24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1913:2616:0018:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. قضاء التحقيق يتهم حامي الدين بالمساهمة في القتل (5.00)

  2. إيطاليا تغرّم "فيسبوك" بسبب بيع بيانات مستخدمين (5.00)

  3. ميركل من مراكش: الهجرة "ظاهرة طبيعية" تخلق الازدهار لألمانيا (5.00)

  4. المحكمة توزع سبعين عاما على مروجي "لحوم الكلاب" بالمحمدية (5.00)

  5. الإعلان عن جوائز رواد التواصل الاجتماعي العرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | بلقاضي: العناية بالنصوص القانونية تساهم في دمقرطة المغرب

بلقاضي: العناية بالنصوص القانونية تساهم في دمقرطة المغرب

بلقاضي: العناية بالنصوص القانونية تساهم في دمقرطة المغرب

شدد الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على أن "الاعتناء بلغة النصوص القانونية عامل أساسي في الأنظمة الديمقراطية، لما له من تأثير على تطبيق القانون بكيفية سليمة، بعيدا عن كل تأويل أو شطط في استعمال السلط التقديرية".

وعزا بلقاضي، في مقال خص به هسبريس، فشل مرحلة الانتقال الديمقراطي بالمغرب ومسألة التداول على السلطة، إلى "فشل الانتقال الديمقراطي للخطاب، باعتبار أن النخب المغربية ومؤسسات الدولة دبرت مرحلة الانتقال الديمقراطي بلغة وخطاب وثقافة بقيت سجينة لما قبل الانتقال الديمقراطي".

وهذا نص مقال بلقاضي كما ورد إلى الجريدة:

لغة النص القانوني فرملة الالتزام بالديمقراطية الداخلية وآلية لهيمنة السلط التقديرية

يعتقد البعض أن الاعتناء بلغة صياغة النصوص القانونية مجرد اعتناء بالجوانب الشكلية واللغوية والدلالية للنص القانوني، في حين أن جوهر المسألة يتعلق بالتطبيق السليم للقانون من خلال سن نصوص قانونية واضحة ودقيقة الصياغة، لكون هذه الصياغة هي من تحول المادة القانونية إلى قواعد وآليات عملية قابلة للتطبيق الصحيح على نحو يحقق الهدف الذي يفصح عنها جوهرها. لذلك تعد الصياغة القانونية أحد أهم مكونات تكوين القاعدة القانونية .

ويعد الاعتناء بلغة النصوص القانونية عاملا أساسيا في الأنظمة الديمقراطية لما له من تأثير على تطبيق القانون بكيفية سليمة، بعيدا عن كل تأويل أو تعسف أو شطط في استعمال السلط التقديرية.

وسياق كتابة هذا المقال هو نوعية التطاحنات والتأويلات للنصوص القانونية التي يعرفها الدخول البرلمان الحالي بين مكونات الأحزاب السياسية حول من له الأهلية والصلاحية في تعيين وانتخاب رؤساء الفرق البرلمانية وباقي هياكل مجلس النواب من أعضاء مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء اللجن النيابية واللجن الدائمة.

وفي هذا السياق نؤكد أن لا الوثيقة الدستورية ولا القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ولا القانون الداخلي للبرلمان ولا الأنظمة الأساسية للأحزاب ولا قوانينها الداخلية تتوفر على مواد أو فصول واضحة في تحديد علاقات الفريق البرلماني بالحزب المنتمي إليه - ليس من ناحية ضرورة التزام الفريق البرلماني بمرجعيات الحزب وتصريف مواقفه داخل البرلمان- ولكن من ناحية تحديد مهام النواب وتحديد مسؤولياتهم في تدبير شؤون انتخاب رئيس الفريق البرلماني بتنسيق مع قادة الأحزاب، وتحديد حدود ومهام القيادة الحزبية وهياكلها في التدخل في شؤون الفريق البرلماني خصوصا في عملية انتخاب رئيس الفريق البرلماني وباقي أعضاء الهياكل الأخرى، لذلك نقول إن عملية انتخاب رئيس الفريق البرلماني يعيد إلى الواجهة معادلة صعبة هي استقلالية الفرق البرلمانية أو عدمها عن أحزابها في تدبير أمورها الداخلية، وهل الفرق البرلمانية لها هامشا من الحرية أم أنها مجرد خاضعة لوصاية الحزب وقيادته؟

والقارئ لهذه المرجعيات القانونية السالفة الذكر يصاب بالصدمة نتيجة غموض لغة هذه النصوص القانونية التي تهيمن عليها الكلمات الفضفاضة والعامة والقابلة للتأويلات والمعاني المتعددة، مما يجعل عناصر المعرفة القانونية والدستورية لهذه المرجعيات القانونية تؤول سلبيا نتيجة غموض عناصر صياغتها اللغوية . ونقصد بعناصر الصياغة اللغوية الوسائل اللغوية والدلالية اللازمة لإنشاء القاعدة القانونية والتعبير عنها، لكون اللغة هي الوعاء او الإطار الذي يحول المادة الأولية التي يتكون منها القانون إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها .

وعلى هذا الأساس تعد الصياغة القانونية عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة القانونية، فهي التي تخرجها إلى حيز الوجود بل ان تأثيرها يتوقف على دقة الصياغة ووضوح الدلالة. لهذا ينبغي مراعاة الدقة في صياغة القاعدة القانونية من خلال اختيار الكلمة الواضحة والدقيقة بدل الكلمة المطاطية والفضفاضة، لأن الصياغة القانونية هي علم موضوعه الوضوح في الصياغة القانونية المجسدة للفكرة القانونية.

فالصياغة اللغوية للنص القانوني تمثل الجانب المادي في النص بل انها تمثل الصياغة المادية في وجود التعبير المادي عن جوهر القاعدة القانونية، ونشير هنا انه من المهم أن يكون القانون مصاغا بلغة واضحة دقيقة، لأن حضور المفاهيم الغامضة في القانون تمثل خطورة لإخضاع معنى النص القانوني لأجندة معينة تنتج قرارات تعسفية خاضعة للسلط التقديرية.

وعليه، فالقارئ للغة القانون الداخلي للبرلمان وللغة الأنظمة الأساسية والقوانين الداخلية للأحزاب السياسية المغربية سيلاحظ أنها نصوص قانونية صيغت بعبارات غير دقيقة ومتضمنة لكلمات لها دلالات متعددة. ويمكن أن نأخذ نموذجا من القانون الداخلي لمجلس البرلمان في الباب الخامس والمتعلق بالفرق والمجموعات النيابية الذي خصص سبع مواد لها . والقارئ لهذه المواد لن يجد ولو جملة واحدة واضحة تحدد كيفية اختيار رئيس الفريق البرلماني أو باقي رؤساء وأعضاء باقي هياكل مجلس النواب، بل إن مواد هذا الباب وخصوصا المادتين 32 و33 تحدثا بكيفية عامة عن حق »النائبات والنواب إن يكونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب ".

وقد خلقت جملة – داخل مجلس النواب- نقاشا بين مكونات حزب كبير حيث ان المرشح لرئاسة الفريق تشبث بان هذه الجملة واضحة بان اختيار رئيس الفريق يجب ان يتم داخل مجلس البرلمان بمعنى أن اختيار رئيس الفريق هو شـأن داخلي للنواب ولا يتدخل فيه زعيم الحزب أو هياكل الحزب، أما قيادة الحزب فتعتمد المادة 2 من القانون الداخلي للحزب التي تنص في الفقرة الثانية منها : »الترشيح لجميع المسؤوليات محليا ووطنيا يتم وفق ما يقتضيه النظام الأساسي للحزب وهذا النظام الداخلي « . دون ذكر مسالة سمو النصوص القانونية في هذا المجال التي بنى عليها مجلس النواب رفضه لقرار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إزاحة احمد الزايدي كرئيس للفريق داخل البرلمان.

يتبين من مواد القانون الداخلي لمجلس البرلمان ولمواد القانون الداخلي للاتحاد الاشتراكي عدم وضوح مواد القانونين في تحديد من له صلاحيات اختيار رئاسة الفريق البرلماني : النواب ذاتهم أم القيادة والهياكل الحزبية ، وهنا تبرز أهمية دقة ووضوح الصياغة القانونية في تجنيب الاحزاب الدخول في تطاحنات وصراعات هامشية وتأويلات خاطئة.

أقول هذا الكلام لان الدول الديمقراطية التي تحترم الديمقراطية اللغوية في صياغة قوانينها تحمي النصوص القانونية من كل اختلاف في التفسير اواجتهاد في التأويل، بل إن هذه الدقة اللغوية تحد من توسيع السلطة التقديرية لصاحب السلطة أو المسئول الحكومى فيتخذ قرارات تعسفية استنادا إلى تفسيره وتأويله للنص الغامض.

ويتبين ان العديد من والصراعات والتصادمات التي تقع بين مكونات حزب سياسي ما يرجع الى خمسة عوامل أساسية:

1 - ضعف ثقافة تدبير الاختلاف عند الأحزاب.2- غياب الديمقراطية الداخلية.3- غموض ومطاطية لغة المرجعيات القانونية.4- غلبة المصلحة الخاصة والفردية على المصلحة العامة والمؤسساتية .5- وحداثة هذه القضايا.

والأكيد أن من يساهم في هذه التطاحنات هو غموض النصوص الشرعية والقانونية المتعلقة من له تعيين أو ترشيح أو انتخاب رئيس الفريق البرلماني إنها مشكلة قائمة .وعليه فكل غموض لغوي في النص القانوني يجعل الكلمة تحتمل أكثر من معنى واحد ،لذلك نقول ان التشريع السليم يبنى الصيغ الملائمة للوقائع التي ستطبق عليها القاعدة القانوني وان كنا واعين ان الغموض اللغوي في النص التشريعي يكون مقصودا -في بعض الأحيان- لاعتبارات براكماتية محضة أو تصفية بعض الحسابات السياسوية.

لذلك أعتقد أن النصوص القانونية التي تضبط معايير الترشيح لمهام بمجلس النواب فاقدة للقدرة القانونية ، لان صياغتها اللغوية وقابلة للتأويلات لأنها صيغت بلغة مطاطية وهذه المطاطية في صياغة النص لا تؤثر على النص القانوني فحسب ، وإنما على كامل النظام القانوني وفاعليته وكفاءته. ولتحقيق قانون واضح لا لبس فيه، ولا تأويل له فإننا في حاجة لإعادة صياغة جديدة للقوانين بل حتى للوثيقة الدستورية ذاتها لغوية قوية واضحة ودقيقة .

وللإشارة فعلم الصياغة القانونية هو حديث نسبيا يجمع بين الأصول اللغوية والقانونية ويهدف إلى وضع نصوص محكمة حتى لا يخرج القانون مختلف عليه،،إن عدم وضوح الوثيقة قد يكون ذريعة للمسؤول باستغلال غموض لغة النصوص القانونية وصياغتها لصالحه، فيجب أن تكتب الوثيقة القانونية بلغة واضحة ودقيقة لا يمكن إساءة فهمها.

وفي نهاية هذا المقال ، نقول إن جوهر فشل مرحلة الانتقال الديمقراطي بالمغرب ومسألة التداول على السلطة يعود إلى فشل الانتقال الديمقراطي للخطاب حيث إن النخب المغربية ومؤسسات الدولة دبرت مرحلة الانتقال الديمقراطي بلغة وبخطاب وبثقافة بقيت سجينة لخطاب ولغة ولثقافة ما قبل مرحلة الانتقال الديمقراطي، وهو الأمر الذي يتكرر اليوم في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد 2011 الذي تريد بعض النخب تفعيله بمنهجية وبلغة وبثقافة دستور 1996.

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - امغار السبت 12 أبريل 2014 - 09:25
نعم كل ما جاء في مقال الدكتور صحيح و واضح لكن ما نحس به نحن المغاربة هو أن رئيس الحكومة السيد بن كران لا يملك ولو ذرة صغيرة من الحس بما جاء به الدكتور في مقاله. اذا فكيف لنا أن نتطور ورئيس حكومتنا له مراجعيات العهود الوسطى وكيف له أن يساير ويفعل دستور 2011 وهو يريد تفعيله بمنهجية وبلغة وبثقافة ما قبل أي دستور بالمغرب
2 - محمد بلحسن السبت 12 أبريل 2014 - 09:46
شكرا للدكتور ميلود بلقاضي على هدية هذا الصباح المتميز بتغيير جوهري في قمة مجلس النواب: قدوم رئيس جديد من عالم المال و الأعمال و ذهاب مهندس من الإدارة العمومية التي عانت طيلة الـ 15 سنة الأخيرة من الفساد رغم وجود خطابات ملكية سامية عظيمة جدا.
شكرا للدكتور بل "الاعتناء بلغة النصوص القانونية عامل أساسي في الأنظمة الديمقراطية، لما له من تأثير على تطبيق القانون بكيفية سليمة، بعيدا عن كل تأويل أو شطط في استعمال السلط التقديرية". أنا سعيد باكتشاف الموقع الالكتروني لمحكمة النقض و خصوصا وجود قسم التوثيق و الدراسات و البحث العلمي يقوم بعدة مهام من بينها إعداد دراسات و أبحاث تلقائيا أو بناء على طلب في مجال القانون و القضاء و الإدارة القضائية و رصد الاجتهاد القضائي و تطوراته.
كما سعدت باكتشاف أن السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض سهر في بداية 2011 بإحداث قسم التحديث والآفاق المستقبلية يسعى لاستنهاض الهمم وحفز روح الإبداع وتحريك الخيال في سبيل إنشاء قاعدة صلبة (...) أدعوا الجميع لزيارة الموقع الالكتروني السالف الذكر لمزيد من المعلومات. بهذا يسعدني كمهندس مدني غاضب أن اشكر جميع العاملين في قطاع القضاء.
3 - صبري السبت 12 أبريل 2014 - 10:18
اذا كانت القانون تعبيرا عن ارادة الامة، فانه لا يعكس ذلك الا اذا كانت ارادة هذه الامة قد تم التعبير عنها بحرية في اختيار مندوبيها وممثليها ووكيلين عنها في مركز صناعة القوانين، الشيء الذي يبدوا انه لم يكن يتحقق الى غاية اليوم فبعد مرحلة تزوير الارادة اتت مرحلة شراء الارادة او لنقل تمويه الارادة. لانه لا يمكن ان ننتظر من مواطن مسلوب الارادة لعدم اندماجه بسسب عدم تعلمه او لبطالته ان يفوض عن نفسه بحرية فالارادة ليس حرة بل مكرهة ومجبرة على الفساد.
واذا تبث ان القوانين الحالية ليست نتاج رغبة وارادة الامة وهي في اغلبها تعرقل التنمية وتضيق من الحريات والحقوق، فهي من صنع من؟ من صنع نخبة سياسية غير مؤهلة؟ من صنع خبراء ليست لهم مقومات الخبرة؟ من صنع نخبة تعيق الحرية ؟ تعيق التنمية؟ الترسانة القانونية الحالية تحتاج الى مراجعة لتكون مطابقة للقانون الدولي لحقوق الانسان، محتاجة الى التغيير لازالة الكثير من الشكليات التي تحول بين المواطن وحقوقه، محتاجة الى التعديل لتحقيق المساواة امام القانون محتاجة الى النسخ لتكون مبسطة غير معقدة محتاجة الى التعديل وبسرعة ومعها وبسرعة مراجعة العقليات وغسلها لتتطابق
4 - مغربي حر و (لا) يفتخر السبت 12 أبريل 2014 - 10:50
ما هدف وجود القوانين .تنظيم المجتعم . تحقيق الحقوق . تبيان الواجبات .وكل الدول تتباهى بأن قوانينها من بين أفضل القوانين في العالم ، ومنها رئساء الأنظمة التي أسقطها الربيع ..لكن الأهم هو ان من يكتب هذه القوانين أصلا ؟ .ثم هل تطبق تلك القوانين فعلا على الجميع ؟ . وماذا لما يخرق القوانين من طرف هم مفروض فيهم أم يطبقوها ويحموها (..) ؟. مثل جد جد جد بسيط = " ما الحل لمعظلة الموظفين الأشباح ، وعددهم يفوق 7000 موظف شبح ، ويجدون منذ عشرات السنين ولهم يحزنون؟"...، " وما قوننة المختللسين الذين لا " يشوش " عليهم لا من قريب أو من بعيد ؟.سيروا سيروا ...
5 - عبد اللطيف السبت 12 أبريل 2014 - 11:23
اصبحت الديموقراطية مصنفة من بلد لآخر فللغرب ديموقراطياته ولمصر ديموقراطيتها وهذه ديموقراطيتنا
6 - Michel Crozier السبت 12 أبريل 2014 - 11:43
ان مخيلة اصحاب صياغة القانون المغربي تهدف اساسا
الى جلب المنفعة للمخزن وان توزع الاعباء على افراد
المجتمع .
لدى تستبعد فكرة العدالة الاجتماعية ويصبح صوت الظلم
يطغى على جميع المثل العليا وتحول بالتالي المجتمع المغربي
الى تكتل افراد بمعزل عن بعضهم البعض .
7 - spiritou السبت 12 أبريل 2014 - 12:07
القوانين في المغرب أصبحت حبرا على ورق ، وأسماها بعض الفصول الواردة في دستور المملكة 2011 وخاصة الفصل 158 من الباب الثاني عشر ، وهو الفصل الذي يؤكد صراحة على ضرورة التصريح بالممتلكات لكل مسؤول حكومي أو برلماني أوفي وزارة العدل ، لكن لمن تحكي خرافتك يا داوود؟ أحكيها للمسؤولين على دولة الحق والقانون ـ لقد مات "صالح الشرقي " الذي كان يثقن العزف على آلة القانون . ـ لا أتحدت عن القانون الموسيقي ،بل عن أسمى قانون في البلد وهو الدستور المغربي ـ الله يرحم من قال باللغة الفرنسية : " سول لو دغوا كي لو دغوا "
8 - مستنكر السبت 12 أبريل 2014 - 13:36
رسالة لمن هو يشتغل في " الحفض ".

censure de l'expression d'opinion...

قصة تطبيق القانون =

القانون ينصّ على أن من يحمي مجرم أو شفار ، فهو كذلك يعتبر مجرم

أو شفار . لهذا ماذا عن من يحمي سرقة وزيرة اختلست وتسببت في

وفاة أطفال مغاربة ؟.
9 - الحسن السبت 12 أبريل 2014 - 13:40
Schizophrène يجب على الكتاب العامون للأحزاب السياسية بالمغرب ان يزوروا أطباء نفسانيين فهم مصابون بهذا المرض (الانفصام)ولكم التعليق افهم يا الفاهم
10 - شاكر السبت 12 أبريل 2014 - 14:33
شكرا لإلتفاتة المكلف بالحفض . جازاك الله خيرا ونصرك والله يعطيك

الصحة . شكرا.
11 - فائدة السبت 12 أبريل 2014 - 15:26
ما فائدة النصوص القانونية و المدونات اذا كان القاضي فاسدا .
12 - رقم مغربي السبت 12 أبريل 2014 - 20:20
مادا يعني كتابة دستور جديد او تعديله ادا لم تكن هناك ارادة سياسية لتطبيق نصوصه؟ الا تعتبر النصوص القانونية في المغرب مجرد ديكور لاخفاء التجاوزات العديدة والخطيرة التي تتم يوميا من طرف من اسندت اليهم مهمة تطبيق القانون؟ مادا تغير في المغرب بعد كتابة الدستور الجديد وما يتضمنه من حقوق لا صلة لها بالواقع المعاش؟ الا يتابع الرعية المغربي الكثير من التجاوزات والخروقات والشطط في استعمال السلطة دون حسيب ولا رقيب؟
هل يوجد لدينا برلمان بكل ما للكلمة من معنى حتى نتحدث عن نوعية التطاحنات والتاويلات للنصوص القانونية التي يعرفها البرلمان الحالي بين مكونات الاحزاب السياسية التي هي في حقيقة الامر مكونات بشرية تجمع بينها المصالح فيخطئ كل من يظن ان المغرب سيعرف طريقه نحو الديمقراطية حتى ولو كان دستور البلاد يعج بالحقوق التي هي حبر على ورق
فالانتقال الديمقراطي لا يتم عن طريق الكلام الفضفاض او المعسول الدي سئمنا من تكراره ولكن بفعل العمل الجاد الدي يظهر اثره على حياة الانسان المغربي الدي اصبح غير مهتم باكاديب هده الجوقة من المنتفعين الدين اتوا على الاخضر واليابس وخلفوا ورائهم سوى المعاناة والماسي.
13 - Alfa السبت 12 أبريل 2014 - 21:28
انا سبق ان قلت في تعليق على المساعدة الاوروبية بقيمة 60مليون لاصلاح القضاء وقلت ان القضاء ليس بناية تحتاج اسمنتا وحديدا ووو لترميمها, بل النزاهة في تطيق القانون. هذا ما ينبق على الديمقراطية. كثرة الكلام بدون فعل .
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال