24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. أزمة جديدة في "لارام" .. الربابنة يرفضون مهادنة الخطوط الملكيّة (5.00)

  2. أطلال وقوارض وأزبال تُكسد التجارة في "أسواق الأحياء" بسطات (5.00)

  3. موجة الهجرة السرية تضرب الريف وتغري مستفيدين من العفو الملكي (5.00)

  4. قذف مياه عادمة في المحيط يستنفر سلطات أكادير (5.00)

  5. قتلى وجرحى في هجوم على عرض عسكري بإيران (4.50)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | دفاعا عن محكمة النقض

دفاعا عن محكمة النقض

دفاعا عن محكمة النقض

فوجئت وأنا أتتبع أخبار الصحف وصف بعض الصحف اليومية والأسبوعية محكمة النقض بـ"الكراج"فاستفزني هذا الوصف،لأنه لا يليق بأكبر محكمة في المغرب صنعت تاريخ المغرب القضائي، وكانت على الدوام منارة للعلم والعلماء ،تشرفت بانتماء أكبر وأجل علماء القضاة إليها ،وشرفتهم بقدسية وجلال منصب ورسالة القضاء في أسمى وأبهى معانيها ومثلها السامية.

فمحكمة النقض هي بوابة حماية الحقوق والحريات وصون كرامة المتقاضين وحماية أعراضهم وأموالهم،فلا توجد إلا محكمة وحيدة في المغرب تعلو سماء القضاء وتتربع على كرسي العدالة ،فهي الساهرة على توحيد الاجتهاد القضائي وحماية الأمن القضائي، والدفاع عن حقوق وحريات المتقاضين،توحد أحكام القضاة وفكرهم القضائي ،وتشرئب إليها عقول وقلوب محبيها من رجال القانون والقضاء والفقهاء والمحامين والباحثين والمواطنين ،فلا صوت يعلو على صوتها احتراما وتبجيلا وتقديسا،فهي بمثابة المشرع لدى رجال القانون،تكمل القاعدة القانونية وتغطي جوانب الفراغ والضيق في دائرتها،تنفخ فيها روح العدل ،إحقاقا للحق ،فدورها الإنشائي والخلاق جعل أحكامها واجتهاداتها نبراسا يهتدى به وقولا فصل يعمل به،تقعيدا وتأصيلا ،فهي دستورا للقضاة ومنهاجا لعملهم يضيء لهم عتمة النصوص، ويرفع عنها الغموض والالتباس، ويوضح لهم مقاصد القانون وغايات المشرع .فهي إذن صمام الأمان للفهم الموضوعي والرصين للقانون بشكل عادل وموحد ومجرد، وبآليات شفافة ومتوازنة تضمن حقوق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة.

سجل يا تاريخ أن محكمة النقض كانت سباقة منذ 1957 كمجلس أعلى قبل أول دستور في المغرب إلى إقرار قواعد ناظمة للعدل والمساواة وعدم التمييز وحماية حق الملكية وحقوق الطفل والمرأة وصيانة قواعد سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين وضمان حقوق الدفاع .

إن قرارات محكمة النقض تشكل وبحق تراثا قضائيا نفتخر به كقضاة جيلا بعد جيل في ربط متين للحاضر بالماضي بين العلماء الأوائل والشيوخ الكرام والشباب المتحمس اليافع بأمل الحفاظ على المكتسبات ومواصلة التغيير المنشود نحو الأفضل لتبقى محكمتنا رائدة بين المحاكم العليا في العالم تنافس قريناتها في قضاء مواطن مصدرة الثروة للامادية للوطن والمواطن .

إن محكمة النقض تعتبر وبحق قبلة القضاة فهي قصر ومحراب العدالة، وأي تنقيص من شأنها هو إهدار لقيم العدالة وحقوق الإنسان ،فمتى ننته من تحقير ذواتنا وهويتنا ؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بلحسن محمد الخميس 12 فبراير 2015 - 12:44
شكرا للأستاذ الهيني و لكل من يدافع على سمعة و نساء و رجال محكمة النقض بدا برئيسها الأول الذي يهتم كثيرا بتطوير التعاون بين القضاء و الصحافة.
لست بقاض و لا بصحفي, أنا مواطن, مهندس, مظلوم طيلة 15 سنة و 1 شهر و 12 يوما من يوم 26 يناير 2000.
أنا و أول قانون للمسطرة الجنائية في عهد الاستقلال ولدنا في سنة 1959. مدة تقادم الجرائم المالية كانت محددة في 30 سنة.
وقعت ضحية قرار إداري ظالم وقع مدير عام بضغط من وزير في يوم 30 دجنبر 1999 اي 24 ساعة فقط قبل نهاية سنة حساباتية مهمة لصفقة عمومية قيمتها 660.000.000 درهم تقريبا نصفها كنت مسؤول مباشر عليه.
طردت دون إطلالة أخيرة على مكتبي و دون إعداد تقرير السلط لأن "الأذكياء" لا يرغبون في ذلك و لا مصلحة لهم في أن أحتفظ ببعض من الأرشيف.
في 30 يناير 2003 أصبحت تقلصت تلك المدة لتصبح 20 سنة.
في 27 أكتوبر 2011 أصبحت مدة تقادم 15 سنة بدل من 20 سنة و هكذا تقوت عزيمتي في 28 نونبر 2011 و تقدمت للنيابة العامة لكسر التقادم كمرحلة أولية لتبيان وجود جرائم مالية (أكثر من 9 ملايير سنتيم) و تقديم شكاية للمطالبة بعويضات معنوية و مادية.
كتاباتي لمحكمة النقض تحض بالعناية.
2 - عادل الخميس 12 فبراير 2015 - 21:30
مع احترامي وتقديري للاستاد القاضي الفاضل محمد الهيني وشهادته القيمة في حق محكمة النقض لكونها بوابة حماية الحقوق والحريات وصون كرامة المتقاضين الا ان قيمة المحكمة ترتكز بالاساس على قيمة الاحكام والقرارات التي يصدرها قضاتها
وقد اصدرت محكمة النقض سنة 2011 قرارات غامضة ضد جزء من ملفات متقاعدي شركة التبغ وتركت الجزء الباقى من الملفات عالقا الى اليوم رغم ان موضوع النزاع واحد وحكم الاستناف واحد وتاريخ طلب النقض واحد الا اختلاف واحد هو اسماء المتقاعدين وارقام الملفات ????
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التعليقات مغلقة على هذا المقال