24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. أستاذة تحوّل قاعة دراسية إلى لوحة فنية بمكناس (5.00)

  3. شقير يرصد نجاح الدولة في التوقيت الديني وفشل "الزمن الدنيوي" (5.00)

  4. هيئات حقوقية تنتقد "تصْفية الأصوات المُعارضة‬" (5.00)

  5. احتجاج موظفي التعاضدية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer

8 "مارش"

8 "مارش"

جنة السياسيين في المغرب ليست تحت أقدام الأمهات، بل فوق ظهورهن التي يتسلقها «التقدميون» و«المحافظون»، على السواء، للوصول إلى جنات السلطة والمال، قياسا بـ«الجنات الضريبية» (les paradis fiscaux) التي يُهرِّب إليها الأثرياء أموالهم، مثلما يُهرِّب بعض السياسيين رصيدهم في التحايل على القضايا العادلة نحو مسيرات النساء والعمال..

فبالنظر إلى التاريخ السياسي القريب، نجد أن كبرى المعارك، والمعارك المضادة، المتعلقة بحقوق النساء، خِيضت خلال اللحظات السياسية المفصلية، سواء سنة 2000 التي شهدت تنظيم المسيرتين، المساندة والمناهضة، لمشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية؛ وكانت تجربة حكومة التناوب «الاشتراكية» على مرمى سنتين من نهايتها، أو من خلال مسيرة أمس، 8 مارس 2015، التي تنظم على بُعد نفس المدة تقريبا من انتهاء تجربة حكومة بنكيران «الإسلامية».

إذا نحن تأملنا هاتين المحطتين، فقط، فسنقف على حجم الاستغلال السياسي لحقوق النساء، والاستعمال الذكوري، الخشن، لخطابهن الناعم في تصفية حسابات وصراعات تـُخاض، أحيانا، بمنطق استئصالي تصفوي. وبما أن المقام لا يسمح بالقيام بمقارنات دقيقة، فلنكتف بتأمل هذين المعطيين: الأول هو أن حزب العدالة والتنمية، الذي كان أشرس معارض لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، سوف يقبل بقانون الأسرة الذي تضمّن -تقريبا- كل النقط التي سبق أن عارضها بعنف في «الخطة»، لمجرد أن قانون الأسرة صادر عن لجنة ملكية وليس عن حكومة «اشتراكية»؛ المعطى الثاني هو أن حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان راديكاليا في خطابه المتعلق بتحرير المرأة، يقول أمينه العام، اليوم، خلافا لما يقول به رفاق الأمس، إن «المكتسبات التي سبقَ أن حققها المغرب على مستوى احترام حقوق المرأة قد تمَّ صونها من المساس»!

وبما أن حقوق النساء هي آخر ما يهم «الذكور» في صراعاتهم السياسية، التي تستعمل فيها المرأة، فإنهم عادة ما يدوسون على حقوق لا خلاف عليها، مثل المساواة في الأجور بين رجل وامرأة يعملان في نفس القطاع بنفس الأداء والإنتاجية؛ ففي حوار أجريته مؤخرا مع مولاي اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، قال الرجل بحسرة: «ما كان البعض يتحدث بصدده عن إمكانية الدخول في حرب أهلية، هو نفسه تقريبا الذي جاء به قانون الأسرة الجديد وقبلت به الأطراف التي كانت ترفضه ضمن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، لكننا أضعنا الجوانب الأخرى التي جاءت بها الخطة ولم يكن حولها خلاف، مثل المساواة في الأجور، خصوصا في القطاع الفلاحي، والمساواة في الوصول إلى المعرفة الذي مازال متعثرا، سواء على مستوى التمدرس أو محاربة الأمية».

أليس هذا، بالأساس، ما كان حريا بالمعارضة أن تسائِل عبد الإله بنكيران عنه؟ ثم ألم يكن من الشجاعة أن يعترف بنكيران بهذا ويعتذر عنه ويعد باستدراكه، بدل الدخول في تراشقات ومهاترات إيديولوجية، من قبيل الاتهام الخطير لمسيرة 8 مارس بمسيرة العلمانية والإلحاد، أو رمي الحزب الذي يقود التجربة الحكومية بالرجعية والظلامية وعدم احترام الدستور في ما يتعلق بالمناصفة؟

عندما قرأت، أول أمس، حوارا مع البرلمانية ورئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص بحزب الاستقلال، نعيمة بنيحيى، قالت فيه إن «التراجع سُجِّل في بداية الولاية بتعيين وزيرة واحدة»، تساءلت: وما الذي كان يمنع حزب الاستقلال، الذي كان مشاركا في حكومة بنكيران بستة وزراء، من احترام مبدإ المناصفة وجعل ثلاثة من وزرائه، على الأقل، من النساء؟ على من تضحك هذه السيدة وأمثالها؟

من حق النساء المغربيات أن يمشين في مسيرات دفاعا عن حقوقهن في المساواة، وهن يملكن من الذكاء والتجربة ما يجعلهن يأخذن المسافة الكافية من التوظيفات السياسوية المهزوزة. حقوق النساء المغربيات من حقوق الشعب المغربي، ومن حقنا أن نخشى على 8 مارس من أن يختصر في مسيرة «Marche» يدوس فيها سياسيون، في غمرة حماسهم المفتعل، مصداقية المناضلات وحقوقهن العادلة. حذار من أن يتحول 8 مارس إلى مجرد «8 مارش».


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdellah الثلاثاء 10 مارس 2015 - 15:23
1- لا يوجد شيء اسمه المساواة ولكن العدالة
2- هل الذين يقولون العقلية الذكورية يريدونها عقلية أنثوية
3- قبول الاسلاميين بمدونة الأسرة جاء بعد الأحداث الارهابية التي جعلتهم عرضة لهجمات للاقصائيين
4- مدونة الأسرة زادت من حالات الطلاق والتطليف وابناء الشوارع
5- ليس في قانون الاحوال الشخصية ومدونة الاسرة بعدها من عيوب كبيرة الا التطبيق المستحيل لبعض مقتضياتها
6- حقوق المرأة لا تنال في الشوارع ولا بنصوص القانون ولكن بالعمل والاجتهاد وهذا ما يميز المتفوقات اللواتي لا يعترفن بمن يتاجر بقضاياهن
2 - منا رشدي الثلاثاء 10 مارس 2015 - 15:46
من دون العودة إلى تدافعات بداية الألفية الثالثة بين من دفع المرأة إلى الدفاع عن دونيتها ؛ وبين من إتخذ ضهرها مطية ! فإن مؤشرات مسيرة 8 مارس 2015 أكدت من خلال الأعلام والشعارات المرفوعة أن ساسة المغرب ؛ أغلبية ومعارضة لا يملكون تصورا حقيقيا لإدماج المرأة في التنمية ! وكأني بهذا المجتمع إختار الجمود الإرادي إنتظارا لما سيقع في العالم ! فإن حصلت المرأة حقوقها كاملة في المجتمعات المتطورة ( التفاوت بين الأجور لا تزال تعاني منه المرأة الغربية ) ! ظهر من يركب على هذا الإنجاز ليس لتسفيذ منه المرأة المغربية ! إنما إستجداء ا للمساعدات اتي تخلق لها لجان لتبرير صرفها ! فالعرف جرى عندنا أننا كل ما أردنا إقبار قضية خلقنا لها أضرحة ! والأضرحة هنا هي اللجان !!!
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التعليقات مغلقة على هذا المقال