من يطلع على أدبيات حزب العدالة والتنمية ويدقق في مضامينها وأبعادها ، لن يفاجئه ما تتخذه الحكومة من قرارات وما تعده من مشاريع قوانين ، في مختلف المجالات . فالحزب ومعه الذراع الدعوية لا ينطلقان من فراغ ، بل حددا الأهداف من وجودهما التنظيمي ومن مشاركتهما في العمل السياسي من داخل المؤسسات الدستورية . وما كان يعلنه الحزب والحركة من مواقف صارا اليوم يترجمانه إلى قرارات حكومية ومشاريع قانونية بشكل “ديمقراطي” . وللتذكير ، فإن جريدة التجديد عدد 439 بتاريخ 10 غشت 2002 نشرت الموقف التالي ” وما الفصل بين المسجد وقبة البرلمان إلا تركة من تركات النهج العلماني الذي ورثناه عن الاستعمار الغاشم ” . فخطباء الحزب والحركة ظلوا يشنون حربا ضد الفتيات والنساء غير المتحجبات ، وضد لباس البحر وضد الاختلاط ؛ وها هو الحزب يضع تشريعات تسمح للخطباء ولعموم أعضائه برفع دعاوى ضد “المتبرجات” ، وضد كل من يرتكب “إخلالا بالحياء العام” كما تحدده معايير الحزب والحركة . من هنا جاء مشروع القانون الجنائي الذي صاغه وزير العدل والحريات يكرس هذا التوجه كالتالي ( يعاقب من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم ، من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء ، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارة والأفعال .
يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفويا أو بمحضر قاصر أو في مكان تتطلع إليه أنظار العموم ) .
مشروع القانون هذا ينصب كل فرد رقيبا على الآخرين في كل الأماكن وحتى داخل منازلهم وعلى شرفاتها . فلا يوجد مكان لا “تتطلع إليه أنظار العموم إلا أقبية السجون . إن هذا الفصل من مشروع القانون الجنائي وغيره من الفصول والمواد تم تفصيله على مقاس ما سبق وأسس له الدكتور الريسوني قبل سنوات حين كتب وقرر وأفتى( هل انتهى المغرب من خوض تجربة الحداثة وفرغ من استكمال بناء ” المجتمع الحداثي” الذي يتغنى به مسؤولون وسياسيون وثقافيون ليل نهار ؟ .. أحداث كثيرة ومؤشرات عديدة تدلنا على أن تجار الحداثة وسماسرتها قد انتقلوا فعلا إلى ” ما بعد الحداثة” . لقد أدخلوا أتباعهم وضحاياهم وزبناءهم في “ما بعد الحداثة” بكل ما تعنيه من تفكيك وعدمية وعبثية وشهوانية انتحارية ) . بنكيران ، إذن ، حوّل الحكومة التي من المفروض أن تتقدم ببرامج للنهوض بمستوى العيش واحترام كرامة المواطنين ودعم وتوسيع الحريات الفردية والعامة ، حوّل الحكومة إلى أداة لتنفيذ إستراتيجية حزبه وحركته اللذين يخططان لما بعد أسلمة الدولة والمجتمع ، أي مرحلة الطلبنة (نسبة إلى طالبان ) والدعوشة
(نسبة إلى داعش) . لقد جاء إسلاميو الحزب والحركة إلى العمل السياسي ، ليس فقط من أجل المناصب والمكاسب ، بل وأساسا من أجل تطبيق نموذجهم المجتمعي على الشعب المغربي وطمس هويته الثقافية والحضارية المتميزة بالغنى والتنوع . لهذا ، جعل الحزب والحركة معركتهما المصيرية هي معركة “الهوية والقيم” في بُعدها الطالباني وتطبيقاتها الداعشية ، لكن من مداخل دستورية وقواعد “ديمقراطية” .وهذا ما نصت عليه أدبيات الحزب : ( إن الاشتغال على قضايا المرجعية والهوية والقضايا الأخلاقية وجب أن يتم ضمن آليات الاشتغال وأدوات الخطاب السياسي أي باعتبارها من قضايا السياسات العمومية مما يقتضي التركيز على مقاربتها مقاربة قانونية وتشريعية ورقابية . فمقاربة الحزب لقضايا الهوية والأخلاق تتم بترجمتها إلى إجراءات عملية ومقترحات مفصلة مع آليات التنفيذ ، وهو ما يعني اقتراح سياسات عمومية في إطار برامج سياسية تطرح ديمقراطيا ضمن المؤسسات المنتخبة ذات الصلاحية ) .
من هنا وجب التنبيه إلى أن من أخطر ما يشرعه الدواعش في المغرب : التأسيس القانوني لشرطة الآداب “والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” ، بل يجعل حرمة السكن مستباحة ولا يمكن لأي شخص أن يتعرى أو يُقبّل أو يعانق زوجته أو حبيبته حين تكون الشرفة أو النافذة مطلة على الساحة العمومية أو على الشارع ،أي في “مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم” ؛ وقد يكون القطار أو الحافلة أو الشاطئ أو الغابة … ليس من حق أي أحد أن يمسك يد زوجته أو حبيبته في الشارع العام وكل الأماكن التي” قد تتطلع إليه أنظار العموم” ؛ إن فَعَل سيعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، فيطرد من العمل ومن الوظيفة وتشرد أسرته وأبناؤه . مشروع القانون يقترح بدائل عن الحبس فيلتف عليها ليوسع حالات الاعتقال . وسيجد السلفيون والإسلاميون وكل من في قلبه عداء للحداثة ، فرصة لمطاردة المحبين والرومانسيين والأزواج العصريين فيُبلّغ عن الأفعال” المخلة بالحياء ” ؛ بل حتى اللباس العصري سيصير بالنسبة للمتطرفين مخلا بالحياء العام ، وكذا سراويل دجينز ، مثلما فعل “دواعش السودان” حين حاكموا الصحفية لبنى أحمد حسين لارتدائها “لباسا إفرنجيا” الذي لم يكن سوى القميص والسروال الطويل ، فحكموا عليها بـ40 جلدة. دواعش السودان اكتفوا بالجلد ، ودواعش المغرب شرّعوا الحبس والغرامة حتى تكون العقوبة مضاعفة.
إنها الطلبنة الزاحفة على المجتمع والدولة والشعب من داخل المؤسسات الرسمية والدستورية ، إذا لم ننتفض بقوة في وجه الدواعش ونفشل مشروعهم المجتمعي وإستراتيجيتهم المتطرفة.
حرب المواقع… بين رجال الدين
ليس غريبا أن يحدث التحالف بين قيادات سياسية وفئة من الأئمة الذين لم يساءلوا ولم يحاسبوا على توظيف الدينى لخدمة السياسى، وتصفية العلمانيين بل أخطر من ذلك بث الفرقة بين الناس، والعبث بمصير الشبان، ونشر العنف، فالمصلحة هى واحدة التهرب من المسئولية التاريخية، والإفلات من العقاب، والقضاء على الخصم المشترك والهيمنة على الشأن الدينى.
ولعل المعركة هى فى جوهرها، معركة ولاية الفقيه السنى فالأنموذج الإيرانى يلقى بظلاله علينا، ومواقع الشيوخ فى السعودية، ومصر، والكويت تغرى.
آمال قرامي
ميدل ايست
mefions nous des obscurantistes de tous genre ,ils sont partout;
mais ,qu'ils sachent que notre liberte d'expression et de vivre est sacree pour nous ,nous ne leur permetrons jamais de pourrir notre vie
ils sont ignorants meme si on les designe comme des ulamas
ils faut que tous les intellectuels libres de ce pays prennent leurs responsabilites historiques
le maroc n'est pas premunis de ces gens qui ont un double discours ,ils ne sont modernistes que dans la forme ,
bravo monsieur ,je sais que tu mesure la gravite de la situation ,parce que c'est comme ca que commence tous les faschismes
بل الصواب أن مشروع تجريم الإفطار علانية في رمضان وتجريم الإجهاض وزعزعة عقيدة المسلم كلها غصة في حلق اللادينيين المتطرفين أيها الآكحل
وما العيب في تجريم الإخلال بالحياء العلني ، يا لقصر نظرك ، وضعف بصيرتك وقلة حيلتك ؟؟ تنتقد مشروع قانون يتغيا حماية الحياة العامة من سلوكات غير مسؤولة من شأنها خدش الحياء العام لا لشيئ إلا لأنه صادر عن وزير دي مرجعية إسلامية . فلتعلنها مباشرة إدا كنت تمتلك الشجاعة ،فلتعلن كرهك حتى لمنابع الإسلام الصافية المتجلية في القرآن والسنة النبوية ، فلتعلن حربك على كل ما هو إسلامي على غرار جحافل أقرانك العلمانيين واللادينيين والملحدين الكارهين لهدي الله ، المحبين للخبائث ، والمنافحين عنها بكل قوة والتي يسمونها حرية شخصية وقيما حداثية . تستهجن مشروع قانون وضعي لا لشيء إلا لضغينتك تجاه الإسلاميين وكل مايمت إليهم بصلة مع أنهم ملتزمون بقواعد اللعبة الديمقراطية في هدا البلد ويسيرون وفق مقتضات الدستور .عجبا لك يا أكحل، لقبك ينطبق مع لون قلبك الأسود القاتم . نرجو لك حسن الخاتمة.
شعار كونية الحقوق والحريات لايسري على جميع المجتمعات والثقافات ان لم يكن يحمل تناقضا في ذاته.الا يتضمن هذا الشعار دعوة الى هيمنة قيم انسانية على اخرى وليس من الضروري ان تنطبق قيم ثقافة ما على اخرى.نعم توجد حقوق مشتركة وكونية وهي تلك التي ترتبط بما هو اساسي ومشترك بين البشر .الا ان هنالك حقوقا اخرى تظل ممتنعة عن التنميط لانها تدخل في صميم الحرية.والحرية لاتعني ترك الفاعلية الانسانية بدون تاطير وتنظيم.وتاطيرها تختلف مبادئه ومعاييره باختلاف المرجعيات الثقافية .ومن هنا تصبح الحرية مفهوما ثقافيا تعدديا .فالحرية عند الياباني ليست هي حرية الغربي وحرية هذا الاخير ليست حرية المسلم.واذا كان البعض يريد ان يتخذ من الحرية بمفهومها الغربي مبدا للتشريع فهو في الحقيقة يضيق من مجالها .ولا يمكن اعتبار تجريم او تحريم الزنا والاستعراء والتلصصية والفحشاء والعوراء وغيرها امرا يتنافى مع الحرية في مجتمع تنص قوانينه على اسلاميته.ان المجتمع الذي يتهاون ويفرط في خصوصياته الثقافية وخاصة عندما تكون مؤسسة ويتخلى عن ذاته الجماعية ويرتمي في احضان الغير يسهل ابتلاعه والسيطرة عليه.فهل هذا هو المراد الخفي من بعض اهلنا!?
إذا كانت الحداثة والتقدم عندك ياأستاذ هي العري والعناق والتقبيل وقلة الحياء في الشوارع وشرفات المنازل والشواطئ ووو…فأنا شخصيا أفضل أن أكون حسب قولك رجعيا ومتخلفا على أن أكون حذاثيا وتقدميا ووو…
الإخوان المسلمون في المغرب يزحفون لأخونة المغرب، و خلق ما يسمى في السعودية لجن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لخنق أنفاس الناس.
إن النص القانوني موضوع التعليق ليس من وضع من دكرت، وإنما يرجع أصله إلى أول قانون جنائي عرفته المملكة، لذلك فما حملت عليه من أثقال تبقى منسوبة لغير فاعلها، لذا المرجو أن تراعى السيرورة التاريخية للنص القانوني لمعرفة موقعه من النقاش الدائر، فضلا عن عدم تمييع النصوص القانونية وتحميلها دلالات فضفاضة لم ترد حتى في خيالات الفنانين الحالمين، لذا كان الوقوف على التطبيق القضائي لتلك المقتضيات والحالات الواقعية التي يستغرقها النص أمرا محمودا.
هدا القانون الجنائي الدي أتى به السيد الوزير يؤسس لمحاكم التفتيش و مزيد من التضييق على الحريات العامة و الفردية و المغاربة سوف يعانون عقود مع هدا القانون إدا لم يتم التصدي له ,الوزير و حزبه لديهم أجندتهم و أطروحاتهم التي يعرفها كل واحد سبق له الانخراط في حركة التوحيد و الاصلاح .
لقد تفطن السيسي لخطورة المشروع الإخواني في مصر (وهو نفسه في المغرب) فتغدى بالخوانجية قبل أن يتعشوا به.
الخوانجية يضنون أنهم وحدهم المسلمون في البلد ويدعون الدفاع عن الإسلام بينما هم لا يدافعون سوى عن أنفسهم ومشروعهم الإخواني المتزمت الذي تشربوه في قلوبهم.
هؤلاء ليسوا سوى مدافعين عن التخلف والإستبداد وتوظيفق الدين لإدامة الضلم واللامساوات في البلد ،بينما الدين بريء مما يدعون إليه.
المشروع الإخواني والإسلاموي مشروع ميت شاؤوا أم أبو وهو يصارع الموت عبر مثل هذه القرارات التي تروم وقف زحف الحقوق .
بعيدا عن بلدي وانا أتجرع مرارة الهجرة وغصتها وكما قال الشاعر بلادي وان جارت علي عزيزة وقومي وان ضنوا علي كرام.اتابع قدر المستطاع ذلك الصراع الخفي/العلاني بين التيار الشعبي الاسلامي والتيار العلماني المتعدد المشارب والتوجهات والذي لا يتحد الا اذا كان الخصم هو الاسلام ورغم كل ما يحاول ان يدعيه ويروج له الا ان الحقيقة واضحة جلية لكل من غاص في عمق المشروع الزائف المتلبس كذبا بالحداثة المتلفع ببرقع التقدمية وأختم. هذه الكلمة بان الاسلام قادم زاحف لانه وعد من الله بان ينصر دينه فالحق ابلج والباطل غثاء كغثاء السيل مصيرة النبذ والطرح بعيدا لانه لا قيمة له.
الخطر الذي يحدق بالمغرب هم من هؤلاء الظلاميين المتأسلميين الذين يريدون ان يقلبوا المغرب رأسا على عقب و يحولوه الى أفغانستان او الصومال، لا يحق السكوت عن ما يحدث .
شكرا الاستاد الكحل علئ هدا المقال القيم.
نحن نعرف جيدا هدف لاعدالة ولاتنمية لما بلغ الحكم. وانا لا الوم الحزب علئ فعلته المعروفة الا وهي خونجنة الشعب المغربي.
الغريب هو ان احزاب المتحالفة مع هدا الحزب اصبحت تحت تخدير وتنويم سيطرة الاسلامويين.
قانون الاحزاب واضح: لا يمكن خلق احزاب علئ العرق والدين.
الحزب الاسلامي مسموح له والحزب الامازغي ممنوع ! وجميع الاحزاب والمجتمع المدني صامتون كان لا شيء لم يكن ولم يقع !
ومن رائ منكرا فليغيره……………………….. !!!!!
دواعش المغرب لم يشرّعوا الحبس والغرامة لكي تكون العقوبة مضاعفة،بل لشراء حريتهم المرتبطة بكل انواع الفساد،وخصوصا المتعلقة بالفساد الخلقي و الاداري ،دلك لان اباطرة اقتصاد الريع و المخدرات و السياحة الجنسية يتوفرون على رؤوس اموال باهضة ،فكروا جيدا ووجدوا انه من الافضل ان يشتروا عقوبتهم الحبسية بالاموال الكثيرة المحصل عليها بطرق غير مشروعة ،فمن الافضل ان تستفيد منها خزينة الدولة و الحكام الفقراء ،وهدا معناه ترسيخ مفهوم الراسمالية ،كل شيئ يشنرى و يباع ،حتى وان تعلق الامر باعراض الناس،و الريب في الامر ان سياسة التجويع من اجل التضبيع و التركيع السابقة لهدا القرار افرزت موارد بشرية مستضغفة تؤيد هدا القرار ،لانها تفضل التنازل عن القضايا وعدم المتابعة القضائية ضد الراسماليون مقابل المادة ،وربما اشباء اخرى ،عن طريق سماسرة المحاكم ،بدل حبس المفسدين دوى الاموال،بحيث سيبقى الحبس فقط للفقراء،كونهم لا يقدرون على شراء عقوبة حبسهم. وبهدا قد تساهم الحكومة الاسلامية في ترسيخ عمق مفهوم الراسمالية ،خصوصا ادا تبين للاسلاميون ان جل المستضفين المعرضون للظلم في حاجة ماسة للنقود ،بدل حبس الظالمين.
حقد دفين لكل ما هو إسلامي. أعلنها صراحة وبكل جرأة أنك ضد الإسلام.
قال صلى الله عليه وسلم"إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستح فاصنع ما شئت."
عن أي حداثة تتحدث. التجارب كلها من حولنا تثبت أنكم إقصائيين فاشستيين.
" وما الفصل بين المسجد وقبة البرلمان إلا تركة من تركات النهج العلماني الذي ورثناه عن الاستعمار الغاشم "
كفى من تكفير من يخالفك في الرأي وتخوين من لا ينهج نهجك0وكفى من تحنيط الناس في قالب يأباه الله هل تريدون أن تحمدوا بما لم تفعلوا ساء تدبيركم ولعنت نيتكم، كان من المفروض أن يقول صاحب المقالة أعلاه أن كل أمور المسلمين تدبر في المسجد ولما جاء المستعمر ورطنا في بدعة البرلمان ولإرضائه وهو يغاذر البلاد خلقت الأحزاب وليست في الإسلام بشيء مصداقا لقوله تعالى" ولا تفرقوا فتذهب ريحكم".ولكي تطمئن الشركات العابرة للقارات اعلنا "الواجهة الديموقراطية والإنتخابات"حتى تتأمن حرية تنقل البضائع والرساميل.ولينحل المجتمع تشبتنا بشرعة الأمم المتحدة في "حقوق الإنسان".ولمزيد من علامات الإنبطاح أصبح عندنا أحزاب وجماعات" تعلن عن مرجعية مشتركة لعدة قرون بين المغاربة وترى نفسها قيمة ووصية على شأن سيادي.لإنه كالتعليم والصحة شأن وطني وليتنافس المتنافسون في أداء هذه الخذمات للوطن دون إقحام العقيدة. فمن لا وطن له لا دين له. الولاء للوطن بعد الله وولي الأمر فقط. فهل جئتم لخذمته ؟سنرى ذلك في "بضع سنين"وسوف تتعلمون.
Les marocains,si jamais ils ne se reveillent pas de leur coma avant qu'il ne soit trop tard,ils vont etre choque's de constater qu'effectivement:un islamiste est un terroriste au REPOS et que le terroriste n'est
qu'un islamiste en ACTION, et que le passage a l'acte d'un Islamiste au Terroriste n'est qu'une question de temps,de conjonctures et de rapport de
forces: voir les Talibans en Afganistan,les Shabab en Somalie,Daech en Irak et en Syrie, Boko Haram au Nigeria ,les Freres musulmans en Egypte etc etc
Toutes les experiences l'ont prouve' sans ambiguite' ,il suffit de donner le plein pouvoir aux islamistes dits *moderes* et vous allez retourner au VIIeme siecle
Au Maroc,sans la monarchie (malgre' qu'elle profite de la situation),la societe civile et les pressions internationales,le PJD et toutes les milices
islamistes auraient transforme' le pays en Daechistan et on ne verra que la misogynie,l'effusion du sang,le chaos,la desolation et la souffrance..alors reveillez-vous
الاخلال في الاداب العامة يعاقب عليه القانون اصلا الافطار العلني ايضا الشذوذ ايضا( لاني رايت تغريدات على تويتر في هذا الموضوع) يعني ليس جديدا لكن العامة من الناس لايدرون لانه نادرا ماتطبق لكن لدي تحفظ على اللغة التي صيغ بها المشروع هي لغة ركيكة جدا للاسف تحمل اكثر من معنى كالنص الذي استدل به المقال ما يسبب ثغرات والمفرض النص القانوني ان يكون واضحا وهذا بسبب ان القانون معمول في شهرين لم ياخذ وقته من التمحيص ماعرت مالهم مزروبين !
حين نستحضر سياقات الفعل السياسي و الفعل الاجتماعي …و التنابز الاديولوجي ، لا يمكن أن يكون المغرب السياسي سوى حلبة ،يستقوي فيها هذا الطرف على ذاك …ليعرف الجميع أن الابل لا تورد بهذا الشكل .فاما أن تكون في صف قيم المجتمع، والا أصبحت تغرد بلغة لا و لن يستوعبها أحد .
هذا من جهة و من جهة أخرى نقول لاعلاميينا لماذا تجترون فكرا تنبع منه رائحة التحريض و المؤامرة ، خاصة حين شاهد العالم هذا الاسلوب في دولة أخرى …صحيح أن هذا الاسلوب قد تمكن من اسقاط رئيس كان يحاول أن يحكم ،لكن الكثيرين سقطوا أيضا في عيون المتابعين المنصفين ..فلا الباحث كتب بالموضوعية ، ولا الدكتور عبر عن مستواه ،فالكل صار معدي بالميغافوبيا…اخيرا حين يقتنع المجتمع بأهمية قيمة ما فلا نحتاج لسيل الكلمات ولا لاراء ثلة اليمين و لا اراء ثلة اليسار .
ses maudits lois anarchiques illégales n existe que chez les arabes korayches des siècles avant l histoire des prophètes.les minables ignobles instigateurs qui ont procéder aux traçages et a la réalisation des ces faux illégale illégitime lois pour frapper le noyaux des libérations des citoyens ont trop abuser et dépasser les qualités intellectuels des libéralités et droits des êtres humains et veulent encercler les gents par des faux lois et les jeter a l ignorance arriérer très dépasser et non réglementaires en utilisant le pouvoir d un esprit truffe des mensonges et hypocrisie en fournissant des faux lois appliques inhumains en vue déstabiliser et dénaturé les droits civils et les démarches des civilisations et la modernisation et avancement vers l le bon haut sommet ses fous ignobles qui veulent rendre les citoyens comme des bêtes ficeler et fixer leurs liberté a l engourdir par des faux lois de mousaylima le menteur non non ils faut arrêter ses déflorations des libertés humains
" دعم توسيع الحريات الفردية و العامة"
طبعا هذا لا يأتي في نظرك إلا عبر نشر الرديلة الأخلاقية من عري و فساد و تنصل لكل المبادئ الأخلاقية التي جاء بها ديننا الحنيف .
هذا ما تطمح إليه مثلما كنت تنتقد التجربة الديمقراطية الفتية التي جاءت بالدكتور محمد مرسي لرئاسة مصر و لكنك أغلقت فمك من هول المجازر التي ارتكبها المجرم السيسي في رابعة و النهضة بل هللت له، ما أقبحها من أفكار تلك التي تسعى من خلالها إلى هدم كل ما له علاقة بالإسلام و العكس بالعكس صحيح يا أستاذي .
بسم الله والحمد لله
الحداثة تكتنفها قلة الخبرة بتدبير الشؤون الإجتماعية
الا أن الحادث إذا صاحبتة التنمية الشاملة علميا وخلقيا وأدبيا
قد يتأتى له ما يتأتى لمن عركته الحياة وبأيسر السبل
وبذلك سيسهل عليه تفادي مغبّة الخوص في صنوف المعامع
التي تجري في بورصة القيم والمعاملات
Chers amis et compatriotes
ce que je reproche à mr lakhal est sa haine envers le PJD.Je ne comprends pas pourquoi.Ses analyses sont trop sévéres.de gros mots sont utilisés :talibans ,daech,répression des libértés,confiscation des droits civiles,guider le pays vers l'inconnu et cétéra et cétéra.Cher ami vous exagérez,vous etes allés plus loin:le royaume est un modèle pour plusieurs pays,Détrompez vous le PJD ne s'emparre pas tout seul du commandement du navire.Donc rassurez vous, restez dans les régles de l'art,Aujourd'hui le PJD, demain peut etre lui aussi,mais après demain ca serait le PAM;qui sait?Ce qui est certain:
وتلك الايام نداولها بين الناس.
cher ami,pour votre crédibilité:réspectez la déontologie,restez rationel dans vos analyses.Si j'ai bien compris soit vous méprisez les citoyens qui ont voté PJD,soit vous etes un crayon corrompu:ca c'est grave
رجاءا يااستاذ لكحل:1)تحرى الحياد في مقالاتك لانك صحافي .2) لاتقذف بالار بي جي خصومك.3)يرحم والديك صورة بشوشة غير متوترة.ولك الشكر
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم:
((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))،
قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» .
——————–
مشكلة المتعلمنين دعاة الفسق والفجور والعري انهم لا يفكرون في الأمور إلا بمنطق الشهوات والانحلال لأن همهم ليس إلا إشباع الغرائز وإفساد العباد وجعلهم أسيري شهواتهم حتى يسهل من بعد استعبادهم من طرف دعاة الاستكبار …الحمد لله المغرب بلد مسلم وملكنا أمير المؤمنين وموتوا بغيظكم فإن هذا الشعب لا يتنفس إلا قيم الاسلام وأخلاق الاسلام التي هي بالضرورة أخلاق الفطرة السوية
ceux qui sortent aux balcons pour ensoleiller leurs lessives humides.ou respirant l air naturel.ou parlent avec des voisins des fenêtres ou balcons seront punis de 1. a six mois de prisons et amendes de 2000 a 20000 dirhams voila les bons jugement de mossaylima lkaddab ceux qui sortent des fenêtres et fument des cigarettes ou sortent aux balcons avec leurs épouses ou leurs enfants seront punis de mêmes ou plus des sanctions jeter comme des torrents des pluies alors ou l on en est de cela se taire s est tromper et tromper s est dénaturer les réalités des vies et libertés humains nous souhaitons chaleureusement des parlementaires habiles et délégués des confédérations régionaux et associations humains des libertés du monde et du Maroc de bien vouloir supprimer ces nouveaux lois mis et inventes illégalement par les minables ignobles islamistes du pouvoir monarque anarchique truffes des esprits pleins des mensonges et hypocrites caches et esprits dictateur comme du feu kaddafi mouammar
MR. Rmid veut gratifier gratuitement les citoyens marocains par des lourds sanctions grossier et les jeter sans fonctions ni ressources tous a la mendicité avec leurs épouses et enfants tous aux rues des villes par gratification des nouveaux lois qui vient de remettre comme cadeau de souvenir après son départ de la justice.et voila le henné de sa main et les efforts déployés a la justice sans arriver a penser légalement ou sans demander des experts des pays développes habiles en ce métier justice. en vue donner secours ou aides par des nobles jurées des européennes pour lui rectifier que les lourds peines et sanctions pour des futilités motifs ou gestes restent très dangereuse et jette et coupe les morceau de pain et salaires. même a l aire libre.le citoyen peut être provoquer et sera détruit illégalement et perdre son famille qui innocente qui restent sous ses responsabilités faute de négligence et nonchalance ce crime inhumain que vient de publier et commettre aux marocains