24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:1913:2216:3819:1520:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية" (5.00)

  2. إلى السيد مدير قناة تامازيغت (5.00)

  3. هدم منازل عشوائية (5.00)

  4. المغرب يخلّد ذكرى عمليات جيش التحرير بالشمال (5.00)

  5. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | في نازلة اتهام الوالي السابق الوزير الحالي

في نازلة اتهام الوالي السابق الوزير الحالي

في نازلة اتهام الوالي السابق الوزير الحالي

عرف اجتماع لجنة المالية بمجلس الجماعة الحضرية الدار البيضاء توجيه اتهامات شديدة الخطورة من طرف نائب رئيس المجلس من حزب العدالة والتنمية إلى الوالي السابق والوزير الحالي محمد بوسعيد ؛ والتي تدور حول طرق غير قانونية لتفويت صفقات

وصفت هي أيضاً بالمشبوهة ؛ وقد لايكون توجيه التهم وسياقها ومآلاتها هو جوهر اهتمامنا اليوم مادام سؤال طلب التحقيق قد تم التفاعل معه بفتح تحقيق حسب ماأوردته الصحافة عن سلطات الدارالبيضاء ؛ بقدر ما استوقفنا كيفية تفاعل مختلف الأطراف مع نازلة الاتهام بالفساد؛ اختلطت فيه السلطات بالمنتخبين الحلفاء داخل الصف الحكومي وخصوصاً المنطق الذي أطر تفاعل الطرفين ؛ فقد سارع الطرف المقذوف بالفساد إلى شجب الاتهام والتهديدالضمني بفك العقدة الأغلبية وفسخ التحالف الحكومي ؛ وهرع القاذف إلى محاولة تطويق الأزمة ؛ بتوبيخ كاشف الفساد المزعوم وبعزل الاتهامات عن الأسرة الحزبية وربطها بالمستشار المارق ؛ وبشجب مضامينها والتأكيد على نزاهة الوالي السابق والوزير الحالي بقرائن اللغة الجوفاء من جنس لغة الاتهام والتي يوحدها أنها لا تحمل أدلة أو براهين ولا تتعدى الحرب الكلامية على الفساد والريع .

العقدة في هذه النازلة هي أساساً النكهة المغربية للتحالف والحلفاء والالتزامات اللامشروطة والإطلاقية بدعم الحليف والانتصار له ظالماً ومظلوما وفاسداً ومفسداً؛ محقاً ومخطئاً؛صالحاً وطالحاً؛ للحفاظ على تحالف عددي ظرفي مرحلي لا يقوم على برنامج أو فكرة أو وعي مشترك؛ ولا يستند إلى تاريخ أو حتى ذكرى ولا يؤطر أفقا أو مشروعا أو ممكناً ؛إذ شاءت الظروف السياسية في المغرب إذا صح هذا التعبير أن تنقلب الآية في إبرام التعاقدات والتحالفات ؛ وأن تصبح هي من يملي المشروع والبرنامج وليس العكس الشيء الذي ورط تاريخياً الفعل السياسي وأثقل ديناميته؛ وسطح تأثيره ؛ فأصبح السكوت على الفساد مبرراً بالحفاظ على التحالف وضمان العدد وأضحى هدف الإبقاء على التحالف أكبر وأهم من سبب بنائه وإبرامه ؛ فإلى أين ؟؟

ستستمر حتماً سياسة بناء التحالفات المجوفة في صفوف الأغلبيات والمعارضات ؛ المبنية على كلمات مدبجة في المواثيق والبيانات المشتركة والتي ستستشري في كل الاتجاهات وعلى كافة المستويات السياسية والمؤسساتية والتي ستتجند بمبررات الاستقواء وفك العزلة والقطبية الشكلية والصوتية ؛ وستحبل بالتناقضات والتباينات ووستنعش سلالات من الانفصامات المركبة المشرعنة بطاحونة الأعراف الموبوءة ؛ سندافع جميعاً عن إبقاء اصطفافات ينفرها التاريخ والمسار ويتكسر على عتبتها الإنسجام والقناعات ؛ ولا تحميها بوليصات تأمين فكري ضد عشوائيات المستقبل وتقلبات الأفق وأطياف المواقع المرتقبة ؛ يستحيل في اعتقادي حماية الفعل الآمن للوعي الشعبي المتنامي من خلال الآلية السياسية في ظل بهلوانية التحالفات المباغتة والاصطفافات النافرة ؛

لن يصطبر المواطنات والمواطنون طويلاً على نفعية المواقع وخواء قرارت التنسيق؛ ولن يقووا على التعرف على مايقوله أو يريده الفاعلون عموماً ؛ وستتشسع المساحات الفاصلة بين الشعب وممثليه المفترضين ؛ خصوصاً إذا استمرت بعض جينات الاحتكار السياسي الكامنة في شرايين الدولة في اللعب عوض اللاعبين وبفرض الخطط الهجومية والدفاعية على الفاعلين المفتعلين ؛ وإذا بالغت في استعراض إمكاناتها التاريخية في توجيه النخب السياسية بورقة المنشأ أو يانصيب المستقبل أو ضغوطات الواقع والمال والتشرذم ؛ وإذا لم تدفع في بناء مشهد سياسي طبيعي بقواعد العقلانية والحكامة والمصداقية ؛ يقوم بالأساس على تعقيم لعبة السلطة بمطهرات الفرز وبعرض سياسي واضح وأقطاب مفهومة ومدونات انتخابية تعطي فاعلين وليس مفعولا بهم وبيدهم ؛ لعل المغاربة ينسون هذا اللغط الذي يُسَوق باسم طبقة ومشهد سياسيين ..!!


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - منا رشدي الثلاثاء 25 نونبر 2014 - 13:00
إن قمنا بجرد لأغلبيات ما بعد التناوب التوافقي ! نستنتج أن لا وجود لخيط ناظم بين مكوناتها كما لا تعكس تطلعات الشباب للعمل السياسي ! فمثلا أغلبية حكومة " عباس الفاسي " نسخة أولى ! ألقت بالحركة الشعبية إلى المعارضة ! لكن بعد التعديل الحكومي أدخلت الحركة الشعبية إلى الأغلبية ! بعدها حلت حكومة " الفاسي" إثر إحتجاجات الشارع المغربي ( 20 فبراير ) وعدل الدستور وأقيمت إنتخابات تشريعية أدخلت حزب الإستقلال من النافذة فأصبح من الأغلبية ثم خرج منها ليقفز حزب الحمامة من المعارضة إلى الحكم على طريقة الحركة الشعبية ما قبل الدستور الجديد !!!!!!!!!!
يبقى فقط أن نتساءل ؛ ما الجدوى من إجراء الإنتخابات إن غاب مفهوم المعارضة والأغلبية !!!!! صحيح قد تحتاج البلاد حكومة وطنية إن كانت تجتاز ظرفية عصيبة قصد تجاوزها ليغيب مفهوم الأغلبية والمعارضة ! لكن يجب التصريح بها فالتلميح يفقد الديمقراطية مفهومها إن أول تأويلا غير ديمقراطي !!!!!!!!!!!
2 - xman الثلاثاء 25 نونبر 2014 - 13:05
غر يب امركم ايها المشرعون يا نواب الامة
اليس البرلمان هو المسؤول على سن القوانيين والتنضيمات
اذن غيروا خارطة التقسيم الانتخابي كي يتمكن حزب واحد من الحصول على الاغلبية دون ان يحتاج الى تحالف
الامر بيديك يا استاذة متبكيش وتشكاي علينا الشوة لله
3 - sefrioui الثلاثاء 25 نونبر 2014 - 13:56
كلام جميل لا غبار عليه..ولكن، ما نصيب حزبكم منه؟ ألم يتحالف، ولا زال، حزب الوردة مع كل ألوان الطيف خدمة لطموحاته في الحكم؟ بالله عليكم هل لا زلتم تراهنون علينا لنصدق أنكم بالفعل تغارون على مصالح الناس وأن ما يدفعكم لمثل هذه الانتقادات هي الوقوف على الحقيقة وإصلاح الوضع فقط؟
كل الأحزاب وبدون استثناء ليس لديها أي منطق في التحالف اللهم إلا منطق الربح والخسران، وهذه هي الحقيقة المرة التي أؤمن بها، بصفتي جزءا من الأغلبية الصامتة، التي خاب ظنها في حكم الاتحاد الاشتراكي سابقا كما خاب ظنها الآن مع العدالة والتنمية.
لا أجد ما أختم به تعليقي سوى المثل المغربي الذي ينطبق على هذه الحالة "أولاد عبد الواحد كلهم واحد"
4 - AICHA الثلاثاء 25 نونبر 2014 - 21:28
اللعبة السياسية ، هكذا تسمى.اليس كذلك؟ والله لعبة والمواطن غشيم يصدق الوعود.حكمة والله
5 - Jamal الأربعاء 26 نونبر 2014 - 15:22
شركات التنمية المحلية هي الدواء ضد فساد المنتخبين المزمن بالجماعات المحلية. شركة تنمية محلية؛ بشراكة بين الجماعة و القطاع الحكومي المعني و وزارة الداخلية و الجهة و الابناك. يصعب التلاعب باموال شركة تنمية محلية مسيرة من طرف مدير يحاسب؛ على تسيير جيش عرمرم من المنتخبين المتوافقين المتراضين على التحايل على تبدير المال العام بطرق ملتوية شتى؛ يظنه البعض قانونية و ما عي بقانونية.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

التعليقات مغلقة على هذا المقال