المطالبة باستقلال القضاء وسؤال النضج؟

المطالبة باستقلال القضاء وسؤال النضج؟
الخميس 26 مارس 2015 - 11:21

أثار تصريحُ وزير العدل مؤخرا بمناسبة مداخلته في رحاب كلية الحقوق بالمحمدية حول إصلاح القضاء الكثيرَ من التصريحات المضادة حول تصريحاته غير المسؤولة بخصوص عدم نضج القضاة، وارتأيت الإدلاء بدلوي حول أسباب ومبررات عدم النضج من وجهة نظر سيادته، والتي يمكن حصرها في الأسباب التالية:

– تمسك القضاة باستقلالية السلطة القضائية وفقا لمرتكزات دستور 2011 وعدم القبول بالإبقاء على القضاء كمرفق تابع لوزارة العدل.

– اعتبار الجمعيات المهنية القضائية والحقوقية مشاريع الإصلاح القضائي انتكاسة وردة دستورية في مجال استقلال السلطة القضائية، ومقتضياتها خارجة عن زمن دستور 2011 .

– تسجيل أن الأمن القانوني والقضائي للقاضي أولوية الأولويات؛ ولا يمكن للقاضي حماية الحقوق والحريات وهو مفتقد للحماية الذاتية، فضلا عن أن الجرأة القضائية من التزامات رسالة القضاء ومن حقوق المتقاضين، ومن أخلاق القاضي.

– اعتبار استقلال القاضي ليس امتيازا شخصيا له، وإنما امتيازا للمتقاضين للاحتماء بقضاء مستقل وعادل. وأن مسألة استقلال السلطة القضائية ليس منحة وزارية أو إدارية، إنه دستور دولة وأماني شعب. وأنه يجب التعامل مع القضاء بمنطق الرسالة وليس بمنطق الوظيفة والفئوية والمكسب والمغنم.

– انتخاب الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورئيس الغرفة المدنية من طرف الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم رؤساء الغرف.

– ربط استقلال وزارة العدل عن السلطة القضائية نصا وروحا، وحذف جميع الاختصاصات القانونية والقضائية المخولة للوزير فيما يخص الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.

– اعتبار المحكمة وحدة قضائية مستقلة تدبرها الجمعية العمومية للمحكمة تحت إشراف المجلس والرئيس المنتدب.

– تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصلاحية الحصرية والتقريرية لتسيير شؤون العدالة تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس.

– إحداث المحكمة الإدارية العليا كجهة نقض إدارية للرقابة على مشروعية قرارات المجلس.

– تنظيم التفتيش وكيفية تطبيق قاعدة تبعية رجال النيابة العامة لتمكين المجلس الدستوري من إجراء الرقابة السابقة على مقتضياتهما.

– الرقابة البرلمانية على أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

– إلغاء شرط الأقدمية في الترشح للمجلس.

– المساواة بين القاضيات والقضاة في تمثيلية الترشيح للمجلس، لأن ما نص عليه الدستور يعتبر قواعد الحد الأدنى.

– إلغاء انتداب القضاة وتخويل ذلك للمجلس الذي له وحده الصلاحية دستوريا لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الماسة بضمانات استقلالية القضاة، مع تحديد شروط الانتداب فيما يتعلق بمعايير اختيار القاضي المنتدب داخل نفس الدائرة القضائية، وإلغاء الانتداب لتصفية قضية معينة لعدم اتخاذها كمطية للتأثير على القاضي

– إلغاء النقل التلقائي تبعا للترقية لكفاية شرط الانتداب في تحقيق المصلحة القضائية.

– إعادة الاعتبار للشواهد العلمية والجامعية في التقييم، وتمكين القضاة من حق التكوين الجامعي.

– تمكين القضاة من حق الاطلاع التلقائي على مقرر التقييم بمقر المحكمة.

– إلغاء الدرجة الثالثة تماشيا مع ما تم تقريره منذ سنوات لقضاة المحاكم المالية

– جعل الترقية بقوة القانون بصفة آلية دون الأخذ بعين الاعتبار الحصيص العددي أو المالي.

– حذف شرط التمديد للقضاة مطلقا لضخ دماء جديدة في الجسم القضائي.

– وضع ضوابط موضوعية للترشح لمناصب المسؤولية بناء على مباراة.

– وضع ضوابط تنظيمية لخطة الحركة الانتقالية للقضاة.

– جعل صفة القاضي الشرفي صفة تكتسب بقوة القانون.

– تمكين القاضي المتقاعد من حق الحصول على الأجر والتعويضات التي كان يتقاضاها برسم آخر شهر قبل التقاعد.

– نشر جميع مقررات المجلس -وآرائه وتقاريره – في غير مادة التأديب بالموقع الإلكتروني للمجلس.

– نشر المجلس للمقررات التأديبية النهائية بعد حذف أسماء المعنيين بها.

وفي الأخير نقول إذا كانت تبعية القضاء لوزارة العدل يعني النضج فلا يهمني بعد اليوم أن يكون القضاة ناضجين، وإذا كان الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية نصا وروحا يعني عدم النضج فنحن كقضاة غير ناضجين فعلا، لأن لغة الضاد قادرة على تمييز الصلاح من عدمه.

‫تعليقات الزوار

6
  • maazouzi
    الجمعة 27 مارس 2015 - 13:31

    et je vous dirai monsieur AL Hini oui Mr Ramid a raison les juges ne sont pas encore murs pour etre independants.
    un exemple :
    la derniere fois lors d'un debat televise Mr ramid a reagi a une declaration d'un membre istaqlal sur le Pjd (je ne defend pas le pjd et je suis pas membre) et il a dit qu'il y avait des istiqlaliens qui n'ont pas repondu a la convocation par la justice dans des affaires appremment de la corruption. alors a votre avis c'est koi qui empeche la justice d'utiliser la force publique pour faire venir ces istiqlaliens. j'ajoute que Ramid coopere avec les juges car il a dit qu'il est pret pour l'independance de la justice a condition qu'il y ait une instance qui controle le travail des juges. est ce que les juges sont prets pour la creation d'un comite parlementaire ex ombudsman en angleterre pour recevoir les plaintes des citoyens et pourkoi pas contre les juges qui font durer leur proces des annees sans aucune justification

  • maazouzi
    الجمعة 27 مارس 2015 - 15:54

    Est ce que les juges apres l'independence de la justice refuseront des proces voulus par le makhzen contre la liberte d'expression. Cest sa le vrai debat. Justice non. Politise mais qui dit non au makhzen oui a la loi avec des preuves

  • Stranger
    الجمعة 27 مارس 2015 - 16:48

    لا لاستقلال ا لقضاء كل واحد باغي يدير دولة بوحدو اوروبا كاي تاحدو و حنا كل واحد باغي يستاقل.

  • الحسين لعروصي
    الجمعة 27 مارس 2015 - 21:36

    لا يمكن أن يدعي البلد تبني الديموقراطية دون التوفر على قضاء مستقل. ولا مجال لترديد الادعاءات التي تقول أن الشعب لم ينضج لأن القضاء وهو تابع لحد الآن لوزارة العدل فاقد للكثير من مصداقيته أمام تلاعب أصحاب النفوذ به. فالجميع يعلم أن لا عدالة عندما يتقابل الفقير والميسور، البسيط والموظف الكبير… نحن نستحق أحسن من هذا.

  • العدل
    الجمعة 27 مارس 2015 - 22:41

    البراهيش عندما يمنحون السلطة و الاستقلالية يحكمون للعاهرات ضد الشرفاء ليقضون معهن الليالي الحمراء ويحكمون لمن يدفع اكثر ويضعون الابرياء وراء القضبان باسم العدالة و يعتبرون انفسهم فوق الجميع لانهم يمتلكون السلطة يعتون فسادا في الارض باسم الاستقلالية وباسم انهم يمثلون العدالة و القانون الان لم يتركوا نوعا من الظلم الا و مارسوه على عباد الله المستضعفين في الارض هؤلاء المظلومين كلما طرقوا بابا الا وواجهوهم باستقلالية الجهاز وان امامهم اوجه الطعون المختلفة
    انهم كلهم في هدا الزمان في النار

  • maazouzi
    السبت 28 مارس 2015 - 09:48

    au commentaire 4 les gens d'infulence ont du pouvoir que ce soit sous l'autorite du ministre de la justice ou bien si la justice est indpendante. le vrai debat c'est comment controler le travail de la justice. la parole aux citoyens qui sent sentent prejudicies par les decisions de la justice. alors
    alors la solution un comite parlementaire avec les elus du peuple, des partis politiques et des associations de la societe civile comme ombudsman en grande bretagne. oui a lindependence mais aussi oui au controle pour de vrai

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب