تشكل موافقة المغرب يوم الجمعة الماضي على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حرية الاعتقاد والتدين، خطوة أخرى تضاف إلى مسلسل التحصينات الحقوقية الذي أقدم عليه المغرب في الفترة الأخيرة بوجه خاص، مثل قرار المجلس الوزاري الأخير المتعلق بالقضاء العسكري، والذي يلغي حق إحالة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
ولاشك أن الظرفية السياسية الإقليمية قد لعبت دورا لصالح هذه التوجه نحو اعتماد هذه الحزمة من الإجراءات، التي من شأنها أن تشكل تعزيزا لمدونة حقوق الإنسان في المغرب، التي شهدت اغتناء ملحوظا في السنوات العشر الماضية. وقد أظهرت التحولات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحالة الإعياء التي أصيبت بها بعض البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية بعد مرحلة الربيع العربي، أن هناك فرصة أمام المغرب لتقوية موقعه في محيطه الإقليمي.
وفي الوقت الذي تحاول الجزائر وجبهة البوليساريو توجيه المعركة ضد المغرب في اتجاه المجال الحقوقي، كورقة أخيرة بعد احتراق الأوراق الأخرى ـ جزئيا أو مرحليا ـ فإن المغرب قد يربح الكثير من خلال خوض المعركة الحقوقية من موقع المهاجم، حتى وإن كان ذلك قد يكلفه بعض الآلام الجانبية.
هذه الاستراتيجية الهجومية الجديدة التي نهجها المغرب في المجال الحقوقي، على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بقضيته الوطنية، ليست معزولة اليوم على الصعيد الإقليمي. فقد انتهج المغرب في الفترة الأخيرة سياسة هجومية على هذا الصعيد الثاني، فيما يتعلق بمحاولة الانفتاح على إفريقيا، حيث ظلت الجزائر طوال عقود تقدم نفسها للغرب باعتبارها الزبون الأول في قضايا الأمن والسياسات الإقليمية ذات الارتباط بالقارة. وقد أدرك الغرب، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، أن النموذج الجزائري لم يعد يساير الحقبة الجديدة، أولا لأن الجزائر بنت نموذجها منذ البداية على الموضوع الأمني، وثانيا لأنها أظهرت عدم القدرة على التكيف على صعيد السياسة الداخلية.
هذان التحديان الإثنان أبان المغرب قدرة على التعامل معهما. من ناحية السياسة الداخلية أظهر أنه قادر على امتصاص آثار الربيع العربي وانتهاج مسلك وسط بين اضطرابات هذا الربيع وبين الانحباس السياسي الداخلي. أما من ناحية السياسة تجاه إفريقيا فقد قدم نموذجا جديدا يرتكز على إعطاء الأسبقية للعنصر الديني، مستفيدا من امتداداته التاريخية والثقافية المتجذرة، التي تفتقدها الجزائر.
بيد أن هذا الوضع ليس كله مريحا للمغرب، لأنه يتطلب بذل جهد مضاعف على مستوى المجال الديني، من أجل جعل النموذج المبشر به نموذجا قادرا على الإقناع وفي نفس الوقت قابلا للتسويق. وفي هذا الإطار تندرج قضية حرية الاعتقاد، التي ستصبح بالنسبة للمغرب بمثابة سيف ديموقليس، إذ من الصعب المزاوجة بين كونه يقدم نفسه كنموذج في المجال الديني، وبين كونه لا يعترف بحرية الاعتقاد التي تشكل بؤرة العمل الحقوقي على الصعيد الدولي اليوم، وتعد مقياسا تقاس به درجة الانفتاح الديني والسياسي في أي بلد.
لكن المشكلة هنا لا ترتبط فقط بالموقف السياسي، بل تتعلق أساسا بالموقف الفقهي، مما يعني أن هناك ضرورة تستوجب مراجعة هذا الموقف. ففي العام الماضي أصدر المجلس العلمي الأعلى رأيا فقهيا يحدد بطريقة صارمة سقف المؤسسة الدينية الرسمية في موضوع حرية الاعتقاد، ويعتبر أي خروج عن الإسلام ارتدادا تترتب عليه أحكام فقهية، هي تلك المقررة في كتب الفقه الإسلامي حول الزواج والإرث وغيرها. ومن هنا تنبع صعوبة التوفيق بين الموقف السياسي والموقف الديني من قضية حرية الاعتقاد، لأن تأييد قرار بهذا الشأن من السهولة بمكان من حيث الناحية السياسية، لكنه من حيث الناحية الدينية يكون مكلفا، وأعتقد أن الوعي بهذه الصعوبة موجود سلفا في القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ـ بشكل ضمني ـ حين ينص على دور التعليم في تعزيز التسامح ومحاربة التمييز على أساس الدين، وهو ما يعني تصحيح المقررات التعليمية ذات العلاقة، وحين تذكر هذه المقررات في المجال الإسلامي يقصد بها تحديدا التراث الفقهي.
لقد حصل تطور كبير في موضوع حرية الاعتقاد على مستوى الممارسة في العصر الحديث على صعيد التجربة الواقعية، لكن التراث الفقهي التقليدي لا يزال يلقي بكلكله، بالرغم من أن هناك اجتهادات فقهية كبيرة حصلت في هذا المجال. ويعود المشكل في جزء كبير منه إلى ارتباط الفقه بالسياسة بشكل عام وفي تجربة الدولة العربية المعاصرة بشكل خاص، وتخوف هذه الأخيرة من أن يكون الاعتراف بحرية الاعتقاد منبع مشكلات لا حصر لها، قد لا تهم الدولة وحدها، بل مفهوم السياسة من الأصل، وتعيد طرح قضية العلاقة بين الدين والشرعية السياسية للسلطة، جملةً.
اللهم لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
اللهم هدا لمنكر.
ينقصنا الأهم ! بناء عقل المغاربة حتى إذا جاءنا دجال ليحطب من قاعدة الجهل العريضة لخلق أو توسيع مربع عقدي يواجه بالعقل والمنطق ! حرية الإعتقاد في وسط يغلب عليه الفقر والهشاشة العرفية سيخلق لنا مجتمعا منقسما إنقساما حادا ! على المدى المتوسط ! أغنياء داخل تحصينات فلاذية ! والبقية تترك لمصيرها ! السلفي التكفيري يعمل لتظخيم السلفيين بمتتاليات هندسية نفس الشيء مع الشيعي ! وسبقى الدولة العتيقة تتفرج على تحللها إلى طوائف تفسخ كل طائفة عن أمكنة التمازج لتقتطع لها جغرافيا خالصة لها بمعنى أوضح أننا وضعنا قدمنا على نفس خطى لبنان والعراق سابقا والمصير نعلمه من خلال هذين ( الدولتين ) الطائفيتين !
لست أدري ما مصدر هذا الحماس الزائد في المطالبة بالتنصيص على حرية المعتقد في بلد يعيش فيه الناس دينهم بأقصى درجات التيسير العقدي والفقهي.ألن يكون من يفعل ذلك كمن يخرب بيته بيديه؟أم أن"الموضة"تجعل بعض الناس يسيرون على رؤوسهم صوب الانتحارالحضاري؟أم أنهم من دعاة"فرق تسد"؟أنا أرى أن المغرب عليه أن يناور قدر المستطاع لتجنب خدعة حرية المعتقد في انتظار الحل الجذري الحاسم لمشاكله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..فمتى تحقق ذلك فالحديث عن حرية المعتقد سيغدومجرد وساوس مهزومة.أما دسترة حرية المعتقد في ظروف الفقر والحزازات الثقافية فيخشى أن تفرغ تلك الحرية من محتواها لتتحول إلى مجرد وسيلة للتكسب والابتزاز والاستفزاز.فمن أخبرنا بردته فنذكره بأن الردة ناقضة للوضوء ولا نزيد على ذلك؛كي نحافظ عليه في دائرتنا ونترك الباب أمامه مواربا:لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.أما المسارعة إلى توفير دار للعبادة له فذلك ترسيم للحدود ودفع له لتأخذه العزة بالإثم بلارجعة.وذلك جهل فاضح بالدين والسياسة والاستراتيجيا.إننا في المغرب نمارس حرية المعتقد عمليا ونتمسك بالإسلام عقديا،وأنعم به من مذهب!نتسكع ثم نتوب ونغارفنتحد!
الحرية هي الحرية في جميع المجالات وإن استتنينا حرية المعتقد عن باقي الحقوق فقد خسرنا كل شيء , علاقة المخلوق بخالقه علاقة شخصية وليس من حق اي كان التدخل فيها . ونكل شخص اينما كان الحق في التعبير عما يومن به طالما انه لم يخل بالنظام العام.اما الاحكام الفقهية فلم تعد ملزمة الا من يريد الاحتكام اليها مادام ان كل النصوص التي نتقاضى بها وضعية ماية بالماية
Je revendique le droit de choisir son culte en vertu de ses propres convictions et en toute libre responsabilité et non pas sous la pression d'une coercition
Alors même que "la police de la pensée " se prête bien â la raillerie , contre laquelle il est n'est pas bon de s'élever … Personne n'a le droit d'imposer ses convictions enfreignant ainsi la liberté d'autrui
تحليل جميل، أتفق مع الكاتب المحترم لأن المغرب إذا أراد الاعتراف بحرية المعتقد يجب أن يشجع العلماء والمجلس العلمي على الاجتهاد في هذا الموضوع الشائك، فحرية المعتقد منصوص عليها في الاسلام ولا داعي لجلبها من الغرب، كل ما يجب أن نفعله هو أن نفهم ديننا، لأنه لا اكراه في الدين
like many things we sign up to. It's difficult to know how it's going to be implemented. in secular countries, freedom of belief is not considered to be a threat to society. But Morocco is mainly Muslim country. the king himself drew his legitimacy from that belief! opening the door to a large illegal/legal immigrants population from sub- Sahara Africa, whose religion is Christianity( marinated with some African belief) is not wise. your last sentence says it all.
المرتد عن الدين أﻹسﻻمي الذي إرتضاه الله سبحانه و تعالى لعباده ﻻ يستحق أن يهتم به وﻻ بردته في وطن مسلم .والمجلس العلمي أﻷعلى معتبر ومحترم في دوره دوليا و فتاويه الفقهية ﻻ يمكن أن يحل مكانها إتفاقيات أو غيرها اللهم ما قد يقرره هاذا المجلس في عدم التعرض لمن ختم الله على قلبه فخرج من الملة شريطة أن يهضم لوحده مصيبة ردته دون القيام بأي محاولة لجر أبناء أﻷمة المسلمين إلى ألفراغ العقائدي والروحي الذي أسقط نفسه في غيابه.تبقى أﻹشارة انه وﻷسف لوﻻ إستخفاف بعض الحقوقيين وغيرهم بثقافة وعقيدة البلد الذي نبتوا فيه وسقوطهم أﻷعمى أﻻ محدود في أحضان أعداء العقيدة و الداعين إلى الشيطان وحزبه يائسين طبعأ لمتانة ركائز دين الله وهو الحق و زهوق وضعف آثار الردة وهو الباطل.ولن تجد لسنة الله تبديﻷ مهما كان رأيك يا من إرتئيت إزعاجنا بما كتبت .هاذا عار و موقف يضحك منه كل عاقل.
ان منضمة حقوق الانسان بدفاعها على تطبيق بعض البنود وخاصة البند 18 في المغرب خارج عن الصواب وضرب مباشر في الدين الاسلامي والذي هو دين الدولة وسيندم عليه المغاربة في المدى البعيد
اما دفاع الجمعية عن عدم الاكراه البدني فالمغاربة اليوم يحصدون سلبيات هذا الدفاع الذي اصبح فيه المجرمون يتكاثرون كالفطر في المغرب غير خائفين برجال الامن لان يد الامن شلت وكبلت بفرض حقوق الانسان لبنود اباحية الاجرام يطريقة غير مباشرة ولهذا وجب على المغاربة اعادة النضر في المنضمات الدخيلة على المغرب وبنضرة عقلانية
واخيرا احتراماتي لجميع المغاربة
ان تصويت المغرب الإيجابي على قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول حرية الاعتقاد لايمكن ان يتم إلا اذاكان هناك تماسك اجتماعي متين .لانه يعد اساسا لنهضة الدول ولا يتأتى إلا بالمحافظة على الهوية الحضارية للمجتمع من خلال حوار فعال، يتوخى ترسيخ المبادئ الاساسية الحق والمعرفة والأخلاق ،ولا يمكن لذلك ان يحدث إلا من خلال مجتمع متسامح مع نفسه اولا، يرتكز على الديمقراطية الحقيقية المدينية وليس الديمقراطية الشكلية من أجل حكم شمولي …ويبحث سبل الخلاص للجميع من أجل تعاون الجميع خاصة بين الأفراد أنفسهم وذلك في إطار مجتمع مدني حقيقي ، يرتكز على أحزاب لها مجال من الحرية وليست تابعة ..؟! تسعى الى المساهمة بحلول للإ شكالات الجوهرية في ميدان الحكامة و الاقتصاد والثقافة. وبالتالي يمكن التركيز على الحوار البناء في ظل قوانين كونية تحافظ على هوية القيم المحلية المرتبطة بدين الأغلبية الذي يسعى للحفاظ والدفاع على اختيارات حرية الرأي والتعبير وحرية عقيدة الأقلية…والسؤال الجوهري هل طبيعة الحكم المخزني في بلادنا يمكنها ان تسمح بذلك ؟؟ انه مجرد سؤال
ولكن ماهي حرية المعتقد؟ هل هي حرية الالحاذ , ام حرية اختيار اي دين اسلامي او مسيحي او غيرهما؟؟ وهل التعليم سيخلو من تدريس سور القران في المدارس الابتدائية (والتربية الاسلامية او الاداب الاسلامية) من الاعداديات والثانويات؟؟ وهل حرية المعتقد تخول نقذ القران ونقد فقهاء الدين؟؟ وكيف السبيل الى تفعيل المعرفة العقلانية عبر بيداغوجية تعليمية في سن مبكرة دون التركيز عن حفظ سور القران القصيرة والطويلة للاطفال لقصر سنهم؟ كما انها عملية غير عقلانية؟ لانها مبتورة من سياقاتها واسباب تنزيلها؟؟ فدون معالجة الخطاب الديني الفقهي من اصوله ونصوصه؟؟ ستبقى حرية المعتقد مجرد خدعة مسطحة, لا تؤدي الى نشر ثقافة التنويرعبر هدم التهافت الديني المزعوم, من داخله وتفكيك بنياته وتفحصها دون ان تخلق عاهات مستديمة للاجيال القادمة والحالية؟؟ وكيف يتم تدريس العلوم الانسانية امام سيطرة فقهية لاتعترف بالعلوم الحداثية التي انتجها العقل البشري لمعالجة الامراض, والزراعة والفلاحة وتطوير ادوات الرفع من الانتاج ورفاهية الانسان لضمان كرامته وحريته وابداعاته وابتكاراته واكتساب المهارات لتحقيق عيشه وانتاجيته؟؟
تريد القول يجب تطويع شرع الله عز وجل حتى يتلائم مع القوانين الوضعية.اقترح حلا اخر: اذا كان كل هذا لارضاء الغرب على حساب دين الله عز وجل لماذا لا نعترف بالبوليزاريو ونطوي الموضوع……………
لقد اصبح دين الله عز وجل ارخص سلعة في السوق تتلاعبون به كما شئتم………لا حول ولا قوة الا بالله…..
من الجدير بالذكر ان مسألة حرية الاعتقاد بالمغرب يكتنفها غموض كبير و هي مسألة يراد بها التعمية فقط ، فاولا حرية الاعتقاد لا تعني فقط ان تكون مؤمنا او كافرا فهذا شيء مكفول بنص القران بقوله تعالى ( من شاء فليؤمن و من شاء قليكفر ) الرعد -29 ، لكن المسألة الحرجة في حرية الاعتقاد هي ان تكون مؤمنا لكن وفق اختيار مذهب معين ، فالزام الناس بمذهب اعتقادي او فقهي ما مخالف للاسلام نفسه و للدستور المغربي و للمواثق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، فالاسلام الذي دعا اليه رسول الله ليس فيه لا مالكي و لا حنبلي و لا شافعي و لا حنفي و لا جعفري و لا زيدي و لا اباضي و لا اشعري و لا و لا ، انما هو اسلام محمدي محض ، و في المغرب لطالما يتم التأكيد على وحدة المذهب و هذا يعني الغاء باقي المذاهب من غير المالكي فقها و الاشعري اعتقادا ، و هو شيء لا ينسجم مع شرعية حقوق الانسان اولا و مع تعاليم الاسلام ثانيا ، و اذا ما اخذنا بمبدأ الفصل بين السياسي و الديني فهذا الاخير يبقى شأنا شخصيا مرتبطا بحرية اختيار الشخص نفسه ، فالمسلم ان شاء ان يختار ان يكون سنيا او شيعيا او اباضيا او احمديا فذلك من حقه و لا يجب تقييد حريته
" أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ"هذه دعوة صريحة من الله كي يحدد الناس موقفهم من دعوته.فالإسلام في الأساس دعوة إلى الله.فإن كان الناس مسلمين فلن يرضوا بغير شريعة الإسلام حكما.أما إن كانوا غير ذلك فلهم أن يحتكموا إلى ما شاءوا.الإسلام لا يلزم إلا المسلمين وقد وعد الله المسلمين بالنصر إن هم نصروه. وسيعز الله المسلمين بدينهم.فقط من ليس مسلما فليخرج من وسط المسلمين وليبتغ العزة مما شاء.
مالي ارى هذا السباق المحموم للدفاع عن المعتقد وكان الاسلام يرغم معتنقيه بالقوة للدخول فيه مع ان النصوص واصحة ( فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر )لكن حرية الاعتقاد لا تعني التسيب والفوضى العقدية ويكفينا تشرذما حتى نفتح المجال لكل من هب ودب في اعتناق ما شاء اليوم وغدا يبدل دينه ويخلعه كما يخلع ملابسه وهذا لا ترضى به اعرق الديموقراطيات ففرنسا تدافع عن علمانيتها بعدما رات شكلا واحدا يهدد كيانها في الحجاب وتلك تركيا لا زالت تضع خطوطا حمراء حول علمانية الدولة ارجو الا ننجرف مع ملف حقوق الانسان لنصيع اغلى ما عندنا الا وهو اسلامنا (هو سماكم المسلمين من قبل ….)
فرصة ذهبية لأتباع المذهب الشيعي الاثنا عشري وخصوصا ايران لنشر ضلالهم بالقلعة السنية التي ظلت حصينة على مدى قرون, وبعد الحملة التي شنتها السلطات لتجفيف منابع التشيع بالمغرب على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين المغرب و ايران بعد محاولات هذه الأخيرة زعزعة عقيدة المغاربة ونشر التشيع بين المغاربة, اللهم اذا استثنينا الجالية البلجيكية التي بلغ عدد من تشيعوا بها قرابة 20.000 مغربي.
عندماغيب شرع الله في قضايا المجتمع وفي أمورتسييرالمرافق التابعة للدولة أصبحنا بلا فائدة و….
الدين لله و الوطن للجميع، هاكا كلش يعيش ..