من يقرر رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، السلطة الملكية أم السلطة الحزبية

الخطوات السياسية الاستباقية الأخيرة نحو الاعتراف الرسمي برأس السنةالأمازيغية، فمن سيحسم القرار السلطة الحزبية أم السلطة الملكية وما موقعالحركة الأمازيغية في هذه الخطوات الاستباقية الأخيرة؟إذا كانت الحركة الأمازيغية هي من تحملت مسؤوليتها السياسية والتاريخية في صياغة الملف المطلبي للأمازيغية مند بداية الثمانينات مرورا بمحطة أكادير التي صيغ فيها ميثاق أكادير سنة 1991 وكذا محطة الاعتقالات السياسية لمجموعة من نشطاء الحركة الأمازيغية سنة 1994 إلى المذكرة التاريخية التي رفعتها الجمعيات الأمازيغية إلى السيد عبدالرحمن اليوسفي فيما يخص المطالب الأمازيغية دون أن ننسى محطة البيان الأمازيغي في سنة 2001، كل هذه المحطات النضالية صاحبتها مجموعة من المضايقات للفعل الجمعوي الأمازيغي والمتمثل أساسا في منع تأسيس الجمعيات الأمازيغية وكذا عدم الترخيص لمجموعة من الجمعيات الأمازيغية من الاستفادة من القاعات العمومية وكذا مجموعة من الاعتقالات السياسية التي ذهب ضحيتها بعض رموز الحركة الأمازيغية مثل السيد أوزين احرضان، السيد ايد بلقاسم،الأستاذ علي ازايكو … من جهة واختفاء البعض.

إنها تضحيات سياسية أقدم عليها الغيورون على أرضهم وهويتهم ولغتهم وثقافتهم في جو سياسي سائد كان يجرم كل ما يتعلق بالأمازيغية، هذه الأخيرة كانت الأيديولوجية العروبية تحاربها بجميع الأشكال السياسية والثقافية والتعليمية.

الحضور السياسي والأيديولوجي المتنامي للحركة الأمازيغية رغم جميع العقبات فرض نفسه وطنيا ودوليا نظرا لطبيعة مطالب الحركة الأمازيغية الشرعية والديمقراطية،هذا التنامي المتسارع للوعي السياسي والحضاري للحركة الأمازيغية ساهم بشكل كبير في خلخلة المفاهيم العنصرية التي كرستها أجندة القومية العربية في المغرب كما نجح هذا الوعي السياسي الجديد في هدم مجموعة من أوكار العروبية القومجية وتمكن من صياغة ملف مطلبي أمازيغي توجهت به الحركة الأمازيغية إلى الحكومات المغربية وبعض الأحزاب السياسية النافذة دون جدوى من الاستجابة لهذه المطالب.

بعد تولي الملك محمد السادس سداد الحكم كان لا بد أن ينظر إلى مطالب جميع الحركات السياسية والاجتماعية المتنامية في المغرب، هكذا كان خطاب أجدير أكبر صدمة سياسية لجميع الأحزاب السياسية والحكومة نفسها الذين تحفظوا بشكل كبير من مطالب الحركة الأمازيغية بل البعض منها ذهب بعيدا ليعتبر الحركة الأمازيغية حركة عنصرية، وهنا أذكر القراء بالعريضة التي صاغتها مجموعة من الفعاليات السياسية والأكاديمية والحزبية التي اعتبرت فيها الحركة الأمازيغية حركة عنصرية ومحاكمتها واجب وطني، الخطاب التاريخي لأجدير خلخل من جهته نظرة الأحزاب تجاه الأمازيغية، وأصبحت بقوة قادر تقول إن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة، قولة مستنبطة من خطاب الملك بأجدير، أصبحت بعد الخطاب قولة لجميع الأحزاب لنستخلص في النهاية قوة السلطة الملكية في حسم مجموعة من الملفات السياسية والديمقراطية.

كان من الواجب السياسي أن تعترف الأحزاب والحكومات بأمازيغية المغرب، لكن مواقفها العنصرية والاقصائية للأمازيغية كسرها خطاب أجدير.

اليوم وبعد مجموعة من المبادرات الحزبية في ضرورة جعل رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعلى رأسهم حزب الاستقلال الذي أصبح يعتبر هذا اليوم عيدا لموظفي الحزب بل يوم عطلة حيث سجل حزب الاستقلال هذه السنة مقاطعته لمساءلة رئيس الحكومة بمبرر أن يوم مساءلة رئيس الحكومة يتزامن مع رأس السنة الأمازيغية، وبالتالي يوم عطلة.

تبادر إلى ذهننا السياسي هل السلطة الملكية سوف تتخلى هذه المرة عن إعلانها لرأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وتتركها للأحزاب التي سبقت هذه المرة المبادرة الملكية، أم إن السلطة الملكية سوف تقوم بمراجعة نظرتها لهذا المطلب الأمازيغي وتعلن رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا به سوف تتمكن السلطة الملكية من خلق رابط سياسي وثيق بين خطاب أجدير لسنة 2001 والسنة المقبلة التي ننتظرها إعلانا ملكيا عن اعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا