24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية" (5.00)

  2. إلى السيد مدير قناة تامازيغت (5.00)

  3. هدم منازل عشوائية (5.00)

  4. المغرب يخلّد ذكرى عمليات جيش التحرير بالشمال (5.00)

  5. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الدولة واستشكال الثقة في السياسة

الدولة واستشكال الثقة في السياسة

الدولة واستشكال الثقة في السياسة

" الدولة العادلة هي الدولة المتعهدة بالرعاية للثقة في السياسة و الأمانات " هبرماس

تقترب الثقة في السياسة كثيرا من منطق التحول الناتج عن دينامية الاجزاء بدلالة "السيبرنتيك" يعني ان حصول الثقة في السياسة يشكل مصدر "دفع " propultion " للتحول الايجابي لمنظومة المجتمع من خلال حيوية فواعله الذاتيين و الموضوعيين. أي أن الثقة في السياسة هي أكثر من حضور أفكار و قوانين و فاعلين سياسيين، إنها مدخلات أخلاقية تفترض لزوما مخرجات مجسدة في " التوكيل المشترك " توثقه دلالة " الأمانة"

كل محاورات كونفوشيوس confisius تدور حول استشكال ترسيخ الثقة في السياسة و المؤسسات. اعتبر أن " عهدة الامانات " السياسية اختبار للسياسيين الموكول إليهم عهدة التمثيل و التوكيل. وكل انخرام في جهة التوكيل، ولو بمسوغ سياسي، هو إبطال لشرعية " التوكيل المشترك " و تهريب مدلس لمعاني الثقة. هكذا كان كونفوشيوس يردد دائما أن التدليس على الثقة في السياسية هو تدليس على بناء الدولة العادلة.

كتب لينين lenine يوما عن " الدولة و الثورة " استنادا إلى بليخانوف Plekhanov أن هناك قوارض سياسية تسعى إلى أن يعترف بها في أدوار سياسية لتحول إرادة الشعب في التغيير إلى إرادة ذاتية بغية الهيمنة و التحكم و صناعة دولة على المقاس، تجتهد بدون كلام و عبر كل الوسائل لتحويل ثقة الشعب في السياسة إلى الثقة في الأفراد ضدا على حتمية التاريخ.

هناك اليوم، تحولات عميقة من داخل البرادغمات التي استوعبت، ومنذ وقت طويل يقينيات فكرية وممارساتية ترسخت على هديها تمثلات نمطية archétype Représentation لمفهوم السياسة ، إذ اعتبر "الأنا السياسي" وكيلا للأخر ( الشعب ) بحيازته صفة التفويض أو التوكيل إما عن طريق مؤسسة غير رسمية ( الأحزاب ، النقابات ، المجتمع المدني ) و إما عبر مؤسسة رسمية ( البرلمان و المجالس المنتخبة ).

وعليه كان مفهوم الثقة في السياسة رابطا أخلاقيا و شرطا مؤسسا للشرعية ما بين طرفي المنتخب و الشعب، و ذلك في سياق عام يطلق عليه بالديموقراطية. لم تتحقق الدورة الديموقراطية التي بوأت الدول الكبرى صدارة العالم إلا بصرامة المواثيق الاجتماعية من داخل الفرد و الجماعة حول الثقة السياسية باعتبارها مسألة وجود أمة تتأبى بالمطلق عن التحايل عليها أو العبث بها.

لهذا، " الثقة في السياسة" لم يكن ممكنا لأية دولة من هذه الدول أن تبني الثقة في السياسة باعتماد تكتيكات التحايل و التوافقات القائمة على التواطؤ المصلحي، الشيء الذي كان يمنعها ،حتما، من اعتبار المؤسسات شكلية، و تصنيع "رجالات الدولة" بمقاسات ووساطات لا تراعي أبدا شرط الكفاءة و النزاهة الأخلاقية و الفكرية.

أما الآن، و أمام سيل متلاحق من الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تبدل نظرة الشعوب إلى معاني العيش و الحياة في ظل القفزات الكوبرنيكية لتكنلوجيا التواصل، أصبحت هذه الشعوب تعيش وفق برادغم جديد يحفز" الذات الجمعية " عنوة على طلب نموذج جديد من العيش يرفض التقشف و يرغب في الرفاه " le bien-etre المجاور للترف ( opulence ). يعني أن البرادغم الاجتماعي الجديد يتجاوز الثقة في السياسة المقترنة بحسن النوايا في التدبير و اعتماد الجدية و الشفافية. بمعنى أن الثقة في السياسة ضمن هذا البرادغم أصبحت مرتبطة " نجاعة الديموقراطية " efficience de la democratie. أي باشتراط ديموقراطية النتائج المعبر عنها بما هو متحقق من حاجيات الشعب في الرفاه و القطع مع وضعية التقشف المبررة ، تكرارا ، بالضرورة الديموقراطية.

عاشت مدينة فرانكفورت في آذار من هذه السنة تظاهرة شارك فيها عشرة آلاف شخص ضد سياسة التقشف في أوروبا، تحولت التظاهرة التي قادتها حركة " بلوكابي blocky py إلى مجال للعنف المادي سقط فيه كثير من الجرحى، و إذا كان هذا الاحتجاج بخلفية رفض الافتتاح المقر الرئيسي للبنك المركز الأوروبي الهادف إلى الاشراف على " جهود ترشيد الانفاق و خفض الديون " في البلدان المضطربة ماليا مثل اليونان، فإن ما ترتبت عنه من مطالب هو رفض إملاءات سياسات التقشف التي فرضته الحكومة الألمانية و الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و المصرف المركزي الأوروبي.

يلاحظ أن الثقة في السياسة في ضمن نسقها الديموقراطي الأوروبي نحت منحى التحول في تمثلات المجتمع المدني و السياسي لوظيفة السياسة و الديموقراطية. فلما تقابل حركة بلوكابي المحتجة ضد إملاءات التقشف المفروضة باستباحة هدر الأموال في تجارة الأسلحة و القنابل و المضاربة على أسعار المواد العذائية، فإنها تبغي من وراء ذلك تغييير البرادغم الذي كان يستوعب دلالة الثقة في السياسة على الطريقة التقليدية المرتبطة بالديموقراطية أي القبول بالديموقراطية مقابل أداء أي تكلفة على حساب الفرد ورغبته في " العيش الالكتروني ". بعبارة أوضح رغبته في تحويل " اللذة الافتراضية " التي أصبح يتجاوب معها عبر التصور أو حلم اليقظة إلى لذة معيشية حقيقية في ظل ديموقراطية جديدة براغماتية تستجيب و طلب ترجمة " اللذة الافتراضية " إلى " اللذة الواقعية ".

هذا يعني أن طلب الديموقراطية ، مفهوما و تمثلا، يعرف تحولا داخليا يرتبط أساسا بقبول الديموقراطية من حيث تحقيقها لرغبة الفرد في اللذة الواقعية كما هي ملازمة له في العالم الافتراضي. ومن ثمة، فالثقة في السياسة لم تعد موصولة بتحققق الديموقراطية على حساب "الرفاه " و اعتماد " التقشف " و تنميط الرغائب بإلغاء اللذة الواقعية، وإنما أصبحت رهينة بما تنجزه الديموقراطية من نتائج حياتية و معيشية ذاتية أساسها التجاوب الموضوعي مابين "العالم الافتراضي" و "العالم الواقعي".

على إثر هذه القفزة المفهومية و الوظيفية للديموقراطية بأوروبا، يرى كثير من المشتغلين في الانتروبولوجيا السياسية، أن الغرب مقبل على ثورة أنوارية ثانية، لأن الديموقراطية قد استنفذت ماهيتها ووظيفتها . إنه الآن بصدد تصور جديد للحقوق بانتظارات مختلفة تماما حيال الدولة.

بالتأكيد أن الشعوب العربية اليوم تعيش فجوة ثلاثية مروعة تموضعها في محطة تاريخية غامضة باعتبار التلف الذي أصاب وضوح هويتها السياسية، و عجزها التاريخي في بلوغ القدرة التنافسية أمام عالم إبداعي تكنلوجي يتحرك بسرعة استثنائية. تتحدد الفجوة الأولى في كون هذه الشعوب تعيش خلف البرادغم التقليدي للديموقراطية التي عاشها الغرب.

أما الفجوة الثانية فهي تخص الانهيار السياسي و الاجتماعي الذي تتردى فيه على إثر الزلزال الذي ضربها ضمن مايطلق عليه بالربيع الديموقراطي. إذ لم تكن هذه الشعوب و هي تصدح بالديموقراطية واعية بالديموقراطية نفسها. كانت الديموقراطية لديها مطلبا ناتجا عن فقدان الثقة السياسية في الأنظمة التي تحكمها و لم تكن لديها تمثلا ثقافيا representation culturelle يحمي الديموقراطية من مخاطر الترسبات التاريخية السلبية القابعة في لا وعيها الجمعي و الفردي ( ترسبات اثنية / قبلية/ الطائفية الدينية/ الذهنية الدونكشوتية..). و لعل التفككات الدرامية الحاصلة اليوم في اليمن و العراق و سوريا و ليبيا عناوين بارزة دالة على عدم تخلص الذهنية العربية من تلك الترسبات الضارة بمطلب الديموقراطية و شروط إنجازها و تحصينها.

أما الفجوة الثالثة فهي تخص ما ينعث بالدول الغربية السائرة نحو الديموقراطية مثل المغرب و تونس. ولو أخذنا المغرب على سبيل المثال، نلاحظ أن المعتمد فيه سياسيا هو ديموقراطية الواجهة مؤثثة بمؤسسات وأحزاب سياسية فاقدة للإستقلالية تشتغل استراتيجيا بمنطق حيازة الرضى و السعي لانتزاع "الاعتراف" بدلالات التحليل النفسي من الدولة لمباركة الأدوار التي تضطلع بها.

إن التهديديات التي تحملها " ديموقراطية الواجهة " بمحاولات قفزها غير المحسوب على البراديغم التقليدي للديموقراطية نفسها أو التحايل عليها بنوايا المقتضى الأمني لصيانة النظام السياسي باستخدامات شكلية للدستور و المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان فإن ذلك لا يدفع بقيمة الثقة في السياسة إلى الفقدان و المحو فقط، ثم إلى العزوف أو مقاطعة السياسة على نحو شامل، و إنما إلى تحول "جيني" في منظومة الثقة التي تحكمها " التمغربيت". وقد كانت هذه الأصول على امتداد تاريخ طويل صمام أمان لوحدة المغرب و استقراره.

بمقتضى هذا التحول " الجيني " ستنقلب قيمة الثقة إلى طقوس قداسية تفيض عنها الشناعات المنتهية إلى عماء الرافضة و التمجيد الأخرق للقوة.

كتب هبرماس و هو يتحدث عن الأمانة السياسية و الأخلاق من منظور تواصلي وليس بتصور ميتافيزيقي، لأن تحديث الدولة و استمرارها متوقف على تحديثها المتجدد لمنظورها إلى الديموقراطية، وأن جدية علاقتها التواصلية مع المجتمع استنادا إلى منطق الحوار و الحجاج العقلاني هو المدخل الأصلي لبناء المجتمع و الدولة المتعاونين من أجل الآدمية المفترضة.

على سبيل الختم، أن تكون للديموقراطية بمعناها الاستغراقي سيرورة التحول و التجدد في الماهية والوظيفية ضمن سياق حتمية تغير البرادغمات التي يشهدها العالم وأنها ، مدلوليا، سرة استقرار الدول و " هرمونية الانسانية " معناه أن التلاعب بالديموقراطية هو تلاعب بالدولة نفسها. و أن بلوغ دولة العناية باصطلاح رولز "Rawls" في تعايشها مع المجتمع المتحول اضطرارا. أي الدولة المؤتمنة على الثقة السياسية الموضوعة فيها من طرف الشعب يعني اقتضاء تحصن الدولة بالإخلاص للديموقراطية و ممارسة دورها بدون تغشيم من وثقوا فيها.

وبلغة إطنابية مقصودة، نقرر أن التحايل على الديموقراطية بالتفنن في الاشتغال على واجهتها هو تدمير ذاتي/داخلي للدولة لايفضي إلا إلى بروز الظواهر الشاذة و الانتهاء إلى اللادولة أي السقوط في الفوضى و اللامعنى و أفول الاستقرار.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - منا رشدي الجمعة 08 ماي 2015 - 17:16
الثقة في السياسة هي من أعطت " داڤيد كامرون " أغلبية مريحة في ٱخر إنتخابات أعلن عن نتائجها النهائية اليوم ! " كامرون " كان واضحا في طرح برنامجه والذي هو إستمرار لولاية حكمه التي إنتهت ! دولة قوية ليس بواجهاتها بل بتدبير ممتلكات البريطالنيين بما يحقق نجاعة أكبر بأقل تكلفة ممكنة ! تماشيا مع الإختيار الليبرالي الذي لا يخل بإلتزامات الدولة كعضو داخل منظمة التجارة العالمية ! ولا يجني على المواطن ؛ الذي إنخرط في هذا الإختيار ؛ بسياسات إجتماعية تراعي الذين يصعدون سلم الترقي الإجتماعي صعود السلحفاة !
وضوح " كامرون " ؛ رغم نهجه سياسة تقشفية صارمة في عهدته الأولى ؛ تفهمه الفاعلون الإجتماعيون فأحسنوا شرحها للمواطن ليكون التفاعل السياسي والجمعوي عموديا وليس أفقيا !
وضوح " كامرون " قابله غموض حزب العمال الذي لم يلتقط إلا ما حصل في المجتمع في مرحلة التشافي ! فلم يستطع طرح بديل عن طرح " كامرون " الذي صالح بين إختيار الدولة الإستراتيجي والمجتمع بسلاسة قل نظيرها !
رسالة " كامرون " إلى الإتحاد الأوربي لا لتحكم البيروقراطية وسيجرى إستفتاء شعبي لبقاء أو خروج إنجترا من الإتحاد سنة 2017 !
2 - منا رشدي الجمعة 08 ماي 2015 - 18:26
لنعد إلى المغرب ! فهل نحن نتجه إلى تجسير مصالحة المواطن مع الدولة عبر السياسة ! أم ترسيخ عدم الثقة بها ككيان لم يعد قادر على مسايرة دينامية المجتمع الذي أكرهها ! بدسترة مطلب التشاركية لتحقيق الحقوق التي أصبحت بديهية داخل الدول الديمقراطية ! هل الدولة حيطان صماء أم مؤسسات خاضعة للقانون ولحتمية الإصلاح التي من المفترض على السياسي أن يفرضها بٱليات ديمقراطية غير إقصائية ليشعر المواطن أنه فرد في الدولة له حقوق وعليه واجبات ! هل نجح السياسي في كسب ثقة المواطن أم فشل ليفقد ثقته ليس بالمواطن فحسب بل بالدولة أيضا ! فإستعصت عليه وترك المواطن في جزر معزولة ولو طور من ٱليات إشتغاله داخل المجتمع ! بإستقراء لمجموعة مشاريع قوانين ولكيفية تفعيل الدستور وطريقة تدبير الزمن التشريعي ! نكاد نجزم أننا نقترب من ( دول ) الإتحادات التي دخلناها دون إستفتاء ! ( دول ) لم يدخل معظمها زمن السياسة والباقي غارق في الفوضى ! فكيف تكون لرئيس حكومتنا جرأة " كامرون " الذي رفض الخضوع لبيروقراطية الإتحاد الأوربي من قرارات غير ديمقراطية ولا بنيت وفق سياسات تشاركية نابعة من حرية الأفراد وسيادة الدولة وإستقلالية مؤسساتها !
3 - Achraf الجمعة 08 ماي 2015 - 22:36
اخي الدكتور محمد المعزوز مقالة تحمل إشارات ذكية بمنهجية ماكرة ومستفزة . انت دائماً تتسم بالعمق والإتيان بالجديد وكني أفيكم هذه المرة تعاني كثيرا. اخشى ان يقتل فيك حزبه الرجل المفكر.
4 - راي الجمعة 08 ماي 2015 - 23:44
نعم الثقة هي الضامنة الاساسية لبقاء واستمرار العلاقة بين الحاكم والمحكوم.لاحظ ماذا يحدث في الغرب الديموقراطي عندما تضعف ثقة المحكوم في الحاكم وكيف ينقلب عليه.ولكن للغرب ميزة هي ان الحاكم قابل لان يتغير بسهولة وبطريقة سلسة لوجود اطراف اخرى على اهبة للحلول مكانه.اما في المجتمعات التي لاتزال في طور البحث عن الديموقراطية فلما كان الحاكم لايقبل الاستبدال لانعدام وجود طرف مؤهل ليحل محله وبسبب شدة تمسكه بمنصبه فان نتيجة فقدالثقة هي الوقوع في الفوضى الهدامة.هذا ما يحدث في بعض مجتمعاتنا.اطراف كثيرة تطرح نفسها بديلة عن الحاكم الذي اسقطه فقد الثقة ولكن انعدام الديموقراطية كلحمة تؤلف بين تلك الاطراف لتمنع من ضياع الجميع اوقعها في صراع الاقصاء والنفي.من حسن حظنا نحن ان ديموقرطيتنا رغم نقصها وقصورها وضحالتها مكنت الى حد ما جزء من الاطراف من الالتحام.حقا ان لااحد ينكر ان فقدان الثقة هي السمة الغالبة على العلاقة بين المواطن والسياسي وان السياسي بحكم تواتر سلوكياته المتنافية مع اخلاقية التدبير ومتطلباته ليس موضع ثقة في الغالب ولكن مع ذلك هنالك امل في استعادة هذه الثقة اذا اريد الاستقرار الدائم .......
5 - Mohamed Ali السبت 09 ماي 2015 - 15:11
تحليل موفق يتسم بالذكاء. لا أخفيك أني من قرائك المعجبين
6 - Sarah السبت 09 ماي 2015 - 19:53
L'article se base sur des sorties intellectuelles profondes. Il repose sur une audace analytique déstabilisante. L'approche de Mr Maazouz est alarmante dans la mesure où elle attire l'attention sur le changement du paradis de la démocratie, de la démocratie classique à la démocratie pragmatique concernant la démocratie relative à la réalisation du plaisir qui correspond au bienêtre et à l'opulence
7 - مصطفى محسن السبت 09 ماي 2015 - 20:01
فعلا انتباه المعزوز الى تحول براديغم الديمقراطية التقليدية الى الىبراديغم جديد قائم على اللذة في الرفاه و نبذ ديمقراطية التقشف تنبه عميق يحتاج الى دراسة معمقة في الموضوع
8 - مجيد الفقير السبت 09 ماي 2015 - 23:53
لايمكن مقاربة اشكالية الثقة في مجتمعات الاحتراس بمنطق مجتمعات الثقة .فالاولى يعوزها وعي الحرية ولازالت تئن تحت وطاة صدمة الحداثة في حين يشكل هاجس النمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي اساس الفعل السياسي ودعامة الثقة فيها.ذالك هو ما يضمن للديموقراطية عنفوانها وللسياسة جادبياتها .اما في مجتمعات الاحتراس حيث تسود تقافة الاشتباه وحيث تكون السياسة اشبه بعجوز شمطاء ,الكل يتهافت على خطب ودها طمعا ونفعا. فلا الدولة تثق في نخبها ولا الشعب يصدق ادعاءاتها ,ما يفتح الباب على مصراعيه للوسطاء والافاقين ليصبح الكدب رياضة وطنية والتاثيم المتبادل وجبة اساسية في مائدة الخطاب السياسي .فمن اين ستاتي الثقة?
9 - L'atlas السبت 09 ماي 2015 - 23:53
Tu penses comme un progressiste ,mais tu es au Pam. Quelle contradiction ?
10 - بنعبد الله الاثنين 11 ماي 2015 - 09:03
"...نلاحظ أن المعتمد فيه سياسيا هو ديموقراطية الواجهة مؤثثة بمؤسسات وأحزاب سياسية فاقدة للإستقلالية تشتغل استراتيجيا بمنطق حيازة الرضى و السعي لانتزاع "الاعتراف" بدلالات التحليل النفسي من الدولة لمباركة الأدوار التي تضطلع بها" و على رأسها حزب الأصالة و المعاصرة، فيما أعتقد، مع كامل الأسف نجد تناقضا بين ما تم التعبير عنه، و ما يتم التغاضي عنه من ممارسات بدائية داخل حزبكم. و المرجو التركيز على التحليل الذاتي و عدم الإغراق في ترجمة آراء الآخرين.
بالتوفيق إن شاء الله
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

التعليقات مغلقة على هذا المقال