24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4208:0913:4616:4719:1620:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
  1. رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية (5.00)

  2. ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)

  3. عمال "سامير" يحتجون في المحمدية وينادون بالحفاظ على المصفاة (5.00)

  4. كتابات جواد مبروكي تحت المجهر (5.00)

  5. لجنة دعم حراك الريف تحضّر أشكالا نضالية لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | ملاحظات على مشروع القانون الجنائي

ملاحظات على مشروع القانون الجنائي

ملاحظات على مشروع القانون الجنائي

توطئة

استغرقَ مسلسل إعداد مُسوَّدة مشروع القانون الجنائي مدة ناهزت الستّ سنوات تداول على وزارة العدل خلالها ثلاثة وزراء، ويعود الفضل في إعداد هذه المسودة للفقيه ذ محمد علمي مشيشي بتكليف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت مراجعتها وتنقيحها من طرف لجنة ضمَّت مجموعة من الفاعلين في حقل العدالة الجنائية.

والحقيقة أن المشروع يُعَدُّ في جزء كبير منه رائد في تبني سياسة جنائية حديثة زاوجت بين الخصوصية المغربية والانفتاح على التجارب المقارنة، لكن أي عمل إنساني شابَه قصور من عدة أوجه غلب عليها الطابع المحافظ تحت ستار "الدين" أو "التقاليد والأخلاق " وشبه غياب للمقاربة الحقوقية الدولية ومرتكزات الدستور المغربي وطابعه المدني المحض على مستوى ضمان الحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في الحياة وغيرهما.

عقوبة الإعدام

من وجهة نظري يعتبر الإبقاء على عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي مسألة مخالفة للدستور الناص على الحق في الحياة في الفصل 20 منه الذي يعتبر الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.

فعقوبة الإعدام عقوبة همجية، وقاسية وغير إنسانية وتمسُّ بالضمير الجمعي العالمي، لأن الدولة لا يمكن أن تقبل بقتل مواطنيها، فضلا عن أنها لا تحقق لا الردع العام ولا الردع الخاص، ولا يمكنها إصلاح وتأهيل المعني بها، وخطورتها أن تنفيذها يمس حتما بالحق في الحياة بالنسبة للأبرياء إذا ثبتتْ براءتهم بعد تنفيذ حكم الإعدام عليهم.

فمن يعيد لهم الروح والحياة، وما ذنبهم، وكيف سيتم تعويضهم عن هذه الأخطاء القضائية وقد انصبت على أعز ما يملكه الإنسان حقه في الحياة، إنها جريمة بحق المجتمع وليس فقط الجاني المفترض، لأن الله وحده من يملك نزع الروح عن الإنسان.

رغم أهمية إنقاص مسودة مشروع القانون الجنائي من عقوبة الإعدام وتخفيض عدد حالاتها إلى نطاق ضيق فذلك لا يلبي الحاجات المجتمعية والدولية لإلغاء العقوبة،لاسيما وأن هذا التشبث بالإعدام يعكس نوعا من النفاق التشريعي لأن العقوبة أصلا لا يتم تنفيذها، فما جدوى الحفاظ عليها والتهديد بها، مما يسبب أزمات نفسية للمحكوم عليهم بها ويقضي على آمالهم في الحياة والإصلاح والتوبة، فيتسبب ذلك في الانتحار، وكأننا ننتقم منهم بتشريعها والتهديد بها والحكم بها وانتظار تنفيذ معلق ومقلق، فيموت الإنسان كل يوم وليلة، مفضلا الموت على شبهة الحياة.

لقد اختار المغرب التفكير جديا في التعامل مع هذه العقوبة وقد وعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بمعالجة الظاهرة وفتح نقاش عمومي حولها، وهو ما نحتاجه وندعمه فعلا.

تجريم التحرش الجنسي

إن التحرش الجنسي يعد فعلا ظاهرة مقلقة اجتماعيا وهو شكل من أشكال الإساءة المعنوية للكرامة واعتداء على الأخلاق العامة، ومسا بحق الآخرين وحرياتهم، ويجب ضمان الموازنة بين حماية الأخلاق وحماية الحرية الشخصية.

وقد أحسنت مسودة مشروع القانون الجنائي صنعا المادة 503-1 في تدقيق تعريف التحرش وأشكاله وربطته بالإمعان في المضايقة أو المعاكسة بما يدل على كون الفعل لا يعد مسألة عابرة أو مجرد هزل محدود في زمنه بل هو فعل قصدي بإرادة عمدية وبأقوال أو أفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسي.

وهكذا إذا كانت الفقرة الأولى لا إشكال حولها لأنها مرتكبة ضد الغير، فإن الفقرة الثانية ستثير من الناحية العملية عدة إشكالات في التأويل والتفسير وستفتح بابا يصعب سده، فكيف يمكن اعتبار مجرد توجيه رسالة تحرشا إذا كانت بين أطراف تجمع بينهم محبة أو صداقة ولا يعتبرون من الأغيار، ولا يعد الفعل مضايقة أو معاكسة أو إزعاجا بالنسبة لهم بل ضرورة اجتماعية وحاجة للآخر، فهذا سيعد انتهاكا لحرمة العلاقات الاجتماعية بين الجنسين التي لا يحظرها القانون، واعتداء على الحرية الشخصية، لاسيما وأن التحرش يعاقب عليه سواء ارتكب من طرف الذكر أو الانثى، مما وجب معه إعادة صياغة الفقرة الثالثة عن طريق إضافة لفظ زميل أو زميلة طبقا لمبدأ المساواة في التجريم وعدم التمييز، مع إضافة عبارة "من وجه رسائل للغير عمدا..." حتى لا نصل إلى تجريم علاقات الحب والصداقة بين الجنسين، ولا أن نمس بمبدأ التربية الجنسية، لأن التشريع الجنائي لا يجب أن يحجب الحقائق الاجتماعية، ولا أن يغطيها بغربال الخوف والتزمت والانغلاق، كما لا يجب أن يسترسل في تطوير فكرة الانتقام من الآخر عند أول صدام.

تجريم الإفطار العلني في رمضان

إن الحفاظ على تجريم الإفطار العلني في رمضان في مسودة التشريع الجنائي يحيلنا على مسألة حرية العقيدة المكرسة دستوريا، فقد نص الفصل الثالث على أن الدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، كما نص الفصل (25) أيضا على "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها..." مما يشكل تناغما مع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين".

كما وافق المغرب مؤخرا دون أي تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان حول حرية الدين أو المعتقد، وذلك ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، "على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد، أو في أن يعتنق ديناً أو معتقـداً يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده".

وهذا ما كرسه الدين الحنيف مصداقا لقول الله عز وجل: "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (الكهف 29). وقال: "إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً" (الإنسان 3). وقال: لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" (البقرة 256).

وواضح أن هذه الآيات تقرر حرية الإنسان في الاعتقاد، فهو حُر في أن يعتنق الإسلام من عدمه. وقد سبق للقضاء المغربي أن أقر بحرية المعتقد "حرية الإنسان في دينه وحقه في إقامة شعائره مبدأ إسلامي راسخ ومضمون أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية.

إن المغرب الذي تتوفر تشريعاته على ضمانات في هذا الباب يلتزم في دستوره باحترام حقوق الإنسان (قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الغرفة الجنحية عدد 12136/15100/93 صادر بتاريخ 14/12/1993منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 186).

وتأسيسا على ذلك يكون تجريم الإفطار العلني في رمضان مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية لتعلق ذلك بحرية الاعتقاد، وبعلاقة الإنسان بربه، لماذا إذن لا نعاقب تارك الصلاة والممتنع عن دفع الزكاة؟

تجريم زعزعة عقيدة مسلم

إن الحفاظ على تجريم زعزعة عقيدة مسلم يطرح مسألة حرية الاعتقاد بالشكل المتعرض له آنفا لأن الدعوة لدين بعينه للناس وشرحهم له لا يشكل جريمة، كما أن استبدال شخص معين لدينه لا يعتبر جريمة، لأن التجريم يجب أن يقتصر على الوسائل الاحتيالية والغش واستغلال الدين لأهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

كما أن ذلك يثير إشكالية تحويل المسيحي أو اليهودي للديانة الإسلامية والدي لا يعد فعلا مجرما مما يقتضي إعمال المساواة في التجريم أو الإباحة إعمالا لمبدأ عدم التمييز.

وقد سبق للقضاء المغربي أن أقر بحرية المعتقد " حرية الإنسان في دينه وحقه في إقامة شعائره مبدأ إسلامي راسخ ومضمون أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية.

إن المغرب الذي تتوفر تشريعاته على ضمانات في هذا الباب يلتزم في دستوره باحترام حقوق الإنسان (قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الغرفة الجنحية عدد 12136/15100/93 صادر بتاريخ 14/12/1993منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 186)

* عضو جمعية عدالة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - صاغرو الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 19:10
أصبحت تظهر النوايا الحقيقة للحكومة الحالية.
الحكومة التي زادت في كل شيء حتى في الزوجات، أرادت تكريس قاعدة الدين بالإكراه وليس لا إكراه في الدين، فالريسوني يعرف جيدا نتائج لا إكراه في الدين.
ولذلك سنرى بأن تطبيق هذه النصوص سيستهدف أشخاصا وهيئات معينة.
ثم ألى تتناقض تلك النصوص مع حق الكفارة
أنا غني بغيت نفطر ونطعم 60 مسكين
فيها شي مشكل أسي الرميد
2 - mon droit الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 19:51
المسودة جاءت لتضييق الحريات وهي ليست في مصلحة 80 في لمائة من المغاربة لان الشعب لا يتنفس الا في الشارع وليس له شغل ولا سكن ولا شيء واذ ازدنا لطين بلة بان نبيع له لسجائر ولا نسد لخمارات ولا نمنع زراعة لحشيش بشكل نهائي حتى يفسد ما ذا نفعل? نعاقبه !ولماذا لا تعاقب لطبقات لمهيمنة وشركات لتبغ وكبار بائعي لخمر وشاربيه في لحانات لذين يتسترون فيها ولمتحرشين لذين يفعلون ذلك بالهواتف وبطرق ملتوية وفي مخافر شرطة من يوقفهم لماذا مواد ل م س و د ة لا تتحدث عن هؤلاء وكيفية ر فع دعوى ضدهم نحن نعلم ان مجموعة خروقات تحدث في كواليس لشرطة وامام الملا بالسب بكلام بذي وسب الدين ولضرب دون حق.ثم لمشكل في شرعية منفذ لقانون هل يجوز ان يعتقل شرطى فاسد مخمرا وهو يشربه ! تحت حماية لقانون وغيرذلك اذن لابد من ان يكون من في لسلطة بمنزلة كبيرة من العلم ولدين والاخلاق الحميدة مضى عهد لدولة لبوليسية يجب ان يتصف رجل لامن بمثل علم الانبياء حتى لا يتلاعب بمصير وحريات لمواطنين هنا تظهر محاسن لشريعة في كونها وقائية وليس عقابية تدرا لحدود بالشبهات وليس للشبهة وتفترض الاستقامة في لمسؤولين والامانة وقدرا كبيرا من لعلم
3 - منا رشدي الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 20:19
ما لم يتم التنصيص على قرينة البراءة هي الأساس ولو بلغ الشك في براءة المتهم 1% ! فلا جديد !!!
ما لم يتعامل مع أول مرتكب لمخالفة أو جنحة على أنه مواطن في ورطة وجب إنقاده منها بكل ثمن ! فلا جديد !!!
عقوبة الإعدام يجب محاصرتها قانونيا بصياغة نص قانون يجعل تطبيقها شبه مستحيلا ! أما التخلي عنها فيستحيل لأنها وردت بنص قرٱني صريح ! مع العلم ؛ أننا في بلد إمارة المؤمنين يستحيل أن تحرم ما أحل الله !!!!!!!! العديد من الولايات الأمريكية تحتفظ بعقوبة الإعدام ( 34 ولاية إن لم تخني الذكرة ) !!!!!!
تجريم التحرش الجنسي يمكن قبوله في بلاد لا تضع قيودا على الحرية الجنسية ! أما وقد رفض " الرميد " أي علاقة جنسية بين شخصين ولو بالتراضي بينهما ! بمعنى ؛ أن المعاشرة الجنسية لا تكون إلا في حالة الزواج ! فأعتقد أن تجريم التحرش في حالتنا مدعاة للضحك !!!
4 - مواطن مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2015 - 21:47
على الدولة المغربية أن تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال حقوق الانسان ,فالمواثيق الدولية تسمو على الوطنية و الدستور جاء بمجموعة من الحقوق للمواطن المغربي و لكن الوزير يريد قانون جنائي بمقاس إيديولوجي و ديني,الدين واضح في مسألة الاعتقاد و الايات واضحة ولا تحتاج إلى التأويل فكما تريد الاغلبية صيانة حقها في الصوم,فالاقلية لديها الحق في صون حقها في الافطار كما يقول القرأن بنفسه من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر... المسودة جاءت بأشياء إيجابية ولكن نحن مع موعد مع التاريخ,إما أن نؤسس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان أو دولة نكوصية و رجعية تنتهك حرية الانسان وكرامته.
5 - متسائل الأربعاء 22 أبريل 2015 - 00:26
هارون الرشيد و غيره من الخلفاء كانوا يغرقون في الفساد الأخلاقي ، جواري خمر ، زنا ، ليالي ماجنة ، بينما يقمعون الشعب بقوانينهم التي يدّعون أنها أوامر إلاهية : قطع الأيدي رجم الزاني حتى الموت قتل أو حبس آكل رمضان إحتقار و المس بكرامة رعايهم ...
اليوم و في القرن 21 ياتي من يسمحوا لنفسهم بالتمتع بحياتهم : فيلات في هرهورة ، علاقات غرامية غير شرعية مع متزوجات فساد أخلاقي ليفرضوا خزعبلاتهم على المواطنين الضعفاء . الله يقول لهم لا إكراه في الدين و هم يكرهون الأنسان على على التنازل عن حريته و حقه في التفكير و المعتقد.
ربي درا جنة و النار و هما بغاو يدخلوك صحا للجنة .
قلة الأدب أن ترغم شخصا لا يريد الجنة و تجبره على ذالك . من تكون أنت حتى تكون وصي على غيرك تعاقبة و تجبره على القيام بأشياء أنت اصلا لا تطبقها.
أعتقد أن هؤلاء الباجدة سيكونون السبب في إنطلاق شرارة الخريف المغربي .
6 - mandella sahraoui pure الأربعاء 22 أبريل 2015 - 00:46
ceux ayant formules et inventes ses maudits lois fruste atroce inhumain ont totalement perdus leurs boussole mentale comment dire au loi de harcèlement sexuelles a savoir que la plupart des féminins marocains possèdent des esprits malicieuses pleins des rancunes et truffes de mensonges et d incohérences pernicieuses pour entamer les chantages et profit-age sous cachette de ses maudits lois qui leurs facilitent la route et leur donnent pouvoirs abusif de commettre des chantages librement comme veulent elles.ou bien elle les inculpent illégalement ceux qui ne tombent pas a leurs mafias ou soumis a leurs profits.alors vous avez semer la phobie totale et la peur et la terreur a nos enfants nous demandons aux parlementaires habiles et délégués des associations des droits humains de réviser et stopper ses faux injustes lois de pistolet mitrailleuse et de guillotine ou emprisonnement surtout nos bédouins sahraouies nous vous demandons garder vos maudits lois qui ne demandent pas des témoins
7 - مستغرب الأربعاء 22 أبريل 2015 - 01:13
لعل السيد صاغرو ما أحسبهاش مزيان . جوابا عن سؤالك الاستناري ( أنا غني ....... نفط ان طعم ٦٠ مسكينا فيها شي مشكلة أس الرميد ؟ نعم اس صاغرو فيها مشكلة منتبهت لهاش . الإفطار عمدا كفارته إطعام ٦٠ مسكينا عن كل يوم . ادن إفطار ٣٠ يوما كفارتها ٣٠ في ٦٠ يساوي = ١٨٠٠ يوم عن كل سنة مع العلم ان السنة لا تتوفر الا على ٣٦٥ يوما فما العمل اس صاغرو ؟ زد على هدا ، التحدي لرب العالمين .
8 - citoyen الأربعاء 22 أبريل 2015 - 03:12
et le crime des abus de fonds publics pour que certains payent la scolarite de leurs enfants aux etats unis? nest ce pas un vol punissable par le nouveau
code penal ?
9 - le citoyen marocain الأربعاء 22 أبريل 2015 - 11:33
la peine de mort n'est pas compatible avec le degre de civilisation que connait le maroc mais la rupture du jeune publique et manifeste doit faire l'objet d'un delit dont l'auteur doit etre puni car il porte atteinte a l'ordre public. Les relations sexsuelles consenties entre adultes hors mariage font partis de l'exercice des libertes publiques qu'il ne faut pas penaliser.
10 - حسن الأربعاء 22 أبريل 2015 - 18:43
التعليق رقم ٨ أنا صاحب التعلي وقعت في خطا حيث عدد المساكين جعلته عده الايام . فأقول : أطعم ١٨٠٠ مسكين كفارة عن شهر رمضان . اي تطعمه كل ٦٠ مسكينا كل يوم من ايام رمضان . فهنيئا للمساكين في هدا الشهر ، وويح المفطر المطعم .
11 - non à l'Etat de police الأربعاء 22 أبريل 2015 - 18:54
محاربة سب لدين يجب ان يكون فقط في الادارات وضد من استفاد من لوظيفة في قطاع الامن مثلا ومن اكل خيرات لبلد واستفاد من الامتيازات واعتبرناه موظفا ساميا,لا لذين ليس لهم لاعلم ولا تربية اذ هؤلاء لهم حقوق كثيرة على لدولة لم يحصلوعليها بعد لما يحصلوا عليها يحاسبون وثانيا سب لدين اذا كان بين لشخصونفسه لا يعتد به بل يجب ان يكون موجها للاغيار ولا يجب ان نقتصرعلىسب لدين ولكن سب لمواطن امام الادارة بشكلعام ويجب تشديد لعقوبة كلما كانلموظفساميا لان سبه يعتبر خيانة للمواطنة وللمسؤولية واهانة للمواطنين اما لتحرش فيجب لعودة فيه للشريعة في سورة لنوراما لفطر فهولا يجوز فيه لمنع لكن دون ان يستفز لمفطر بالكلام اصائمين اوبالكتابة اورمز من لرموز فيفطر كما يحلو له لان الاسلام لا يتدخل في قلوب لناس لان حتى لمسافريجوز له لفطر لكن يتستر ما استطاع ثم يقضي ذلك ليوم لان لدولة الاسلامية تتسع حتى للاديان الاخرى اما لدول لعلمانية فلا تتسع الا لفئة ضيقة من لناس اي غير لمتدينين ثم لمسودة لا تتحدث عن كيفية مسائلة الادارة ورفع لشكاية ضدها وغيرعادلة لان لمواطن بدون وساطة يسهل تلفيق احدى لتهم له للقبض عليه ومسودة تزيدفرصذلك
12 - مواطن مغربي الخميس 23 أبريل 2015 - 10:32
ان الله الذي يملك ارواح البشر المحيي المميت هو من أمر بالقصاص من القاتل المتعمد بمثل فعله كقوله سبحانه وتعالى"ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب" من اعطى للقاتل الحق في ان يسلب حياة الاخرين من اعطاه الحق في ان يدمر حياة الاخرين
ان عثوبة الاعدام هي جزاء عادل في حق من سولت له نفسه قتل غيره بغير وجه حق وهي في ذات الوقت عقوبة رادعة لكل توسوس له نفسه قتل غيره ثم انها تمنع الناس من التفكير في الانتقام لقتيلهم وتريح نفسيتهم التي تزعزعت اثر فقدهم لعزيزهم
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

التعليقات مغلقة على هذا المقال