حزب خالف تعرف

حزب خالف تعرف
الخميس 4 يونيو 2015 - 13:30

هناك إشكالية رافقت الحياة السياسية المغربية في العقدين الأخيرين، وتكرست أكثر في السنوات القليلة الماضية تحت مسميات متعددة منها التوافق، والمقاربة التشاركية..

أذكر بداية أن أحد العمداء الفرنسيين -ولقب العميد (DOYEN) يطلق على كبار فقهاء القانون في فرنسا- علق على تجربة “التناوب التوافقي” التي دشنها المغرب نهاية تسعينيات القرن الماضي، بأن منطق الأشياء يقضي بضرورة وجود المفهوم أولا، قبل صياغة المصطلح الذي يعبر عنه، لكن في المغرب حدث العكس، حيث سبق المصطلح المفهوم، وهذه طريقة كاريكاتورية لتصوير أسلوب النخبة السياسية والقانونية والإعلامية المغربية في تسويق مصطلحات بشكل مبكر للتعبير عن مفاهيم لازالت في رحم الغيب.

وأظن أن الرجل لو عاش إلى يومنا هذا، لطالب بإدراج مادة في القانون الجنائي -الذي يثار حوله الكثير من الضجيج حاليا- تعاقب كل من يدعو أو يمارس أي فعل أو قول مشتق من مادة “شارك” أو مادة “توافق”.. التي تسببت في خسائر فادحة للمغرب، بل تحولت في السنوات القليلة الماضية – وتحديدا منذ إقرار دستور 2011 – إلى أداة للعرقلة ووسيلة للابتزاز.

ولهذا يبدو أننا انتقلنا من مرحلة إطلاق المصطلحات على مفاهيم غير موجودة، إلى مرحلة، قلب قواعد الديموقراطية رأسا على عقب، بحيث إنه لم يعد مسموحا للأغلبية ان تتكلم، حتى لو كانت أغلبية صريحة، بل صار من حق الأقلية ان تفرض وجهة نظرها، وكل محاولة للاحتكام إلى منطوق الدستور وابجديات الديموقراطية، يقابل بمناحة على إهدار “المقاربة التشاركية” وإلغاء “التوافق”.

والخطير أن هذا “التهريج” لم يعد مقصورا على أحزاب المعارضة، التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الإفلاس، بل صارت حتى جمعيات مكونة من شخصين أو ثلاثة تلجأ إليه، وتعتبر أن أي قرار يتخذ دون “موافقتها” بمثابة خرق للدستور، وإجهاز على الديموقراطية.

إننا إذن أمام صورة كاريكاتورية تؤكد مدى التشوه الذي لحق المشهد السياسي المغربي، حيث لم تعد هناك خطوط فاصلة بين الحزبي والنقابي والجمعوي، بل إن جمعيات أصبحت تتصرف كأحزاب سياسية.

والأخطر من ذلك، أن بعض الأقليات التي تعيش على هامش هوامش المجتمع تتصرف وكأنها الأغلبية، التي لا يمكن تجاوز رأيها، ولا تمرير ما لا يتوافق مع “فلسفتها في الحياة”.

ولا نحتاج هنا إلى ضرب أمثلة، ففي كل يوم هناك معركة تدور بنفس المنطق وبنفس الأدوات، وبنفس المبررات.

ففي قضية الإجهاض مثلا، شاهدنا نفس الاصطفاف، ونفس الضجيج، لكن الغائب الأكبر كان هو صوت الأغلبية الصامتة، التي يبدو أنها غسلت يديها من “الناس اللي فوق” وصرفت اهتمامها كلية لهمومها المعيشية اليومية، فـ”الكلام في السياسة” لن يطعم فما جائعا ولن يشتري دواء لمريض، ولن يؤدي كراء أو فاتورة ماء أو كهرباء في نهاية الشهر..

ولعل هذه الاستقالة الشعبية العامة من الاهتمام بالشأن العام، هي ما فتح شهية البعض ليصول ويجول خاصة وأن وسائل الإعلام، سواء منها العمومية أو الخاصة، تساهم في تضبيب الصورة، وفي تضخيم أحجام بعض الكائنات المجهرية، التي تصدق في النهاية أنه لا رأي بعد رأيها.

لكن هذا الانتفاخ سرعان ما يصطدم بحقائق الواقع العنيدة.

فالدكتور الشرايبي مثلا، الذي يعتبر حامل لواء الإجهاض في المغرب، والمنظر الأكبر في هذا المجال، حينما طلبت منه مذيعة “فرانس 24” التعليق على خلاصة عمل اللجنة التي كلفها ملك البلاد بهذا الملف، أجاب بأنه لا يمكنه ان “يعلق على قرار ملكي”، أي أن الرجل لحس مواقفه السابقة، التي لم تكن مبنية على تحليل علمي أو منطق طبي.

وهذا مجرد مثال لنخبة تتخفى خلف شعارات العلم بينما يؤكد الواقع أن الأمر لا علاقة له لا بالعلم ولا بالطب ولا بحقوق الإنسان..

وهو مشهد تكرر بشكل اكثر وضوحا على هامش النقاش الحامي الذي واكب عرض مسودة القانون الجنائي.. حيث ارتفعت نفس الأصوات المعروفة، لانتقاد المسودة بكاملها، رغم أن الضجيج ثار أكثر حول بعض النقط “المثيرة” التي راهن البعض عليها ليقينه بأنها ستكون أكثر استدراجا لردود الفعل الغاضبة.

اليوم لو نزلت إلى أي شارع أو زقاق، أو دخلت أي مقهى وسألت الناس دون انتقائية : هل تؤيد إعدام القاتل؟ ما الجواب الذي يمكن ان تسمعه من الأغلبية الساحقة؟

ألن يقول كثيرون إن الإعدام أقل ما ينبغي أن يعاقب به القتلة؟

ونفس الخلاصة يمكن أن يصل إليها أي استطلاع رأي أو استفتاء حول ازدراء الأديان، والمجاهرة بالفطر خلال رمضان.. لكن الأصوات المعلومة، تعتبر نفسها أكبر من الأغلبية وأكبر من الشعب نفسه..

ولهذا، فهؤلاء لا يكتفون بإبداء آرائهم، او تسجيل مواقفهم، بل يعتبرون أنه ليس من حق الأغلبية أن تفرض رأيها وفق ما هو معمول به في كل بقاع العالم المتحضر، وأكثر من ذلك، يرون أن عدم نزول الأغلبية على رأي الأقلية هو “استبداد” .. وأضف إلى ذلك ما شئت من مصطلحات القاموس الذي يطرب “الجهات المانحة” التي عادة ما تحدد قيمة “الدعم” بناء على نوع وحجم “الشعارات المرفوعة”.

وإذا كان هذا متصورا ومقبولا -ولو على مضض- من جهات “مستقلة” اختارت معسكرها وانتهى الأمر، فإنه تصرف غير مقبول حين يصدر من مسؤول عمومي، يمثل مؤسسة دستورية ينبغي ألا تعكس فقط ألوان الطيف الحاضرة في المجتمع، بل أن تراعي موازين القوة بين الأغلبية والأقلية، خاصة إذا كانت هذه الأقلية في حدود عشرات الأشخاص.

لقد انشغل المتابعون والمحللون بـ”السجال” الذي دار مؤخرا بين رئيس الحكومة وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول ظروف التخفيف التي يستفيد منها الزوج الذي يرتكب جريمة قتل عندما يفاجئ زوجته متلبسة مع عشيقها بالفعل الفاضح.

ما أثارني في هذا الموضوع ليس برود السيد الأمين العام، ولكن كونه نسي -أو تناسى على الأصح بما أنه رجل قانون وحقوق إنسان- أن القوانين توضع على أسس موضوعية، وليس شخصية.

فالمشرع حين يصوغ نصا قانونيا، يخاطب “العامة” وليس الحالات الاستثنائية.

فكم عدد الأزواج الذين يمكنهم ارتكاب جريمة قتل عندما يجدون أنفسهم أمام خيانة زوجية بالصوت والصورة؟ أكيد أنهم أغلبية ساحقة، ولهؤلاء يتم التشريع وليس للحالات الشاذة.. فالشاذ لا يقاس عليه..

ففي حي يعقوب المنصور بالرباط، هناك شخص مشهور فقد بصره بسبب ارتفاع ضغط الدم في العين، لأنه ضبط زوجته وهي تخونه.. رأى بعينه ولم يخبره احد..

فالرجل لم يقتل، ولم يتصل بالشرطة.. وإنما كان الهاجس الذي أفقده حاسة البصر هو الأبناء الثلاثة الذين كانوا نتاج زواجه، فالسؤال الذي نخره طيلة اسابيع هو: هل هؤلاء الأولاد منه أم أنهم محسوبون عليه فقط؟.. وقد “جرى وجارى” لشهور من أجل إقناع المسؤولين بإجراء خبرة الحمض النووي التي كلفته أكثر من 9000 درهم، بعد “هياط ومياط وشفاعة من قريش” كما يقال.. وتفهم لوضعه من طرف النيابة العامة..

فهل نبني على هذه الحالة الفريدة أحكاما ونحولها إلى نصوص قانونية تلزم ملايين الأزواج الذي ليسوا جميعا مثل ضرير يعقوب المنصور ولا في برود السيد الصبار؟..

وعلى كل ليست هذه هي الخرجة الأولى غير الموقفة لأصحاب الأمر والنهي في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فكثير من رموزه يخلطون بين الخاص والعام، وينسون انهم يتكلمون باسم مؤسسة دستورية، بل كثيرا ما يعبرون عن آرائهم الشخصية “الشاذة” في منتديات دولية دعوا إليها بصفتهم الوظيفية.

إن دور هذا المجلس ليس المساهمة في إشعال الفتن داخل الوطن، ولا الاصطفاف إلى جانب الأقلية المقيمة في الهامش طواعية، وباختيارها، والتي لا وزن لها أصلا في المجتمع، ولا تسمين “الغول الحقوقي” الذي سينضاف إلى لائحة الغيلان التي تمارس الابتزاز سرا وعلنا في الأقاليم الجنوبية، ولن نتأخر طويلا قبل أن تتعزز لائحة “الأعيان” بأسماء بعض “الحقوقيين” الذين ساهم مجلس السيد اليزمي وتابعه الصبار في فتح المجال أمامهم لـ”يتضخموا”، بينما نلاحظ أنه كلما اقترب موعد تجديد ولاية المينورسو إلا أصيبت الدولة المغربية بالإسهال خوفا من إضافة سطر “مراقبة حقوق الإنسان”..

فهل تم إحداث هذا المجلس ودسترته لحماية المجرمين والقتلة، وافتعال المعارك الفارغة مع الحكومة وبعض الأحزاب؟ أم لتسويق الصورة الحقوقية للمغرب الجديد؟

إن من يقرأ تقارير المنظمات الدولية حول حقوق الإنسان بالمغرب يفاجأ بأنها لا تختلف كثيرا عما كان يصدر على زمن البصري، بل ازدادت سوءا، والسبب هو أن بعض “المناضلين السابقين” الذين يعيشون تقاعدهم المريح في مجلس غير منتخب وغير مراقب ولا يحاسبه احد، مهتمون فقط بالحضور الإعلامي في القضايا الصغيرة الداخلية بدل أداء المهمة التي يفترض أنه لا شغل لهم سواها، أي اختراق الجبهة المعادية، ومحو الصورة الكئيبة التي يتم رسمها للمغرب في الوسط الحقوقي الإفريقي والدولي، خاصة في ظل ارتباط ملف الصحراء بهذا الجانب..

ما الذي يهم المغرب والمغاربة من ردة فعل عضو في هذا المجلس “الخارق” على ضبط شريكة حياته على سرير شخص آخر؟

أن يتصل بالشرطة أو يذهب إلى غرفة أخرى لتدخين سيجارة واحتساء فنجان قهوة.. هذا شأنه.. لكن أن يحاول فرض وجهة نظره على شعب بأكمله، فتلك إشارة دالة على البرج الذي تعيش فيه هذه العينة التي تنظر باستعلاء للمغاربة، وتعتبر أنهم أدنى من أن يسمح لهم بالتفكير او التعبير عن آرائهم..

وربما هذه هي الإشكالية الحقيقية التي تجعل وجود مجلس حقوق الإنسان كعدمه، لأن الماسكين بزمامه ينتمون على الفصيلة التي تعتبر نفسها ضمن طبقة “الفلاسفة” التي اسند إليها أفلاطون حكم جمهوريته الفاضلة..

أظن أن الأوان قد حان، لتصحيح وضع استمر أكثر مما يجب.. فمن قدموا أنفسهم طيلة عقود كضحايا عهد سابق، وسوقهم الإعلام كقادرين على صنع معجزات في مجال العلاقات الدولية، اتضح أن العصر تجاوزهم، وان المغرب في حاجة إلى جيل جديد من المناضلين القادرين على تحقيق الكثير دون أن يستفيدوا من الوضع المادي والاعتباري (مرتبة وزير) الذي يضمنه منصب على رأس مجلس لم ينتخبه أحد، ولم يمنحه الثقة لا برلمان ولا حتى مجلس جماعة قروية..

وأظن أن الأخبار التي تتحدث هنا وهناك عن غضب شعبي أو محاولة اقتحام مركز امني للبطش بمتهم في جريمة قتل أو اغتصاب، هي مؤشر خطير على ما قد يحدث في المستقبل القريب.. ولا ينبغي أن نستغرب إذا سمعنا عن تشكيل لجان للدفاع الذاتي أو مليشيات لمطاردة المجرمين، بما ان هم بعض سكان المؤسسات الدستورية هو الحرص على راحة القتلة والمنحرفين، ولو على حساب معاناة الضحايا.

https://www.facebook.com/my.bahtat

‫تعليقات الزوار

6
  • abdellah
    الخميس 4 يونيو 2015 - 15:10

    الديموقراطية فقط حين تكون في صالحهم اما اذا كانوا خارج الاغلبية فيقولون ديكتاتورية الاغلبية والمشاركة واذا قلت لهم المسا واة قالوا لك الميز الايجابي انهم يريدون ان يحكموا والشعب قال لهم لا كفى شعارات خاوية وبكاء على ماض خلا قبضتم تمن ما تسمونه نضالا وبعد ذلك تتاجرون بمن تسمونهم شهداء وكل ما حرقت لكم ورقة فتشتم عن ورقة اخرى حتى احترقتم فقليل من الخجل

  • عبد الصمد جاحش
    الخميس 4 يونيو 2015 - 15:32

    لقد اصبح المتعاطون مع استخراج القوانين الشاذة التي تقاس على الافراد استثناء أو بسبب فوضى عدم تطبيق الشريعة وعلو كعب العلمانيين الاقلية لكنها فقط مستقوية بالغرب والمنتظم الدولي الصهيوني اشبه بأطفال إذا سئموا من لعبة طلبوا غيرها لايفرقون بين أجودها واسوئها.
    كلما علا صوت جمعية تظم بضعة أشخاص زمرت لهم الصحافة العلمانية أو خرجت حتى في احتجاجات نصرة لهم إلا ورأيت الارتباك والفوضى يصيب غرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ودهاليزه.
    أصبح الكل يلغي بلغاه شرد أطفال بسبب المدونة بالطلاق دفاعا عن الحق المزعزم للمرأة لكون المحكمة رفضت منح التعدد لطالبه على اعتبار مقتضيات هذه اللا مدونة والتي أفرزت نتائج كارثية على النسيج الاسري فرح لها العلمانيون الذين يراهنون على سلخ الوطن من دينه…

  • bram
    الخميس 4 يونيو 2015 - 22:48

    الاستقالة الشعبية العامة من الاهتمام بالشأن العام هي إقالة قبل أة تكون استقالة طوعية فالتزوير و ال
    رعاية الرسمية للفساد و الاستبداد كلها إقالة جبرية للشعب من الاهتمام بالشأن العام مما يجعل البعض من "المعارضةّ" و حتى"الأغلبية" الصورية يحسب نفسه ممثلا للشعب

  • كاره الضلام
    الجمعة 5 يونيو 2015 - 12:20

    هناك تياران ظلاميان يتصارعان في المغرب فوق جسد الوطن وعلى حساب الشعب،الظلامية الاسلاموية والظلامية ما يسمى النخبة الثقافية المستلبة الجوفاء،وهما معا لا يشكلان اى رقما ضئيلا في المعادلة و لكنهما الاعلى صراخا،وهناك بين التيارين الظلاميين تشابه كبير حتى لنعتقد انهما نفس التيار
    كلاهما يحتكر الصواب و يعتبر رايه مقدسا والراي المخالف قمعا له،كلاهما يريد فرض رايه على الاغلبية
    كلاهما يريد ان يفرض على الناس ما يخالف فطرتهم،الظلامية الاسلامية مثلا تريد فرض العفة والظلامية المستلبة تريد فرض الانحراف الجنسي و كلاهما مخالف للفطرة
    كلاهما ينتمي لايديولوجيا ولا ينتمي لرقعة جغرافية تسمى الوطن،كلاهما يتخد الوطن رهينة من اجل ايديولوجيته
    كلاهما يضخم الظواهر السلبية قصد استغلالها،الظلاميون ينفخون في مظاهر الفساد الاخلاقي لكي يزرعو الخشوع والمستلبون لكي يوضحوا ان الانحراف طبيعي ومحاربته مجرد نفاق
    كلاهما يلاحظ الواقع ويستنتج العكس،فالاسلاميون يرون الناس تحج للمهرجان فيستنتجون انهم منحرفون عوض الفهم انهم يحبون الفن و الاخرون لا يفهمون ان الاقبال على الفرح فطري عكس تقبل الاهانة ،عرض لوبيز طبيعي و الفيلم مسيئ

  • كاره الضلام
    الجمعة 5 يونيو 2015 - 12:30

    هناك امر مستجد في المشهد السياسي المغربي لم يكن في السابق و هو ما يسمى الراي العام،الراي العام هو صوت حزب الاغلبية التي تحاصرها القوتان الظلاميتان الاسلاموية و النخبة الجوفاء المستلبة،هدا الضغط الشعبي الدي كانت اول مظاهره مع تعيين بادو الزاكي الى ان وصلت الى ازاحة عدة وزراء و حلحلة ملفات مهمة كمعاشات الوزراء مثلا لا زال ضعيفا الا انه موجود،و اكبر من دلك فهو مزعج لجهات عدة هلى راسها السلطة و لكن ايضا للجوقة الجوفاء المنافقة الوصولية ،تلك الجوقة التي هللت لثورة الفايسبوك قبل سنوات و تشدقت بالحرية و التقدم هي الان اكثر الاطرفا انزعاجا من هدا الراي العام المنبثق من وسائل الاتصال نفسها،تلك الجوقة التي كانت تتحدث باسم الشعب هي التي اصبحت تنعته بالقطيع الهمجي الجاهل،نحن لا نقول ان الراي العام دائما على صواب و انما يجب توجيهه نحو الوجهة الاصح و التي لها معيار واحد و وحيد و هو مصلحة الوطن،و هنا ينبغي تحديد الوطن و تمييزه جغرافيا عن الامة مثلا و ترفعه عن الايديولوجيا ايا كانت،الراي العام يجب ان يكون مع الوطن و ان اصطدمت مصلحة الوطن مع الين و الاخلاق يجب الانتصار للوطن عليهما

  • citoyen
    الجمعة 5 يونيو 2015 - 12:34

    le seul conseil des droits de l'homme qui existe c'est bien celui a geneve notre conseil des droits de l'homme personne ne l'a elu
    en plus
    les droits de l'homme est une valeur pas un service il doit exister partout pour respecter la dignite du marocain a l'hopital au travail et a l'ecole

    il semble que la democratie dans notre cher pays a un sens autre que celui qu'on connait

    c'est bien dommage

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 1

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 5

احتجاج أساتذة موقوفين