24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | تقديم الأحزاب لمرشحين مشتركين يتطلب تعديل الدستور

تقديم الأحزاب لمرشحين مشتركين يتطلب تعديل الدستور

تقديم الأحزاب لمرشحين مشتركين يتطلب تعديل الدستور

تداولت الصحف الوطنية خبرا يفيد أن اللقاء الذي تم بين وزير الداخلية وأحزاب فدرالية اليسار انتهى بوعد من وزير الداخلية إلى هذه التشكيلة السياسية بتعديل نص القانون التنظيمي رقم 11/29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك من أجل السماح لها بتقديم مرشحين مشتركين كأحزاب في لائحة انتخابية واحدة، وثمن الدكتور سعد الدين العثماني هذا القرار في تصريح له بإحدى القنوات التلفزية الوطنية حيث لم يثمن ذلك فحسب، ولكن اعتبره خطوة إلى الأمام.

وإذا كنا بدأنا نعيش نوعا من الانحراف التشريعي من خلال التشريع على المقاس مثلما وقع في القانون المنظم لأشغال الحكومة، إذ تم تعديل مادة في القراءة الثانية لمجلس النواب من أجل عيون وزيرين في الحكومة بإلغاء حالة من حالات التنافي، فإن وعد وزير الداخلية الذي ثمن من طرف مسؤول بالحزب الأول داخل الحكومة ينم عن عدم إلمام بالقانون وبتوجهات المحكمة الدستورية، ذلك أن المواد من 50 إلى 55 من القانون التنظيمي للأحزاب كانت موضوع تحليل من طرف المحكمة الدستورية بقرارها رقم 11/818 في ملف عدد 1172/11 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 إثر قيام المجلس الدستوري آنذاك بالبث في هذا القانون التنظيمي وفقا للفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور.

وعند فحصه للمادة 55 من القانون التنظيمي والتي نصت على أن اللائحة الانتخابية يجب أن تتضمن مرشحين ينتمون إلى حزب سياسي واحد من الأحزاب التي يتألف منها الاتحاد، و هذه المادة حازت على قوة الشيء المقضي به، ذلك أن المحكمة الدستورية أكدت على دستوريتها استنادا على مضمون الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، مما يجعل تقديم لوائح مشتركة مخل بما منح للملك من سلطات تعيين رئيس الحكومة من حزب بذاته وليس من اتحاد عدة أحزاب، كما يضر هذا بحق الحزب الذي هو مؤسسة ذات استقلالية حين يحقق نتائج معينة في ترأس الحكومة.

وكذلك استند المجلس الدستوري على ما نص عليه الفصل 7 من الدستور بخصوص الدعم المالي للدولة ومسؤولية الأحزاب السياسية بشكل فردي في مواجهة افتحاصات المجلس الأعلى للحسابات، وهكذا نص قرار المحكمة الدستورية على أن القانون جاء مطابقا للدستور حينما لم يعتبر أن الاتحادات حزبا سياسيا ولم يسمح بتقديم لائحة مشتركة خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وهذا الاجتهاد للمؤسسة الدستورية لا يمكن مخالفته بأي تعديل لهذه المادة التي حسب وعد وزير الداخلية ستكون مخالفة لتوجهات المحكمة الدستورية، أولا لكونها حازت على قوة الشيء المقضي به دستوريا، وثانيا ولأن أي تعديل في أي قانون تنظيمي يتعين معه إحالته من جديد على المحكمة الدستورية بشكل تلقائي.

وعليه فتنفيذ وعد وزير الداخلية الذي ثمنه الدكتور سعد الدين العثماني يتعين لتحقيقه تعديل الدستور أولا قبل أن يتم تعديل القانون، لذلك فسياسيا لا يجب تقديم وعود ولا تثمينها قبل الرجوع إلى القانون، وأن أي وعد سياسي يجب أن يستند على نص قانوني.

*محام ونائب رئيس مجلس النواب


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - citoyen الجمعة 10 أبريل 2015 - 22:55
presenter des listes communes par des partis d'une coalition est a mon avis anticonstitutionnel. ces partis d'abord il fo qu'ils yaient un peu de legitimite aupres des citoyens en s'organisant en droite gauche et centre et ensuite il vaut mieux qu'on parle de consignes de vote que de listes communes. listes communes n'existe dans aucune democratie au monde.
un dernier point il fo qu'on revienne au systeme de candidat, la liste est relativement antidemocratique puisque les candidats sur la liste sont designes sur la base de l'allegeance au secretaire du parti
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التعليقات مغلقة على هذا المقال