صادق المجلس الوزاري يوم 29 يناير2015 على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق، على التوالي، بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات.
وحسب توجه الحكومة، تهدف هذه المشاريع الى إقامة جهوية متقدمة بالمغرب، كأساس لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية والجهوية، وإفراز نخب مؤهلة لتدبير الشأن المحلي، وانبثاق أقطاب اقتصادية وتنموية مندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، في إطار التضامن الوطني.
وستحال هذه القوانين على مجلس المستشارين أولا تطبيقا لمقتضيات الدستور، لاسيما ، الفصل 78 منه الذي ينص بأن ” تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”. وهذه الإحالة أثارت نقاشا دستوريا سنعود إليه في مقال مستقل فيما بعد.
لكن ما يهمنا في هذا الصدد هو هل تسير هذه المشاريع في اتجاه ترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة بالمغرب وأهداف الحكامة الترابية؟
فبعد قراءة سريعة لمشاريع النصوص القانونية نسجل الملاحظات التالية:
المستجدات التي جاءت بها مشاريع القوانين:
بعد قراءة سريعة للمشاريع الثلاث ، نسجل بصددها مستجدات نذكر من بينها على سبيل المثال :
اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات هذه المجالس، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير و سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء.
تمكين الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها.
منح القضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس وأعضاء هذه المجالس وكذا إلغاء مقررات هذه مجالس أو حلها.
– إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، والإمكانية بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، والإمكانية بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى أن تحدث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع.
– التنصيصعلى الموارد المالية للجماعات الترابية.
– اعتماد رئيس المجلس آمرا بالصرف لميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة.
– تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى تقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار رقابة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
وبصفة عامة ، فإن هذه المشاريعيمكن لها أن تحقق طموحات الجهوية المتقدمة ، من خلال تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطويرآليات توسيع المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور المغربي لسنة 2011.
النواقص التي تعتري مشاريع النصوص:
من بين النواقص التي تعتري مشاريع القوانين والتي نتمنى من أعضاء البرلمان تداركها، يمكن ذكر:
-اتساع تدخلات السلطة الحكومية و اختصاصات والي الجهة كممثل للحكومة.
-غياب التوازن بين سلطات رئيس الجهة و والي الجهة، و منح الولاة صلاحيات واسعة و أكبر من سلطات رؤساء الجهات، خاصة حق الرقابة الإدارية القبلية والبعدية ، وهو ما يتعارض مع الفصل 136 من الدستور الذي ينص على مايلي:
” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر” ، والفصل 146 من الدستور الذي منح الجهات حق ” تدبير الجهات لشؤونها بكيفية ديمقراطية “،
-تشديد المراقبة القبلية و مراقبة الملاءمة (المصادقة) على القرارات المتعلقة بالمجالات الحيوية كالميزانية،
– منح الحكومة حق التعيين في الوظائف بالجهة بدل رئيس الجهة؛
-غياب اشتراط مستوى الكفاءة و الأهلية التعليمية في عضوية المجلس الجهوي؛
– منح رئيس الجهة سلطات أكبر ضمن تشكيلة المكتب وتغييب أي دور لأعضاء مكتب الجهة.
ورغم هذه النواقص التي أشرنا إليها ، فإن مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة تكتسي أهمية قصوى في مجال تقوية أسس الديموقراطية المحلية .
لكن تضارب مصالح الأحزاب السياسية وصراعاتها حول التموقعات واحتلال الصدارة في الانتخابات القادمة الجماعية والجهوية، من شأنها تأجيج الخلافات بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، بالخصوص، خلال مناقشة هذه القوانين داخل البرلمان .
وستتمحور هذه الخلافات حول مدى الالتزام بمبادئ ومقتضيات دستور 2011– اختصاصات الجماعات الترابية – اختصاصات رئيس الجهة –كيفية تقوية المركز القانوني لرؤساء الجماعات الترابية والجهات-الشروط الواجب توفرها في رئيس الجماعة الترابية ورئيس الجهة- – نسبة العتبة- الرقابة القبلية والبعدية – خلاف حول استقلالية مالية الجماعات الترابية والجهات – خلاف على الوصاية في ظل دستور 2011- تحديد علاقات رؤساء الجماعات والجهات مع السلطات المحلية – التقطيع الترابي – نمط الاقتراع لانتخاب لرؤساء الجماعات الترابية والجهات ونوابهم – حالات التنافي لرؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الجهات مع العضوية بالبرلمان أو تقلد منصب وزير في الحكومة… إلخ.
هذاونعد القارئ بأننا سنعود إلى هذا الموضوع لمناقشته بشكل معمق ومستفيض من عدة جوانب سياسية وقانونية وغيرها.
-مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية
votre vision est valable juste pour rabat conformément à l'appellation de votre respectueux centre d’étude mais sachez bien monsieur que la réalité est plus compliquée que votre analyse fort simpliste , car pour vous l'administration incarne le mal et les imperfections alors que les organes élus sont bel et bien les anges du paradis terrestre,
je suis parfaitement d'accord dans l'absolu alors que la réalité , bien hélas monsieur montre que les abus et la corruption relève des organes élus et ce n'est pas moi qui le dis ,les rapports de la cour des comptes sont pleins de sens à ce stade.
la responsabilité incombe en premier et dernier lieu aux partis politiques moteurs des politiques publics et c'est à nous tous société civile de tout dire en toute impartialité pour le devenir de notre cher royaume.