24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

3.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | لماذا عجزت الدولة عن محاصرة ظاهرة الفساد الإداري والمالي؟

لماذا عجزت الدولة عن محاصرة ظاهرة الفساد الإداري والمالي؟

لماذا عجزت الدولة عن محاصرة ظاهرة الفساد الإداري والمالي؟

يعتبر الفساد الإداري و المالي أحد أبرز المواضيع التي استحوذت على النقاش العمومي، وأحد أهم الإشكالات التي طرحت على الساحة السياسية، كما شكلت محاربته في الآونة الأخيرة أحد المحاور الرئيسية للبرامج الحكومية. فلقد دعت حكومة التناوب في تصريحها الحكومي إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الانحراف واستغلال للسلطة، كما حملت الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية شعار محاربة الفساد والاستبداد واتخذته مرجعية لخطاباتها الرسمية.

لكن المفارقة الغريبة الجديرة بالإشارة هي أنه كلما كثر الحديث عن الفساد وعن محاربته إلا وارتفعت مؤشراته كما تبين ذلك استطلاعات الرأي التي تقوم بها منظمة الشفافية الدولية ترانسبارنسي، وكما تشير إلى ذلك مجموعة من الأحداث والفضائح التي ملأت صفحات الجرائد الوطنية وآخرها فضيحة الصندوق الوطني للإيداع والتدبير في ملف باديس .

فهل يعني هذا أن الفساد أصبح مؤسسا ومكونا من مكونات تسيير الشأن العام ببلادنا وبالتالي يصعب التقليل منه؟ أو أن المقاربة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة على السلطة خصوصا حكومة التناوب والحكومة الحالية لم تكن ناجعة وفعالة؟

في الواقع ليس من السهل تحديد الأسباب التي تكمن وراء تنامي هذه الظاهرة في المغرب، ويعزى هذا في نظرنا إلى عاملين مهمين: العامل الأول هو أن الفساد حالة أخلاقية وظاهرة مجتمعية تحاط بالكتمان والسرية، والعامل الثاني هو عدم وجود طريقة مضبوطة لقياس الفساد، فغالبا ما يتم اللجوء إلى الجرائد والمجلات وشبكة الأنترنيت، ودراسة حالات بعض الإدارات كالجمارك والشرطة والقضاء للحصول على المعلومات . لكن بصفة عامة يمكن إرجاع أسباب انتشار الفساد وتفشيه إلى وجود بيئة سياسية واقتصادية وثقافية فاسدة، فالفساد ينتشر عندما يكون حكم القانون غائبا، والمؤسسات ضعيفة وسياسات الدولة تؤدي إلى تصدعات اقتصادية وعامة الناس تبدي تسامحا حيال الفساد.

1- غياب ثقافة حكم القانون

إن غياب ثقافة حكم القانون وجهل النخب السياسية بأهمية القانون كمعبر عن الإرادة الشعبية وحافظ للحقوق والواجبات هو في نظرنا أهم معوقات محاربة ظاهرة الرشوة.

فمكافحة الفساد لا يمكن أن تعتمد فقط على يقظة الضمير والتربية والإرشاد أو على خطابات شعبوية ، بل إن ترسيخ حكم القانون وتطبيقه بفعالية هما أضمن الوسائل للقضاء عليه.

وفي هذا الباب يجب التذكير بأن حكومة التناوب قامت إبان ولايتها بوضع ترسانة قانونية مهمة تستهدف مكافحة الفساد ، إلا أن ما يعاب عنها على المستوى العملي هو مردودها المتواضع جدا لاسيما في الملفات الكبرى التي فتحت آنذاك ونخص بالذكر ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملف القرض الفلاحي ،ملف البنك الشعبي، ملف القرض السياحي والعقاري وغيرها من الملفات التي همت باقي المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية حيث أن غياب حكم القانون فيها ساهم في إفلات عدد كبير من المتورطين من العقاب ولاسيما الرؤوس الكبرى وذوو النفوذ.

في نفس السياق عمل حزب العدالة والتنمية بعد وصوله إلى سدة الحكم وقيادته للتحالف الحكومي برئاسة عبدالاله بنكيران على حمل شعار محاربة الفساد والاستبداد واتخذه كأساس لبرنامجه وأولوية من أولويات الحكومة حيث خلق انتظارات لدى الرأي العام واستبشر المواطنون خيرا بهذا الخطاب . لكن على مستوى الأجرأة لم يترجم هذا الخطاب إلى خطوات عملية بل حاول رئيس الحكومة تكريس الأمر الواقع بمقولته الشهيرة " عفا الله عما سلف " وبتصريحاته المتكررة حول عجزه أمام هذه الظاهرة و عدم إمكانية القضاء على الفساد والمفسدين.

إن عدم تطبيق القانون على جميع المتورطين وعدم مسائلة المسؤولين المشتبهين هو احد الأسباب الموضوعية في فشل السياسات الحكومة في مكافحة الفساد . فعلة الدولة المغربية لا تكمن في غياب القوانين بل في عدم تطبيقها بفعالية مما جعل احد الباحثين يشبه الجريدة الرسمية المغربية "بقبر من القوانين بدون تطبيق " ، وهذا خطير جدا لأن هذه العلة تنتشر في "الأنظمة الاستبدادية" وفي ما يعرف "بالدولة الفاشلة". لذلك يجب على الدولة العمل على تطبيق القانون على الجميع ، فالقانون بما يحتويه من قيم وأهداف يجب أن يكون الحاكم الفعلي في الدولة ورمز السيادة الشعبية حتى يمكن بالتالي الحديث عن دولة فعلية للحق والقانون.

2- ضعف المؤسسات المكلفة بمحاربة الفساد

إذا كانت الدولة تعاني من الفساد فذلك بسبب ضعف المؤسسات المكلفة بردع السلوكات الفاسدة، فوجود قضاء مستقل و فعال يشكل أحد العناصر الأساسية في منظومة مكافحة الفساد و ملاحقة المفسدين.

والحقيقة أن القضاء موجود في بلدنا واستقلاله مكرس على صعيد النصوص القانونية، لكن الممارسة تفيد عكس ذلك، حيث نستشف انتقائية في تحريك الدعاوي المتعلقة بالفساد.

فخلال العقدين الأخيرين عرفت عدة جماعات محلية ومجموعة من المؤسسات العمومية والشبه العمومية تحقيقات حول سوء التدبير والاختلاس والرشوة ، وقفت عليها لجان نيابية لتقصي الحقائق والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات ، لكن أغلب الملفات التي حملتها تقارير هذه التحقيقات، بقيت حبرا على ورق ولم تعرف طريقها إلى محاكمة عادلة مستقلة ونزيهة.

فاغلب القضايا في هذه الملفات خضعت للانتقائية وتحكمت فيها التعليمات والتوجيهات السياسية ولم تراعى فيها أحكام القانون، و ظل بذلك القضاء فيها بعيدا كل البعد عن القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه ألا وهو ردع السلوكات الفاسدة بإصدار أحكامه بكل موضوعية وحرية واستقلالية في حق المتورطين .

لهذا يجب تمتيع القضاء باستقلالية تامة وحقيقية، تضمن محاكمة سوية وعادلة لجميع المسؤولين المتورطين، لا يستثنى فيها احد بداعي انتسابه لجهة معينة أو انتمائه لتيار من التيارات . بالإضافة إلى هذا، يجب تمتيع باقي المؤسسات التي تشتغل في حقل مراقبة ومكافحة الفساد بسلطات قوية، و موارد مالية مهمة لتتمكن من الإحاطة بجميع أوجه الفساد وكشف المتورطين و تقديمهم للقضاء .

3- تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى

يلاحظ من خلال استطلاعات الرأي التي تقوم بها بعض جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن القطاعات الأكثر فسادا هي القطاعات التي يكون فيها تدخل الدولة مهما وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والتجهيز، والمالية، والقضاء. فواقع احتكار الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات تضع المواطن في موقع التبعية للإدارة وتجعله يميل إلى تخطي القواعد والمساطر عن طريق منح الرشوة للمسؤولين للحصول على رخص أو الاستفادة من صفقات وتحقيق أرباح وامتيازات خارج إطار القانون.

في هذا الإطار قامت الدولة أواخر القرن الماضي في إطار سياسة استثمارية تتجاوب ومتطلبات العولمة ببعض الإصلاحات الاقتصادية ركزت خلالها حكومة التناوب آنذاك بشكل عام على تحرير بعض القطاعات التابعة للدولة و على دعم الشفافية في تدبير الشأن العام عبر إلغاء بعض الامتيازات وترشيد النفقات . لكن هذه الإصلاحات كانت جزئية و لم تترجم فيما بعد إلى إجراءات عملية حيث طغى عليها الجانب التقني والتحسيسي من قبيل نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل و رخص استغلال المقالع وتم بالتالي التغاضي عن الاوراش الإصلاحية الكبرى كإلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي و تقوية الشفافية والنزاهة في الإنفاق العام.

وبموازاة مع تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي يشكل تراجع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى لاسيما موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية أحد العناصر الفاعلة في تنامي ظاهرة الفساد، فالزيادات المتكررة للحكومة في أسعار المواد الاستهلاكية أدى إلى تدهور القدرة الشرائية وانخفاض المستوى المعيشي لهؤلاء ، مما ساهم في إضعاف الروح المعنوية لديهم ودفعهم إلى تقبل الرشاوى وتبرير الفساد.

4- تساهل المجتمع حيال الفساد

لعل أخطر ما في الفساد من مميزات أنه حاز على مشروعية شبه رسمية في المجتمع، حيث يتمتع بقدر مهم من القبول لدى الرأي العام الشعبي. فعامة الناس تبدي تسامحا كبيرا تجاه الفساد، وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره ويساعد على اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية. فهو يمثل للعديد من المواطنين هدية أو مساعدة و يشكل بالنسبة للموظف حافزا من اجل القيام بواجبه المهني بنجاعة وفعالية ،وهكذا انقلبت القيم والمبادئ وأصبح الشخص الذي لا يقبل الرشوة إنسان لا يعتد به بينما المرتشي رجل متفهم ويساعد المواطنين على قضاء مآربهم .

إن شيوع هذه الحالة الذهنية لدى الأفراد تبين بأن المجتمع لم يرق بعد إلى الوعي بمخاطر الفساد، فليس هناك إدراك لدى الجميع بخطورة الأضرار التي يلحقها الفساد بالمجتمع وما يشكل من الإعاقة في سبيل نموه وتطوره. وفي تقديرنا فإن النخبة المثقفة والإعلام والمجتمع المدني يتحملون إلى جانب الحكومات المسؤولية الكبرى عن استمرار هذا الواقع . فانخراط المجتمع في محاربة الفساد يستوجب إرادة سياسية حقيقية مبنية على خطاب واضح شفاف وجريء ومجتمع مدني فاعل وإعلام متيقظ.

- دكتور في القانون العام


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Axel hyper good الخميس 04 دجنبر 2014 - 15:07
بكل بساطة وبدون كثرة التحليلات....لن يمكن القضاء على الفساد بكل انواعه.

لماذا?

لان الاشخاص المكونون لما يسمى " الدولة", ليس لهم اي شعور بالانتماء لهذا الوطن.

المغرب بالنسبة لهم مجرد بقرة لا مالك لها....يحلبونها ويتركون اخرين يحلبون معهم مقابل حمايتهم.
2 - aziz الخميس 04 دجنبر 2014 - 15:07
يصعب اكتشاف الفساد في الادرات المغربية ففي الادارة التي اعمل بها الكل يستفيد من عائدات الادارة من المدير الى الشاوش والكل متضامين وكل واحد يستر الاخر فمن الصعب اكتشاف الفساد
من جهة اخرى رئيس قسمة الموارد البشرية بوزارة العدل ينتمي الى قرية صغير فكل من لديه الاجازة في الشريعة يوظفه في وزارة الاوقاف وهذا معروف لذا الجميع هذه امثلة بسيطة فقط فمبالك بالصفقات الكبرى لمحاربة الفساد يجب ان يتجند الجميع مع الدولة الكل يعرف المفسد في ادارته لكن يصعب عليك البوح بذالك لانهم سيلبسونك تهمة وتذهب انت الى السجن عوظا عنهم
3 - أحمد الخميس 04 دجنبر 2014 - 15:47
سبب الفساد هو انقلاب المفاهيم لدى الاغلبية:

* من يطبق القانون ويحترمه: " كامبو"
و
* من يتحايل على القانون ويخرقه: " قافز"
4 - mimou الخميس 04 دجنبر 2014 - 19:38
Pour moi c'est simple tt personne respansable de qlq chose aussi pte que se soit ou grande la respensablite et flin grande pas tjr le chef s'etat ou Ministres on est tous responsable .......

كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته

كلنا لنا شيء لايمكن الهروب لو كل واحد منا عمل على حسن الخلق لكانت النتيجة لكن ليس منى من يحاسب نفسه عن التقصير
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيييييم
لان القانون الذي يمنع هذا الكل يعرفه لكن لا يطبقه من نحن كل من موقعه صراحة لا اءلوم الحكومة ان كذلك اتجاوز و اغظ بصري لكي انا شيء ليس من حقى اهذه التصرفات الحكومة هي المسؤولة عنها ام انا
5 - dadda الخميس 04 دجنبر 2014 - 20:52
الأزمة هي أزمة فساد متوغل داخل المجتمع وأزمة أخلاق إلى درجة أنك تجد من يفتخر بعيشه في الفساد ففي المنطقة التي أسكن فيها هناك من يفتخر عندما يحصل على كريمة، وعندما يستغل موظف سيارة الدولة مع أصدقائه يوم الأحد فهذه قمة الوعي والرجولة.
إذن الفساد هو المجتمع والمجتمع هو الفساد.
6 - أستاذ جامعي . الخميس 04 دجنبر 2014 - 23:49
الفساد منتشر خصوصا بين مصالح الأمن والدرك والمناصب في هذه المصالح تشترى وجل المغاربة يعلمون هذا . والنتيجة أن هذه المصالح هي الأكثر تعاملا بالرشوة في البلاد وتعطي مثلا سيئا للمواطن .
7 - المنبر الحر الجمعة 05 دجنبر 2014 - 10:29
في البداية لابد من الوقوف عند كلمة الفساد وفلسفة الفساد، فالفساد كثقافة وفكر ظهر في المجتمع المغربي مع الحقبة الإستعمارية من أجل تسهيل عملية توغله في البلاد بخلقه لطبقة انتهازية تساعده على ذلك مقابل منحها فرص ريعية لمراكمة الثروة على حساب بني جلدتهم.
ومن هنا بدأت تظهر في المغرب طبقة الإنتهازيين الذين يربطون مصالحهم بمصالح القوى الخارجية بتبنيهم لجميع أنماط الحياة الغربية باستثناء الأخلاق النزيهة والحكيمة.
فالمفاهيم للأسف قد تغيرت حيث أصبح مفهوم المواطن الجاد " القافز" هو الذي ينتهز الفرص ويتاجر في أمور الناس أما المواطن الشريف والنزيه فهو يتهم بنعوت مثل عرقلة مصالح الناس لسبب بسيط لأنه يسهر على تطبيق القانون وبما ان مساطرنا القانونية هي في الأصل معقدة وطويلة فهي تساعد من جهة على تنمي فكر الفساد وشيوعه، لأن الفساد هو ملجأ العاجزين الذين يبحثون دائما عن الطريق السهل أو الذين يرغبون في السطو على ما ليس في حقهم، فالمؤسف في الفساد هو أن الإنسان يستعمل في قدرات خارقة لكي يتحايل عن القاون.
نتمنى من المواطن أن يزيد في نشر ثقافة الحكامة والنزاهة ويطالب بحقوقه المشروعة بالأساليب المشروعة.
8 - ourtry الجمعة 05 دجنبر 2014 - 14:27
السبب في جملة واحدة فقط : "عــــارف القــانون:خــــارقه"
9 - محارب النفاق الجمعة 05 دجنبر 2014 - 22:25
مسالة الرشوة يجب ان تتخلص في عزة النفس والشرف
انها تنبع من انعدام الأخلاق و الردالة،من قلة اي إيمان بكون الانسان إنسانا
لا فرق بين المرتشي و طالب الصدقة
هذا مرض خطير يمس الجميع
يجب محاربته بكل صرامة كما تحارب كل الأوبئة
اذا اقتضى الحال بإعدام منفذ
فمن الأخطر: ايبولا او الرشوة؟
في علمي ان ايبولا فتك الى حد الان فقط ب4000 شخصا في العالم كله اما الرشوةفهي تنال من الملايين
10 - طاهر السبت 06 دجنبر 2014 - 03:07
سبب الفساد عائد بالدرجة الاولى الى طبيعة القوانين اد هي نفسها مليئة بالضعف والتغرات وانها تعتمد على اتبات الجريمة المالية او الادارية عوض تفاديها ولدلك فان مقاومتها مرتبط اساسا بالسلوك البشري عندما تصبح المخالفة واضحة في القانون نفسه ولا تحتاج الى من يتبتها انداك سينتصر الاصلاح عمليا
11 - المصمودي السبت 06 دجنبر 2014 - 09:11
القانون الذي ضحكوا علينا بكونه عبارة عن قواعد عامةومجردة اي انه يسري على الجميع ولا يستثني اي احد
تبين انه يستثني الفاسدين وكبار الفاسدين
لكن لا احد يستطيع ان يقول للغول ان عينك حمراء وحكومة بن كيران بكل مرشحيها لم تفي بوعود قطعتها على نفسها بمحاربة الفساد والدليل الرتبة التي احتلها في مؤشر الفساد مؤخرا
هناك شجرة كبيرة اسمها الحكامة وتخليق الادارة لكن الحقيقة المرة هي ان هذه الشجرة تخفي غابة من الفساد
12 - mohamed السبت 06 دجنبر 2014 - 13:05
دور البرجوازية في حقيقة الامر هو بناء اقتصاد وطني وصناعة وطنية,لكن البرجوازية المغربية تختلف عن برجوازيات البلدان المتقدمة,بل الامر في المغرب يتعلق بلصوص او مافيات او عصابات تستولي على خيرات البلاد بكل الوسائل المتاحة,الطبقة الغنية في بلادنا لم تنبثق من تدبير ورعاية المقاولات والمشاريع الصغرى والمتوسطة لتتحول الى مقاولات كبرى تساهم في ارساء اقتصاد وطني متحرر,الطبقة الغنية في بلادنا كانت لها علاقة بالاستعمار,وقد ولدت من رحمه حيث عمل الاستعمار على تزكية الاعيان والخونة لضمان مصالحهم الاستعمارية,فاستفادت هده الطبقة من امتيازات وهبات واكراميات مخزنية لا حدود لها دون امتلاك عقلية المقاولة والاستثمار.فاقتصاد الريع يعتبر المحافظ على استمرارية سلطة النظام بتكريس الاستبداد ونسج تحالفات عن طريق الامتيازات والمنافع,فنظامنا السياسي اصبح عائقا اساسيا امام التطور الاقتصادي للبلاد,المشكل الاقتصادي في المغرب سببه سياسي,وانتم يا استاد تنتظرون من الدولة ان تحارب الفساد اداتها القوية والية من اليات بقائها,انكم تعرفون الحقيقة وتحاولون ان تقبروها باعتماد التضليل والتبرير.
13 - Bentahar de France السبت 06 دجنبر 2014 - 15:56
Al Fassad au Maroc a les bras longs dans le pays.
Toute personne qui oserait denoncer le Fassad en accusant un ministre ou un haut responsable de l'etat,cette personne naive aurait paye un tiquet pour aller en prison.
Le Fassad est partout et a tous les niveaux dans le pays ,il est ancre dans les moeurs ,tout le monde est soit corrompu ou corrupteur ou les deux a la fois.
La corruption est devenue la regle et tout s'achete et se vend dans le pays,les grands marches publics comme les petits d'ailleurs,les personnes egalement s'achetent ,leur dignite est a vendre aussi.
l'argent sale circule partout a tous les niveaux de l'etat,couvre-moi je te couvre et tout le monde est pourri jusqu'aux os.
A3FA ALLAHOU A3MMA SALAF et prenons les autres et recommencons.
14 - citoyen السبت 06 دجنبر 2014 - 19:13
الفساد مستشري والمسؤول آولا وآخرا هم المسؤولين نخبة المجتمع التي يتنظر منهم المواطن مساطر واجراءات آما آن نظل تارة نقول آن الناس تعودت على الرشوة وآنها آصبحت مسؤولية الناس والمجتمع والله هذا ليس بالصحيح
وتارة آخرى نتحدث عن الضمير وفي نفس الوقت عن دولة الحق والقانون
آريد آن آسآلك سؤال آريد آن آذهب الى المقاطعة ولايفرض علي موظف رشوة لتسلم وثيقة لآن رفضي يؤدى الى تآخير استلام الوثيقة هذا في القاموس يسمى ابتزاز لماذا لم تتحدث عن هذا الجانب ليس من باب اللوم ولكن من جانب النقد البناء
الفساد مسؤولية الآدارة آولا وآخرا ثم المنتخبين نخبة الآمة
وبعدها اذا آراد مواطن ان يهدي موظفا رشوة فهذا امر يتعلق به
والله بالآرادة وتطبيق القانون يمكن آن نقضي على الرشوة في آسابيع وبالزجر ان اقتضى الآمر
واليك باقتراح آما بتسجيل صوت من يطلب الرشوة آو تنصيب كاميرات في الآدارات

كعديد من المقالات تشريح الجثة وبدون طرح البدائل
15 - yosfMOBA الأحد 07 دجنبر 2014 - 00:08
الفساد مرض خطير ينخر جسد الدول التي لا يستطيع فيها القانون معاقبة مرتكبيه ،والمغرب للأسف الشديد من هذه الدول .ورغم أنه أحدث ترسانة قانونية زاخرة وغنية في الآونة الأخيرة إلا أن الفشل في التصدي للظاهرة لازال قائما ،لا لغياب الآليات ومساطر المتابعة بل لانعدام الجرأة في كشف المتورطين وإنزال العقوبات عليهم .لهذا فالمسؤولية هي على عاتق الدولة ووزارة العدل بالتحديد ،التي يجب عليها تطبيق القانون وعدم الانتقائية واستثناء أحد مهما كان موقعه ،لأن القانون جعل للتطبيق وليس للشعار أو الاطلاع لحشو الذاكرة .فما فائدة سن التشريعات في غياب تنفيذها وردع المخالفين ،وما موقع دولة تتباهى بالحق والقانون وواقعها أشد سوءا .أليس هذا تطبيع مع الفساد وتشجيع علني للانخراط في كل ممارساته وأشكاله المتنوعة .إن الزجر هو السلاح الأمثل لاستئصال الظاهرة أو على الأقل التخفيف منها ،ومن الضروري تعقب المفسدين وتجريمهم ليكونوا عبرة ودرسا لكل منعدم ضمير .ونرجو محاربة الفساد بتقديم المتورطين للعدالة دون أدنى تفكير ومهما كان مركزهم ،حتى يعتبر المواطن ويتلمس تطبيق القانون وديموقراطيته الشفافة والنزيهة التي لاتقبل الخروقات
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال