السكوت عن الظلم و التآمر عن المظلوم. فلا قيمة لإقامة الشعائر و أداء الفرائض مع الإدبار وقت الزحف، و ليس النزيه من يترك المظلوم بين مخالب الظالمين دون أن يحرك ساكنا و هو وزير. الحمد لله.
إنما وزير العدلية يضر بقضية الإسلاميين، و إذا كان لا ينتمي للإسلاميين كمفهوم سياسي فهو يضر بقضية المسلمين. وزير العدلية وحده المسؤول، لأنه وزير العدلية الذي حمله الشعب على أكتافه ليكون وزيرا، و سانده المثقفون و دعمته كل النخب الوطنية المحايدة و غير المحايدة انتصارا للعدل و العدالة، فالجميع قال فيه خيرا و الجميع هب لنصرته وقت الشدة من بعيد و عن قرب. و أما النتيجة فكانت السجن لمن فضح الفساد و الحفظ لمن عبث بالمال العام، و يبرر الوزير هذا الظلم الفظيع الشنيع بكونه أحال الملف على مرؤوسيه الذين لم يفعّلوا القانون ضد وزير الأموال الذي سبق و الخزان العمومي، كما لو كان كل السكان و جميع الأهالي في الجزيرة الأعجوبة أغبياء ساذجين أو أطفالا صغارا قاصرين.
لا. كفى. لن نحاسب النيابة العامة و لن نحاسب الإدارة. لن نحاسب سوى وزير العدلية، في الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة -لأننا ما زلنا نحسب أن له ضمير يؤنبه-، لأنه وعد سكان الجزيرة الأعجوبة بالإصلاح و لم يصلح شيئا، لأنه تسبب في ضعف إيمان المسلمين الذين أضحوا يتركون الصلاة إلا من رحم ربي، لأنه تسبب في يأس و حزن و اكتئاب المسلمين، لأنه تسبب في انهزام معنوي مرير خطير، لأنه لم يكن صريحا بل مناورا، لأنه فشل و تشبث بالكرسيّ فلم يكن تلك القدوة الحسنة التي يا ما كانت من شيم الإسلاميين أو المسلمين.
إنما الحكم على موظف وزارة الأموال بالسجن يعنى إدانة الفعل الذي اتهم بالإقدام عليه ألا و هو فضح الفساد كيفما كان الحال و كانت كل الأحوال، و أما حفظ ملف وزير الأموال و الخزان العمومي يعني أنهما على حق ألا و هو تبادل الملايين الشهرية رغما عن القانون و ضده، و في كل ذلك رسالة غير مشفرة لجميع الشرفاء ليكفوا عن فضح الفساد. و لعل وزير العدلية يعلم أن الحكم بالسجن الموقوف التنفيذ في هذه الحالة، و في هذا الظرف بالذات من فصول الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة، أشد بكثير من الحكم بالسجن النافذ الذي من شأنه أن يحرك النفوس الرافضة للظلم بشكل أوسع. و هذا حال المجتمع المدني الذي لا يتحرك بقوة إلا في الحالات القصوى مما يجعل انهزامه مضمون في كل القضايا، و الدليل أنه لم يستطع أبدا أن يرد الاعتبار أو أن يعيد المياه إلى مجاريها في قضية أي مظلوم من المظلومين من الموظفين و غيرهم في الجزيرة العجيبة الغريبة الأعجوبة المعزولة، مما شجع وزير المجتمع المدني الرسمي إلى صياغة مسوّدة مشروع قانون يمنع رفع المطالب و الملتمسات إلى من يهمهم الأمر من طرف المثقفين و المجتمع المدني غير الرسمي المشتت و المكبل و المجمد أصلا.
لا يحسبنّ أحد أن عودة الديكتاتورية الدموية في أرض الكنانة، و تمادي نظام الإجرام في جرائمه النكراء بحرية تامة في بلاد الشام، فرصة للتراجع عن الإصلاح، أو إشارة من الدول العظمى لإيقاف زحف المطالبة السلمية بمحاربة الرشوة و الريع و سوء التدبير في إدارة الجزيرة العجيبة الغريبة الأعجوبة المعزولة. لا.
قدر الشعوب لن تغيره الدول العظمى طبعا، ولكن لا بأس بالتذكير بأن “الفوضى الخلاقة” هدف الغرب في الدول المسلمة و هو هدف مسطر بعناية و تركيز منذ سنين و سنين. فالمطلوب إذا الثبات و الرزانة و الاستمرار في الإصلاح كقوة هادئة لها إستراتيجية محترمة مدروسة تهدف إلى إقامة دولة الحق و القانون فعلا و حقيقة، و ذلك للإفلات من “فوضاهم الخلاقة” و للفوز بلقب الاستثناء حقا و حقيقة.
فالأتي أصعب و أمر. المطلوب إذا التخلي على المرتشين و عدم حمايتهم لا من بعيد و لا من قريب حتى نتمكن من إنقاذ جزيرتنا من أوخم العواقب، و شكرا على انتباهكم أيها القراء الشرفاء الأعزاء.
لا يجب السقوط في الفخ، فخ حماية المرتشين، ما دام الغرب الرسمي لا يحرك ساكنا، فالغرب الرسمي ينتظر أن يبلغ الفساد مداه في إدارة الجزيرة العجيبة الغريبة الأعجوبة المعزولة لتتمكن منها فتنة “الفوضى الخلاقة”، و هي فتنة كبرى تمكّن الغرب من تفتيت كل بلد أصابته، و تقسيمه و تقطيعه إربا إربا.
خلاصة و نصيحة غالية بالمجان في سبيل الله: التخلي على المرتشين و عدم حمايتهم سيمكن الجزيرة العجيبة الغريبة الأعجوبة المعزولة، في الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة، من كسب احترام الغرب و الإفلات من “الفوضى الخلاقة” أو “فوضى الغرب الخلاقة”.
السلام عليكم أيها المناضل الغيور
يا سيدي هناك من الناس من يستنكف من فعل السرقة كي لا يلومه الناس على فعلته ويفضح أمره.لا خوفا من حد السرقة ولكن حماية لشرفه .كذلك الديمقراطية ما لم تكن قيمة رمزية نعتز بها وندافع عنها فلن يكون لها مفعول يذكر.فالديمقراطية لا تعطى بل تكتسب بالنضال والتضحية .فالغرب إنما يتشبتون بها لأنهم ناضلوا من أجلها لقرون ثلاثة .مات فيها من مات وعذب فيها من تعذب.واليوم لا يمنع حكوماتهم ورؤسائهم من الإستبداد إلا لمعرفتهم أن شعوبهم لن تسكت عنهم ولن يتخلوا عن الديمقراطية والحرية التي طالما ناضلوا من أجلها.بل سيخشى مسؤولوهم من فضيحة الإستبداد والإرتشاء.أما عندنا فما لم ينهض الشعب بدوره فيثور على الظلم والرشوة ويدافع عن القيم والسياسات الهادفة فلن يتغير شئ.
لو علم سكان الجزيرة العجيبة أن القضاء ينصفهم عند اللجوء إليه، وعلموا أنه ينصفهم في مظلمتيهم لطمأنتكم على مستقبل الجزيرة العجيبة. فعدم التستر على المرتشين و مطاردتهم مع عدم حمايتهم سيمكن من طول عمر الحكم لمن ولي أمر الجزيرة العجيبة. و إلا …
ما زال حزب العدالة والتنمية يسجل بعض النقاط السوداء التي ستغني رصيده وتجعله كسائر الأحزاب المغربية الأخرى التي حكمت المغرب لعدة عقود و لم تقدم لشعبه شيئا يذكر، فعلا أخي لم يستطع الحزب الذي وضع فيه المغاربة كا أمالهم تحقيق شيء يذكر لفائدة الفئات المستضعفة والنزيهة من المواطنين الشرفاء، في شتى الميادين والمجالات، بل الأدهى والأمر أن حزب المناضلين السابقين الذين كانوا يذيقون الحكومات السابقة مرارة النقذ والمعارضة، أصبحوا اليوم بقدرة قادر يدافعون بشراسة عما كانوا يدحضون بالأمس ويصورون الأمور على أنها أصبحت جنة ببركة دخولهم الحكومة فقط و دون القيام بأية إصلاحات ضرورية، أنا لست متحزبا ولست ضد أحد كما قد يعتقد البعض، أنا موظف ولي راتب جد محترم، لكنني أعمل لتحريك التنمية في بلدي الحبيب قدر المستطاع، أستقبل كل فئات المواطنين وأدرك جيدا معاناتهم ومشاكلهم اليومية، فكأن واقع حالهم يقول بالله عليكم أنظرونا، شوفوا من حالنا قهرتونا، را باقي ما شفنا والو
أما عن حماية المبلغين عن الفساد والمفسدين، فأظن أن الوقت قد حان لسن قانون يحمي هؤلاء كما يحمي كل الشرفاء النزهاء في هذا الوطن، أما قانون حماية المف
ça devient trop pourri
l'état est entrain de perdre toute sa crédibilité
les magistrats font comme s'ils avaient pour mission de protéger les corrompus et les voleurs des biens publics
ça devient trop flagrant et ce n'est pas bon du tout.
la corruption finira par détruire l'état complètement car elle a atteint des degrés trop poussés, et des hommes d'état, certain ministres et des parlementaires et d'autres au pouvoir commencent à agir comme des
fous
ça finira mal tout ça!
Encore une chose:
"لن نحاسب سوى وزير العدلية، في الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة -لأننا ما زلنا نحسب أن له ضمير يؤنبه"
cela veut dire que les autres on n'a même pas besoin de les critiquer car ils n'ont pas de conscience, c'est donc un bon point pour celui que l'article a critiqué??
Excellent article!