النقيب عبد الرحيم الجامعي: من هم ضَحَايا قَضاء المَحكَمة العَسْكرِية..؟؟

النقيب عبد الرحيم الجامعي: من هم ضَحَايا قَضاء المَحكَمة العَسْكرِية..؟؟
الثلاثاء 25 مارس 2014 - 19:00

اعتَبرتُ من بَاب واجِبي وأنا عُضو بالهيئة العُليا للحِوار من أجل إصلاح العَدالة وخلال اشتغالها، أن أقتَرح على أعضاء الهيئة بحث ومعالجة نظام القَضاء العَسكري وقانون العَدل العسكري، لاقتناعي البديهي أن” العَدالة “هي وَطَن المدنيين والعسكريين بالمساواة ودون أي تمييز، ولاعتقادي أنه من واجب الهيئة العليا أن تتناول أوضاع هذا القضاء وأجهزته ومساطره وقواعد اختصاصه وأحكامه، وأن ينتهز الاعضاء اللحظة الدستورية والسياسية ليبرهنوا عن وعيهم بخطورة هذا القضاء الإستثنائي الذي طالبت مُكونات قانونية وحقوقية وسياسية وطنيا ودوليا بضرورة إلغائه أوتغييره أوإصلاحه، كل حسب قناعاته، لكن اقتراحي ادهَش البعض وازْعَج البعض ألآخر، وبالتالي لاقى اعتراضا وصُمتا من غَالبية مُكونات الهيئة، بل اعتبر بعضهم أن الموضوع ” ليس من اختصَاص الهيئة وأن له أهله “.

وهكذا تقرر ألا يكون الإصلاح شاملا وعميقا من المنطلق، وتقرر مسبقا التمييز بين المتقاضين من خلال التمييز بين المحاكم الحاكمة، فلم تُبرمج لموضوع اصلاح القضاء العَسكري، بكل أسف، أية حلقة دراسية، وفهِمتُ أنني قد اقتَحمتُ بابا لا يستطيع أحَد ولوجه ولا يرغب أحد فتحه، وفهمت أنني طرقت موضوعا محرما غير وارد لا في جدول حياة الحكومة ولا في أجندة وزارة عدلها، وقلت مع نفسي سوف يأتي يوم ما أو حَدث ما، اختيارا أو اجبارا، يفرض على الدولة أن تعترف أمام العالم بالخطأ التاريخي الذي عَمرَ أكثر من خمسين سنة، ويفرض عليها وقف عدالة الإستثناء، فجَاءت قَضية اكديم ايزيك ومُحاكمة المتهمين فيها، وجَاء تقرير خوان مَانديـز المقرر الأممي الخاص بقضية التعذيب ليَصدُقَ تَنـبئِي، وشَكل الحدثان معا قُنبلة أسَالت الدمُوع على المحكمة العسكرية، وأطلقت أَلسِنَة مُدَربة على التهريج الإعلامي السخِيف الذي يمجد بالمحكمة العسكرية و” بمحاكماتها العادلة “، وتأكدْتُ أن مُغـَنية الحي لا تُطرب الحَاكمين ولا تُرعِبهم، وأنهم لا يعترفون أمامنا بالحقيقة وبالأخطاء إلا بعد أن يقولها ويدلهم عليها الخارج، وتأكدت أن النفاق L’YPOCRISIE من سمات تدبير السياسات العمومية الحكومية، واستحضرت النداء الذي اطلقته وزيرة مغربية بجنيف لمنع التعذيب بالعالم، في الوقت الذي لا زالت ممارسات التعذيب بالمغرب نهجا لبعض الأجهزة الأمنية خلال البحث ولازالت المحاكم تضفي علي انتزاع التصريحات المشروعية وتعتبرها في العيديد من المناسبات اعترافات تقوم عليها الإدانات، وقلت لماذا لا تنادي هذه المسؤولية الحكومية من داخل المغرب وأمام المغاربة بايقاف ممارسة التعذيب والمطالبة بمساءلة ممارسيه والمتسترين عليه قبل أن تطالب دول العالم بذلك؟ أو ليس اللعب بالمواقف المتناقضة امام العالم يضرب مصداقية الدولة ويشكل مرضا من نوع السكيزوفرينا يحتاج وضع صاحبه تحت المراقبة الطبية بسيكو-سوسيولوجيك.

عَرجت على هذه الواقعة لأؤكد أن الهيئة العليا تخلفت عن الموعد وتنازلت عن دورها، وصمتت في الوقت الذي كان عليها ان تعلن الموقف من القضاء العسكري، وسيقول التاريح عن هذه المرحلة قولته الحاسمة، ليبقى السؤال هل المحكمة العسكرية حقيقة محكمة، أم أنها ” ثكنة قضائية ” وهل أن أحْكَامها يمكن أن تُوصَف بالأحكام القضائية دون مغالاة، أم أنها في حقيقتها قرارات جِنرالات وأوامِر كُولونيلات يَفرضونها كما تُفرض عادة التعليمات داخل ” ساحات السلاح – PLACE D’ARMES ؟ وهل أن جورج كلمانصو Jeorges Clemencau، الصحفي والسياسي الفرنسي لما قال Il suffit d’ajouter ” Militaire’ a un mot pour lui faire perdre sa signification يسعفنا لنقول أنه لا عدالة مع المحكمة عسكرية ؟؟ ولأتساءل كذلك هل للقضاة المدنيين رؤساء الجلسات دور في هذه المحكمة، أي هل هم مصدر سلطة للبث والفصل فيما يعرض عليهم من قضايا، بنظرة وبضَمير وحِرفية القاضي المدني المحايد والمسْتقل الذي يتعَامل مع قواعد المحاكَمة العادلة دون ان يَحيد عنها، ومع قواعد حقوق الدفاع كما هي مقررة كونيا، أم أن اولئك القُضاة هُم قضاة مدنيون، لكنهم لا يحملون من القضاء المدني إلا الإسم فقط، لأنهم لما يَدخلون محكمة قُضاتها في التحقيق والنيابة العامة عسكريون، موظفوها عسكريون، وسرعان ما يندمجوا رغم أنفهم في نظامها العسكري، ليصبحوا عساكر دون لباس عسكري، وحَمَلَة لسلاح من خشب لا يستطيعون به لا حماية قانون الإنصاف ولا ضمان عدالة المساواة، وليصنعوا في نهاية الأمر من المدنيين ومن العسكريين المحكومين بها ” ضحايا عدالة التمييز وعدالة الأحكام دون تعليل “.

إن الإصلاح في مجال القضاء والعدالة ليس خُدعَة حَربية، أو عملية مُغَازلة نَتَمتع بلذتها لحظات عَابرة لنعود بعدها لبؤسنا، وليست تَصفية لحِسابات مع مِلفات وقضايا سَاخنة باستعمال المنَاورات السياسية مع المراقبين الدوليين واللعب مع التاريخ وبالرأي العام، بل إنه مسؤولية جمة ومشروع أمة لابد من الإيمان بقيمته وبضرورته، والتأمل في آثاره، مما يفرض علينا الوقوف على ما يثيره المشروع من خلال اشكاليتين بشكل واضح وعَلني، الأولى لماذا انصب الاصلاح على ما له علاقة بالإختصاص فقط دون إصلاح المساطر والإجراءات التي تنتهك أصول المحاكمة العادلة، والثانية تتعلق بقيمة ما أصدرته المحكمة العسكرية إلى اليوم من احكام ضد المدنيين وضد العسكريين في قضايا الحق العام، و بالبحث عن مصير المحكومين، أولئك الذين اتهموا و اعتقلوا و حوكموا وأدينوا بسنوات من السجن باستعمال قانون استثنائي وبنظام عدالة فارغ اجوف من قيم العدالة والإنصاف، ومن طرف قضاة مختلطون يتمتعون بقدرة الإنصات لتعليمات الرؤساء ولأوامر العليين من القادة، ولا بد من انقاذ مدنيين وعسكريين يذوبون في السجون بعد أن حوكموا وأدينوا أمامها، ولا يمكن أن يستمر وضع كهذا دون أن يثير انتباهنا ويفرض ايجاد حل لهم ينهي من معاناتهم، مع ما تتحمله الدولة من مسؤولية جبر ضررهم النفسي والمعنوي والعائلي والإجتماعي…. و تحملها تَبِعات مَا خلفته المحكمة العسكرية وراءها مِن أعْطاب ومن ضجيج سياسي وإعلامي، وما راكمته قراراتها من ضحايا بشرية، فالدولة التي صنعت قضاء استثنائيا عليها أن تجد حلولا استثنائية لمسح عار الأحكام الإستثنائية الصادرة من طرف قضاة لا يشبهون باقي القضاة.

‫تعليقات الزوار

8
  • اليعكوبي شرف الدين
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 19:25

    يقال العدل اساس الملك لكن اين العدل حين تكون هناك محاكم خاصة و كأننا في الازمنة الغابرة من تاريخ البشرية – هناك مفهوم واحد للعدل يسري على الجميع تقريبا كما هو الحال في الدول الغربية بحيث حتى الرؤساء نراهم يتجرجرون في المحاكم – عوض ان يحال العسكري على القانون الخاص بمهنته كما هو حال التعليم و الصحة و التجهيز مثلا يحدث الطغاة محاكم خاصة تفتقد فيها كل شروط المحاكمة المنصفة- و هل عائلة العسكري و الامني و غيرهم ليسوا من المجتمع او مدنيين؟ اليوم القوانين صارت كونية و وصفها و تمييزها سهل لان الانسانية تطورت لدرجة ان الانسان صار يشعر بانه مواطن العالم اي ساكن الارض تجري عليه الاحكام اينما حل و ارتحل – فقط المتخلفون من يريد عدالة خاصة به و قوانين خاصة به و سلوكات خاصة به الخ- المحاكم العسكرية او الاستثنائية يجب ان تنقرض و يحل محلها القضاء الكوني المطبق على الجميع و الذي لا حصانة و لا هروب فيه الخ- و الا فكل ميدان وجب خلق محاكم خاصة به-

  • عبد الغاني
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 19:59

    مثل هدا الرجل نادرا، ما يجود بهم الزمن .

  • السوسي
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 20:12

    السلام

    ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺂﺟﺊ ﻫﺘﻠﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ 3 ﺿﺒﺎﻁ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻭﺍﻣﺮﻩ
    ﻓﻘﺮﺭ ﻋﻘﺎﺑﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ.
    ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻊ ﻛﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺠﻦ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺪﻫﻢ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻣﺎﻣﻬﻢ ﻣﺎﺳﻮﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﺗﻨﻘﻂ ﺑﺒﻄﺊ .
    ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﺍﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺠﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﺮﺏ ﻟﻐﺎﺯ ﺳﺎﻡ ﺳﻴﻘﺘﻠﻬﻢ ﺧﻼﻝ 6
    ﺳﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﺑﻌﺪ ·4 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺫﻫﺐ ﻟﻴﺘﻔﻘﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻮﺟﺪ 2 ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺗﺸﻨﺠﺎﺕ ﻭﻳﻠﻔﻆ ﺍﻧﻔﺎﺳﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻛﺎﻥ "ﺧﺪﻋﺔ ﻭﺣﺮﺏ ﻧﻔﺴﻴﺔ " ، ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﺘﻠﻬﻢ .
    ﺣﻴﺚ ﺍﺗﻀﺢ ﺍﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﺗﻔﺮﺯ ﻫﺮﻣﻮﻧﺎﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ ، ﻭﺗﺒﺪﺍ ﺑﺈﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺠﺴﻢ .
    ^ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ، ﺍﻧﻪ ﻳﺒﺚ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﺍﻟﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ ﻧﻘﺘﻞ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ .
    ﻭﻣﻦ ﺍﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ :
    # ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻗﻮﻯ ﺟﻴﺶ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ
    # ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻟﻨﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ
    # ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ
    # ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ من المحيط الى الخليج ﻏﺎﺭﻕ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ
    # ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺷﺊ
    # ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺸﺘﺘﻪ ﻭﺿﺎﺋﻌﺔ
    ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ،
    ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ ﻧﻘﻨﻊ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﻧﺒﺪﺍ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﻻﻧﻨﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ …انشري.

  • Ait benhamou chakib
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 21:36

    Le delire jamai : pardon , le delire de monsieur jamai !. La justice militaire a permis une discipline des militaires dans la societe civile depuis l' independance : il suffisait , au subordonne de savoir que son dossier juridique , est dans les mains de son chef , qu' il paie sa pension , ses dettes , et son cheque impaye et autres …les militaires preferent la justice civile , pour rentrer dans les magouilles , sans perdre le privilege de statut militaire !. Dans les affaires a la guedim izik , le jugement provient du palais , que le tribunal soit militaire , ou civil : les militaires ont juste grade la gravite du crime , et permis a l' interieur et la surete d' etre a l' aise dans l' instruction du dossier!. Si le tribunal etait militaire , il aurait convoque si cherkaoui , et si hamouchi , et si cherqui , pour savoir les failles , et la politique qui a ordonnee ce desastre , sans recours a l' armee !. C' est le noyau monarchique qui juge que ca soit civile ou militaire !.

  • mbo
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 22:26

    En revenche avec ce changement et le prohrogres de la justice militaire c'est le temps d'rensortir à la realite et de faire triller les jugements depuis cinq ans pour reintegrer les victimes muilitaires resillies suite aux motifs inapparents pour rendre le sourire a plusieurs familles cette communication est transmise au grades superieurs de l'armée

  • agadir
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 22:28

    bravo monsieur vous etes malheureusement rare au maroc

  • l'expert
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 22:52

    Les gens confondent justice, injustice, torture et type de l'instance judiciaire qu'elle soit, militaire, civile, coutumiere, familiale, commerciale, internationale etc. Si c'est vrai que ce n'est pas normal de soumettre des civils aux dispositions de la discipline militaire, cela ne veut pas dire que les jugements du tribunal militaire ne sont pas équitables et que ceux du tribunal civil ou de la Hay sont justes. C'est parce que le langage et les justifications de la défense des civils peuvent ne pas influencer les juges militaires qui eux se référent à d'autres règles, qui risquent de provoquer une injustice chez les civils. L'expropriation d'un bien par exemple peut être jugé différremment par un tribunal administratif (utilité publique), par un tribunal commercial (contrat) ou tribunal de la famille (héritage) et dans tous les cas, le jugegement peut être juste ou injuste dans les mêmes proportions pour chaque tribunal selon les codes auxquels ils se référent.

  • ibn 3askari
    الثلاثاء 25 مارس 2014 - 23:23

    انا اجد انه ليس من العدل اقتطاع الاجور من اجور الجنود الزهيدة عند سجنهم 15 يوما دون تطبق نفس المسطرة مع الضباط و ضباط صف بنفس العقوبة ونفس المخلافة هذا القانون لايوجد في اي وظيفة عمومي//////////Je trouve que ce n'est pas juste de déduire des salaires des soldats à bas salaires quand emprisonné pendant 15 jours sans appliquer la même règle avec les officiers et sous-officiers dans la même phrase et le même Almakhlafah Cette loi ne fonctionne pas dans une fonction publique

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات