24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. رفع أسعار الأدوية يدفع "وزارة الصحة" إلى تنبيه مصحات خاصة (5.00)

  2. حراك الجزائر بعد الجمعة الرابعة (5.00)

  3. علم الأرقام: أي رمزية لسنتك الشخصية؟ (5.00)

  4. جمعويون يطالبون بمقاربات تنموية ناجعة في زاكورة (5.00)

  5. "إنوي" تراهن على العصرنة لإطلاق الجيل الخامس (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | أبرز نواقص مسودة القانون الجنائي (2)

أبرز نواقص مسودة القانون الجنائي (2)

أبرز نواقص مسودة القانون الجنائي (2)

في المقال السابق حول نفس الموضوع تم التذكير بأهمية التشريع الجنائي، وأدوار المجتمع حيال المسودة التي طرحتها وزارة العدل، وأنه يتعين على الجميع الاسهام في تجويد بنود المسودة والتقليل من هفواتها، ولقد تم تسجيل أن الايجابيات التي تضمنها المشروع متوفرة ومتعددة، لكنها تتضمن بعض النواقص يجب تداركها. وهكذا تمت الاشارة إلى مسألة الإعدام التي احتفظ بها المشرع وهو الأمر الذي يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومسألة الاخلال بالحياء العام، وغيرها من الملاحظات التي تم تسجيلها في المقال السابق. أما في هذا المقال، فنستمر في طرح بعض الأمور السلبية التي نرى أنه ينبغي تجاوزها لكي يخرج القانون بدون نواقص كثيرة. إذ يمكن إيجاز باقي الملاحظات في النقاط التالية:

أولا: في سياق ترتيب عقوبة الاعدام على من يعتدي على حياة الملك أو أحد أفراد أسرته، وعقوبة السجن المؤبد لمن اعتدى على شخص الملك أو أسرته، وعقوبة السجن ما بين 5 إلى 10 سنوات لمن تآمر على الملك أو أحد أفراد أسرته، أو الحبس من 6 أشهر إلى سنتين لمن أهان الملك أو أحد أفراد أسرته، لم يفت المشروع تحديد من هم المعتبرون في حكم أسرة الملك، ولم يغب عن تفكيره أن الملك يمكن أن تكون له "زوجات متعددات"، لكن كاتب المسودة لم يكلف نفسه التحديد الدقيق لـ "المؤامرة" بل أدخل فيها حتى محاولة التآمر، ولم يعرّف نهائيا معنى إهانة الملك وأسرته، مما يترك الباب مفتوحا لكي يدخل فيها كل ما من شأنه أن يعتبر إهانة.

الغريب، أن المشروع ذكر أبناء الإخوة (ذكورا وإناثا) ونسي أبناء الأخوات، وذكر الأعمام ونسي العمات، وهذا مثالٌ بسيط من الأمثلة التي تُظهر ركاكة الأسلوب الذي كُتبت به المسودة، سيما المواد المتعلقة بالملكية التي تحفل بالتكرار والاطناب، الذي لن يُسهِم إلا في إثقال طلبة كليات الحقوق بمواد كثيرة كان يمكن أن يتم اختزالها في مادتين أو ثلاث؛

ثانيا: الفقرة 3 من المادة 182 التي تحدد معنى الخيانة، ترى المساهمة عمدا في إضعاف معنويات الجيش أو الأمة هو خيانة تستوجب السجن المؤبد. سواء كان ذلك في وقت الحرب أو السلم، لكن لم يتم تحديد معنى إضعاف معنويات الجيش؛ هل مثلا، يمكن اعتبار خيار الحرب غير صائب، أو الدعوة إلى إيقاف الحرب، أو الدعوة إلى ترشيد الفعل الحربي وعدم ارتكاب مجازر ضد الانسانية، تصرفات تضعف معنويات الجيش أو الأمة. وما هو التحديد القانوني لمفهوم الأمة، هل يقاس ذلك بالعدد أم بالرأي الغالب؟

ثالثا: المادة 190 تعتبر مرتكبا لجناية المس بالأمن الخارجي للدولة، كل مغربي أو أجنبي ألحق ضررا بوحدة التراب المغربي، حيث إذا ارتكبت الجناية في وقت الحرب يُحكَم على مقترفها بالاعدام، أما إذا اقترفت في وقت السلم فالعقوبة هي السجن من 5 إلى 20 سنة. لكن مسألة الإضرار بوحدة التراب المغربي قد تُفهم على عدّة أوجه؛ فمثلا لو تمت المناداة قبل سنوات بخيار الحكم الذاتي لكان ذلك سَيُعدّ إضرارا بوحدة التراب المغربي، ولو تمت الدعوة إلى احترام حقوق الانسان في بعض المناطق والتعامل بالقانون مع الذين لديهم توجهات انفصالية لتم اعتبار ذلك مسّا بالوحدة التربية، ولقد حدث بالفعل أن تم اعتبار رفض مقترح الاستفتاء في الصحراء جريمة ضد وحدة الأمة، وأدى المرحوم بوعبيد الثمن سجنا.

رابعا: وما تركته المواد السابقة، حسمته المادة 194 التي بموجبها يمكن أن يعاقَب المرء على جريمة من دون نص، إذا أجملت هذه المادة القول:"يُعد مرتكبا لجريمة المس بالأمن الخارجي للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة، كل مغربي أو أجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، كل ما من شأنه الاضرار عملا من غير الأعمال المشار إليها في المواد السابقة، من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني". إن الحديث عن" ما من شأنه" يفتح الباب مواربا أمام أي تأويل، ولذلك ينبغي حذف هذا التعبير وذكر بالصفة والاسم الأعمال التي تعتبر إضرارا بالدفاع الوطني؛

خامسا: المادة 205 تتحدث عن التجمع الثوري دون تمييز بين الثورات السلمية والثورات العنيفة. وكذلك فعلت العديد من المواد الأخرى التي تتحدث عن التجمعات الثورية، دون تحديد معنى الثورة أو التمييز بينها وبين أعمال العنف ذات الأهداف السياسية. فالثورة مفهوم إيجابي في القوانين المقارنة، والحق في الثورة هو البد السري الخفي الذي لا يمكن الاعلان عنه في الدساتير الدولية، وهو نفس الطرح الذي دافع عنه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط.

سادسا: حسب المادة 206، يُعدّ مرتكبا لجريمة المس بالأمن الداخلي للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة ... من تسلّم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو فوائد أخرى مخصّصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية، من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي. لكن ما هو تعريف الزعزعة؟ ولماذا يتم الربط بين الدولة ومؤسسات الشعب المغربي. أليس الدولة هي مجموعة مؤسسات وأن الحديث عن الدولة يعفي من ذكر المؤسسات سيما في المادة القانونية التي بطبيعتها حمّالة أوجه؟ أم أن المؤسسات في هذه المادة تعني هيئات الحكم، إذ يمكن مثلا اعتبار عدم الولاء للحكومة عملا مُجرّما؟

سابعا: الفقرة الأولى من المادة 196، ترتب عقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات و 20 سنة على كل من قدم مسكنا او ملجأ إلى مرتكبي الجنح والجنايات ضد أمن الدولة الخارجي، مع علمه بنواياهم. لكن الملاحظ هنا أن عقوبة مقدم الدعم تفوق عقوبة المجرم، إذ يمكن للداعم أن يعاقب بجناية رغم أنه ساعد متركب جنحة، وهذا الأمر يتناقض ومبدأ تَناسُب العقاب والجريمة؛

ثامنا: تعاقب المادة 2- 218 عن الإشادة بالارهاب، وهذا أمر جيد، لكن ينبغي التمييز بين الاشادة والإخبار، لأنه أحيانا يختلط التفريق بينهما؛

تاسعا: المادة 35 -218، تقرر أن التنازل يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره، لكن المستغرَب له أن نفس المادة تمنع أن يستفيد من التنازل المشارك والمساهم في اتلاف منقولات للغير تفوق قيمتها 10 آلاف درهم، مما يعني أيضا أن إتلاف ما هو أقل لا يرتّب أية عقوبة.

عاشرا: المادة 36-218 تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات من أتلف مزروعات نمت طبيعيا، وهذا أمر مبالغ فيه جدا، لأنه أحيانا قد يحصل ذلك جهلا بالقانون، أو بناء على ما يقتضيه قانون الطبيعة. كما أن المادة 17- 218، تُرتّب العقوبة على من قطع حبوب الغير دون أن تربِط ذلك بالفعل العمدي، فيمكن مثلا أن يَطلب شخص ما من عامل فلاح قطع بعض الأشجار بمقابل مادي دون أن يخبره بأن الأمر يتعلق بنزاع حول الأرض أو المغروسات، وهنا يمكن أن يعاقَب العامل الفلاح على جرم لم يعمد إلى اقترافه. في الواقع، يبنغي الكف عن المعاقبة بالحبس الجنح المتعلقة بإتلاف المزروعات أو ما شابه ذلك، والاكتفاء بالغرامة، وفي حالة عدم التسديد يتم اللجوء بعد ذلك إلى الاكراه البدني، أو اللجوء إلى العقوبات البديلة.

في المقال القادم نتحدث عن موقع الحريات المدنية داخل مسودة مشروع القانون الجنائي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - juriste الاثنين 20 أبريل 2015 - 03:27
تتحدثون فقط عن المسودة في حين الاساس غير موجود يجب اصلاح منظومة العدالة و لقضاء برمتها من الفها الى يائها القانون الجنائي بكامله بشتى مواده مسورد من فرنسا خصوصا مع بعض التغييرات فقط
اذا قمنا بتحليله سنجده غير متماسك ماذا يعني "لا يعذر احد بجهله للقانون"في بلد تصل الامية والجهل فيه 60 في المائة هل نعذر نحن المسؤولين اذا جهل الناس! طبعا لا وهل سنستفيد شيئا من توريط الناس الا تحويل 60 في المائة من الناس الى مجرمين وهل يعقل ان من يرتكب جريمة مثلا يبقى مذنبا في نظر لدولة رغم توبته و لا يتم قبوله في التوظيف بدعوى انه اصبح شخصا خطيرا مهما تحول وتغير ولو كان قضى تلك لعقوبة خطئا واذا تفحصنا نجد ان الطبقة لفقيرة هي التي تقع في لمحاكمات!.ضيقنا على لشباب وبعدها حاسبناهم اذا اخطؤوا
نظام لغرامات غير عادل لان لغني لا يتاثر بادائها فهل هذا عدل لمسودة ستزيد لحريات تضييقا اذ سيصبح لخروج من البيت خطرا لانك ستتحول الى صيد لانك قد تتهم بالتحرش ظلما او بسب الدين دون ان تفعل ولن تستطيع دفع لشبهة عنك فتقع في لمشاكل ونحن نعلم ان سجوننا تعلم وتلطخ لسجلات لعدلية فنرفع جرائم العود بسبب عدم الامل
2 - merci الاثنين 20 أبريل 2015 - 18:00
ا طالب لمسؤولين مراجعة نصوص لشريعة فهي لكفيلة بمعرفة مكامن عيوب لمسود ة والقانون الجنائي فكلهم عيوب
اولا لان لعبرة ليست بالاكثار من النصوص لان لشريعة الاسلامية حلت مشكلة الارث في بضع ايات فقط ومشكلة الاجرام والاعتداء على ملكية لغير في بضعة ايات من المائدة وقضايا الزنا والتحرش والقذف وغيرها في سورة لنور ولخمر ولميسر في حوا لي اربعة اسطر الخ و مالم يرد فيه نص يجب ان يبقى مباحا
لاصل في ا لا شياء الاباحة
مالم نفهمه هو ان لشريعة الاسلامية تعتمد سياسة لوقاية خير من لعلاج فهي تسد باب لفتن اولا ثم تدرا لحدود بالشبهات ثم لا تعاقب الا للضرورة عسى ان يتوب لعاصي بينه وبين الله فنتفادى توبيخه لان ذلك قد يحبطه فهي كالطبيب القانون الوضعي تغيب عنه فكرة لطبيب ولوقاية والاصل في لذمة البراءة رغم قوله ذلك فيبقى لشخض معتقلا في لحراسة لنظرية بدعوى لتهمة ولكنه اعتقال على اية حال بدون حق
قانون الارهاب قد سبب اعتقال ابرياء بالشبهة اذ يسهل في مثل هذه لجرائم تلفيق لتهم لغياب دليل مادي لذلك قانون الارهاب ولتحرش سيسهل فيه لتلاعب بالبراءة لغياب بصمات مثلا وكيف نحاسب رجال الامن اذا سبوا لدين ! يجب لعودة للشريعة
3 - ن.ن الاثنين 20 أبريل 2015 - 19:41
لن اخوض في النواقص ،و لكن أولا و قبل كل شيء أود أن نحدد :
ما القانون؟
من يضعه و لاجل من؟و هل يمكن ان يتم حوله التوافق؟
عندما نحدد هذه الاشكالات التي في العمق تربط بين التاريخانية و الفلسفة،كلما تعلق الامر بقانون وضعي في اطار تقليدي أو حداثي،قد نتفق.
الى جانب هذا هل النصوص القانونية في اطار جمهورية،هي نفسها في اطار ملكية.و هنا لا اريد التدقيق دستورية ام لا(لان قد يمكن للملك ان يقوم بتفويت بعض اختصاصاته ،و بامكانه ان يسترجعها)
مثلا :حالة الاستثناء............
4 - mandella sahraoui pure الاثنين 20 أبريل 2015 - 22:50
ces faux lois de malheur sont injustes inhumains non réglementaire sans bases légales ces maudits lois de polichinelle qui ont.ont été inventes et formules exprès. pour presser enfermer les citoyens nobles dévoues. ses lois sont traces par une bande des minables mafias humains qui sont en tête du pouvoir en coordination avec l intérieur en vue faire illicitement emprisonner les gens. a cause de mettre des lois sous mains des bouchers sanguinaires pour trouver la façon et l outille de massacre pour encercler les gens aux prisons par des motifs futiles préfabriquées. tous les marocains en parlent ce jour de ses lois atroces féroces .barbares. non correctes surtout ceux causant l emprisonnement mêmes aux harcèlement sexuelles que tout le monde tombera en ce piège causes des femmes téléguides aux victimes hommes ou garçons. et que les tous les prisons trop charges qui sont d ailleurs très pleins des innocents nous souhaitons des parlementaires et associations arrêter ces massacre lois.
5 - mandella sahraoui pure الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 01:53
les lois qui ne demandent pas des témoins ou des arguments justes légales a bases de charia islamique sont tombes fosses.alors des effets ou crimes commis ou signales sont tous fausses sans avoir arguments pièces a conviction ou témoins murs. comme le dieu haut seigneur a dit et ayant répéter plusieurs fois aux versets du sacre coran. ne commettez pas des crimes des jugements sans avoir des vrais témoins soient hommes murs ou hommes et femmes murs. qu est que c est wala taatado. inna allaha layohibo lmoatadine. alors j ai lisait tous ses lois des haines impitoyables imposer formules par des minables incitateurs ennemis ignorants. donc mal bases et ne demandant plus des temoins essenctielles et arguments des épreuves. sont tous contre nature humains et contre le chariaa islamique.alors sont inhumains des lois atroces barbares du monarque nazisme a l époque de guillotine et pendaison et n oublier pas de construire des nouveaux modernes prisons puisque les anciens sont pleins a termes
6 - Almohajir الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 11:46
يعاقب من استنشق الهواء العام في الطبيعة من شهر الى ستة اشهر يعاقب من شرب الماء من نهر تابع للمياه والغابات بدون اذن بسنة من العطش. !!!!!! وهلمجرا. العالم يتقدم ونحن نصنع قوانين تعجيزية لا صلة لها بهذا العالم
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

التعليقات مغلقة على هذا المقال