متاجرة الأحزاب في الاستقرار والابتزاز بإجبارية التصويت

عبد الإله بنكيران يعتبر حزبه ووصوله إلى الحكم سبب ترسيخ الاستقرار السياسي وتوطيد السلم الاجتماعي، وأن المظاهرات انسحبت من الشارع بعد تشكيل الحكومة. وأحزاب المعارضة تعتبر ذلك مجرد مزايدة وتزلف للقصر، فاعتبر عبد الحكيم بنشماس مثلا، أن استقرار المملكة معطى تاريخي، ولشكر أكد أن الحكومة الحالية ليس لها أدنى فضل في انقاد المغرب من فتنة الثورات، على حد تعبيره. أما شباط فقد اتهم بنكيران وحزبه بالتنسيق مع داعش وتهديد استقرار المغرب.

لهؤلاء جميعا نورد المعطيات الآتية:

كشف وزير الداخلية مؤخرا عند مناقشة موضوع تغيير اللوائح الانتخابية بأن عدد المغاربة الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية بلغ حوالي 24 مليون مواطن، في حين من المعلوم أن عدد المسجلين في اللوائح لا يتعدى 13 مليون، مما يستشف منه أن ذلك من الأسباب الأساسية التي تدفع وزارة الداخلية إلى الإبقاء على اللوائح القديمة.

تقدر نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2011 حسب التصريح الرسمي بلغت 45،6 في المائة، أي أن عدد المصوتين في الانتخابات حوالي 6 مليون. ونسبة الأصوات الملغاة والمرفوضة بلغت حسب ملاحظي المعهد الديمقراطي الوطني 25% على المستوى الوطني، أي أكثر من مليون ونصف صوت. في حين أن الحزب الذي يقود الحكومة والذي يسمى خطأ بالحزب الأغلبي بالكاد تجاوز مليون صوت.

الأسئلة المطروحة:

ما هي مشروعية الأحزاب السياسية على المستوى الديمقراطي والتمثيلي الفعلي للمواطنين والمواطنات، سواء في الحياة السياسية وتشكيل السلط التشريعية والتنفيذية، أو في تشكيل المؤسسات والمجالس الدستورية؟ وخارج الإطار الشكلي للعلاقة، هل تمثل الأحزاب الحالية فعلا مختلف أصوات الشعب وحساسياته واختياراته وكفاءاته وانتظاراته ومشاريعه؟

ومن يمثل حوالي 20 مليون من المواطنين والمواطنات المغاربة الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية أي المتوفرين على السن القانوني، وغير المسجلين في اللوائح اللانتخابية وغير المعبرين عن أصواتهم وخيارهم في الانتخابات؟ فمن يؤطر هذا الحزب المسمى بحزب العزوف، وما هي أجهزته وآلياته التنظيمية ومشروعه السياسي والإيديولوجي؟ ألا يمكن أن يتحول فعلا إلى أكبر قوة سياسية إذا استطاع تجاوز تشرذمه وصراعاته وبناء إطار توافقي ديمقراطي لمختلف الحساسيات التي تشكله، خاصة اليسار والأمازيغيين والعدل والإحسان؟

انطلاقا مما سبق يطرح السؤال الذي تتجاهله الأحزاب السياسية الواهمة بتمثيل الشعب: بمن يرتبط استقرار البلاد، هل بحوالي 4 مليون ونصف صوت المعبر عنها، أو بقرابة 20 مليون العازفة أو الصامتة أو التائهة أم الرافضة…؟

فيما كان حزب العدالة والتنمية الحزب السباق إلى اقتراح ضرورة سن قانون إجبارية التصويت لفرض عقوبات على المواطنين المقاطعين للانتخابات والعازفين عن اللعبة ومن فيها، انضم إدريس لشكر بدوره أي حزب الاتحاد الاشتراكي إلى المؤيدين لإجبارية التصويت. ولهذين الحزبين وبقية الأحزاب التي ستلتحق بهما لا شك في مشروعهما الابتزازي والاستبدادي نورد الملاحظات الآتية:

إن مقاطعة الانتخابات هو موقف وتعبير سياسي، وإضافة إلى الأحزاب التي تتخذ هذا القرار وتدعو إلى المقاطعة، فأغلبية المقاطعين ينتمون إلى حركات وإطارات وتيارات في المجتمع لا تجد لنفسها وخطابها ومشروعها أي صدى في الإصلاحات والممارسة السياسية القائمة ولا في المعبرات الحزبية والبرامج المقدمة. كما أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع ليس واجبا وطنيا كما يزعمون.

بدل أن تقدم وتعمل الأحزاب السياسية على النقد الذاتي وطرح السؤال الصعب: لماذا كسدت وانصرف المواطنون عنها؟ تنجر خلف التضخيم الإعلامي ووهم تمثيل الشعب والأمة، فتعتقد في نفسها الوصي الشرعي والممثل الوحيد للسياسة في البلاد، مما يدفعها إلى التفكير السهل في أدوات وإجراءات الاستبداد المغلف ومنها إرغام المواطنين على زيارة مكاتب التصويت يوم الاقتراع!

فالنسبة المهولة والمتزايدة للعزوف السياسي في المغرب تتجاوز إطار التنافس الحزبي وبين البرامج والوعود الانتخابية التي ألف المغاربة التسلية بها خلال كل خمس سنوات، حيث صارت أكبر ظاهرة وتعبير سياسي حقيقي في فضاء المجتمع، ومن تم ضرورة التفكير العميق والإقدام الجرئ والتغيير الفعلي بدل ” اخفاء الشمس بالغربال” والهاء المغاربة في مزيد من البوليمكات الحزبية والشعبوية المثيرة للاشمئزاز، أو تضخيم اعتقاد بعض “نخب” الأحزاب التي لا تمثل في الحقيقة سوى نفسها أو من يدور في فلكها الضيق جدا، ووصايتها على المجتمع المنفلت منها جميعها.