24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2513:3917:0319:4521:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. أردوغان يعرض مجددا فيديو "مذبحة المسجدين" (5.00)

  2. مغربي يرفع أذان جمعة ضحايا مسجدي نيوزيلندا (5.00)

  3. عن إذاعة محمد السادس (5.00)

  4. منتخب الأرجنتين: ميسي يغيب عن مباراة المغرب (5.00)

  5. هكذا بترت يد بلحسن الوزاني في الانقلاب العسكري الفاشل بالصخيرات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | أبجديات السياسة المغربية العامة .. محاولة فهم !

أبجديات السياسة المغربية العامة .. محاولة فهم !

أبجديات السياسة المغربية العامة .. محاولة فهم !

تطفو على واقع السياسة المغربية ؛ من حين لآخر ؛ ظواهر ومؤشرات ، تتحول ؛ لدى القارئ والمتتبع للشأن السياسي في البلاد ؛ إلى تساؤلات واستفهامات محيرة ، من قبيل سقف التكوين السياسي الواجب توفره في الممارسين ؟ وقنوات القرارات السياسية ؛ السيادية منها خاصة ؛ .. وموقع المجلس التشريعي في خارطة اتخاذ القرارات ... وأخيرا أية صلاحيات دستورية للحكومة ، وهل تمارسها باستقلالية وشفافية كاملتين ؟؟

التكوين أو المؤهل السياسي

دأب المتتبع للشأن السياسي المغربي على ملاحظة أن هناك بونا شاسعا بين المؤهلات والكفايات السياسية التي يتوفر عليها شخص في موقع ما ، وبين القرارات التي " يتخذها " ، ويكاد دوره يتمثل في حلقة أخيرة من سلسلة حلقات إيجاد أوليات القرار وطبخها ، قبل إعلان تنفيذها .. ومع هذا يبقى الجانب الأكاديمي يشكل فراغا مهولا ؛ يمكن ملاحظته ، وبوضوح تام لدى أحزابنا السياسية من جهة ، وداخل مجلس البرلمان بغرفتيه من جهة أخرى . فالنشاط الحزبي والبرلماني ؛ يعرف ضحالة ويشكو ضعفا في المؤهلات السياسية ، مما يتحول معه ؛ خطاب الممارسة السياسي والتشريعي ؛ إلى خطاب شعبوي وعامي دارج ، يحتكم ؛ في أغلب حالاته ؛ إلى قاموس الفضاضة والتحامل والتراشق !.

الأحزاب السياسية المغربية !

على المستوى الإجرائي والممارساتي خاصة ؛ نكاد نجزم بوجود أحزاب صورية ، في ضوء هياكلها وأنظمتها الداخلية ، لكن يقع ؛ مثلا ؛ أن يكون المغرب على عتبة استحقاقات انتخابية ما ، حينها تنشط وتتحرر من سباتها ، لتبدأ حراكها وسباقها المحموم نحو احتلال المواقع والكراسي والمقاعد ، معتمدة ؛ في استقطاب أصوات الناخبين ؛ على رصيدها من الزبونية والمحسوبية Patronage & Clientelism ، وقلما نجد أو نعثر على أجندة ؛ لحزب أو صحيفة حزبية ما ؛ يرد فيها نشاط حزبي ؛ من قبيل المبادرات الديبلوماسية أو مقترحات بديلة محلية أو جهوية ، أو المشاركة في دورات وندوات تحسيسية في قطاعات معينة إذا استثنينا القطاع النقابي الذي ؛ هو الآخر ؛ لا يعكس في العمق هواجس الطبقة العاملة إلا لماما . هذا فضلا عن شح أو انعدام مواقف هذه الأحزاب وآرائها بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ، إلا في حالات جد استثنائية حينما يتعلق الأمر بوقائع وأحداث طارئة ؛ ذات بعد وطني كأحداث أكديم إزيك والصحراوية أميناتو حيدر، وتقارير الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية ، هذه المواقف والآراء ؛ كما تعكسها الصحافة الحزبية ؛ غالبا ما تكون محتشمة أو منقادة على إثر بلاغ رسمي من وزارة الخارجية ، أو خطاب ملكي مباشر .

القرارات السياسية وآلياتها

القرارات السياسية ؛ في مفهومها العام ، وتبعا لمنطوق بنود يتضمنها الدستور المغربي ؛ تكاد آلياتها لا تبارح المؤسسة الملكية ، كما تشهد بذلك عدة وقائع وأحداث ؛ سواء تعلق الأمر بدعم موقف سياسي لدولة ما ، أو مبادرة إنسانية من المغرب تجاه دولة منكوبة .. أو تعزيزات عسكرية في دولة الصومال وغيرها ، أو انضمام المغرب إلى دول التحالف ؛ في كسر شوكة داعش أو متمردين في دولة اليمن ... مثل هذه القرارات وغيرها ؛ جرت العادة ؛ أن تصدر عن القصر ، ولا مجال لجهة حكومية أو غير حكومية الاعتراض أو إبداء رأي بشأنها ، كما أن هناك وقائع إقليمية وجهوية ، تأخذ ؛ في بعض الحالات ؛ حجم النكبة أو الكارثة ، كواقعة السيول الطوفانية التي اجتاحت مناطق جنوب المملكة ، أو فاجعة طانطان ؛ مؤخرا ؛ فقد كان المواطن ينتظر ساعتها قرارات وإجراءات حكومية استعجالية ، مقترنة بتحقيقات لتحديد المسؤوليات ، لكن شيئا من هذا لم يقع ، وكأن الدوائر الرسمية نفسها كانت تنتظر الضوء الأخضر من المؤسسة الملكية ، أو المحيط الملكي الاستشاري ؛ في صيغة مبادرة ، مما يرفع من حدة التساؤل .. أي دور للحكومة ؛ في مؤسساتها العريضة في البلاد ؟ هذه قرارات محلية عاجلة ، وهل تكتسي صبغة سياسية ما حتى ننتظر "فتوى" أو "قرارا" أو صدور "تعليمات ملكية" ؟!

إثارة تساؤلات من هذا القبيل ؛ توحي لنا بقناعتين ، إما أن الحكومة لم تبلغ بعد سن الرشد السياسي ، حتى يجيز لها اتخاذ قرارات من هذا الصنف ، أو أن مساحة تحركاتها وقراراتها مرسومة سلفا وفي الخفاء ، ولا يجوز لها مطلقا تجاوزها !!

أما القرارات السيادية ، ودون الخوض ؛ في فقه القانون ؛ عن مدلولاتها ، تجب الإشارة إلى أن اختصاصاتها حتى ولو كانت من صلاحيات السلطات العليا في البلاد ؛ فإن هذه الأخيرة تعتمد في اتخاذها ، واعتمادها على آليات في شكل خلايا ولجان طارئة حال وقوع أزمة ما . هذه اللجان قد تكون ممثلة للأطياف السياسية في البلاد ، كما الشأن في العديد من الأنظمة الديموقراطية ، لكن أن تصاغ وتتخذ في غياب كل استشارة صادرة من المؤسسات الدستورية ، فقد تكون لها تداعيات مضرة للبلد بأكمله ، وتمس بالسيادة المغربية ، كانضمام المغرب إلى التحالفات العسكرية ؛ رغم أن التحالفات الدولية ؛ من واجهة المصالح المشتركة ؛ تعتبر موردا لخلق التوازنات الإقليمية ، وتعزيز مواقف هذه الدول تجاه قضاياها الوطنية .

المجلس التشريعي وقاموسه السياسي !

يعتبر هذا المجلس أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد ؛ ويعكس في مكوناته الأطياف والأطراف السياسية الفاعلة ، خوله الدستور صلاحيات واسعة في التشريع ، ومراقبة السلطة التنفيذية ، لكن ؛ على المستوى الممارسة ، ومن خلال بعض جلساته ؛ يتكشف للعيان مستوى ضحالة ورداءة الخطاب السياسي المستهلك داخله ، سواء من فرق المعارضة أو الموالية للحكومة ، كما أن امتداد أنشطته خارج التراب الوطني ، يوشك أن يكون شبه منعدم ما عدا حضور باهت في بعض المحافل الدولية . أما الديبلوماسية البرلمانية الموازية ؛ فحتى الآن ؛ ليس لها صفة مستقلة ، وقد يلاحظ المراقب للشأن السياسي المغربي وجود جهاز سياسي خفي يشتغل وراء ستار ، مهمته عرض إملاءات ، ومواقف حتى على هذه المؤسسة نفسها ، كما الحال في بعض ردود أفعالها تجاه بعض الحوادث ؛ ذات الصبغة الطبيعية ، أو الاجتماعية فتنتظر ؛ لأسبوع أو أكثر الضوء الأخضر ؛ لتكوين لجان تحقيق برلمانية .. بعد جسها لنبض الشارع ، وملاحظة ارتفاع درجة غليانه !

تعدد المجالس ... وما تكلف الخزينة

يضم المشهد السياسي المغربي ، مجالس استشارية عديدة ، ومجالس عليا ذات صبغة استشارية أو قوة اقتراحية ؛ تنصب مهامها على مراقبة ومسك دفاتر الحسابات أو رصد مجال الاتصال السمعي البصري ، أوضع تصور استراتيجي لقطاع التربية والتعليم مثلا ، أو ذات صلة بمهام معينة كحقوق الإنسان ، واللغة الأمازيغية ، وملف الصحراء ، والوظيفة العمومية ، والمنافسة ، وديوان المظالم ...الخ ، وهي في كليتها تكلف خزينة الدولة مالية هامة ، رغم أن أدوراها تنحصر بالكاد في تأثيث الواجهة السياسية ، علاوة على افتقادها للسلطة التقريرية ، التي تخول لها البت في جميع الملفات وعرضها على السلطات القضائية أو التنفيذية

على أن الممارسة السياسية في المغرب ، تظل محاطة بعدة محاذير وألغاز حتى لتذهب التخمينات بالباحث السياسي بعيدا لتنتهي به إلى طرح إشكالية حارقة ؛ هل فعلا تتوفر للمغرب استقلالية تامة في اتخاذ جميع قراراته ، دون تدخل أو إملاءات من أطراف أجنبية ؟!..وقد يعزز هذا الطرح ملاحظة ضعف تام في تواجد الديبلوماسية المغربية ضمن السياسة الدولية ، وانخراطها في إصدار القرارات السياسية تجاه العديد من القضايا .

وتكاد الكرونولوجيا السياسية في المغرب تخلو من كتابات أو تصريحات سياسية ناقدة موجهة للفعل الحكومي ، وللسلطات المغربية عموما ، صادرة من فاعلين سياسيين ؛ سبق لهم أن كانوا في مواقع صنع القرار ، إسوة بالديمقراطيات الغربية كفرنسا التي سبق فيها لليسار الفرنسي أن انتقد ساركوزي لتعهده بإرسال قوات لأفغانستان .. أو موقف ألان جوبي من الحرب في سوريا ، والاستراتيجية الإسرائيلية في غزة ...

*باحث ومفتش منسق بوزارة التربية الوطنية سابقا


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - SAMIR.M الثلاثاء 12 ماي 2015 - 09:39
القرارات السياسية كلها بيد الملك ، أما الهيئات السياسية والمؤسسات الدستورية ووو ما هي إلا واجهة سياسية ...
2 - KITAB الثلاثاء 12 ماي 2015 - 09:52
أبجديات اتخاذ القرارات السياسية في المغرب ، كما ذهب إلى ذلك الباحث ، تختزل دوما في يد الملك أو المحيط الملكي بوصفه حكومة الظل ، كل صغيرة أو كبيرة لا بد أن تمر ببوابة حكومة وراء الستار ، اما الأحزاب السياسية والمجالس الأخرى فتضل كواجهة للتلميع والتصدير الى الخارج .
3 - متتبع.م الثلاثاء 12 ماي 2015 - 10:32
ما دامت القرارات السياسية بيد الملك أو محيطه الاستشاري ، فهذا يعني بوضوح أن المغرب الرسمي لا يثق مطلقا في مؤسساته الدستورية ، ويبقى كل تحرك أو إجراء ينبغي انتظار صدور فتوى بشأنها من أعلى هيئة في البلاد ، وهذا الوضع له تداعياته الخطيرة على البﻻد !
4 - منا رشدي الثلاثاء 12 ماي 2015 - 11:43
البرلمان بغرفتيه يعاني من الأمراض المتوطنة داخله ! الإكتفاء بحبة أسبرين لتهدئة أوجاعه قد تفيذ لبعض الوقت ! لكن أمراضه المزمنة تتطلب كشف إكلينيكي لمعرفة أصل الداء !
المصاب بمرض مزمن يتميز بالهشاشة ؛ بنيته لا تستطيع مواكبة التحولات السريعة التي يشهدها العالم والتي تضع العقل في إختبار شاق لن يستطيع مجاراتها ! فسرعان ما يستسلم لإختيارات لم يشارك في صياغتها إلا بالقبول والقبول فقط ! ليعاوده الحنين مع حبة أسبرين فهي تشعره أنه في صحة جيدة ! وهو إنطباع خاطئ ومجازفة غير محمودة النتائج بمستقبل البلاد !
5 - تساؤلات الثلاثاء 12 ماي 2015 - 12:09
القرار السياسي في المغرب إذا كان دوما يصدر من الملك ، فهذا يعني ضمنيا أن هناك انعداما للثقة في هذه المؤسسات الضخمة التي يكتظ بها المشهد السياسي المغربي ، وهذا في حد ذاته يعتبر آفة خطيرة يركبها الأفراد والجماعات للنهب والسرقة والاحتيال والتلفيق والتدليس ، وهو ما يلاحظه المتتبع للشأن السياسي المغربي!!!
6 - من يتحمل المسؤولية الثلاثاء 12 ماي 2015 - 12:22
الحادث الأخير بسقوط مقاتلة مغربية f16 ، من يتحمل مسؤوليته ? القرار السياسي بانضمام المغرب إلى تحالف عسكري ما ، هل يمر من مجلس النواب ؟ أو خلية طارئة أنشئت لهذه الغاية لكان المغاربة تنفسوا الصعداء وأن القرار قرار وطني والوطنية هنا تهم المغاربة قاطبة…
7 - GAMMAE الثلاثاء 12 ماي 2015 - 13:39
الحقيقة أن العمل السياسي بالمغرب أصبح مرادفا لإتقان فن التحايل والالتفاف على حقوق الآخرين ، أو ممارسة التقوليب ، وقد أصاب هذا الباحث حينما وصف الديبلوماسية المغربية بالعرجاء في المحافل الدولية ضعيفة جدا ،
8 - مهتم بهسبريس الثلاثاء 12 ماي 2015 - 13:48
الكاتب كشف عن حقيقة القرارات السياسية المغربية والتي اختزلها في أنها كلها تصدر من الملك أو مستشاريه ، وهذا يضع استفهاما كبيرا وما قيمة هذه المؤسسات التي حصر لها في البلاد ، جيوش من المسؤولين والموظفين ، لكن لا يملكون اتخاذ القرارات إلا بضوء أخضر من الجهات العليا !!!؟
9 - يوسف.ف الثلاثاء 12 ماي 2015 - 17:36
ما دام كل قرار سياسي يأتي من فوق ، ولا قيمة إطلاقا لمؤسساته وما أكثرها ، فهذا يعني من واجهة أخرى أنه ما دام لا قيمة تذكر كدوري في هذا البلد يبقى علي أن أنهب بلا رقيب ولا حسيب ، وهذا ما ينتشر داخل هذه المؤسسات والمجالس ووو إنه فعلا نظام شاذ ، لا أعتقد بوجود شبيه له على وجه الأرض.
10 - KARIM.S الثلاثاء 12 ماي 2015 - 18:03
Can not be a political decision be taken only with the approval and blessing of the king. The state inventory , yes behave on this approach, because the fear and lack of confidence in constitutional institutions.
11 - حقيقة مرة الثلاثاء 12 ماي 2015 - 18:31
حكى لي صديق متحزب ، يحمل الدكتوراه في العلوم السياسية ، أن الحزب يبحث بمختلف الوسائل عن استقطاب أصحاب المال والشكارا ، لا هم له أن يكون أميا أو لم يسبق له أن عرف المدرسة في حياته ، إلى درجة أن حزبه وبقية الأحزاب تعطي الأسبقية والأدوار إلى الأمي صاحب الشكارة ، أنظروا ياناس درك التخلف الذي وصله المغرب ، حتى بتنا في أفواه جميع الناس مضغة مرة… !!!
12 - التحكيم ؟ الثلاثاء 12 ماي 2015 - 20:23
الباحث ، فعلا وضع يده على الداء الذي تعانيه السياسة في المغرب ، كل شيء يمر او ينتظر إشارة من الملك أو مستشاريه ، والحكومة الحالية تطلب تحكيم الملك في أشياء تافهة ، وكأن السلطات كلها بيده لا خيار لنا دون ذلك ، إذا جاءنا ضيف للنتظر من سيستقبله ، إذا حدثت واقعة أو حادث علينا انتظار الضوء الأخضر للتحرك ، ولكن إذا قتل مغربي في الخارج أو تعرض لحادث ما ولو بالجملة مشاة على عينيه عجاجا…. أي مغرب هذا!!!!
13 - محمدي الثلاثاء 12 ماي 2015 - 22:52
أصبحت أحزابنا تلهث وراء أصحاب المال ، وفي اعتقادهم أن المال هو الذي يصنع القرارات والمواقف ،اما المؤهلات الأخرى فليست بذات أهمية تذكر ، جريا على سنة قديمة موروثة ألا مكان لصاحب المعرفة بين رجال المال !
14 - راي الأربعاء 13 ماي 2015 - 00:51
ربما يعود فقد الثقة قي المؤسسات الدستورية الى انها في اغلب مكوناتها عاجزة عن النهوض بالمهام الموكلة لها بسبب عدم اهليتها.ولذلك فان المركز يعمد احيانا الى استقطاب ما قد يتسرب الى هذه المؤسسات من كفاءات كما حدث مع العديد من الشخصيات المنتمية الى الاستقلال والاتحاد الاشتراكي التي ادمجت ضمنه.اما الاخرون ممن لاكفاءة كبيرة لهم فهم في الغالب ما يستعملون كديكورات ويستبعدون بعد استنفاد مهامهم .وهذا الامر ليس بجديد على الساحة السياسية.ولان السياسة عندنا لم تكن تبنى على الكفاءة وانما على الولاء والتقرب من المركز عن طريق التسلق والتملق.وكانت عند الاغلب وسيلة للاغتناء.لكن اليوم يبدو ان الامور تتجه نحو مراجعة هذا الاسلوب ما لم يوجد من يعرقل ذلك وخصوصا الاطراف التي اعتادت على استغلال الكراسي .ومن مصلحة المواطن حدوث تغييرفي طاقات المركز بافراغه ممن لم يعد صالحا للمرحلة وملئه بطاقات خلاقة تجتهد لتحصيل افكار مفيدة بدل العقم.وفي نفس الوقت اصلاح المحيط عبر ايجاد مصفاة تمنع من تسرب العناصر التي تستغل السياسة لمصالحها .هذا اذا اريد تحقيق استقرار دائم يامله الجميع.الزمن زمن اصلاح ولا يقوم به الا غيور.
15 - إلى صاحب الرأي الأربعاء 13 ماي 2015 - 09:25
رأيك موضوعي ، ويشي بتتبعك عن قرب للشؤون الحزبية لدينا في المغرب ، ولكن يظل المال السيد المرحب به على الدوام بغض النظر عن أهليته السياسية ، وقد يكون له ثقل اكبر إذا انخرط في حزب ما بغرض حمايته والتمتع بامتيازات كالتملص من أداء الضرائب او تمويل حملة حزب ما في حراكه باتجاه الكراسي والمقاعد .
16 - MOUHA.M الأربعاء 13 ماي 2015 - 11:55
لدينا أحزاب مرتزقة ، ولغة المال هي السائدة ، أما التكوين السياسي ، فيعاديه صاحب المال . لذلك فالقرارات الرسمية لا تتخذ إلا بأمر من فوق لأن المغرب الرسمي لا يثق في مؤسساته ، ولا مسؤوليه لأنهم أصحاب مصالح .
17 - خبر مؤكد الأربعاء 13 ماي 2015 - 23:20
نشرت هسبريس في آخر قصاصاتها الإخبارية أن "جهات عليا" أمرت بإجراء تحقيقات في ملفات فساد كانت معروضة على القضاء ، وهذا يزكي طرح الكاتب أن كل قراراتنا السياسية ترد من فوق ليس هناك لا حكومة ولاهم يحزنون ، هناك شخص واحد هو الذي يحكم ويسود والباقي رعايا رعايا رعاياه !!!!
18 - صدقت الأربعاء 13 ماي 2015 - 23:50
صدقت أخي مجدوب ، وصدقك هذا جاء على لسان رئيس الحكومة وهو يعلنها جهارا أن الملك هو الذي يحكم المغرب ...حلل وناقش مع إعطاء أمثلة ..!!!
19 - راي الخميس 14 ماي 2015 - 00:56
فعلا المال له دور في تقوية الحزب ومنحه اكبر قدر من الفرص للفوز.ولكن المال كان من الممكن الحد من دوره.اين يكمن دور المال?في تمويل الحزب ودعمه في الانتخابات اما في صورة غوايات وعطايا وشراء الاصوات وفي الدعاية الحزبية اوفي الاعداد واستقطاب المنخرطين والشباب الخ ولكن المال لاينفع الا مع ذوي الحاجات مثل الفقراء او الانتهازيين ممن يرتزقون من العمل السياسي .الدليل اننا مررنا بتجربتين لم يفلح المال في تحقيق نتائج مهمة.تجربة مع الاتحاد الاشتراكي يوم كان في اوج حماسه وبريقه ثم تجربة العدالة والتنمية بشعاراته المغرية والبراقة.وهذا يعني وجود قوة سياسية قادرة على التحكم في المشهد وتوجيهه .وربما يكون اغلب من ساند التجربة الاولى قد ايد التجربة الثانية بغض النظر عن المذهب او العقيدة.ويبدو ان هذه القوة الفاعلة والمؤثرة هي التي تفقد الثقة اكثر من غيرها في العمل السياسي اذا فشلت محاولات الاصلاح.اما بقية القوى التي يحركها المال فتنتج الرداءة السياسية والعقم عبر تمكين اصحاب المال من ولوج دوائر التدبير بدون اهلية.ربما هذه المرة ستعطى الاولوية للكفاءة والنزاهة وتتساوى الحظوظ اذا لم يحدث العزوف وساد الياس...
20 - KALIMAT الخميس 14 ماي 2015 - 13:40
أبجديات القرار السياسي في البلاد بحاجة إلى وقفة تأمل ، حتى تتضح مسؤولية طرف أو جهة ، فلو كان يمر عبر قنوات دستورية فذلك هو الصواب الذي دأبت عليه عديد من الديموقراطيات الغربية ، لكن أن تتفرد به جهة في غياب الجهات الوطنية ، فقد تكون له تبعات خطيرة كما لمح إلى ذلك الكاتب .
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

التعليقات مغلقة على هذا المقال