24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. متضامنون مع معتقلي الريف (5.00)

  2. هكذا توسط مرسى تطوان في التجارة بين المغرب الإفريقي وأوروبا (5.00)

  3. ضبط "مخزني مزيّف" في السوق الأسبوعيّ بسطات (5.00)

  4. "جدارية حزينة لطفل" تستنفر السلطات في وزان (5.00)

  5. مسيرة احتجاجية بالرباط تطالب بـ"الحرية الفورية" لمعتقلي حراك الريف (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | مشروع قانون متحكم فيه سياسيا

مشروع قانون متحكم فيه سياسيا

مشروع قانون متحكم فيه سياسيا

صادق مجلس النواب بتاريخ 08 ماي الجاري، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي يندرج في سياق استكمال بناء المؤسسات المنتخبة انسجاما مع فلسفة وروح دستور 2011.

وقد ناقشنا هذا المشروع، بعد طول انتظار، وبعدما أخلفت الحكومة موعدها مع التاريخ، حيث كان من المفروض أن يعرض هذا القانون والقوانين الأخرى وإجراء الاستحقاقات المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2012.

واعتقدنا في ظل هذا التأخير، أن الحكومة اختارت تعميق النقاش وأخذ الوقت الكافي لإعداد منظومة تشريعية متكاملة، وذلك من منطلق أن الجهوية ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل إصلاح شامل، يتوخى تحديث هياكل الدولة، وتبني لامركزية واسعة أساسها توزيع السلط والإمكانيات بين المركز والجهات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم تحرير الطاقات المحلية والجهوية.

لكن للأسف الشديد، لم يكن اعتقادنا في محله، حيث قدمت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية (بدل قانون تنظيمي واحد كما ينص على ذلك الدستور) بدون خيط ناظم لتوجهاتها وأهدافها؛ ما يجمع بينها فقط هندسة البناء ومنهجية التقديم، ودراستها في ظروف مادية وسياسية غير سليمة.

وهذا شيء طبيعي، لأننا إزاء حكومة جل أعضائها تنقصهم التجربة والخبرة، توفقوا في تضخيم الشعارات والوعود التي سرعان ما تحولت إلى سراب، مستعملين بعد ذلك خطابا ذا حمولة قوامها صنع مبررات لا تعدو أن تكون في الحقيقة دفوعات تخفي عدم قدرتهم على استيعاب قوة اللحظة السياسية التي تعيشها بلادنا بعد دستور 2011.

أضف إلى ما سبق أن الحكومة لم تستفد من التجارب السابقة باعتماد مقاربة تشاركية واسعة، وذات مدلول سياسي وديمقراطي، غير أن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها إنما هي مشاورات صورية وشكلية، لم تكن بغاية تسطير التوجهات العامة والاختيارات الواجب تضمينها في المؤسسات المنتظرة، وإنما أريد لها أن تكون مع البنية التقنقراطية.

وهذا طبيعي جدا ما دامت الحكومة لم تستمر بالشكل الجيد زخم المرجعيات التي توفرت لديها بخصوص موضوع الجهوية المتقدمة مثل، من قبيل تقرير اللجنة الاستشارية، وكذا توصيات الندوات الفكرية والعلمية، ثم مذكرات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومؤسسات الحكامة. فماذا كانت النتيجة بعد طول انتظار؟ النتيجة طبعا، هي أننا لسنا أمام مشروع يجسد اللامركزية واللاتركيز، بل يجسد اللاتمركز ويجتر سمفونية التجارب السابقة، وهذا ليس بانطباع، أو حكم قيمة أو مزايدة سياسية، وإنما هي قناعة مستوحاة مما يلي:

أولا: المشروع أعطى تفسيرا مجانبا للحقيقة بخصوص مبدأ التدبير الحر الذي هو أساس الجهوية المتقدمة، حيث أننا أمام قواعد قانونية تؤسس لجهوية مقيدة ومراقبة، فالوصاية لازالت حاضرة بقوة ليس فقط في التعرض على جدول الأعمال، وكذا في ضرورة التأشير على أهم مقررات المجلس، بل توسعت لتصل إلى درجة استفسار رئيس المجلس في حالة مخالفته للقوانين الجاري بها العمل.

ثانيا: المشروع، لم يحدد اختصاصات ذاتية واضحة وموسعة، ولا تنطلق من منظور ورؤية جديدة وطموحة وديمقراطية في توزيعيها على أساس مبدأ التكامل والتجانس والتناغم؛ وإنما التعميم هو سيد الموقف، وبالتالي سيتم إهدار الطاقات والإمكانيات.

ثالثا: المشروع نص على وجوبية تأشير وزارة المالية على ميزانية الجهة، ولولا قبول الحكومة لتعديل تقدمنا به في شأن إلغاء ازدواجية المراقبة في هذا الشأن، لكنا أمام قيد جديد ينضاف إلى القيود العديدة والمتنوعة.

رابعا: كنا نعتقد أن المراقبة الإدارية التي وردت في المشروع مرتبطة فقد بمراقبة شرعية القرارات ومواكبة مجالس الجهات من خلالها، لكن وجدنا أنفسنا أمام وصاية وليس مراقبة.

خامسا: المشروع، رصد إمكانيات مالية غير كافية للجهات واتسم بالتدرج في ذات الوقت، مستثنيا الجهات من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.

سادسا: التدرج والتمايز صفتان ستلازمان الاختصاصات المنقولة، وإن تم اعتمادهما فعلى سبيل التجربة فحسب.

سابعا: ينضاف إلى ذلك، أن إعمال هذا المشروع بعد المصادقة عليه، يتطلب تنفيذه إصدار عدد كبير من النصوص التنظيمية وتشريعات جديدة.

من خلال ما سبق، هل نحن بالفعل أمام ثورة في مجال الديمقراطية المحلية كما جاء على لسان البعض وعلى لسان الحكومة كذلك؟ أم أننا أمام جهوية محاطة بكل أشكال المراقبة والتضييق على المنتخبين، بما لا يتناسب ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

بهذه الممارسة، لن نؤسس لمصالحة المواطن مع السياسة والانخراط الواسع للشباب في الأحزاب والإقبال المكثف على صناديق الاقتراع، بل على العكس من ذلك، سنكرس ثقافة العزوف.

إذا كانت الغاية من الجهوية المتقدمة هي تحقيق العدالة المجالية والتوازن الاقتصادي، وتعميم استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الخدمات العمومية، التي أضحت حقا من حقوق الإنسان في ظل دستور 2011، فإن ذلك لن يتحقق إلا بإمكانيات مالية كافية وبمرونة في تدبيرها، وأن تكون قارة وغير قابلة للانخفاض، لأن الجماعات الترابية بشكل عام ليس لها الحق في الاقتراض من أجل سد حاجيات ميزانية تسييرها من السيولة.

كما أن الحكومة، يجب أن تتحمل كل انخفاض في المداخيل، وخاصة تلك الناجمة عن الإصلاحات الجبائية، وعن تداعيات سوء الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية المحتملة، لذلك يجب التفكير في المستقبل في جعل مالية الجماعات الترابية في مأمن من ذلك، عبر إحداث صندوق للموازنة يعهد إليه بمهمة ضمان استقرار الموارد، وبالتالي تحقيق البرامج التنموية.

كما يتعين تقوية القاعدة الذهبية بإجراءات كفيلة بضمان انضباط مالية الجهات والجماعات الترابية بشكل عام من خلال تنسيق مجموع مديونيتها في حدود معقولة، ونقترح أن لا تتجاوز نسبة 5%.

وفي إطار دعم مالية الجهات المفتقدة في المشروع، يتعين الحرص على ضرورة اعتماد مبدأ الترخيص بتحويل فائض الجماعات المحلية لفائدة الجهات التي قد تعاني من عجز، وهذا الاقتراح يجد صوابه من حيث كون فائض الجماعات الترابية في تزايد سنة بعد أخرى، وأن مجموع الفوائد المتوارثة ارتفع من 13 مليار درهم سنة 2005 إلى 21 مليار سنة 2009 وذلك لتحقيق التكامل والتضامن المجالي.

من جهة أخرى، فإن التدبير حسب الأهداف والبرامج المقترح في المشروع، اعتماده يتطلب توفر الجهات على ثلاثة منظومات محاسبية: العمومية والعامة والمحاسبة التدبيرية والتحليلية وهذه الأخيرة هي الأهم في نظرنا لأنها تهتم بمقارنة الإنجازات بالأهداف، وتحليل كلفة البرامج، ورفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية.

إضافة إلى ذلك، يقتضي التدبير حسب الأهداف الاستشهاد على صدقية الحسابات وجودة المعطيات وإخضاع مدراء البرامج للمحاسبة، وهذا يتطلب خلق مصالح لمراقبة التدبير الداخلي ومصالح للتدقيق واحترام المساطر وتدبير المخاطر.

فالشروط اللازمة لنجاح التجربة غير متوفرة، ولن تتوفر قبل مرور سنوات، فالوزارة الوصية على الجماعات الترابية بمختلف مصالحها لم تطبق بعد التدبير حسب النتائج، بل الحكومة برمتها.

خلاصة القول، إن مشروع قانون تنظيمي متحكم فيه سياسيا وإداريا وماليا، ثقل الوصاية وقيود متعددة ومتنوعة، غياب اختصاصات ذاتية واضحة، مبدأ التدبير الحر والتفريغ حلقتان مفقودتان في المشروع، إذن نحن أمام جهوية متقدمة في الاسم منقوصة في الأهداف والآليات والصلاحيات والموارد المالية الضرورية. ومن موقعنا كمعارضة بناءة، وحتى لا يحسب علينا أننا نعرقل ونعطل أو لنا رغبة في تأجيل الانتخابات كما يروج لذلك، بل تنازلنا حتى على حقنا المكفول لنا بمقتضى النظام الداخلي للمجلس في إطار ضمان حقوقنا كاملة بخصوص دراسة ومناقشة هذه المشاريع، وكنا جاهزين لموعد تقديم التعديلات.

وفي هذا الإطار، نسجل بإيجابية تعامل وزيري الداخلية مع عدد كبير من التعديلات التي تقدمنا بها، والتي تتوخى إغناء هذا المشروع، وفي انتظار، أولا، مراجعة مقتضياته بعد أن يتم إعمالها على أرض الواقع واستخلاص الصعوبات والثغرات التي قد تعيق تنفيذ هذا المشروع بالشكل الأمثل، وثانيا، لإظهار حسن نيتنا صوتنا بالإيجاب على هذا القانون، لكن هذا لا يمنعنا أن نعبر على أسفنا الشديد لرفض الحكومة لتعديل يهم أجرأة مبدأ المناصفة في شموليته، وهو ما يترجم، بما لا يدع مجالا للشك، عدم إيمان الحكومة بمقاربة النوع، والمجسدة في مواقف بعض أعضائها وزلات لسان رئيسها الذي ألتمس له العذر، لأنه غير قادر على استيعاب تألق المرأة في مختلف مناحي الحياة المهنية والسياسية، وغير قادر على مجاراة إيقاعها وذكائها، وإصرارها عن الدفاع على تفعيل الدستور بخصوص قضية المرأة في ظل تحجر موقف السيد رئيس الحكومة الذي يبدو أن له عقدة مع المرأة.

*رئيسة الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - moha le sage الأربعاء 13 ماي 2015 - 14:37
les faux militants du pam ne savent que critiquer meme la lumiere.ce parti mafiosi na ajoute aucune valeur politiqe sauf un certain approfondissement du despotisme.cettefausse militante qui ne cesse de changer sa couverture politique pour beneficier plus au detriment de la nation.celle qui a oublie ses origines a khalfia fkih ben salah ne puisse qu incarner l absurde
2 - منا رشدي الأربعاء 13 ماي 2015 - 15:25
كان أولى التوقف عند التقطيع الجهوي ! لكن لا شيء حدث ؛ قفزنا على التقطيع المهزلة محاولين الهروب من تشوهات الجغرافيا إلى محاولة قبولها بقانون تنظيمي للجهات قد يفلح في نسيان التقطيع المهزلة ! لم يفطن أحد أن قانون الجهات طبخ قبل التقطيع ! فالغاية لم تكن إبتكار جهوية متطورة منفتحة على التجارب الأوربية الناجحة كالتجربتين الألمانية والسويسرية ! إنما تلاعب بالجهات لإستكمال مشروع أيديولوجي يعقوبي أخذ أسوأ ما في الجهوية الفرنسية ! بمعنى أوضح ؛ أخذنا جهة الألزاس فقط كنموذج لإفراغها من إرثها اللغوي والثقافي ! ليس مستغربا أن يواكب التقطيع الجهوي بقانون الجهات نظيره الفرنسي في نفس السنة تقريبا تفصل بينهما أسابيع قليلة ! ديمقراطية بابيي كاربون سيئة سوداء كسواد قلوب الساهرين عليها !
20 سنة من إستهلك شعار اللامركزية دون أن نراها واقعا ! تلتها 16 سنة مع شعار اللامركزية واللاتمركز فجاءت النتيجة أسوأ من يا ليتنا ما رأينا شيئا ! تضييع للوقت لغاية أيديولوجية مقيتة أبانت نهاياتها في سوريا والعراق ومصر وليبيا والجزائر ! أيديولوجيا المخابرات تنتهي دائما إلى الكوارث لكثرة بحثها على ما هو غير موجود أصلا !!!
3 - فاسي الأربعاء 13 ماي 2015 - 15:46
أولا حزب PAM خرج من رحم المخزن بمباركة علي الهمة
ثانيا يعج PAM بأصحاب الشكارة ويسيرون أغلب الجماعات بالمغرب
ثالثا من أراد أن يصلح عليه أن يبدئ ببيته الداخلي
رابعا خروج المرأة للعمل يجب أن يكون شرعيا بما يحفظ كرامتها.....وما على دعاة العلمانية إلا أن يطلعوا على الجرائد لمعرفة التحرشات الجنسية و الاغتصابات التي تطال المرأة ..............
4 - مواطنة الأربعاء 13 ماي 2015 - 16:37
الى التعليق الدي يفتي في عمل المراة; المغربية مواطنة رغم انف اطول لحية في عشيرتك والهوس بالاغتصاب والتحرش في مقال سياسي اقتصادي الا دليل على كبثك المرضي, ثانيا ادا اراد المغرب الجهوية الحقيقية فما عليه الا ان يقلد المنهج الانجليزي اما ما يتم اقتراحه من طرف حزب اللاخوان فهو تطبيق حرفي لاسلوب ادريس البصري الفاشي ومغاربة اليوم جيل الانترنت لم يعد يصدق مسرحيات الكراكيزالشعب في جهة وساسته في جهة اخرى وهنا يكمن الخطر اتمنى النشر وشكرا لمن كلف نفسه عناء نشر رايي
5 - ملاحظ الأربعاء 13 ماي 2015 - 16:48
تقول السيدة ميلودة حازب "لأننا إزاء حكومة جل أعضائها تنقصهم التجربة والخبرة" كلام غير مسؤول وغير واقعي ومردود عليه لعدة اعتبارات تعرفها السيدة حازب قبل غيرها ، وينم عن تخلف المعارضة وفشلها في لعب دور المعارضة الحقيقي، وليس التهريج والكلام غير المسؤول الذي يشوه سمعة المغرب ومؤسساته، أختم بالقول هذه الحكومة بالنسبة لأغلبية المغاربة أحسن حكومة عرفها المغرب منذ الاستقلال، وتحاول تقدم المغرب ويكفي أننا متؤكدين من نظافة يد أعضائها وهذا هو المهم شكرا هسبريس
6 - ahmed الأربعاء 13 ماي 2015 - 16:50
الشفوي الله يداوي. أعطوا المصداقية لأفعالكم حتى يتق الناس في أقوالكم. مهما فعلتم ستظل الخطيئة الأولى لنشأتكم عالقة بحزبكم.
7 - abderrahim الأربعاء 13 ماي 2015 - 19:00
سعادتي لن تكتمل الا حينما ارى تمثيلية المراة المغربية سواء في البرلمان و الوزارات اكثر من الذكور,بغض النظر للحزب الذي تنتمي اليه.اريد ان تتتحق هذه الامنية.فاالمراة بصفة عامة مشهود لها باالكفاح و العمل ونكران الذات...
لكن في المجتمع الذكوري لا يقبلون بان تتبوء المراة الصفوف الاولى بعدة ذرائع ومبررات واهية.
انا ارى ومن وجهة نظري ان نفسح المجال للمراة اكثر فاكثر للعطاء الغزير في كل المجالات ,وعندنا في المغرب نماذج نسائية اعطت و لا زالت تعطي في كل المجلات رغم عدة اكراهات لا اريد الخوض فيها...
فالمراة هي عنصر الحياة وهي المحرك الاساسي و المقود...
اذن حان الوقت لكي تصبح المراة رئيسة وزراء ببلادنا وهذا سيكون سابقة في العالم العربي...فالقليل من الجراة والشجاعة السياسية كافلين لتحقيق هذا المبتغى الطموح...لما لا...كل شيء ممكن اذا توفرت الارادة و العزيمة والنيات الحسنة...بحكم حبي الامشروط للمراة اريد ان اراها متواجدة في جميع مراكز القرار دون اي قيد او شرط اللهم الكفاءة...............
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال