24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. عشرات الآلاف يحتجون للزيادة في الرواتب بفرنسا (5.00)

  2. محكمة القنيطرة تصدم "مي عيشة" وتقضي بنزع قطعتها الأرضية (5.00)

  3. كازاخستان تطوي صفحة آخر "زعماء السوفييت" (5.00)

  4. إيسيسكو تنادي بيوم عالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا‬ (5.00)

  5. "مذبحة نيوزيلندا" تسائل خطاب الحركات اليمينية المتطرفة في العالم‬ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | أجهزة المحكمة الجنائية الدولية

أجهزة المحكمة الجنائية الدولية

أجهزة المحكمة الجنائية الدولية

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة عالمية تضم عددا كبيرا من القضاة والمحامين ذوي الخبرة في القانون الجنائي مما قد يضفي عليها نوعا من الفعالية ويضم القضاة المنتخبون سبع قاضيات وأحد عشر قاضيا، من أفريقيا وآسيا ومنظمة البحر الكاربي وأوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوربا الغربية.

وقد وافقت الدول الأعضاء في المحكمة في أول اجتماع "لمجلس الدول الاطراف" في سبتمبر 2002 على الحد الأدنى من شروط التصويت ضمانا للإنصاف في تمثيل الجنسين والمناطق المختلفة مع السماح بانتخاب قضاة على أعلى درجات الكفاءة.

وتجدرالإشارة إلى أن هيئات العديد من المحاكم الدولية الأخرى لا تكاد تضم أي قاضيات، فمحكمة العدل الدولية لم يكن بين قضاتها سوى قاضية واحدة منذ إنشائها قبل عدة عقود. ويلاحظ أن هيئة المحكمة الخاصة برواندا تضم في الوقت الحالي ثلاث قاضيات متفرغات، أما المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة فليس فيها سوى قاضية واحدة، أما المحكمة الدولية لقانون البحار فتتألف هيئتها من 21 قاضيا، ليس من بينهم حاليا أي قاضيات.وتتكون هيئة المحكمة من الجلسات العامة وهيئة الرئاسة وقلم المحكمة ومكتب المدعي العام وأخيرا جمعية الدول الأطراف.

أولا: الجلسات العامة

يجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخابهم. ويقوم القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، بما يلي:

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛

(ب) تعيين القضاة في الشعب.

يجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعون، عند الاقتضاء، في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة.

ونشير في هذا الخصوص إلى أن النصاب القانوني لكل جلسة عامة يتكون من ثُلثَي القضاة. وما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجَّح.. وطبقا للمادة 45 من النظام الأساسي يقدم القضاة التعهد الرسمي التالي:

"أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداولات".

ثانيا : هيئة الرئاسة

بمقتضى المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتم اختيار الرئيس و النائب الأول والثاني للرئيس بالأغلبية المطلقة للقضاة ويعملون لمدة ثلاث سنوات. وتتكون هيئة الرئاسة من هؤلاء الثلاثة ويتحملون مسؤولية الإشراف على إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام، والقيام بالأعمال الأخرى المذكورة في النظام الأساسي ولاسيما المادة 35 منه (الفقرة3).

كما يشرف رئيس المحكمة على قلم المحكمة التي تكون مسؤولة عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات، بما في ذلك إنشاء وحدة المجني عليهم والشهود( المادة 34)، و يرأس كتابة الضبط مسجل يمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة (المادة 43).

تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس اقتراح يقدمه المسجل وبعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين. ويحال مشروع المدونة على جمعية الدول الأطراف بغرض اعتماده طبقا للفقرة السابعة من المادة 112 من النظام الأساسي.

ثالثا: قلم المحكمة

تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل ضمن قائمة بالمرشحين ودلك بالأغلبية المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة43 من النظام الأساسي، آخذة في الاعتبار التوصيات التي تقدمها جمعية الدول الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، تُجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.

وإذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجوز للمسجل أن يقدم توصية بهذا الشأن إلى الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع. وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمة بالمرشحين إلى المحكمة التي تنتخب في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقة ذاتها التي يُنتخب بها المسجل.ويكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض.

كما يعتبر المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.وطبقا للفقرة الأولى من المادة 43 من النظام الأساسي، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو يمكن من خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في النظام الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي:

تيسير حماية السرية، حسب التعريف الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة 67؛

(ب) تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يمثلون أمام المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛

(ج) مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، والأشخاص الذين تسري عليهم الفقرة 2 من المادة 55، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛

(د) إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛

(هـ) توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة؛

(و) تيسير نشر المعلومات وتوفير الاجتهاد القضائي للمحكمة لمحامي الدفاع، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامين الوطنية أو أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين تشجيعا لتخصصهم وتدريبهم في الميادين القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي.

وبالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها أعلاه، يقوم المسجل بأداء مهام الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع.

رابعا : مكتب المدعي العام

يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤوليته عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام، لوائح تنظم عمل المكتب. ويستشير المدعي العام المسجل، عند إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة.

ويكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها. وفي ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبينة في النظام الأساسي، ولاسيما المادتين 15 و 53 منه، يجوز للمدعي العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 44، أن يمثلوه في أداء مهامه.ويقدم كل من المدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل التعهد التالي:

"أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة". ويحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها. وعند بدء التعيين، يقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكتب المسجل التعهد التالي:

"أ تعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة". يُحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.

خامسا : جمعية الدول الأطراف

تختص جمعية الدول الأطراف بحق امتياز انتخاب القضاة والمدعي العام والمسجل (المادة 112 )، و فضلا عن ذلك فإنها تراجع وتصادق على الميزانية وتمنح الدعم للمحكمة بما يشمل توفير القدرة على التعامل مع الدول الأطراف التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها. و توفر الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعى العام والمسجل. وللجمعية السلطة في إنشاء قواعد العمل الداخلي للمحكمة ووضع قواعد الإجراءات والدليل بما يتفق مع النظام الأساسي، و لكل دولة طرف صوت واحد1.و تتشكل جمعية الدول الأطراف من مندوب لكل دولة عضو. وللدول الأخرى التي وقعت على النظام الأساسي الحق في صفة مراقب (المادة112 الفقرة1).وننهي إلى علم قرائنا الأعزاء أنه سوف نتطرق في مقال لاحق إلى علاقة المحكمة الجنائية الدولية بهيئة الامم المتحدة

ملاحظة: هذا المقال مقتطف من كتاب "المحكمة الجنائية الدولية" لمؤلفه: الدكتور خالد الشرقاوي السموني

1- راجع د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص67-6


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اأكناو الأحد 22 مارس 2015 - 16:19
أتساءل كباحث في القانون الجنائي ما الجديد الذي أتى به كاتب المقال في القانون الجنائي الدولي؟
عمليا قام فقط بتقديم تشكيلة المحكمة الجنائية الدولية.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التعليقات مغلقة على هذا المقال