24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. حين انحرف قطار بوقنادل عن سِكَّتِه.. (5.00)

  2. الداخلية والأراضي السلالية (5.00)

  3. ثاني أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية تُودي بحياة مُهاجر إفريقي (5.00)

  4. اعترافات مثيرة لـ"قطط" الداعية أوكتار .. تعذيب وإهانات وحرارة وأسرار (5.00)

  5. عندما أشاد "إنجلز" بقتالية الريفيين .. وانتقد انبطاح "محمد الرابع" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | المعارضة المغربية بين زمنين

المعارضة المغربية بين زمنين

المعارضة المغربية بين زمنين

تعتبر المعارضة حاجة حيوية في الأنظمة الديمقراطية، ولا تستقيم السياسة في المجتمعات الحديثة بدونها. ويؤشر ضعفها، أو انحرافها عن وظائفها الدستورية في العادة على فساد النظام، ورسوخ الاستبداد... والحَكَامة الجيِّدة، وفعالية الأداء الاقتصادي والسياسي في الدول الديمقراطية ليست فضيلة الحاكم وحده، ونتيجة لعبقريته، بل هي حصيلة الأداء السياسي والدستوري المشترك لكل من الحكومة والمعارضة، ومن ثم فالفعل المعارض في العمق إنجاز، وأسلوب في الحكم، وليس معاكسة سلبية للحاكم.

إن المعارضة في البلاد العربية ومنها المغرب لا زالت بعيدة عن هذه المعاني، وغير قادرة على ممارسة أدوارها السياسية بفعالية ونجاعة، وذلك لأسباب كثيرة، من أبرزها هشاشة مقومات الديمقراطية السياسية في الوطن العربي، وتفشي الاستبداد، وطغيان أنظمة الحزب الواحد، واستئثار الأوليغارشية، والعشائرية، والقبلية..، وإن أقرب الدول العربية أخذا بالديمقراطية تعيش – في أحسن الأحوال - ما يسمى بـ «الانتقال الديموقراطي»، الذي تبدو في إطاره الديموقراطية مشروعا غير مكتمل. ومن ثم، فالمعارضة في السياق الانتقالي عموما تعاني من مشكلتين رئيستين: الأولى، مشكلة الهوية بحيث هي الأخرى تبحث عن صورتها وشكلها الطبيعي شأنها شأن الحكومة؛ والثانية مشكلة الدور، حيث يفترض فيها أن تكون ناضجة، وإحدى مسهلات الانتقال الديمقراطي ومما يساعد عليه.

وفي الحالة المغربية، اقتنعت المعارضة - المنحدرة من الحركة الوطنية منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل - بضرورة إقرار نظام ديموقراطي، تعددي، واعتبرت أن مستقبل المغرب وازدهاره مرتبط بإدخال عدد من الإصلاحات الدستورية، وكانت كل نضالاتها، ومواقفها محكومة بهذه القناعة. وقد تجلت الهوية الديمقراطية للمعارضة المغربية عشية حكومة التناوب (1998- 2002)، وفي السنوات الأخيرة لحكم الراحل الحسن الثاني رحمه الله.

إن الضغوط السياسية التي مارستها هذه المعارضة على النظام السياسي المغربي إلى مطلع التسعينيات، إلى جانب التحولات الديمقراطية التي شهدها العالم أواخر القرن الماضي، دفعت حكام المغرب إلى تدشين طور سياسي جديد، تميز بالانفتاح السياسي الذي بلغ أوجه بتعديل الدستور سنة 1996م، وتمكين المعارضة من الحكم في شخص الزعيم الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، والعمل على طي ملف سنوات الرصاص من خلال عملية «الإنصاف والمصالحة»، وجبر ضرر ضحايا سنوات الرصاص..

غير أن النظام السياسي المغربي خلال فترة التناوب سيعاني من مشكلة فريدة، يمكن إجمالها في غياب معارضة ذات مصداقية، قادرة على تعويض معارضة الأمس، فالأحزاب التي شغلت وظيفة المعارضة على عهد حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي هي الأحزاب التي تسمى في العرف المغربي بـ«الأحزاب الإدارية» والتي تأسست بإيعاز من الدولة زمن الصراع مع قوى الحركة الوطنية، وفي محاولة لإحداث التوازن معها، وهي بحكم نشأتها عاجزة عن شغل فراغ المعارضة الذي أحدثه انتقال «الحركة الوطنية» إلى السلطة.

انتهت تجربة التناوب، وعاد شبح السلطوية من جديد، وأخذت المعارضة الوطنية في استجماع قواها من جديد وإلى جانبها القوى الإسلامية الحديثة البروز لمواجهة موجة السلطوية الجديدة..

لقد حل فصل «الربيع العربي» بالعالم العربي والمغرب يعاني حالة احتقان شديدة بسبب عودة النموذج السلطوي الذي استبشر الجميع بنهايته مع التناوب الديمقراطي وعملية الإنصاف والمصالحة، ولم تمر على انطلاق الموجة الثورية العربية أكثر من شهرين حتى تنادى الشباب المغربي في إطار حركة 20 فبراير إلى التظاهر، والدعوة إلى إقرار ديمقراطية حقيقية، وتبني دستور ديمقراطي عنوانه العريض الملكية البرلمانية.. وكان من النتائج المباشرة لهذا الحراك وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.

فالحكومة التي يقودها الإسلاميون بالمغرب اليوم، هي ثمرة شرعية لحركة 20 فبراير، ولم يكن يحلم الأستاذ بن كيران وإخوانه بالظفر بمنصب رئيس الحكومة لولا الهزة السياسية القوية التي أحدثتها هذه الحركة، والرسائل الجدية التي بعثتها لأولياء الأمور، وإن معظم المغاربة الذين ضاقوا ذرعا بالفساد، والتواقين إلى التغيير، والذين لا يرغبون – في الوقت نفسه - في المغامرة والمقامرة بالاستقرار السياسي والأمني يعتبرون حكومة العدالة والتنمية ترجمة عقلانية لطموحاتهم في الإصلاح ومحاصرة الفساد، وبأقل كلفة، وهذا ما تؤكده استطلاعات الرأي المتكررة، التي لا زالت تعكس ثقة أغلبية المغاربة بهذه الحكومة.

إن المهام الملقاة على عاتق «حكومة 20 فبراير» مهام تاريخية، ثقيلة، بعضها يتعلق بتنزيل الدستور الجديد، وإقرار الصيغ الجديدة لاقتسام للسلطة، بعد إحداث مؤسسة رئاسة الحكومة، وتنازل المؤسسة الملكية عن بعض صلاحياتها التقليدية؛ وبعضها الآخر يتعلق بتنفيذ رزنامة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها إعادة التوازن المالي للدولة، وفي صلب هذا الإصلاح إعادة النظر صندوق الدعم (صندوق المقاصة)، وإصلاح المالية العمومية، وتحديث الاقتصاد وذلك بدعم القطاعات الإنتاجية الجديدة، وإعادة النظر في سياسة الاستهداف الاجتماعي وتوجيهها إلى الفئات التي تستحقها (الطلبة، الأرامل، دعم الفئات الفقيرة...).

إن المعارضة في سياق هذه الدينامية السياسية الجديدة التي يعيشها المغرب منذ 2011م، لا تقل مسؤولياتها حجما عن مسؤوليات الحكومة، ويفترض أن لها نفس أهداف الحكومة سواء في الجانب المتعلق بتنزيل الدستور أو في الجانب المتعلق بالإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، ينتظر من المعارضة خطابا وممارسة، تتبُع العمل الحكومي، وانتقاده، وبيان قصوره، وتراخيه في الملفات الرئيسة التي تشكل رهانات المرحلة بالمغرب؛

- ينتظر منها، أن تحث الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الكبرى في المجالات المختلفة، وإعداد نفسها كبديل يملك إمكانيات سياسية وخبرة للقيام بهذه الإصلاحات واستعادة التوازن المالي للبلد حيثما أتيح لها ذلك؛

- ينتظر منها أن تقدم خطابا وأفعالا تقنع الرأي العام بجدارتها بالحكم وتحقيق التناوب... إلخ.

للأسف، ولحد الآن، ما تقدمه المعارضة المغربية يدل على خلاف هذا، لا زال معظم المغاربة ينظرون إليها نظرة ارتياب، ويعتبرون تحركاتها تحركات انقلابية وليست تحركات معارضة ديمقراطية، إن هاجسها الأكبر هو إسقاط الحكومة، والكيد لها ليل نهار، وبكل الوسائل، حتى لا تستكمل ولايتها بطريقة طبيعية، ومن ثم فمواقفها، ومبادراتها تقع على هامش المتن السياسي الحكومي، وليست في صلبه، فهي لا يعنيها نجاح الإصلاح في المقاصة، والتقاعد، والمالية العمومية..، وليست لها نظرية في هذا الباب، الشيء الذي يظهرها في مظهر المشاغب.

إن مشكلة «معارضة بن كيران» هي أنها استدرجت من حيث تدري أو لا تدري إلى معسكر الثورة المضادة، وتيار الانقلاب على الربيع العربي، ولهذا وجدناها شيئا فشيئا تقترب من خطابات عربية بئيسة في المشرق، وتستدعي أدبياتها وبطريقة بليدة أحيانا، وهو ما يعكس جوهر هذه القوى غير الديمقراطي، ورغبتها الدفينة في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، واستعادة عنفوان السلطوية، التي تضمن لها الاستئثار بالسلطة والثروة معا.

إن النظام السياسي المغربي اليوم أحوج ما يكون إلى معارضة سياسية ديمقراطية، قادرة على تحقيق التوازن الخلاق والمنتج، وترسيخ الاستقرار، وتأمين الديموقراطية الفتية، والإسهام في الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية.. إلخ، ولن يتحقق هذا الأمر إلا إذا خرجت هذه المعارضة من منطق الثورة المضادة ورياح الخريف العربي، وآمنت – بالمقابل - بمقومات الزمن المغربي الجديد، وذلك بالاعتراف بحق الإسلاميين في ممارسة السلطة، والالتزام بالاختيار الديموقراطي ومخرجاته، وفك الارتباط مع المشتبه بفسادهم، والقبول بنهج الشفافية السياسية وتكافؤ الفرص، والقبول بمبدأ المحاسبة..


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - برّاقً ما تقشاع الأربعاء 20 ماي 2015 - 10:50
كن برّاقًا!


أن تسلك درب الحائرين وتتملص بين الفينة والأخرى فهذا إرادتك الخاصة التي لا غُبار عليها، ولكن أن تسلك درب البرّاق الذين طالما مرّوا على مكان وضعوا فيه بصمتهم المتعارف عليها من قبل متذوقيها فبالتالي أنت تستطيع ولكن ما هي المكنة التي قد تعطي كل واحد منا بارقة أمل؟!، ذلك بتقديرك لقيمة العلم.

جبريل فتيح
بوابة فيتو
2 - منا رشدي الأربعاء 20 ماي 2015 - 12:10
غاية المعارضة في كل الديمقراطيات هو إضعاف الأغلبية ! سواء ا من داخل المؤسسات المنتخبة أو من خارجها وكل الوسائل الديمقراطية مشروعة ! فالمواقف لا يعني فرضها في الدول الديمقراطية إنما إطلاع الرأي العام عليها ليبني موقفا ! سواء ا صدرت عن المعارضة أو الأغلبية !
ليست كل الدول النامية غير ديمقراطية ! حيث إن غابت الأخيرة تنعدم المعارضة فماذا ستعارض إن كان الحاكم لا يؤمن بالتناوب على الحكم ! في هذه الحالة يمكن الحديث عن الكومبارس فقط ! من أعطي لهم دور ثانوي في سيناريو كتب مسبقا !
في المغرب نتحدث عن وضع إنتقالي ؛ إستهلكت الأحزاب التقليدية خطابه وكان لزاما الإنتقال إلى الديمقراطية ليواكب خطابها وعي المجتمع ! لكن الإنتقال طال فضاعت بوصلة الأغلبية والمعارضة على حد سواء !
الخطاب السياسي كدراجة هوائية ! إن لم يتقدم يسقط ! وهذه خاصية كل المجتمعات ولا يتميز بها مجتمع عن ٱخر ! فلا تحشروا المغرب داخل دول لا تعلم للسياسة طريقا أصلا فبالأحرى الديمقراطية ! هل قرأت في تاريخ المدارس السياسية مدرسة تسمى المدرسة العربية !!!
3 - احمد الأربعاء 20 ماي 2015 - 19:44
أين المغرب من مخاطر الإرهاب ؟



،،، وكل هذا بهدف إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط». ونفس الأمر أكدته جولي ليفيسك، باحثة أمريكية في مركز دراسات العولمة، حيث كتبت تحليلا مطولا بعنوان «الإرهاب الذي ترعاه أمريكا في العراق والفوضى البناءة في الشرق الأوسط». تقول الباحثة: «ما يجري هي عملية فوضى بناءة خطط لها الغرب.. عملية تقوم ابتداء على تقويض استقرار العراق وتقسيمه. هو مخطط موضوع منذ فترة طويلة، وهو جزء من خريطة طريق عسكرية انجلو أمريكية إسرائيلية في الشرق الأوسط».

في ظل هذه الأوضاع المضطربة ، لم يعد المغرب في منأى عن التهديدات الإرهابية ولا عن المخططات الغربية لإعادة رسم الخريطة العربية . الأمر الذي يستوجب تعبئة شاملة لمواجهة كل المخططات وذلك بتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني والعسكري مع الدول العربية والإفريقية التي تواجه نفس المخططات .


سعيد الكحل
الحوار المتمدن
4 - mssali الخميس 21 ماي 2015 - 10:12
هذا حظ المغرب فيوم حصلنا على اول حكومة اختارها الشعب , بانتخابات لم تطبخ كالعادة في مطبخ الداخلية , لم تكتمل فرحتنا لاننا ابتلينا بمعارضة في منتهى الضعف ,تركت كل مشاكل الشعب , واشتغلت بسيرة الوزراء وتتبع عوراتهم والتطفل على خصوصياتهم,مع الافتراء الكذب , واضاعة الزمن التشريعي بالاحتجاجات والانسحابات , والاحتكام تارة الى المحكمة الدستورية وتارة باقحام الملك , وفي كل محاولة يحصدون الفشل والاصفار .هذه هي المعارضة التي يقودها ثور اهوج (لشكر) وبناء عشوائي اسمه (شباط)
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

التعليقات مغلقة على هذا المقال