لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال، سيدي الرئيس..

وفِيٌ لنزعته الاقصائية ونرجسيته المعتادة طلع علينا السيد رئيس الحكومة، وهو يحاول الهروب إلى الامام بدل الرد على الانتقادات الوجيهة والبناءة التي وجهتها فرق المعارضة، في إطار ممارسة حقها الدستوري، وهي تناقش ما سمي “بالحصيلة المرحلية للحكومة”.

وكعادته، انبرى السيد رئيس الحكومة، وهو الذي يعي في داخله تمام الوعي ضعف حصيلته، يتهجم على نواب المعارضة ويظهرهم وكأنهم غير مؤهلين لكي يتعاملوا مع عبقريته “الفذة” “وقدراته الرهيبة” التي عبر عنها من خلال التقرير/الحصيلة ، ضاربا عرض الحائط بمؤسسة رئيس الحكومة وباختصاصاتها الواسعة التي أقرها دستور 2011، ومرتديا جلباب الداعية المنزه عن الخطأ والذي ما فتئ يستغل كل المنابر الرسمية والإعلامية ليمرر رسائل تلفها أغراض انتخابوية، وليقدم النصيحة “المغرضة”، التي يبغي من ورائها تحقيق مكاسب سياسوية ضيقة.

وكل من يختلف مع السيد الرئيس/الداعية أو يعارض توجهاته فهو مشوش، فاسد، فاقد للمصداقية، يتم صده بالأكاذيب والتلفيقات المفبركة وتتكالب عليه الأبواق الإعلامية أو التابعة، من الباطن، لحزبه الحاكم.

وهكذا، وبدل أن يتفرغ السيد رئيس الحكومة لخدمة المواطن عبر الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعها على نفسه تجاهه، فقد قرر عن سبق إصرار و ترصد أن يعيش في حملة انتخابية مستمرة، وذلك في تخل سافر ومفضوح عن مهامه الدستورية، اللهم تلك المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، والتي لا يكاد يخلو منها مجلسا للحكومة، حتى كادت تفوق عدد مشاريع القوانين والمراسيم التي يتداول بشأنها المجلس أسبوعيا.

وبنفس الروح الانتخابوية المغرضة، لم يجد السيد رئيس الحكومة حرجا، وهو يعتلي منبر البرلمان، في التهديد والوعيد. لا يدري كيف يخفي حنقه أمام فضح المعارضة لضعف تدبيره للشأن العام. حاول تقديم التبريرات الواهية وتغليط الرأي العام، بل حاول تصدير أزمة حكومته إلى المعارضة.

وإذا، كان السيد رئيس الحكومة قد فطن لزلاته الفكرية وتراجع عن خطابه “المقروء” إبان تقديم حصيلته في البرلمان في 8 يوليو الماضي، حين قال أن حكومته نزلت بردا وسلاما على البلاد والعباد، واعترف بأن الاستقرار أسس له ملك البلاد في خطاب 9 مارس 2011 وساهمت في بنائه كل القوى الحية، فانه واصل، بجهل عميق للمعطيات الاقتصادية، الدفاع عن المحتوى الاقتصادي والاجتماعي لحصيلته، منتقدا المؤشرات التي ساقتها فرق المعارضة للتدليل على عجز حكومته الصارخ في تحريك عجلة النمو والتنمية وفي تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

وعلى العموم، فليس غريبا على السيد رئيس الحكومة انتقاد المؤشرات الرسمية، الصادرة، في نشرات اقتصادية، عن مؤسسات وطنية معترف بها دوليا، ورفض التقارير الدولية التي لا يروقه فضحها لعجزه في تدبير الشأن العام، مدعيا احتكاره للحقيقة دون غيره.

وان سعينا، من خلال كتابة هذه السطور، إلى تسليط الضوء على بعض المعطيات، لا يعادله إلا رغبتنا في تبيان مدى التسييس الذي يستعمله السيد رئيس الحكومة للتغطية على ضعف حكومته. ويبدو أن السيد الرئيس، الذي تعوزه الثقافة الاقتصادية، لم يستوعب أن حصيلة منتصف ولايته تم حصرها مع متم يونيو 2014.

وهكذا، وبانتشاء غريب، واصل السيد بنكيران، بانتقائية مفضوحة، الاستشهاد ببعض التقارير الدولية دون سواها، مباهيا مثلا بتقارير صندوق النقد الدولي التي منحت المغرب خط ائتماني لم يتم استعماله، لكن أدت عليه حكومة السيد بنكيران من أموال الشعب 340 مليون درهم (34 مليار سنتيم على حد قوله) في إهدارسافر للمال العام. ولم يجد السيد بنكيران، أيضا، حرجا في التباهي بدفع 340 مليون درهم لصندوق النقد الدولي من دون مقابل، ولربما نسي السيد الرئيس أو أن معاونيه لم يخبروه أن 340 مليون درهم التي يراها هو اليوم لا تساوي شيئا مقابل رضى السيدة كريستين لاكارد على حكومته الموقرة، تساوي الاعتمادات التي خصصتها حكومته لتمويل صندوق التكافل العائلي الذي يساعد النساء المعوزات المطلقات على تحمل ولو جزء يسير من متطلبات المعيشة لأبنائهن (160 مليون درهم سنويا) والزيادة الاخيرة في الحد الادنى للأجور (160 مليون درهم كذلك) مجتمعة. ولا داعي لنذكر السيد الرئيس بالوقع الاجتماعي لهذه الاعتمادات على المواطن وانه كان أحرى به أن يضاعف هذه الاعتمادات بدل تمويل منتوج مالي اشتراه لنيل رضى المؤسسات المانحة وتمرير قراراته اللاشعبية.

اليوم، والحكومة تحصل على خط ائتماني جديد بقيمة 5 مليار دولار، والذي من دون شك ستؤدي عليه مبالغ مالية ضخمة جديدة من أموال الشعب، أتسائل عن الجدوى من ذلك، اللهم إخراج مطرقة صندوق النقد الدولي للقضاء على ما تبقى من مكتسبات المواطنين، فبعد الزيادة في أسعار المواد المدعمة، الاتجاه الآن إلى الرفع من مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد والتقليص من قيمة المعاش المحصل عليه عند بلوغ سن التقاعد.

وعودة لرد السيد رئيس الحكومة على انتقادات فرق المعارضة، تمادى هذا الاخير في نشر المغالطات بنبرة غرورية منقطعة النظير، فعلى سبيل المثال وبالرجوع لنشرة المؤشرات الأسبوعية التي يصدرها بنك المغرب، فإلى غاية يونيو 2014 (منتصف الولاية الحكومية)، تم تسجيل تراجع صافي الموجودات الخارجية إلى 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات مقارنة مع سنة 2011. ولولا الاقتراض بواسطة إصدار السندات الذي قام به المكتب الشريف للفوسفاط في الأسواق الدولية بقيمة 1,55 مليار دولار في 25 أبريل 2014، لتراجع صافي الموجودات الخارجية إلى حوالي 3 أشهر فقط.

ولم تتمكن الحكومة من الرفع من هذه الموجودات إلى حوالي 5 أشهر من الواردات إلا في 19 يوليوز 2014 استكمالا لإجراءات التحصل على الاقتراض الاستثنائي من الاسواق الدولية الذي التجأت إليه بقيمة 1,3 مليار دولار.

وان لم تكن وضعية هذا المؤشر، هو موضوع هذه السطور، لكني أرى أنه لا مجال للتباهي أو القفز عن الحقائق في ما يخص احتياطات بلادنا من العملة الصعبة والتي تشكل عصب استقلالية القرار الاقتصادي الوطني. فان تحسن صافي الموجودات الخارجية إلى 5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات، لا يعدو أن يكون إلا ظرفيا، كونه جاء نتيجة الاقتراض المكثف وليس نتيجة تحسن الصادرات. إذ، مباشرة بعد تحصل بنك المغرب على أموال الاقتراض من الأسواق الدولية، عاد صافي الموجودات الخارجية لمنحاه التنازلي. وحتى نسهل على السيد رئيس الحكومة القراءة التحليلية لتطور صافي الموجودات الخارجية، نوجهه للاطلاع على نشرة المؤشرات الأسبوعية التي يصدرها بنك المغرب.

وفي نفس الإطار، نوجه السيد رئيس الحكومة، الذي يبدو أنه يريد تغييب الحقائق التي تنشرها المواقع الالكترونية للوزارات أو أنه لا يدري ما يتم نشره في هذه المواقع، إلى الاطلاع على المؤشرات الاجتماعية المنشورة في الموقع الالكتروني لوزارة المالية، حيث نسجل ارتفاع معدل الأمية من 30 في المائة إلى 36,7 في المائة في سنة 2012، خاصة وسط النساء، إذ، ارتفع معدل الأمية بينهن من 38 في المائة إلى 47,6 في المائة.

وبنفس المنهاج المبني على التحايل على المفاهيم والمؤشرات العلمية، فقد عمد السيد رئيس الحكومة، أو تعمد في حصيلته المرحلية، مقارنة مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة المحققة برسم سنتي 2012 و2013 مع التدفق الصافي للاستثمارات الخارجة المباشرة المحقق في سنة 2011. وشتان بين المداخيل والتدفق الصافي. فالتدفق الصافي للاستثمارات الخارجية المباشرة هو حصيلة خصم نفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، أي الاستثمارات التي يتم سحبها، من مداخيل الاستثمارات الخارجية المنجزة.

فقد قام السيد الرئيس، أو قرأ ما كُتِبَ له عن غير فهم للاسف، بمقارنة مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة المحققة برسم سنتي 2012 و2013، تباعا 32 مليار درهم و40 مليار درهم، مع التدفق الصافي المحقق في سنة 2011، أي 20,8 مليار درهم، الذي تم احتسابه بعد خصم النفقات المتعلقة بالاستثمارات الخارجية المباشرة المسجلة في سنة 2011 من المداخيل المتعلقة بالاستثمارات الخارجية المباشرة المسجلة في سنة 2011. اذ، جاء في عرض السيد رئيس الحكومة ما يلي: ”ارتفاع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية خلال سنة 2013 إلى 40 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم برسم سنة 2012 و20,8 مليار سنة 2011″.

وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف، يتضح مدى زيف المقارنة التي اعتمدها السيد رئيس الحكومة وينجلي، مرة أخرى، الاستعمال السياسوي للأرقام والمعطيات الإحصائية. ومن دون شك يحدوه في ذلك انتقائية مغرضة ورغبة مطبوعة بأناة متضخمة في قلب الحقائق، ممعنا في ضرب مجهودات الحكومات المتعاقبة.

لقد كان من المفروض مقارنة صافي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة بالنسبة لكل السنوات، من دون انتقاء الأرقام الإحصائية بما يجمل ما دعاها رئيس الحكومة بالحصيلة المرحلية، وذلك باحتساب صافي تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث تم تسجيل 22,6 مليار درهم في سنة 2011، و23,5 مليار درهم في 2012، و29 مليار درهم في 2013.

وهكذا، يتضح أن نسب الارتفاع المسجلة بين السنوات تظل معقولة، ما عدا التدفق الصافي المرتفع المسجل في سنة 2013، والذي يرجع إلى بعض العمليات الاستثنائية التي تم القيام بها في بداية سنة 2013، حيث تم بيع حصص بعض الشركات الخاصة الكبرى إلى مستثمرين دوليين، مما مكن تحقيق تدفق صافي استثنائي في سنة 2013. ومع بداية سنة 2014، نسجل عودة التدفق الصافي إلى منحاه الطبيعي. إذ، خلال المنتصف الأول لسنة 2014 انخفض التدفق الصافي للاستثمارات الخارجية المباشرة لأزبد من 38 في المائة. ومن أجل الوقوف على هذه المعطيات، نوجه السيد رئيس الحكومة الى الاطلاع على التقارير السنوية والنشرات الشهرية التي يصدرها مكتب الصرف.

وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أقول أن خلط المفاهيم والقفز عن الحقائق وتدليس المؤشرات الإحصائية أو استغلالها سياسيا أو انتخابيا، لن يفيد مسيرة التشييد والبناء. لقد حان الوقت إلى تبني لغة الحقيقة، لغة تحقق التراكم المعرفي الإيجابي للوقوف على الإشكالات الحقيقية التي تعيق تحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي.

علينا جميعا، كل من موقعه، وفي مقدمتنا السيد رئيس الحكومة، استخلاص الدروس من خطاب العرش الأخير، الذي عبر فيه عاهل البلاد عن رغبته الملحة في ممارسة النقذ الذاتي البناء كأسلوب للحكامة الجيدة، يمكّن من اسثتمار الايجابيات والوقوف عند السلبيات ومحاولة تقويم الاختلالات، حتى يتمكن جميع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية والاصلاحات الهيكلية التي يعرفها مغربنا الحبيب منذ خمسة عشر سنة.

فهل ياترى سوف يستوعب السيد الرئيس الدرس؟ أم ان الطبع سوف يغلب التطبع؟