24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

4.14

كُتّاب وآراء

المسّاري وروح التسامح

مدى الإصلاح..

ثورة جديدة للملك والشعب

المنجرة والذلقراطية

المجلس الوطني للصحافة

15 نقطة للإصلاح

طريق الانبعاث

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | إمارة المؤمنين وأسئلة المستقبل

إمارة المؤمنين وأسئلة المستقبل

إمارة المؤمنين وأسئلة المستقبل

بينما كان مئات الآلاف من المغاربة يتظاهرون في الشوارع مطالبين بدستور جديد، وكانت لجنة صياغة الدستور تعكف على إعداد الوثيقة الدستورية الجديدة، تسرب خبرٌ/إشاعة يقول بأن مشروع الدستور الجديد سيتم فيه إلغاء "الدين الرسمي" للدولة.

وما كاد الخبر/الإشاعة يستقر في الآذان حتى خرج رئيس الحكومة الحالي، عبد الإله بنكيران، الذي كان آنذاك في موقع "المعارضة"، ليقول بأن حزبه وأتباعه سيقاطعون الاستفتاء وسينزلون إلى الشارع.

وبعد الكثير من الهرج والمرج جاء الدستور الجديد ليكرس وضع الدولة المغربية كدولة دينية، دينُها الرسمي هو الإسلام، وليرسخ مؤسسة إمارة المؤمنين، مع الفصل بين هذه الأخيرة من جهة والمؤسسة الملكية من جهة أخرى، (من الناحية الشكلية على الأقل) حيث خصص لكل واحدة منهما بندا مستقلا عن الأخرى. ثم جاءت بعد ذلك الانتخابات التشريعية و"فاز" فيها الحزب الذي ظهر بمظهر المدافع عن "الدين الرسمي" وعن مؤسسة إمارة المؤمنين، وصرح الأمين العام للحزب، الذي سيصبح لاحقا رئيسا للحكومة، بأن الله هو الذي اختاره واختار حزبه لإنقاذ البلاد (وليس الناخبون). وبالطبع، فنتائج هذا "الإنقاذ الإلهي" المزعوم يعرفها الجميع الآن ولا داعي مطلقا للخوض فيها لأنها، أولاً، ليست موضوعنا هنا، ولأنها ثانياً لا يمكن حصرها في حيز كهذا الذي نحن فيه.

بالمقابل، فالذي يهمنا هنا أساسا هو السؤال الذي يتعلق بمؤسسة إمارة المؤمنين في علاقتها بمستقبل الدولة والمجتمع. وهو سؤال لا نطرحه، كما يحصل في العادة، من منطلق أيديولوجي بالمعنى الضيق، وإنما من منطلق وطني، يحضر فيه سؤال المستقبل باعتباره سؤال وطن وشعب، متنزها ما أمكنه التنزه عن كل الانتماءات السياسية والاصطفافات الأيديولوجية. ولذلك فإننا ننطلق هنا من سؤال مركزي: هل الاحتفاظ بمؤسسة إمارة المؤمنين يصب في مصلحة المؤسسة الملكية وفي مصلحة المغرب والمغاربة؟ أم أنه عكس ذلك سيصبح عائقا أمام تطوير الملكية نفسها وأمام تطور النظام السياسي والاجتماعي المغربي برمته؟

طبعا، لا تعنينا هنا بتاتا الخلفية التاريخية ولا الشروط التي أفرزت مؤسسة إمارة المؤمنين في المغرب تاريخيا، ولا الأدوار التي لعبتها هذه المؤسسة في الماضي، بقدر ما يهمنا ما تعنيه إمارة المؤمنين في الراهن وما قد تعنيه في المستقبل. وعليه، فإننا نتساءل: مَن هم "المؤمنون" في هذا السياق؟ إنهم، بكامل الاختصار، المغاربة المسلمون، المالكية، أي الذين هم على مذهب الإمام مالك بن أنس باعتباره المذهب الفقهي الرسمي للدولة المغربية. وكل المغاربة المسلمين الذين يعتنقون مذاهب أخرى، سنية أو شيعية أو غيرها، والمغاربة اليهود، والمسيحيين، والملحدين، واللادينيين...إلخ لا يدخلون تلقائيا في خانة "المؤمنين" بالمعنى الرسمي. وبذلك يصبح الملك، بصفته أميرا للمؤمنين، أميراً لفئة من المغاربة دون باقي الفئات، بينما هو مبدئياً وفعلياً ملكٌ للمغاربة جميعا، وينبغي أن يظل كذلك.

ومن موقعه الأخير هذا، أي من موقعه كملك، فهو الذي يسهر بقوة التعاقد الدستوري "على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات" (الفصل 42 من الدستور). ومعنى ذلك أن الملك هو الذي يسهر دستوريا على حق المغربي اليهودي وحريته في أن يكون يهوديا، وحق المغربي الشيعي وحريته في أن يكون شيعيا، وحق المغربي المُلحد أو اللاديني وحريته في أن يكون ملحداً أو لادينياً...إلخ، لأنه ملكٌ للمغاربة جميعا باعتبارهم مواطنين أولاً وأخيرا، دون أي تمييز بينهم على أساس انتمائهم الديني أو العرقي أو الفكري. غير أنه، في ذات الوقت، ومن موقعه كأمير للمؤمنين هو "حامي حمى الملة والدين" (الفصل 41 من الدستور). و"الملة والدين" هنا هما "الدين الرسمي" باعتبار "المملكة المغربية دولة إسلامية" كما جاء في تصدير دستور 2011.

ومن الواضح أن "حماية حمى الملة والدين"، أي حماية العقيدة الرسمية للدولة، تضع على عاتق أمير المؤمنين مهمة مكافحة انتشار المسيحية والتصدي ل"التنصير"، ومهمة مواجهة التشيع، ومهمة محاربة الملحدين واللادينيين تحت يافطة "الردة" و"الزندقة" و"الخروج عن الجماعة"...إلخ، لأن انتشار هذه الأديان والمذاهب والأفكار، وغيرها، يهدد جماعة "المؤمنين" بالانحسار المتواصل، أو حتى أنه قد يتهددها بالانقراض على المدى البعيد، أي أنه يهدد الدين الرسمي للدولة في آخر التحليل. وهنا، بالضبط، يتحول الملك من ساهر على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضامن لها باعتباره رئيس لدولة حديثة، إلى أمير للمؤمنين عليه التصدي لبعض هذه الحريات والحقوق، والحد منها، بكل ما أوتي من قوة ووسيلة دفاعاً عن"حمى الملة والدين"، أي حفاظا على الدين الرسمي للدولة.

واضح إذن أن وظيفة أمير المؤمنين لا تتماشى مع وظيفة الملك كرئيس لدولة معاصرة قبل أي شيء آخر. فالملك، الذي هو حامي الحريات وضامنُها، يصبح مطالباً (نظريا على الأقل) بانتهاك بعض هذه الحريات، أو الحد من ممارستها على الأقل، بموجب وظيفته كأمير للمؤمنين. ولا شك أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، في عالم اليوم وفي ظل تنصيص الدستور على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ظل الالتزامات الدولية للمغرب، ممارسة الرقابة على أفكار ومعتقدات أي مواطن مغربي أيا كانت تلك الأفكار والمعتقدات طالما أنه يعبر عنها بالطرق السلمية وفي إطار المشروعية واحترام القانون. وكل عمل من هذا القبيل لا يمكنه إلا أن يسيء إلى صورة المملكة ومكانتها والتزاماتها الدستورية الدولية.

وبالتالي، فهذا التناقض المنطقي والموضوعي، بين وظيفة الملك كرئيس لدولة معاصرة من جهة، ووظيفة أمير المؤمنين من جهة أخرى، مهما بدا سطحيا أو حتى تافها في نظر البعض، يضعنا أمام مأزق عميق ويقود رأسا إلى طرح السؤال: ما هو الخيار المستقبلي الأصلح للمغرب والمغاربة؟ ملكية معاصرة تنقل البلاد والشعب إلى رحاب الديموقراطية والحداثة الفعليتين، أم ملكية مثقلة بإرث الماضي، تُراوح بين التطلع الديموقراطي الحداثي وبقايا القَدَامة ورواسبها؟

صحيح أن إمارة المؤمنين لعبت، وتلعب، دورا كبيرا وحاسما في التصدي للتطرف الإسلامي، وتمنع الفوضى التي تعرفها بعض البلدان الأخرى في إصدار الفتاوى، وتضفي نوعا من الشرعية الدينية على الحرب على الإرهاب، وتحصن المساجد من الخطباء المتعطشين للسبايا والدماء.

لكنْ، ليس ثمة طريق واحد، ووحيد، إلى كل ذلك بالتأكيد. وكما يمكن القيام بهذه المهام عبر إمارة المؤمنين يمكن القيام بها أيضا عبر بناء الدولة المدنية، العلمانية، التي يتحقق فيها الفصل التام والنهائي بين مجال الدين ومجال السياسة، مع فارق وحيد، وجوهري، هو أن الدولة المدنية، العلمانية، لن تجعل الملك أميرا ل"المؤمنين" دون "غير المؤمنين" وإنما تجعله ملكاً لكل المغاربة دون زيادة أو نقصان. أضف إلى ذلك أنها تضمن تكافؤ الفرص، فعليا، بين جميع المواطنين دون أي تمييز عقائدي. ففي الدولة المدنية، العلمانية، يمكن لأي مواطن مغربي فاز حزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية أن يترأس الحكومة.

أما في الوضع الحالي، فلا يمكن أن نتصور وصول مغربي ملحد أو لاديني إلى رئاسة الحكومة، أو حتى إلى منصب وزاري آخر، لأن قواعد البروتوكول الذي تفرضه إمارة المؤمنين يوجب على رئيس الحكومة والوزراء، وباقي المسؤولين الكبار، أن يصلوا الجمعة وصلاة العيدين إلى جانب الملك، وأن يحضروا كل الأنشطة الدينية لأمير المؤمنين. وهنا، لا تتناقض وظيفة أمير المؤمنين فقط مع وظيفة الملك وإنما مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الدستور المغربي. والأكيد أنه إذا طُرح الاختيار في الوضع الراهن بين رئيس حكومة ملحد وكفء، وآخر "مؤمن" ولا يتقن بالمقابل إلا التهريج والقهقهات، فسيقع الاختيار على الثاني دون الأول حتى وإن كان ذلك إهدارا لكفاءات وطنية من الأولى أن تستفيد منها البلاد وينتفع بخبراتها الشعب.

بالتأكيد، فالطريق إلى إقامة الدولة المدنية، العلمانية، في المغرب ليس طريقا مفروشا بالورود. وتواجهه، وستواجهه، الكثير من المقاومات من جانب كل التشكيلات التقليدانية، الظاهرة والخفية، التي تستغل العاطفة الدينية لدى العامة، وتتقن فنون التهييج والتجييش. وهي بذلك لا تخدم الدين ولا الدولة ولا المجتمع بقدر ما تخدم مصالح وأجندات داخلية وخارجية هي اليوم أكبرُ خطر يتهدد مستقبل المغرب والمغاربة سياسيا وحضاريا. فباسم الدفاع عن "دين الأمة" ظهرت، وتظهر وستظهر، تيارات نكوصية معادية للتقدم والديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وطالما أن هناك مؤسسة إسمها إمارة المؤمنين فإن هذه التيارات المتخلفة تجد ما يمكن أن تختبئ وراءه ما دامت ضعيفة وليس ميزان القوى في صالحها.

لكنها، حتماً، لن تتردد في الانقلاب على إمارة المؤمنين وعلى الملكية متى صار ذلك ممكنا. ولا داعي لأن نذكر هنا (رغم أن الذكرى تنفع!) بأن "الإسلاميين" في السودان سبق لهم أن بايعوا جعفر النميري قبل الانقلاب عليه عملاً بالمبدأ القائل: "عليك تقبيل اليد التي تريد أن تقطعها إلى أن تتمكن منها". وحتى إذا كان واقع الجماعات والتيارات "الإسلامية" في المغرب الحالي بعيدا، ومختلفا، عن واقع السودان، فلا شيء يضمن (خاصة في زمن موسوم بالتقلبات الفجائية والسريعة) أن نجد أنفسنا يوما ما أمام استشراء سرطاني للإسلام السياسي المتطرف. ولذلك يبدو من مصلحة الدولة والمجتمع معاً تحصين المكتسبات التي تحققت حتى الآن على صعيد الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وتحصين الملكية نفسها ضد هذه الأخطار الكامنة التي لا تتهدد الملكية وحدها وإنما هي تتهدد الكيان المغربي برمته.

لقد كان المغرب، قبل سنة 2011، متقدما على الصعيد السياسي بالمقارنة مع دول كثيرة من دول المنطقة، وكان يُعتبر نموذجا رائدا في الانتقال الديموقراطي. أما اليوم (وينبغي أن نعترف بذلك) فنحن متخلفون بالمقارنة مع دول مثل مصر أو تونس اللتين أقرتا الدولة المدنية دستوريا. ومهما كانت آلام المخاض السياسي العسير الذي يجري في هذين البلدين فإن المآل الحتمي للتجربة التونسية، والمصرية، هو بناء نموذج معاصر للدولة يتحقق فيه الفصل بين الدين والسياسة، بينما سنظل (ولا نتمنى ذلك) في إطار دولة دينية تحمل بذور الانقسام الديني والمذهبي والطائفي التي لا نعرف أي مياه خبيثة يمكن أن تسقيها في المستقبل لنجد أنفسنا في مستنقع الفوضى والاقتتال بين "المؤمنين" و"غير المؤمنين".

وعلينا ألا ننسى أن المغرب مُستهدف وتحوم حوله أطماع وأحقاد داخلية وخارجية، وأن أول ما يُستهدف هو الاستقرار الذي ينعم به المغاربة في زمن الذبح على الهوية، والإبادات الجماعية، والسبي والخطف. ولصيانة هذا الاستقرار فنحن معنيون جميعا بصيانة وتطوير المؤسسة الأولى التي تضمنُه دستورياً وعملياً، وجعلها تنتقل إلى مرحلة جديدة من الاندماج في روح العصر. وهو ما يمكن أن يتم في إطار رؤية وطنية شاملة لهذا الانتقال إلى الدولة المدنية، العلمانية، تقوم على الحوار والعقلانية والتوافق وترجيح المصلحة الوطنية العليا.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - ANZBAY السبت 24 ماي 2014 - 19:53
إن مما استنتجته من مختلف الآراء هو أن الإنسان مُفْتٍ بطبعه!فتراه يحذرك من التمذهب اليوم ليشحنك بمذهبه غدا،ويمكن تعويض اليوم والغد في العبارةالسابقة بكل من بداية المقال وآخره على التوالي.فكيف ننتقد الملكية ثم نحذرها من الغدر المتأصل لدى الماضويين؟هل نبتغي المكانة بالوشاية؟وكيف نجرؤ على القول بأن المغرب متخلف ديمقراطيا عن مصر؟إنني أتمنى الخير للمصريين لكن مالجّوا فيه من مذبحة للديمقراطية والتعايش يحز في النفس ولا يبعث على الاطمئنان بله الاعتزاز.ولنترك المصريين وشأنهم،ثم نعود إلى مناقشة الملكية وإمارة المؤمنين والعلمانية.فقد سبق لي أن قلت إن إقرار الملكية البرلمانية لا يمكن أن يتم إلابإرادة المعنيين وبنقاش وطني قبْلي وشامل لحل القضايا الخلافية كعلاقة الدين بالسياسة وحقوق المرأة والسياسة اللغوية..لأن عدم التوافق حول تلك الأمور يعني استمرار الخوف المتبادل بين الفرقاء وتملقهم للملكية لتحميهم من الإخوة الأعداء.فالملكية البرلمانية عندنا هي الشرط الثاني للدمقرطة الهادئة،أما محاولة جعلها الشرط الأول فلن يقبله عموم الإسلاميين ولااليساريين ولا النسويين ولاالأمازيغيين..إذا جد الجِد.وللحديث بقية.
2 - لا مانع من التطور السبت 24 ماي 2014 - 21:04
لمعرفة وظيفة امير المؤمنين في الإسلام يجب الرجوع إلى الدستور الذي وضعه الرسول (ص) لسكان يثرب لما هاجر إليها حيث اعتبر كل الطوائف الدينية (مسلمين و يهود وغيرهم) أمة واحدة دون الناس عليهم نفس الإلتزامات في مواجهة الأعداء ومناصرة المظلوم.
أمير المؤمنين لقب وضع في عهد الخليفة عمر بدل خليفة خليفة رسول الله والإسلام لا يحاسب الناس على ما في قلوبهم وما أخفوه من معتقداتهم وإنما يكون من حق ولي الأمر زجر من ينزع يد الطاعة ويخرج عن الجماعة ويدعو
إلى بدع تثير الفتنة، أو يسعى إما بالترغيب أو الترهيب إلى حمل الناس على
تغيير دينهم.
وظيفة إمارة المؤمنين الحفاظ على الامن الروحي للطوائف الدينية المعترف بها رسميا وضمان ممارسة معتقداتها بكل حرية وفي أمن وأمان وحمايتها من كل تشويش.
اما حرية المعتقد في هذه المرحلة من تطور مجتمعنا فقد يكون ضررها أكثر من نفعها.
إذا جاء جماعة من الشيعة من الخارج و حصلوا على الإقامة يكون
من حقهم ممارسة شعائرهم في الحدود المقبولة شريطة ألإلتزام بعدم نشر مذهبهم.
ولا مانع أن تتطور إمارة المؤمنين مثلما تطورت رئاسة الكنيسة في بريطانيا
التي ما زالت تتولاها الملكة إليزابيت.
3 - خ/*محمد السبت 24 ماي 2014 - 21:52
لا يمكن الاقتصار على الجانب الثقافي في معالجة التازم الطائفي. مادامت مصادر التازم السياسية والاقتصادية قائمة، فإن محاولات العلاج الثقافي سوف تلقى على الأرجح آذاناً صماء. في ظني أن العلاج الثقافي سيكون فعًالاً إذا اكتشف الجميع مصلحة مادية ملموسة وقريبة المنال في الشراكة الوطنية. وهذا يعيدنا إلى المسارين السياسي والاقتصادي. لا يسع الموجهين الدينيين فعل شيء ذي شأن ما لم تبدأ تأثيرات المسارين السياسي والاقتصادي في الظهور، أعني في معالجة مصادر المشكلات. مثل هذا التطور سوف يمتص خزان الزيت الذي يُبقي نار الانشقاق مشتعلة. لا يمكن فصل المطالب المدنية الحياتية عن مصادر الوقود الطائفي إلا إذا اتجه الوضع الاجتماعي العام إلى الارتخاء، وهذا بدوره لا يتحقق الا إذا شعر عامة الناس بوجود أمل قوي في إصلاح الأمور، سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي. إذا تحقق الارتخاء السياسي والاجتماعي فسوف يكون الناس أكثر استعداداً وقابلية لنقد تراثهم وتصوراتهم عن ذاتهم وعن الغير، ولن يتهم -حينئذ- أي مصلح بأنه يساوم على المعتقدات أو يساوم في المبادئ
4 - الغائب الحاضر السبت 24 ماي 2014 - 23:40
إما العلمانية أو إمارة المؤمنين فلا ثالث بينهما. و في انتظار أن يتحول المغرب في يوم ما لدولة علمانية, تبقـى إمارة المؤمنين في المغرب "شر لا بد منه".هناك إسلام معتدل وسطي و إسلام متشدد متطرف. فاختر أقل الضررين.
5 - عبد الفتاح الأحد 25 ماي 2014 - 00:00
إذن نلغي حتى الفصل الذي ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لأن كثيرا من تعاليمه تتنافى مع مضامين المواثيق الدولية والساسيات الغربية التي تدعو إلى الحفاظ على الحقوق والحريات، يرضيك هذا ؟ بلغةأكثر صراحة وتا سيـــــــــــــــر تكمش أحسن لك، سبحان الله، تقول بعيدا عن الإيديولوجيات ، والله ما تتكلم بحيادة وإنما تتكلم بخلفية وايديولوجية ظاهرة جلية بل ممسوخة من شدة كشفك على عورتها
6 - Free Thinker الأحد 25 ماي 2014 - 01:11
Je suis d'accord avec l'auteur, mais je ne crois pas que les pays des musulmans accepteront les droits de l'homme et la liberté de religion dans les décennies à venir. Car ils sont trop religieux et leur religion est contre tout ce qui est humaniste, tolérant et rationnel. Les musulmans croient dur comme fer qu'ils ont la vérité et qu'ils ont le droit de l'appliquer sur tout le monde dans le monde entier, et que les "kouffar" doivent disparaître. Avec des gens pareils, toute discussion est une perte de temps. Mon avis est de les laisser dans leur folie religieuse qui leur guidera vers encore plus de meurtre et de misère. Un jour, quand ils ne pourront plus vivre sans crainte d’être égorgé par le voisin, ils seront obligés d'accepter la laïcité. Le temps fera son effet mais le sang coulera surement à flot dans le monde dans les prochaines décennies à cause de la "religion de tolérance". point
7 - و للفقهاء رأي الأحد 25 ماي 2014 - 02:28
جاء في الحديث الشريف : "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"
ويشترط فقهاء السنة في الأهلية للولاية الكبرى النسب القرشي وبما أن أمير المؤمنين عندنا من آل البيت فإنه يحظى باحترام الشيعة أيضا.
وبناء عليه فإن كثيرا من خطباء الجمعة في المغرب الإسلامي من تمبكتو إلى السنيغال وكذلك خطباء الجمعة للجالية المغربية في أوروبا،يخصون ملك المغرب بالدعاء بصفته أميرا للمؤمنين الواجبة بيعته شرعا.
فإمارة المؤمنين يتجاوز إشعاعها الروحي حدود المغرب ولا مجال للمقارنة مع مصر وتونس.
8 - Ahmed52 الأحد 25 ماي 2014 - 02:53
مقال يستحق المناقة المتانية العقلانية بدون تعصب لا للدين ولا للدولة المدنية.

لا احد ينكر ان في المغرب تيارات دينية اسلامية مختلفة من"سنة وشيعة وسلفية وووو.

كما ان في البلد اقليات من المغاربة غير مسلمة من اليهود والمسيحيين والملحدين والا دينيين.

اين يكمن المشكل؟
في الدولة الدينية ام في الدولة المدنية؟ ام فيهما معا؟.

مادامت الامية ضاربة اطنابها في السواد الاعظم من ابناء هدا البلد فلا غرابة ان تكون الدولة دينية لان هدا السواد الاعظم يؤمن بدين ارضي من صنيعة الامويين والعباسيين لا علاقة له بالدين الاسلامي المستوحى من القران.

دين ارضي يجعل من الحاكم الاها يمشي على الارض.

والخلاصة في هدا الموضوع هو اننا في حاجة الى ثورة تقافية تعيد للانسان المغربي عقله وفكره اللدين سلبتهما واغتصبتهما منه الاديان التوحيدية الثلاث.

فممارسات الشعائر الدينية لا تصنع بالضرورة انسانا مستقيما. الا اننا مجتمع يعيش على المظاهر والتمظهرات لا علاقة لها يالاستقامة وحسن المعاملة.

في نهاية المطاف ، فصل الدين عن الدولة امر ضروري لمصلحة الفرد والمجتمع.

وشكرا.
9 - mostafa الأحد 25 ماي 2014 - 11:21
chers amis,joli comentaire,bien articulé,structuré pour vendre la laicité.bravo vs étes sortis du coquille.Notre ami se fait des soucis pour la monarchie,attaque farouchement un parti élu majoritaire peu etre par des martiens pas des marocains,pose une équationà 2 inconus dt la réponse est impossible:un laic compétent contre religieu clown.le pauvre se préocupe de l'avenir de la monarchie au maroc,parle des minorites,donne 2 mauvais exemples egypt,tunisie.Mr,je connais des juifs marocains plus royalistes que les laics qui voulaient renverser le regime hassan2.Rassurez vous,vs ne pouvez pas comprendre ca,ns sommes sur 2 longueurs d ondes differentes.En tant que croyants:le regne est une affaire de DIEU.Refére toi au coran,bref les marocains n aiment pas la philosophie,sont musulmans royalistes depuis des siècles.la monarchie est le costume adéquat ,bien taillée pour le peuple marocain.Ceux qui se sentent déranrger,soit ils épousent le système soit chercher des visas la terre est vaste.
10 - محند الأحد 25 ماي 2014 - 12:13
اني متفق مع كاتب المقال.
وبعد سنتين من الدستور الجديد يظهر للوجود "حزب الله" "وشعب الله المختار" واقصد هنا حزب "العدالة والتنمية" الذي جاء لينقذ المغاربة والمغرب من الفساد والمفسدين والمستبدين??!! الله اختارهم لانهم انظف الايادي والقلوب. اذن هم المومنون الحقيقيون والذين ينتقدونهم فهم من المشوشين والتماسيح والعفاريت والكفار. نحن بعيدون كل البعد عن دولة مدنية ديمقراطية ودولة الحق والقانون فيها يصبح المواطنون سواسي امام القانون باختلاف مرجعيتهم وعقيدتهم وايمانهم ونسبهم وسلطتهم ومالهم ومرتبتهم ولغتهم. الله تعالى يقول: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ). صدق الله العظيم.
11 - لوسيور الأحد 25 ماي 2014 - 13:06
...هل تمت الا مارة في عهد الصحابة بشكل ديمقراطي في سقيفة بني ساعدة..؟ وهل الحكم يختزل في قريش دون غيرها من الاعراق؟ ولما صادر عمر حق الاعراب العاربة من الخلافة وجعله حكرا على الا عراب المستعربة؟؟ وهل نظام الحكم في الاسلام تداولي ام وراثي؟؟؟ولماذا لا يشرك الشعب في الشورى ونجعلها مقصورة على الحل والعقد؟...هل الشعب من منظور فقهي يقام عليه الحجر لينوب عنه ثلة من علماء الكسكس والمضيرة ومن علية القوم واسيادها....اعتقد ان الاسلام والديمقراطية خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا......لقد ذكر الدكتور المهدي المنجرة ان المخزن ضيع ورقة ثمينة فهل سيجود الزمان اقبلا بها؟؟؟؟
12 - الإستقرار أو الدستور الأحد 25 ماي 2014 - 14:26
أخطر مؤسسة في بلاد الإسلام هي المسجد لكونها الأقرب إلى الناس بوجودها في كل حي، لها دور تربوي تساهم في التوعية إذا كان خطابها مسؤولا، أما إذا دخلتها الأيديولوجيات الدينية صارت مصدر فرقة و فتنة.
وهذا ما يحدث في أوروبا حيث يستغل المتطرفون المساجد لإستقطاب الأنصار، وكذلك في البلاد التي يتجاور فيها السنة والشيعة حيث لا تجوز الصلاة في مساجد بعضهم البعض. وحين سقطت هيبة الدولة في العراق مثلا وعمت الفتنة ،بدأ التناحر بين الطائفتين بسبب ما غرس فقهائهما في النفوس من أحقاد,
أهمية إمارة المؤمنين تكمن في حماية المساجد من الدخلاء المفسدين ولهذا طلبت بعض الدول الإفريقية بما فيها تونس و ليبيا الإستفادة من الخبرة
المغربية في هذا المجال.
أرى أن إلحاح العلمانيين في تونس على التنصيص على مبدإ حرية المعتقد في
الدستور خطأ سيندمون عليه لانهم فكروا بعقل الغربيين وكأنهم في فيلاندا ينعمون بخيراتها الطبيعية وتجاورهم السويد والنرويج، ونسوا أن بلدهم قد يتعرض لإنتكاسات بسبب الجوار وضعف الإمكانيات ولو رجعوا في(يوتوب) Radio Canada 1961: Interview de Bourguiba لتسألوا لماذا لم يوافق على تسمية جمهوريته بالعلمانية.
13 - اصيــــــوان الأحد 25 ماي 2014 - 14:49
الى رقم 5 لما تقفز بلا سروال ؟تعلم اولا ان تقرأ قبل ان تحاول اعطاء دروس لغيرك.هل فهمت مظمون المقال؟ اتحداك ان تعرف للقراء مصطلح العلمانية. تعلم يا بني وكون لك ذمة فكرية واعلم انك خاوي الوفاظ.تعلم ان تكون مسؤولا عن كلمتك وانصحك بالقيام بحفظ هذا المقال بكليته كما يحفظ الطفل القرآن في الكتاب انك بحفظك له ستربح على الأقل كرامتك ان جمعتك الظروف بمتحاورين في شان نقطه.ان الكاتب قد وعى وادرك المازق الذي وظع فيه الملك باسم خدمة المؤمن المالكي فما محل المسلمين الآخرين من الأعراب؟هل هو امير المؤمن العدلي؟ هل هو امير المؤمن السلفي الجهادي؟ هل للدولة دين وهي شخص معنوي؟ان ردي هذا على تعليقك البليد اريده ان يكون موجها لكل مراهق سليط اللسان لكي يعلم ان هذه الأداة التي يختبأ وراء شاشتها لمحاولة الترفيه عن نفسه بمداخلات تفظح مستواه المتدني وفقره المعرفي اقول لقد سهر على ان توظع بين ايديهم اناس جدوا واجتهدوا وسهروا الليالي الطوال فليحترموا على الأقل بعد م تدنيسها بخزعبلات المرضى النفسانيين.
14 - محمد الإدريسي الأحد 25 ماي 2014 - 16:23
مقال جد مهم بالنسبة للمغاربة شكرًا للكاتب والله هذا ما يدور في ذهني حول اشكالية البنية السياسية للسلطة في المغرب هناك مقاومة كبيرة كما ذكر الكاتب من البنية التقليدية المستفيدة لذاك لا اعتقد انها ستتنازل لصالح التغيير سؤالي هو متى سيظهر اتاتورك مغربي ينهي هذه الإمارة والتي احتوى بنارها الكل كسيف إقليدس .
15 - mostafa الأحد 25 ماي 2014 - 23:46
chers amis et compatriotes,je crois que le danger qui ns menace provient de ces ingras,ces pseudo-intellectuels qui se croient tout comprendre.Celui la se fait des soucis pour la monarchie,l'autre prétend le seul à avoir compris le contexte de l'article,un troisième souhaite un atatork.Chers amis je ne cèsse de dire que la démocratie est un consept nouveau,avec lequel les arabes sont incompatibles.Pourquoi malikites?et s'il ya un hanbali ou chafii ou pourquoi pas un laic.Pourquoi sounit?qu'en est-il pour notre ami chiite de tanger?c'est dingue,soit vs etes skizo soit vs cherchez midi à14h.Pour le fan d'atatork sachez que votre idol se nomme aboul atrak=atatork car ne connait pas son père(hrami),Il a égorgé Alkhilafa,a comploté avec les Anglais en retirant des milliers de soldats pour vider la palestine.ya 3ibadalah imarat lmouminine nous va parfaitement.c'est pas une affaire de manhabba wadabba.pour ceux qui veulent se distinguer n'abusez pas de la libérté d'expréssion préservez-la
16 - يوبا الاثنين 26 ماي 2014 - 07:11
ازول المساءلة ان هناك تناقض الى حد ما فحين يطالب المسلم الغرب باحترام حريته في العبادة نفسه المسلم يرفض حرية هدا الاخر مثلا هل يمكن بناء كنيسة بالسعودية او حتى بالمغرب في حين نطالب اروبا و امريكا ان تكون عادلة معنا كمدينين .ينبغي فهم العلمانية فهما صحيحا وهو كما اورد الاستاد فصل الدين عن السياسة و ليس بمعنى الغاء التدين بل انها تمنح الحرية الاكبر لاي معتقد. و لا اظن ان من يحاربها سوى المحتكرين الخائفون على مصالح فئوية. المقال نقاش جدي و هادي و طرح يؤسس للحداثة و الانتقال الديمقراطي بالبلد. المقال رؤية واضحة بعيدا عن العودة للماضي بكل اخطائه. الدي للاسف مازال البعض مصرا على ان الماضي السلفي هو المنقد دون قراءته للتاريخ قراءة موضوعية . مع العلم انه لا توجد دولة بمعنى الدولة في الاسلام كم حكم ابا بكر و اخطاء اخطاء كثيرة جدا و عمر نفسه و قتله ليس من فئة كافرة بقدر ماهو صراع اجتماعي وكم حكم ؟ و باي طريقة حكم بنو امية ومعهم بن عبد العزيز الدي حكم سنتين .ادن لا مفر من العلمانية لمغرب مشرق للجميع لا مفر من القطيعة مع الماضي لنؤسس للمستقبل السيد لوسيور اتفق معاك قلت ما اريد قوله تنميرت
17 - اليقين الاثنين 26 ماي 2014 - 10:04
نسيت شيئا أيها الكاتب ،ما موقع الله في ما تقوله؟فأنت جعلت أمور الدنيا كلها بيد الناس.وستقول لي من أراد أن يعبد الله فليعبده ومن لم يرده فذاك شأنه.أيها الكاتب إن لله سننا في هذا الكون وهو يتدخل في كل صغيرة وكبيرة دون أن تدري.وذلك قوله وما تشاؤون إلا إن يشاء الله.فالناس عادة يظنون أنهم يفعلون ما يشاؤون وفي الحقيقة هو قدر الله يتصرف.الله أمر الناس أن يعبدوه ليس كأفراد فقط وإنما كجماعات أيضا.فلا تظن أن العبادة أمر شخصي .ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.ولا تظن أن الله يحتاجنا أو يحتاج عبادتنا فنحن من يحتاج إليه في كل صغيرة وكبيرة.فإذا كان المسلمون يدافعون عن الإسلام فليس لأنهم مجبرين بل راغبين ومقتنعين،لأنه حين يزول الإسلام على الأرض فاعلم أنها الساعة.فالمسلمون هم من يحافظ على توازن هذا الكون وانت لا تدري.قد يصيب المسلمون كبوة أو نكسة لكن الله سيبعثه في قلوب آخرين.وسيخيب ظنك وتبقى إمارة المؤمنين ويذهب الملك.
18 - مواطن الاثنين 26 ماي 2014 - 19:12
يبدو في بداية قراءة هذا المقال ان الكاتب قد اكتشف موطن الخلل والتناقض الكامن في الدستور والذي يحول دون دخول المغرب بوابة الديمقراطية من بابها الواسع لكنه في مقدمته هذه يطالعنا باستنتاج محمله ان الملكية في خطر من التطرف الاسلامي وان امارة المؤمنين هي العاصمة من القواسم وكأن هذه التيارات الاسلامية ليست مواطنة وكل ما يهمه هو الدفاع عن الملحد والشيعي واللاديني في ان يتقلد منصب سامي في الدولة وينسى او يتناسى ان الديمقراطية هي حكم الاغلبية دون هضم حق الاقلية في ممارسة شعائرها وتمتعها بخقوقها كاملة وان امارة المؤمنين تبنى على قاعدة الاغلبية وهل بأمكان الكاتب ان يطالعنا باحصاء يبرز نسبة الشيوعيين واللادينين في مغربنا .انا اتساءل لمادا يخفي هؤلاء نزعاتهم ويركبون فرس الحداثة والديموقراطية لينسفوا حق الاغلبية مقابل حق الاقلية .
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

التعليقات مغلقة على هذا المقال