24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | في الحاجة إلى اختيار مغربي مسؤول وجريء

في الحاجة إلى اختيار مغربي مسؤول وجريء

في الحاجة إلى اختيار مغربي مسؤول وجريء

تفاديا لإثارة الحساسيات سأتجنب في هذا المقال الحديث مباشرة عن بعض الأشخاص والهيئات السياسية. وأكتفي بالقول بأن الدافع إلى كتابته هو درجة المرارة، وخيبة الأمل، والإحباط، التي شعرت بها وأنا أقرأ موقف زعيم يساري من مسودة القانون الجنائي في ما يتعلق بتجريم العلاقات الجنسية الرضائية والإفطار العلني في رمضان.

لا يهم أين قرأت ما كتبه الزعيم اليساري، ولا متى، ولا باقي التفاصيل الصغيرة الأخرى. بل الأهم في نظري هو فحوى الموقف الذي عبر عنه الرجل. فهو يرى أنه ليس هناك ما يدعو إلى تشديد العقوبات على المفطرين علناً في رمضان وأن العقوبات التي يتضمنها القانون الجنائي الحالي كافية ل"الردع". ونفس الشيء بالنسبة للعلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج حيث يرى الرجل أن العقوبات الموجودة حاليا "كافية لردع الممارسات المنحرفة في هذا المجال".

كنت أنتظر أن يكون الزعيم اليساري، الحداثي، العصري، منسجما تماما مع القيم التي ظل حزبه يدافع عنها منذ اثنتين وسبعين سنة خلت، وأن يدعو إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ومع القانون الدولي، وأن يدافع عن حق كل مواطن مغربي في أن يعيش حياته الخاصة على النمط الذي يختاره، وأن يعتقد بما يشاء، ويمارس حياته الجنسية كما يشاء. لكن أفق انتظاري ذاك تهشم على إسفلت كلمات الزعيم. فكل ما استطاع أن يطالب به، للأسف الشديد، هو "عدم تشديد العقوبة". وبذلك لم يترك لي من خيار آخر سوى الدفاع عما لم يدافع عنه، أو بالأحرى عما كان يُفترض فيه الدفاع عنه.

لنبدأ إذن من البداية ولنطرح السؤال: متى يكونُ فعلٌ ما جريمة؟ وهو سؤال لا نتوخى منه اجترار التعريفات القانونية الجافة، ولا استثارة رطانة المرافعات الخرقاء، بقدر ما نطرحه في بعده العملي. ولعل أبسط قواعد التفكير في السؤال من هذه الزاوية تشترط أن يكون الفعل الذي يشكل الجريمة يعني طرفين، أحدهما مُجرمٌ يرتكب الفعل الجُرمي وثانيهما ضحية يقع عليها الفعل. وقد يكون كل طرف من الاثنين، بلغة القانون، شخصا ذاتيا أو معنويا. وعليه، يجوز لنا أن نتساءل (وأتمنى ألا يتم تجريم طرح الأسئلة أيضا) عن الضحية، أو المتضرر، في حالة الإفطار العلني في رمضان أو في حالة قيام علاقة جنسية رضائية بين شخصين راشدين أو أكثر خارج مؤسسة الزواج؟

سيتقافز كثيرون دون شك ليصرخوا بأن هذا يتنافى مع الدين الإسلامي، ومع عقيدة الدولة بالنتيجة، ويتأذى منه عموم المسلمين الذين "ستفسد أخلاقُهم" و"ستتزعزع عقيدتهم". ومن جديد سيتلون علينا آيات القرآن التي يحفظها حتى الصبية في الكتاتيب والمدارس الابتدائية، ويستظهرون كل الفتاوى القادمة من القرون الوسطى، وتكثر العنعنة والحوقلة وما شاكل ذلك. لكن هذا لا يعني، في النهاية، غير شيء واحد هو أن منطلق التجريم هنا ديني وليس قانونيا. وبالاستنتاج البسيط فالقانون هنا يجري تطويعه لخدمة الدين، أو لنقل، بشكل أدق، بأنه يتم تطويعه لخدمة دين بعينه هو الإسلام، دين الدولة الرسمي. وبما أن الأمر كذلك يجوز لنا، مرة أخرى، أن نتساءل: ما دام الأمر كذلك فلماذا لا تترك الدولة المغربية جانبا كل ما يتعارض مع الإسلام، وتُسقط من دستورها التنصيص على احترامها لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، وعلى سمو القانون الدولي على القوانين الوطنية؟ لماذا لا تطبق الدولة القانون الإسلامي كما هو على أصوله فتقطع يد السارق، وتجلد "الزاني"، وتقطع رأس القاتل في الساحة العامة، وتدخل تعديلات على القانون الجنائي في هذا الاتجاه أيضا؟ ولماذا لا تطبق أحكام القرآن كما هي فترفع القيود عن تعدد الزوجات وتسمح لكل رجل بأربع نساء إضافة إلى "ما ملكت يمينُه" وتتراجع عما جاءت به مدونة الأسرة هي الأخرى؟

مرة أخرى سيجيب المتقافزون، دون تردد، بأن المغرب لا يمكنه أن يعيش خارج العصر وأن عليه أن يواكب التطور. وحتى "الإسلاميون المعتدلون"، من طينة وزير العدل صاحب مسودة القانون الجنائي، سيقولون بأن "ما لا يُدْرَكُ كله لا يُتْرَكُ جُله". فلا نحن أمام إسلاميين "معتدلين" يرفضون المرجعية الدولية لحقوق الإنسان رفضا باتا ونهائيا، وعلانية وبشكل صريح، ولا نحن أمام يسار يدافع عن الحرية كما ينبغي له ولها. وبالنتيجة، فلا نحن سنبني دولة "إسلامية" على النمط الإيراني أو السعودي، ولا نحن سنبني دولة معاصرة على الطراز الفرنسي أو الأمريكي أو السويدي. وبين تياسُر الإسلاميين تارة وتأسلُم اليسار تارة أخرى تضيع فرصة الاختيار. ولأن التاريخ لا يعبأ بالمترددين والمتذبذبين سنظل نتأرجح بين رهان الحداثة والعودة إلى القرون الوسطى ونمشي "مشية الغراب" في الأحجية الشعبية المعروفة.

وترجمة ذلك في الواقع الملموس، هي أن المغرب سيظل متهما إلى الأبد، من طرف العالم المتقدم والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بانتهاك الحريات الفردية ، وستبقى سوق الرشوة، والدعارة المنظمة قائمة، لا تستفيد منها إلا الصناديق السوداء والمتاجرون بالمساطر والأحكام القضائية وباقي تجار العَفَن. ولن تطبق العقوبات في النهاية إلا على الفقراء والمستضعفين الذين قد تسول لهم أنفسهم الاختلاء لسرقة لحظة للمتعة. "فالواجب الأخلاقي ليس ضرورة أنطولوجية، و منعُ القتل لا يجعل القتل مُستحيلا" كما يقول إيمانويل ليفيناس. واحتلال الدولة المغربية، بواسطة فصول من القانون الجنائي، للملابس الداخلية للمواطنين، ولبطونهم، لن يحول بحال من الأحوال دون قيام علاقات جنسية خارج الزواج ولا دون الإفطار في رمضان. فلا البطن الجائع ولا الفرجُ المُغْتَلم سينتظران إذناً قضائيا بالأكل أو بالنكاح. وكل ما سيحدث، بفعل التأرجح بين تياسُر الإسلاميين وتأسلُم اليسار، هو البقاء على عتبة العصر، علماً أن مَن لا يتقدم يتراجع.

أتفهم تماماً أن يراعي الزعيم اليساري، ونظيره الإسلامي، موازين القوى وأن يخاف كل منهما من فقدان قاعدته الانتخابية أو جزء منها، وأن يلجأ هذا وذاك إلى المواربة والنفاق السياسي خصوصا في زمن موسوم بالهاجس الانتخابي. لكن السؤال ليس سؤالا انتخابيا، ولا سؤالا سياسيا بالمعنى الضيق وإنما هو سؤال حضاري وثقافي استراتيجي ومصيري: ماذا نريد؟ هل نريد دولة عصرية تحترم الحقوق والحريات الفردية كما هي متعارف عليها دوليا، وتحظى بفرصة حقيقية للانخراط في التقدم، أم نريد دولة قروسطوية؟ أم نريد البقاء بين هذه وتلك؟

ربما كانت للاختيارين الأول والثاني فضيلة الوضوح. أما الثالث فلن يُنتج إلا مزيدا من الضبابية والتذبذب والتردد. فإما أن نختار بناء النموذج الحداثي الديموقراطي بكل جرأة ومسؤولية، وإما أن نختار النموذج القروسطوي وتكون لنا الجرأة أيضا على ذلك. أما الغراب فهو، حسب علمي، لم يصنع تاريخاً لنفسه ولا للآخرين حتى الآن.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Kant Khwanji الجمعة 01 ماي 2015 - 16:07
الاخونج يريدون تطويع المجمتع والدولة لدين الاخوان المسلمين!
هدفهم واحد أوحد،لا يهمهم لا شغل لا بطالة لا تعليم،ولا حتى محاربة الفساد، لأنهم تحالفوا مع شيطان الفساد وأباطرته،في سبيل هدفهم الأسمى،أي التمكن من مفاتيح الدولة والسيطرة على المجمتع،وهذا ما أوصى به أخوهم في التنظيم الإرهابي العالمي،الغنوشي للتفجيريين الذين سيقتلون المناضلين لبهرامة وبلعيد!
انهم يردون جلد المرأة في الشارع العام إن ظهرت ضفيرة من عورتها(=شعرها) كما يفعل اخوانهم المجرمون في النظام السوداني!
يعتبرون "حياة شخصية"،غراميات شوشو وسوسو(مشروع تريا رقم 2) رغم انهما يتقاضان أجرهما من جيوب الشعب، يفتون أنه شرع الله،لكنهم لم يكملوا آية شرع الله التي تضيف "أو ما ملكت أيمانكم".وهذا ما طالب به أخوهم في العقيدة رئيس حزب تونسي وسلوى مطيري كاتبة كويتية(نعم في الألفية الثالثة لا في القرون الما قبل الوسطى)! مقابل ذلك جندوا "بوكيموناتهم الببغائية" من أجل التشنيع بعصيد ومليكة، بل الأخطر من هذا،أنهم يريدون فرض رقابة لصيقة على الإنسان حتى في أكثر شيء خصوصية: الأكل والشرب والمعتقد والحياة الجنسية!
تفكيرهم: "علمكم حتى الخراءة"(حديث صحيح)
2 - Kant Khwanji الجمعة 01 ماي 2015 - 16:35
اليسار البرلماني (الإصلاحي) انخرط في "المسلسل الديمقراطي" أي اضفاء الشرعية على نظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي مقابل ريع برلماني(في مجتمع يصعب فيه إيجاد لقمة عيشة كريمة، ينعم البرلمانيون والوزراء بدخل استرونومي، و يتبعه تقاعد أكثر من مريح)!
لذا فكل الأحزاب البرلمانية ريعية!
لو كان لدى سياسيينا وحكامنا مثقال ذرة من حياء وكرامة وذمة وإحترم لأدنى مبادئ الديمقراطية، لألغوا مهزلة الإنتخابات الفلكلورية،ولأنصتوا لصوت الشعب الذي قال لا للسياسة المتبعة المميعة بنسبة 75%!
بعد تجريبه لكل الأطياف السياسة من يسار ووسط ويمين وبعد المقاطعة التاريخية (75%) للشعب المغربي،لم يجد النظام من أجل "إملاء الفراغ" إلا مجنديه السابقين في تعقب وقتل المناضلين الشرفاء(بنلجون، ايت الجيد، بوملي..)،فتلقف الهدية المتطرفون التقيون(تقية) كما ينقظ الكلب الجائع على عظم رمى به إليه سيده!
هدفهم الأسمى هو التمكن من مفاتيح الدولة والسيطرة على المجمتع، وجلد المرأة"تريا" في الشارع العام إن ظهرت ضفيرة من عورتها(=شعرها) ووخوصصتهم لأكثر شيء خصوصية لدينا:الأكل والشرب والمعتقد والحياة الجنسية, وفق "علمكم حتى الخراءة"(حديث صحيح)!
3 - الحياني الجمعة 01 ماي 2015 - 18:27
السلام عليكم اوﻻ أنا لم أفهم العنوان جيدا و ظننت أنا صاحبنا يريد أن يقول نحتاج إلى مسؤولين مغاربة رجال للعمل على تقوية الوطن و تقوية سياساتنا الخارجية و العمل على الحد من كوارث الطرقات و تنظيف الوطن من الفساد و المفسدين و كدا و كدا .... فلما بدأت بالقراءة بصراحة غص قلبي صاحبنا يريد رجال يدافعون عن وكالين رمضان و الزناة و الفسق و كدا و كدا ... و يتكلم عن فتاوى القرون الوسطى و هو يعني القرآن .أنا أعيش في أوروبا و لست متشددا و ﻻ يهمني حياة الأشخاص و لكن يهمني احترام القانون و الدستور و الأعراف و التقافة الله الوطن الملك الحمد لله على نعمة الاسلام و السلام
4 - KITAB الجمعة 01 ماي 2015 - 19:09
كمنطلق للنقاش ، أن للمغرب ترسانة من القوانين قد تضاهي حتى أعرق الدول في الديموقراطية ، لكن المفارقة الغريبة أن هذه القوانين تظل أحيانا كواجهة يتباهى بها أمام العالم كلما جد جديد في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة ، وهناك بحوث ودراسات تناولت بعمق مدى أثر القوانين على حياة المغاربة . وجد في الأخير أن قوانيننا مصابة بالعمى والأصح بالتعامي ينظر بعين واحدة ، والأخرى يساومك بها ، من شدة استشراء الفساد وتغلغله في النسيج المجتمعي، في التقاضي ، في التباري في في…
قد تكون هناك قوانين جديدة كما تناقلته الميديا تهم سب الله والإفطار علنا في رمضان والتحرش.. لكنها تبقى حبرا على ورق ، وقد يصطاد بها المشرع بعض المغفلين والمستضفين ، لكن هناك طبقات اجتماعية هي فوق القانون.
5 - med الجمعة 01 ماي 2015 - 21:12
Une question à ce Monsieur:::Est ce que tu penses que la liberté sexuelle et la liberté de manger pendant le Ramadan::Sont la seule voie pour ce que tu appelles Modernisme et Progrès????? en résumé ,Ton raisonnement est bien simpliste.....
6 - moussa الجمعة 01 ماي 2015 - 23:01
مع الاسف نموذج الغراب هو السائد فعلا في المجتمع.

ولذلك التمس العذر للزعيم اليساري.

شكرا للكاتب على هذا المقال التنويري.
7 - متسائل السبت 02 ماي 2015 - 00:04
السيد نبيل بنعبدالله ، عندما سأله الصحافي في الحوار التلفزي ل ميدي 1 قائلا :
ما صحة الأخبار التي تروج عن تغيير حكومي سيشمل عدة وزراء ؟ أجاب : حسب علمي ، التعديل يخص ققط وزارة الشبيبة و الرياضة و على كل حال القرار بيد رئيس الحكومة و الملك.
لاحظوا معي ، أمين حزب مشارك في الحكومة لا يشارك في قرار تغيير الحكومة و لا يدلو بدلوه في أستراجيات الحكومة من إختيار وزراء مناسبين أو إدماج وزارات في أخرى و تقليص عدد الوزراء ، يعني بالعربية التاعرابت ، الحزب الشيوعى تلميذ نجيب متفرج و ينتظر أن يقرر الأستاذ بنكيران و يحسم في لائحة الزواراء عفوا الوزراء و ياتي بها إلى بنعبدالله و يطلب منه أن يتكفل كتلميذ بتسجيل اللأئحة فالكايي طيكس cahier texte و يدير لابيل l'appel و يمسح السبورة و غادي يزيدلو النقط فآخر عهد الحكومة بشي تقاعد سمين.
8 - sifao السبت 02 ماي 2015 - 00:07
الاشتراكية ، التقدمية ، الاستقلالية ، العدالة ، التنمية ، المعاصرة ، الحركية ...كل هذه العناوين لا علاقة لها بالبرامج السياسية للاحزاب ، قبل ان نناقش موقف الشخص المقصود من مسودة القانون الجنائي نسأل ماذا يفعل حزب" تقدمي" داخل حكومة اغلبيتها من حزب محافظ ، او رجعي ، او تقليدي ، او ما شئت من الاوصاف ، التحالف بين الاحزاب السياسية ، التي تحترم مبادئها يكون مع احزاب لها نفس المبادئ والتوجه العام وتختلف في بعض الشكليات ، ولا يمكن تصور تحالف حكومي بين اقصى اليمين واقصى اليسار ، بين حزب شيوعي وحرب اسلامي مثلا ...في ايران تحالف حزب "تودأ" مع الاسلاميين للاطاحة بنظام "الشاه" وبعد نجاح "الثورة" تم تصفية كوادره واعضاءه عن بكرة ابيهم ، جل الاحزاب المغربية لا تسعى الى احداث تغيير في الواقع بتنزيل برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية باحداث طفرة نوعية على مستوى التشريعات القانونية ، وانما تسعى الى السلطة حتى وان كان ذلك على حساب مبادئها اوحتى التضحية ببعض كوادرها ، موقف حزب التقدم والاشتراكية من المسودة يخضع لحسابات انتخابية ضيقة و محضة لا علاقة لها بمبادئ الحزب....
9 - باسو السبت 02 ماي 2015 - 12:07
الدول الديكتا تورية تملك دساتيرا جميلة تساير العصر في الحقوق و الحريات .... شكرا للمقال لا توجد منطقة و سطى بين الحقوق كاملة و اللاحقوق
10 - السليماني السبت 02 ماي 2015 - 12:36
دين المغاربة هو الإسلام وسنضل مسلمين الى أن يرث الله الأرض ومن عليها و لن نأبه لمن لا دين له .
كلام منمق ومزركش بمنطق صوري عفى الله عنه . وعند تمحصه تجد هراء وبهتان وتطرف في المواقف ، وأخطاء في التعاريف وتحايل على الاستنتاجات لا يمكن أن ينطلي إلا على السدج أو أو الجهلة الذين لا يفهمون ما يقرؤون.
والله إن المصيبة لأعظم إذا علمنا أن المتحدث أستاذا لمادة الفلسفة .فعزاؤنا للتلاميذ ولآبائهم .إنا لله وإنا له لراجعون.
11 - Observateur السبت 02 ماي 2015 - 13:16
متى يكونُ فعلٌ ما جريمة؟
سؤال مشروع ووجيه يحق لكل واحد منا طرحه. لكن الاجابة عنه ليست ولن تكون ابدا إجابة علمية قطعية لا تناقش. الاجابة لا يمكن ان تكون الا رأيا يعكس توافقا اجتماعيا و سياسيا يدون بعد ذلك في نصوص قانونية نسبية. ما هو حق ليس بالضرورة مسطر في قوانين، وما هو قانوني ليس بالضرورة حقا! حق تنقل الاشخاص مضمون قانونا، داخل وخارج الحدود، وبالتالي ادعوا سكان جنوب المتوسط ان يمارسوا حقهم هذا المضمون بالفصل 45 لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبالفصل 13 للاعلان العالمي لحقوق الانسان...
12 - كلام في الصميم السبت 02 ماي 2015 - 14:50
لنبدأ من العنوان. لماذا لا يستفتى هذا الشعب عن الإختيار الذي يريده بدون وصاية من أحد أيها الديمقراطي التقدمي الحداثي؟
- فليقل الغرب ما يشاء فلنا مرجعيتنا وخصوصياتنا"لم دينكم ولي دين" أم أنك تخاف من الغرب وليس ممن خلقك فسواك وعلم ما يصلح دنياك وآخرتك؟شتان بين ما يقوله الغرب وما يفعله بموازينه(الكيل بمكيالين).
ما العيب ولم- و هذا هو الواجب-لا يتم تطويع القانون خدمة للدين(لأنه في النهاية وحسب دين الدولة الرسمي، كما سميته أنه خلقنا للعبادة"الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر" ؟
-ومن المتفق عليه أن حرية الشخص تنتهي عند بداية حرية الآخرين.فالمتضرر يا أستاذ عند الإفطار العلني و عند العلاقات الجنسية الرضائية هم الأخرين لأن فيها خدشا وجرحا لمشاعر الآخرين وإعلانا للرذيلة وحبا في شيوع الفاحشة بين المومنين وربما نشرا للديوتية وهنا قد تكون من المتقافزين وتقول أنا أرضى هذا الأمر لبنتي و أختي وزوجتي ... ما دام أن الطرفين راشدين وراضيين وهنا كلام آخر.
13 - femme السبت 02 ماي 2015 - 22:08
10 - السليماني

لا يمكن الجزم بقولك دين المغاربة هو الإسلام وسنضل مسلمين الى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذا يدخل في عالم الغيبيات وهذا الميدان خاص بسبحانه وتعالى ، إنك تشرك بالله استغفر الله حتى لا تُعاقب على ما اقترفت من ذنب والله غفور رحيم
14 - Mouss الأحد 03 ماي 2015 - 04:41
Il ne faut pas mélanger les sujet pour berner le lecteur. Ne pas confondre le droit du travail avec le droit du culte, de la liberté individuelle, le droit commun et vouloir nous aligner sur les Suisses, les Américains, bref, les Occidentaux, qui ont leurs tractions libertines et leur relative laïcité née d'un Christianisme catholique attribuant à Jésus la qualité de "Fils de Dieu le Père", d'où l'adoption de l'Islam par de nombreux laïcs qui ne le sont que parce qu'ils ne trouvent pas leur voie dans la religion de leurs ancêtres chrétiens. Si tu veux manger pendant le Ramadan fais le mais pas devant ceux qui le font et qui constituent la majorité. Ta revendication est celle des jeunes Berbères en mal de l'antiquité, ceux qui aiment les boissons alcoolisées et la viande du porc. Mange ce que tu voudras mais pas devant les gens qui, en majorité, sont musulmans et, par leur Islam, sont en communion avec les musulmans du Monde. Nous sommes une [umma] et vous voulez qu'on soit un groupe
15 - الحسين لعروصي الاثنين 04 ماي 2015 - 01:19
أنا إنسان ولست ملك أحد. الحياة بالنسبة إلي هي ممارسة فكري بحرية وهو الشيء الذي لم أجس يوما بتحققه لأن هناك غبي يحفظ آيات ويفرض وصايته على الناس يرعبهم بتشدده واستعداده للقتل والموت انتقاما لمن أراد ممارسة حياته. إنها ديكتاتورية كاسحة لن تتوقف في غياب جرأة الأحرار. لماذا يتكلم هؤلاء عن حقوق الإنسان وماذا يعون منها؟. أضيق أن أتشارك معهم نفس الجنسية.
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال