حرية الرأي والاعتقاد بين التقييد الدولي وتقييد القانون الجنائي المغربي

حرية الرأي والاعتقاد بين التقييد الدولي وتقييد القانون الجنائي المغربي
الإثنين 25 ماي 2015 - 11:39

استغل العلمانيون المتطرفون عملية إصلاح القانون الجنائي المغربي التي قدمها وزير العدل والحريات ليطرحوا من جديد قضية حرية الرأي والاعتقاد مستغلين فلسفة حقوق الإنسان الغربية والمواثيق الدولية خارج سياقها لتوسيعها وتمديدها لإحداث شبكة من القوانين من أجل تغيير بنية هوية المجتمع المغربي. وفي هذه المقالة سنتطرق إلى السياق الإيديولوجي للنقاش المحموم حول القضية، كما سنتعرّض لأبعادها من خلال إلقاء نظرة حول ما جاء في المواثيق الدولية وتطبيقاتها العملية ومقارنتها بمشروع القانون الجنائي المغربي بخصوص القضايا المثيرة للجدل.

وفقا لمنظورهم الخاص وأجندتهم الإيديولوجية، انطلق المتطرفون من تصور للحداثة يختزلها في التخلص من كل ما يشير إلى المرجعية الاسلامية في القانون الجنائي والدعوة إلى التعبير عن التحرر من القيود الدينية بطريقة مستفزة لمشاعر عموم المغاربة بصفتهم مسلمين، والدعوة إلى الحرية الجنسية في أفق تشريع الزواج المثلي في المرحلة القادمة؛ وعلى هذا الأساس اعتموا في نقاشاتهم لمشروع إصلاح القانون الجنائي التصنيف الإيديولوجي حداثي/رجعي، مستعملين العنف اللفظي والترهيب والتهديد وملوحين بديكتاتورية الأقلية المضادة لمنطق الديموقراطية وهوية الأغلبية الساحقة للمجتمع المغربي. استعملوا هذا التصفيف الإيديولوجي لإلغاء عدد من قوانين المحافظة على الشعائر الاسلامية كأهم المكاسب التي أنجزها القانون الجنائي المعمول به حاليا، ووصف المحافظة عليها بالرجعية المغرقة في القدم و”البدائية” على حد تعبير اليسارية الرويسي من حزب الأصالة والمعاصرة وزعيمة ذراعه الحقوقي جمعية “بيت الحكمة”.

تفسر هذه الأقلية الخيار الديموقراطي بديكتاتورية الأقلية ذات التوجه الماركسي اللينيني بل التروتسكي الذي ينتمي إليه قادة جمعية “بيت الحكمة” والجمعيات الحقوقية الدائرة في فلكها، وهو توجه لا يؤمن بالبرامج التي أفرزتها صناديق الاقتراع، حسب ما جاء في بيان “بيت الحكمة” الأخير باللفظ الصريح: “منطق الأغلبية العددية، إن كان ضروريا، لإفراز من يتولى تدبير الشأن العام من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، لكن لا يمكن أن يستعمل ذريعة لإجهاض الخيار الديمقراطي” (هسبريس: الاثنين 18 ماي 2015 – 18:02). فما الفائدة إذن، انطلاقا من هذا المفهوم الديكتاتوري للخيار الديموقراطي، من الانتخابات إذا كانت الأقلية ستعطل بديكتاتوريتها وبحزبها الديكتاتوري “التراكتوري” البرامج الانتخابية وتوجهاتها السياسية التي صوت عليها الشعب؟

بالإضافة إلى هذا الخيار اليساري الديكتاتوري لمفهوم “الديموقراطية”، يحاولون وهْمَ القراء باستنادهم إلى حقيقة يعتبرونها مطلقة وليس بعدها حقيقة وهي أن الحرية في المواثيق الدولية مطلقة ولا تحدها حدود كشرط من شروط الحداثة.

يقصد بحرية الاعتقاد والتعبير في المواثيق الدولية أن تكون للإنسان حرية تامة في التعبير عن معتقداته بالصورة التي يراها مناسبة، فقد جاء في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”. ولا يجوز أن تحد بقيود واستثناءات الا ما يفرضه القانون والنظام العام أي يشترط أن يكون التقييد في حدود القانون. ولذلك فقد وردت نصوص عديدة تقيد هذه الحقوق بواجبات الفرد إزاء الجماعة، كما جاء في نص المادة (29):

1) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل

2) لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

3) لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها”.

ووفقاً لهذا الميثاق وتقييداته جاء الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادة (4) ليقيد الحقوق والحريات العامة بما هو مسطر في قانون الدولة رعاية للمصلحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرين: “لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضرورياً لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين، أو النظام العام ، أو الصحة العامة، والأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين”.

ومعنى ذلك كله أنه لا يجوز في الدولة الديموقراطية أن يأتي منع الحرية والتعبير عنها من أي شخص كان سواء كان ذا سلطة دينية أو سياسية أو عرقية أو لغوية إلا في إطار ما نص عليه القانون، أي إن أي منع سواء كان لسبب ديني أو سياسي أو عرقي أو لغوي أو غير ذلك يجب أن يكون منصوصا عليه في القانون الذي يعكس الصورة الصادقة عن رغبات وتطلعات المواطنين.

فالحرية إذن في دساتير العالم وفي المواثيق الدولية ليست مطلقة، بل هي أكثر من ذلك إنما هي مقيدة بقيود فضفاضة، وبناء عليها تكون حرية الرأي والاعتقاد أحيانا مجرد وهم؛ لذلك ومن هذا المدخل تعمل كثير من الدول الأوروبية نفسها على كبت الحريات بذريعة “الأمن القومي” كما هو الأمر مثلا في موضوع “الإرهاب” الذي تتخذه ذريعة لتبرير ازدياد القمع إلى درجة الإبادة للأفراد والجماعات التي تحاول ممارسة حق حرية التعبير عن ممارسات المجموعات والإيديولوجيات المناهضة للتوجه الأوروبي. ومن الأمثلة الصارخة أيضا المنع الكلي والصارم لتكذيب أو مجرد التشكيك في “الهولوكوست” (جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين)، وكمثال آخر نتذكر جميعا منع فرنسا سنة 1995م ومصادرتها لكتاب الدكتور يوسف القرضاوي “الحلال والحرام في الاسلام” الذي صدر باللغة الفرنسية عام 1992م؛ وكمثال منعها ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 ومنع النقاب في الأماكن العامة عام 2010. ومن ذلك منع قاضي فرنسي سنة 2005 اللوحات الدعائية التي فهم منها إساءتها للروم الكاثوليك، وغير ذلك كثير داخل الأنظمة الأوروبية وقوانينها. وأما تطبيق المواثيق الدولية خارج أوروبا فلم ننس بعدُ الحقبة الاستعمارية التي تورط فيها مُدوّنوا المواثيق الدولية في جرائم انسانية دفاعا عن حداثتهم بقوانين سنوها لأهدافهم الاستعمارية؛ لقد ذهب ضحية الاستعمار الفرنسي وحده ملايين من المغاربة والجزائريين تحت اسم “الحماية” أي حماية مصالح فرنسا. أين المواثق الدولية آنذاك؟! كما يمكن الاشارة بلمحة سريعة إلى التوحش والهمجية التي اتسمت بها قرارات الأمم المتحدة التي بموجبها أهدرت حقوق الانسان في فلسطين وأفغانستان والصومال ومالي والعراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا وفي كل مكان يبسطون عليه سيطرتهم مباشرة بالإعدامات الجماعية بدون محاكم بالطائرات أو عن طريق عملائهم ونوابهم الحكام الديكتاتوريين الذين يقومون بتعذيب النشطاء تحت إشراف وتدريب وتمويل الأجهزة الاستخباراتية الغربية، وغير ذلك من الأمثلة التي تقيد الحريات العامة حفاظا على المصلحة العامة والأخلاق والدين والأمن القومي حسب منظور تلك الدول وهويتها وحسب مصالحها واعتباراتها الخاصة لا غير. كل ذلك يجري تحت فقاعة اسمها “الدفاع عن الحرية”.

هل في المغرب وحده نطلب من الحكومة أن تسن قوانين باسم الحداثوية ضدا على المصلحة العامة وهوية المجتمع وأخلاقه؟!

جميع القضايا التي كانت مثار جدل بين وزير العدل والحريات والعلمانية المتطرفة والتي بصددها قسمت الأخيرة الناس إلى بدائي وحداثي هي نفسها القضايا التي نجدها حاضرة دائماً في اللعبة الانتخابية الأوروبية؛ فبينما مثلا يعارض الحزب الجمهوري في أمريكا الإجهاض ويؤيد إقرار الاعدام ويجرم الشذوذ الجنسي، فإن الحزب الديموقراطي يدعم الاجهاض ويرفض الاعدام، ويقر قانونية الشذوذ الجنسي؛ وفي اليابان هي الأخرى أقر قانون الإعدام ونفذ سنة 2010 وقبلها؛ وهذه مجرد أمثلة لتعامل الأحزاب الأوروبية مع مفهوم الحرية كما أقرته المواثيق الدولية. إذن كل حزب تَؤول إليه السلطة في الدول الغربية يُؤول الحرية حسب مرجعيته الفكرية وحسب أهدافه وقاعدته الانتخابية. فمن الوهم القول بأن الأمر يتعلق بالاختيار بين “الحداثة” و”البدائية” كما تتصوره العلمانية المتطرفة في المغرب.

لذلك، وأخيرا، فإن أفضل وصف لحالة العلمانيين المتطرفين الرافضين لإصلاح القانون الجنائي وفق هوية المجتمع المغربي ووفق القاعد الانتخابية للحزب الحاكم أنهم، برفضهم للمنهجية الديموقراطية في تنزيل الاصلاح وبتأليبهم للمنتظم الدولي ومنظماتهم “الحقوقية” ووسائلهم الاعلامية، يريدون أن يسوقوا الدولة المغربية والمغاربة جميعا كما تساق الأغنام إلى حتفها تحت حجج واهية وأكاذيب وغسيل دماغ عامة البسطاء بمقولة “الحداثة”؛ بحيث سيدخل المغاربة إلى فوضى عارمة وليس إلى الحرية، وسيبقون إلى الأبد قوماً تابعين بلا سيادة وبلا دين ولا دنيا.

– دكتوراه في العلاقات العامة

‫تعليقات الزوار

8
  • Bouhatta
    الإثنين 25 ماي 2015 - 19:40

    قرأت مقالك بعنوان حرية الرأي والاعتقاد واستنتجت أنك تحمل حقدا كبيرا وكراهية ثقيلة على العلمانيين.
    أيها الأخ بامكان الانسان أن يتناقض مع الواقع وذلك لجهله له بحيث مثلا أن يقول أن الماء جسم بسيط في حين أن الماء جسم مركب من الكالسيوم والماغنزيوم و…
    أما أن يتناقض الانسان مع ذاته فمثلا أن يقول أستطيع رسم دائرة مربعة أو مربع دائري فهذا قمة النفاق.
    فحينما تصف الأقلية بالديكتاتورية ولا تؤمن بصناديق الاقتراع فانك تبطل رأيك وتكذب على ذاتك.هذه الأقلية هي التي أتت بكم الى سدة الحكم بعد التضحيات التي قدمت أيام الزمن البائد.
    ومن يتكلم عن الحرية المطلقة؟ نأمل فقط فصل الدين الذي أصبح تجارة مربحة عن السلطة.فمثلا رئيس الحكومة الذي أفرزته ما يسمى بالانتخابات وهو يستقبل شخصيات وازنة وبيده التسبيح هل يذكر الله أو يناقش مع الضيوف ؟
    وحينما تزعم بأن الحرية في الغرب وخاصة حرية الاعتقاد مجرد وهم وأن ممارسة كبت الحريات قائمة بذريعة الأمن القومي. أقول بأني مقيم في ألمانيا لمدة 25 سنة وفهمت معنى الديمقراطية لأنني أمارسها في الحياة اليومية أما الحرية فحدث ولاحرج أما الحقوق فلا فرق بين مسلم أو …وكلنا نستفيد.

  • Hafid
    الإثنين 25 ماي 2015 - 21:14

    on aurait bien aimé lire des intellectuels qui nous
    éclairent par leur pertinence et leur respect pour les lecteurs quelques soient leur camps mais hélas on a le même discours d'antan, vous dites des laïques qu'ils sont des intégristes, des immorales et ils sont des antidémocratiques. Détrompez-vous et refaites svp une lecture impartiale de l'histoire de l'humanité. Moi je vous respecte mais votre écrit est très choquant pour un intellectuel que vous êtes

  • ahmed arawendi
    الثلاثاء 26 ماي 2015 - 00:02

    القوانين المنظمة لممارسة حقوق الانسان يجب ان تحترم روح و نص الوثيقة العالمية لحقوق الفرد و المواطن.
    أ ما ما تشيرون إليه, لاستعمال القوانين القطرية لضرب مضمون هذه الحقوق في الصفر فلا يعدو كونه تحايل مٌتذاكي. و لن تنطلي الحيلة على أحد!!
    يجب أن تحترم حقوق الجميع ,على أن تكون حقوق حقيقية.مثلا:
    ليس لجاري الحق في تقرير إذا كان يجب أن أصوم أم لا ,أثناء رمضان; ولا قاضي القضاة و لا مقدم الحومة!! أنا فقط هو المعني باتخاذ هذا القرار.
    حينما افطر فأنا لا أسيئ لاي حق من حقوق جاري فقط وهم التثقيف الديني هو الذي يٌشعره بهذا الحيف.
    نفس هذا الجار عندما يو جد في فرنسا أثناء رمضان لا يشعر بأي إساءة و هو يمر بين مفطرين.
    إذا فهذه إساءة و همية ذات أصل غيبي!!
    القانون الجنائي كلما صغر حجمه حسٌن.
    و كلما تقلصت مساحات تدخله, عبر عن مجتمع سليم ,خالص من عٌصاب العقاب.
    اما المجتمعات المريضة فهي تستعمل القانون لايذاء الذات لانها لا ترى الفضيلة الا في الالم و الحرمان و القبح و الكراهية..

  • Preposterous
    الثلاثاء 26 ماي 2015 - 11:05

    Dans leur acharnement à défendre une idéologie fascisante et sanguinaire ayant pour ultime objectif l’instauration d’état théocratique ou toute tentative d’exercer ses droits fondamentaux devient un crime contre la société et toute remise en question des vérités établies devient un crime contre Dieu et les pires actes de barbarie (mutilations, lapidations, etc.) deviennent les fondements même d’une grande civilisation, les islamistes, dans un ultime acte de désespoir sachant que leur projet vit ses derniers jours, tentent dans un exercice mental de grande perversité de retourner les arguments de leurs adversaires en leur faveur, stigmatisant les laïcs, les démocrates, les progressistes et tous ceux qui s’opposent à leur vision rétrograde de la société comme étant des extrémistes antidémocrates et des obscurantistes réactionnaires (sic).

  • Kant Khwanji
    الثلاثاء 26 ماي 2015 - 21:28

    مرة تقولون أن الشيوعية والماركسية ماتت وشبعت موت ومرة تقولون أن الشيوعيين الماركسيين يحاربون القيم والثوابت المغربية وفي نفس الوقت، تمنحون صكوك الغفران للحزب الشيوعي حليفكم الطبقي الحاكم!
    كل من لم يرضخ لسياستكم الإحتوائية، تطلقون عليه وابل من السب والنعوت تماسيح عفاريت،سلكوت،ابليس،مفيدوش،مشوش،وأفضلها هي العلمانية،بل تضيفون إليها ميزة المبالغة "التطرف"، فهل تفضل الدكتور في العلاقات العامة بشرح الفرق بين العلمانية والعلمانية المتطرفة!؟

    وهل يمكن له أن يعطينا لمحة نظرية عن الفرق بين الماركسية والماوية والتروتسكية، أم أنه "عاودوا لو عليها" من باب "قال، قيل، و حدثنا و الله أعلم"، وأتذكر أنا أيام ا.و.ط.م, كان أصدقائي يحكون كيف أن زميل لهم من نفس الجماعة لكاتب هذا الترافع، كان يضع يديه على أذنينه في درس تاريخ الفكر الإقتصادي HPE، كلما تكلم الأستاذ عن النموذج الماركسي،حتى لا يمسه وسواس الماركسية اللعينة
    ليس هناك حقوق انسان غربية وأخرى شرقية، بل هي كونية من مساهمة كل شعوب العالم، ويتبناها كل ذي عقل سليم، يتوق للحرية والكرامة الإنسانية دون تمييز في الجنس والعرق واللغة والدين
    كفى من سياسة القطيع

  • Ali
    الأربعاء 27 ماي 2015 - 00:35

    يبدو أن التعليقات السابقة من كتابة المتطرفين اللائكيين، لا يتطرقون لموضوع المقال، ويبدو منطق الكاتب ومستواه عال عليهم، ولا يستطيعون مقاربته. منطق الكاتب واضح وهو أن الغرب صاحب المواثيق الدولية يسن قوانين بخصوث الحريات العامة حسب خصوصيته وهويته ومصالحه، فذا يجب عليها نحن المسلمين أن نقارب الموضوع بخصوصياتنا والحرية التامة لنا كمسلمين.

  • alemao
    السبت 30 ماي 2015 - 11:53

    Pour le commentaire Nr 6. T as lu l article d une maniere objective??
    Est ce que le fait de ne plus declarer le fait de manger durant le ramadan ou declarer qu on n est pad musulman est une atteinte a l identite marocaine, alors la minorite juive l etait aussi tout ces siecles???
    Si 90 pour cent des marocains sont musulmans, pourquoi devrait on parler de danger sur l islam? D ailleur s une religion ne dout jamais etre imposee par la force. Et ce n est pas juste car dans notre mentalite marocaine on joue tous aux inquisitionnaires, qu il faut que ca reste ainsi. Au moins selon la loi, chacun devrait etre libre.
    L integriste c est pad par definition celui qui veut imposer sa version des choses sur l autre? Mes saluts au commentaire Nr 1 de Dusseldorf!

  • الحسين لعروصي
    السبت 28 نونبر 2015 - 00:18

    حرية الفكر والمعتقد مسألة شخصية لا تهم إلا الفرد، وهذا شأن لا يمكن لأحد التدخل لمنعه. بالعكس، عندما يضاف إلى هذا الحق "الحق في نشره والدعاية له" يؤخذ كخطر يهدد أحد أسس الدولة المغربية المسلمة التي لم تتطور بعد لتوجه اهتماماتها لأمور أهم، فيقوم المتعصبون الذين يقلقهم كل تغيير كالوشم، وأسلوب حلاقة معين، وعدم ارتداء نساء للحجاب، ومناقشة آيات القرآن بغير ما نقل عن السلف، فيرغون ويزبدون ويعرضون كراهيتهم النابعة من نفوسهم المريضة كبرهان عن إيمانهم وتشبثهم بدين هو براء منهم لأنهم لا يحترمون منه إلا الذهاب للمسجد فتراهم سيؤو الأخلاق يرمون الأزبال أينما حلوا وارتحلوا يغشون في البيع والشراء، يسوقون سياراتهم لا يحترمون قانونا ولا حياة الأبرياء، يكذبون، ينافقون… الثقافة الحقة هي الحل الوحيد لمعضلتنا.

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب