سياسيون رأسمالهم الكلام الساقط والضرب تحت الحزام

لم يعد يمر يوم تقريبا، دون أن تطالعنا وسائل الإعلام بتصريح لسياسي مغربي، يحمل في طياته الكثير من فحش الكلام، بعبارات ساقطة تخدش الحياء، ولا يستطيع المرء الاستماع إليها، وهو في حضرة أهله، لما تحتويه من سب وقذف وشتم في حق الخصوم السياسيين.

لقد صارت السياسة في المغرب، في السنوات الأخيرة، مرادفة للبلطجة وسوء الأخلاق، لدرجة أصبحنا معها نرى السياسيين يتبارزون من أجل احتلال عناوين الصفحات الأولى للصحف والمواقع الالكترونية، عن طريق سب بعضهم البعض، واتهام بعضهم البعض بالفساد، كلما تضاربت مصالحهم الشخصية، وافترقت طرقهم في متاهات الحسابات السياسوية الضيقة.

والغريب في الأمر هو وقوف النيابة العامة مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة المشينة، التي لا تضر بصورة المغرب فقط وسمعته، ولكن الأخطر من ذلك أنها تساهم في خلق جو من التوتر والخوف على مستقبل البلد، وهو ما يؤثر مباشرة في الاقتصاد، على اعتبار أن رأس المال جبان، ومتى ما غابت الثقة وساد الاعتقاد بأن هناك احتمال لخروج الأمور عن السيطرة، توقفت التدفقات الاستثمارية الخارجية، ولجأ أصحاب رؤوس الأموال من المغاربة إلى تهريبها إلى بلدان آمنة، تحسبا لكل طارئ.

فهل طبيعي مثلا أن يتهم أحد السياسيين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، بدعم الإرهاب وتهريب الأموال لتمويله في مصر وسوريا والعراق… ثم يمر هذا التصريح مرور الكرام دون أن تحرك النيابة العامة تحقيقا معمقا في الموضوع، فإما البينة على من ادعى أو مواجهة العقوبة القانونية في حالة ظهر أنه أطلق الكلام على عواهنه؟ وهل طبيعي أن ينعت سياسي آخر حزب الأصالة والمعاصرة بأنه حزب فاسد ويتهم بعض قادته بمراكمة ثروات ضخمة من خلال الاتجار في المخدرات، ثم يمر هذا التصريح دون أن يخلق رجة في دهاليز النيابة العامة، فإما إثبات الادعاء أو نيل العقاب الذي يفرضه القانون؟

لقد كان الكثير من المغاربة الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر 2011، وجعلوه يتبوأ المرتبة الأولى ليصل إلى رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخه، ينتظرون منه أن يساهم في تخليق الحياة العامة، على اعتبار أنه حزب بنى مجده وسمعته على ممارسته السياسة من منطلق ديني، وكان طيلة سنوات المعارضة يدعو إلى الارتقاء بأخلاق المجتمع لأن ذلك حسب ما كان قادته يقولون، هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة التخلف والانطلاق على درب التنمية. لكن المغاربة صدموا، حين وجدوا أن كراسي السلطة جعلت بنكيران وإخوانه ينقلبون على أنفسهم 180 درجة، ليظهر بما لا يدع أي مجال للشك أنهم ليسوا سوى تجار دين، وأنهم مجرد آلات متنقلة لتوزيع الشتائم على الصحفيين الذين لا يسيرون في ركابهم، وأبواق لتوزيع التهديدات على كل من سولت له نفسه كشف حقيقتهم عارية.

وكلنا نتذكر كيف أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كال كل أنواع السب والشتم لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، واتهمه بالفساد واختلاس الأموال وتزوير الأرقام والمؤشرات حين كان وزيرا للمالية في حكومة عباس الفاسي، ليصدمنا بعد ذلك بتعيينه وزيرا للخارجية والتعاون في حكومته المعدلة، عوض أن يأمر وزير عدله بتحريك المساطر القانونية ضده قصد محاكمته، حتى ينال العقاب الذي يستحق ويكون عبرة لمن يعتبر، في حالة ثبوت التهم عليه.

إن حزب العدالة والتنمية هو الذي يتحمل المسؤولية الأكبر، في هذا الجو المتشنج والفضائحي الذي صارت تعيش على وقعه السياسة في المغرب، فقد نسي قادته في غمرة نشوتهم بالسلطة التي أقبلوا عليها بنهم شديد، قوله تعالى: “ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”، ونسوا قوله (ص): “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، لذلك لا تستغربوا أن بنكيران عوض أن يجمع كل الأحزاب، من أجل وضع ميثاق أخلاقي يؤطر العمل السياسي بالمغرب، انخرط بجنون المراهقين في لعبة الضرب تحت الحزم، حتى وصل به الأمر ذات لحظة غضب أن قال لبرلمانية: “ديالي كبير عليك”. ثم تراهم بعد ذلك يتساءلون لماذا يعزف المغاربة عن الانخراط في العمل السياسي؟ ولماذا يقاطعون الانتخابات بنسب كبيرة رغم كل الدعوات والمناشدات والإغراءات؟