تثير المعارضة كل مرة في البرلمان وفي كل منبر يتاح لها الجدل واللغط الكثيف حول عجز الحكومة (يقصدون الحزب الحاكم) عن محاربة المفسدين. ويستغرب جميع المغاربة كيف لهذه الأحزاب التي حكمت المغرب لعقود من الزمن حتى أغرقته في كل أصناف الفساد أن ترفع شعار محاربة الفساد وتثير هذا الجدل واللغط الكثيف؟
ربما يظن كثير من الناس أن هذه الأحزاب العفنة بالفساد منذ الاستقلال إلى اليوم قد تابت عما اقترفته من الجرائم في حق الشعب المغربي وأنها جادة في تطهير أجسادها الحزبية عندما تطلب وزير العدل والحريات بالكشف عن أسماء المفسدين، أو بوضع استراتيجية لمحاربة شاملة للفساد.
ليس الأمر كذلك وإنما هو تحد للحزب الحاكم، كأنهم يقولون: حاربونا نحن المفسدين ولن تفعلوا أبدا! هاتوا استراتيجيتكم ولن تاتوا بها أبدا! لأننا هنا في البرلمان قاعدون وهناك في دواليب الحكم والحكومة فاعلون!
ليس غريبًا على أحزاب فاسدة مفسدة أن تستهزئ بحزب العدالة والتنمية لأن الشعب إلى حد الآن لم يلحظ بشكل ملموس محاكمة وزير العدل للمفسدين الكبار.. ليس غريبا هذا التحدي لأن الأمر كله في قبضة المفسدين القوية. إنهم في الحقيقة وكمعارضة وإن لم يكونوا في الحكومة فهم الفاعلون الرئيسيون لمنع قراراتها الاستراتيجية، فهم المالكون للوسائل السياسية والاقتصادية والإعلامية لإسكات أصوات الإصلاح من داخل الحكومة وخارجها. لذلك ليس مثيرا للدهشة أن يتجرأ زعيم الفساد على اتهام رئيس الحكومة بالتخابر مع إسرائيل والانتماء للتنظيم الإرهابي وتمر الأمور بردا وسلاما عليه! أبعد هذا الاتهام الخطير دولة الحق والقانون؟! أليس الفساد بهذه القوة حيث يعجز الحاكم عن الدفاع عن نفسه بقوانين العدل والحريات؟! فأين الخلل إذن ؟
إن هذه الحقيقة مثلما تضع مسؤوليات كبيرة على رئيس الحكومة أو وزير العدل في تردده وقصر يده عن ردع المفسدين بإظهار دولة الحق والقانون وتنزيل الدستور، تسلط الضوء على الانتكاسة التي تعانيها الحكومة أو الحزب الحاكم وحده ربما بتآمر بعض المحسوبين على المساندة من الداخل والخارج ضد الاصلاح الحقيقي والتغيير المنشود.
إن هذا القول ليس تشاؤما كما قد يفهم البعض منه، وليس تثبيطا للعزائم كما قد يظن الأصدقاء والزملاء في الدرب؛ وإنما هو توصيف للواقع الذي يجب أن نعترف به، ويجب أن يعيه الشعب المغربي جميعه. وهذه الحقيقة فرع من حقيقة أخرى لابد من الوعي والاعتراف بها وهي أن الانتقال من الفساد إلى الاصلاح فيه من العراقيل ما فيه ولو كان المصلح نبيا. إن المهم والشرط الأساسي لكل إصلاح هو أن يبدأ الإصلاح ببداية وعي الشعب بالإصلاح؛ لأن المصلح الكيس العاقل لا يستمد جرعاته الاصلاحية إلا من مقدار وعي الشعب وتأييده وثقته مصداقا لقوله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” (الرعد:11).
فالأمل كل الأمل في عزيمة المصلحين وإصرارهم على التميز والثبات على الحق. قال المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
تحليل واقعي لحالة المعارضة التي تمثل الاحزاب التي استنزفت المغرب سنين طوال.وهي الان تقوم بكل الاساليب لاضعاف وتبخيس الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة النزيهة الصادقة في عملها اتجاه الشعب وملك البلاد
ا لذين كانوا في المعارضة بالامس يحكمون اليوم.والذين كانوا في صف المعارضة اليوم حكموا بالامس.بل هناك من كان في صف من يحكمون معظم الفترات.الكل يلهث وراء الكراسي ومصلحته الشخصية وكانهم يقولون لنا نحن نفكر في انفسنا قبل مصالحكم.الكل افسد في هذا حق الوطن البئيس وبدرجات متفاوتة . لن نصدق احدا بعد اليوم ,نحن حزب اللامنتمون.
اسئلة في محلها.الاحزاب في عمومها مع بعض الاسثناءات محكومة في سلوكيات قياداتها في مختلف مستوياتها بالصلحة الخاصة.غالبية القواعد مهمشة ومستغلة وغير واعية بدورها في تكريس الفساد بحكم تعبئتها وافتقارها للروح النقدية وعدم اخذها العبرة من تكرار السلوكات الفاسدة لقياداتها.ان مجرد مطايا يتدرعها المفسدون وبعد الوصول يتم التخلي عن الحزب من اجل التفرغ للمصالح الشخصية.الفساد عادة تترسخ وتتحول الى ادمان يصعب التحرر منه.والفساد في الغالب يعمل في الخفاء حتى لاتظهر نتائجه وبحيث تبدو الازمات التي يتسبب فيها عادية ولا احد ينتبه الى اسبابها الحقيقية كما حدث مع صناديق ومؤسسات كثيرة?.والفساد لايكون في الاغلب فرديا بل على صورة شبكات منسوجة بدقة وذات سياج متين وله رؤوس تحميه وتحول دون المس باصحابه عند انكشافه.اذا نظرنا الان الى الحكومة الحالية وخاصة الى نزهائها .هل سلطتها متوغلة في المجتمع ام هي سطحية تطفو على الواجهة .عدد افرادها محدود ويحتل السطح.فضيحة الراكليط والسطل تدل على وجود اليات مستترة خلف المصلحة العامة تمتصها من الاسفل وبكيفية غير منظورة.حل الفساد يكون بالتطهير من الداخل بقرارات قوية وشجاعة !!!!!
الإصلاح يبدأمن الدستور الحقيقي من الشعب واليه
المفاتيح ليست بيد بنزيدان طالما قبل دستورا لم يكتبه الشعب هبر لجنة منتخبة
لقد تعدينا مرحلة وزوبعة الربيع العربي بسلام وكنا أحد أفضل النمادج عربيا في الوعي السياسي والحكامة وتغليب مصلحة واستقرار البلد على المصالح الخاصة وبقي علينا أن نعي جميعا ونفهم أهمية دور كل منا في المساهمة في الحفاظ على اسثتنائية النمودج المغربي وذلك بالإنخراط سياسيا وجمعويا واقتصاديا ومهما كان هذا الدور صغيرا وبسيطا فهو حلقة في سلسلة قوية تجمع كل شرائح المجتمع وفقدان أية حلقة مهما كانت صغيرة هو بمتابة نقطة ضعف لهذه السلسلةّ
وخير ما أختم به.. ربنا لا تواخدنا بما فعل السفهاء منا.. ولا تسلط علينا بدنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا..
الأحزاب السابقة صحيح أنها عاتت فسادا منذ الإستقلال لكن حزب العدالة و التنمية للأسف لم يكن الإستثناء…و محاربة الفساد لا يجب أن تكون موجهة لأحزاب المعارضة بل للشعب الذي ينتضر بفارغ الصبر أن يرى المفسدين في السجون و ليس أن يقال لهم عفا الله عن ما سلف و يعطي تبريرات واهية أو أن يستغلها في حسابته السياسية فحزب العدالة و التنمية كلما تقوت المعارضة يهددهم بفضح فسادهم…و إذا صمتوا يتستر عليهم كما فعل مع تعويضات مزوار الذي كنا نسمع كل مرة تهديدات من رئيس الحكومة و أعضاء حزبه بتحريك ملفه قضائيا و عند خروج حزب الإستقلال من المعارضة طوي ملف مزوار و تم منحه بسخاء وزارات مهمة في حكومة بنكيران…إذامحاربة الفساد عند هذه الحكومة ليس مبدأ بل فقط ورقة ضغط و ترهيب تمارسه في حق كل من ينتقد سياساتها.
حيث كما نعم أن توابل السياسة هي الديماغوجية ، ونظرا لخطورة وأبعاد هذه
المعطيات الواردة في هذا المقال الذي يريد كاتبه تبرئة الحكومة وتلصيق الفساد بالمعارضة دون تمحص السياق العام لكل من هذين المتحكمين في الشأن السياسي ولكل منهما مسؤوليته ،وهذا ما يستم توضيحه :
وسأقول كلمة وحيدة وحداء، إنني لست متحزبا لأن حزبي هو الغيرة على الوطن ،هذا الوطن الذي تنكر له أبناؤه بحثا عن الإمتيازات الزائلة .
1 ) إن مسؤولية المعارضة كان جزاؤها هو العقاب من الكتلة الناخبة والتي زحزحتها عن سدة الحكم .
2 ) إن الحكومة جاءت في ظل دستور جديد ، هذا الدستور الذي أعطى لرئيس الحكومة قيادة دفة الحكم لكن في نظري أن حكومة 39 وزير ليس لديها أخلاق السياسية المشفوعة بإلتزام الذي عن إثره وصلت إلى الحكم وهذا يتضح جليا من خلال السلبيات التي راكمتها والوعود التي تنصلت منها وكان بإمكانها أن تتخذ إصلاحات يومية وهي المتعلقة بالوظيفة الإدارية التي منحها المشرع للوزراء ولكنهم لا يفقهون في التسيير الإداري مما ترك الإدارة تتخبط في الماضي الذي صنعته المعارضة ولكنها الان تسعى لكسب رهانات الإنتخابات، قستسارع لإتخاذ إجراءات ترقيعية .
شكرا للكاتب . هذا تحليل منطقي؛ و كما قلت المهم الآن هو وعي الشعب لكي لا ينساق وراء أية أنواع من التحايل أو الغش أو الخداع الذي لاشك في أنه هذه المعارضة المقيتة لن تتردد في استخدامه في الانتخابات القادمة. على الشعب أن يعي ذلك و ألا ينقاد وراء أية أنواع من الإغراءات أو المحسوبيات الخبيثة أو أية أوجه للغش و التزوير في الانتخابات المقبلة؛ إياكم ثم إياكم أن تنخدعون من هذه المعارضة المقيتة التي يقلقها كل ما تسعى اليه الحكومة من تطوير لحياة المواطن المغربي البسيط. الرجاء من الكل الانتباه و التحلي بالضمير و الوعي و الذكاء سواء المشرفين على الانتخابات أو المواطنين العاديين. و تحياتي
فهل كانت الزيادات في الاجور قبل مجيء هذه الحكومة .وهل كانت الحكومات السابقة تهتم بضحايا الكوارت وهل كانت الحكومات السابقة تهتم بالارامل وهل سننسى فضاح من قبيل النجاة و اموال الانتخابات وتهريب الاموال وغيرها . لا والف لا يااخي .ضف الى معلوماتك ان الشعب لن يلدغ من نفس الجحر ثانية لانه مؤمن
تحية تقدير للكاتب على هدا التحليل المشكل أعمق أن المعارضة لها جدور في الإدارة وهي متواطئة معها بل تتحرك بإرادتها بعد ترويضها وتمتيعها بالريع الإقتصادي والسياسي فأصبحت يدها وعينها و شريكتها واليوم تجدها كسلطة تشريعية وتنفيدية و باطرونا و مجتمع مدني وأحزاب و هدا ما يجعل الإصلاح صعب وليس مستحيلا اليوم على الشعب أن يتحرك لإنشاء جمعيات الأحياء و إتحاد جمعيات الأحياء والمجلس الوطني لجمعات الأحياء للتحرك ومراقبة المنتخبين في المجالس الجماعية ومجلس المدينة والبرلمان ليشاركهم في إنتاج القراروإقتراح بدائل وطرح الأولويات بكما يخول له دستور 2011 لآن المؤسسات الكلاسيكية والمتناسلة من الأحزاب كالنقابات والجمعيات المنظمات والأحزاب نفسها فقدت المصداقية لتواطئها مع الدولةوعدم ثمتيلها الشعب بقدر ما إستفادت من الريع وساهمت في إفقار الشعب واليوم ونحن على أبواب إستحقاقات كبرى فتحت الآحزاب دكاكنها وإتصلت بخبراء التسويق لتزويق وتنميق صورتها والبحت عن الإتارة لبيع بضاعتها حقا هناك العديد من المواطنين لا يعرفون أساليب التسويق فهم ينساقون وراء المؤترات الموجودة في التعليب من صور ملونة وصور بعض المشاهير