المأزق السياسي والدستوري لقانون المالية

المأزق السياسي والدستوري لقانون المالية
الأحد 26 يوليوز 2015 - 17:04

نص القانون التنظيمي للمالية 180.13 الذي وافق عليه البرلمان وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يونيو 2015 في مادته 47 على أن وزير المالية يعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان ، أي أمام كل من لجنة المالية بمجلس النواب ولجنة المالية بمجلس المستشارين مجتمعتين، عرضا يوضح فيه الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية وذلك قبل 31 يوليوز من كل سنة، وقد حددت المادة 47 مسألتين أساسيتين هما:
أولا: موضوع العرض، بحيث حدد موضوع الإطار العام في ثلاثة نقط، تتعلق بالوضعية الحالية لتنفيذ قانون المالية للسنة الجارية، و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، ثم البرمجة الميزناتية الإجمالية لثلاث سنوات.

ثانيا: مناقشة العرض، حيث نصت المادة 47 على أن هذا العرض تليه مناقشة لكن دون أن يتبعه تصويت.

والحقيقة أنه وليومنا هذا لم تقم الحكومة بأي إجراء قانوني لاحترام هذا النص التنظيمي، علما أن هذه المادة تطرح عند تطبيقها إشكالية مرتبطة باحترام الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أن مجلس الوزراء هو الذي يتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.

فإذا كان الأمر كذلك، فهل يجب على الحكومة أن تحيل التصور الذي يجب تقدمه للبرلمان على أنظار مجلس الوزراء قبل عرضه أمام البرلمان؟ نظرا لكون للمجلس الوزاري سلطة تحديد التوجهات العامة والتي ستكون موضوع الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية؟، فهل يجوز أن يناقش البرلمان الإطار العام في غياب التوجهات العامة؟.

الحقيقة أننا كنا نعتقد أن هذا الموضوع سيطرح على المجلس الوزاري الأخير الذي انعقد بالدار البيضاء الثلاثاء الماضي ” 14 يوليوز الجاري”، غير أنه بعد اطلاعنا على جدول الأعمال لم يكن مطلقا عرض هذا الموضوع ضمن نقاطه، فهل هذا يعني أن الحكومة ستتجاوز اختصاصات المجلس الوزاري والتركيز على احترام مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية؟ أم عليها أولا احترام مقتضيات الفصل 49 من الدستور الذي هو قانون أسمى؟ ومن تم إحالة الموضوع على المجلس الوزاري (في إطار مقتضيات الفصل 49 من الدستور) قبل إحالته على البرلمان (في إطار مقتضيات المادة 47)، وإلا كيف سنفسر التوجهات العامة التي تتم في إطار المجلس الوزاري في علاقتها بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية.

وأمام هذا الارتباك يبدو أن الحكومة في مأزق سياسي، وقانون المالية في مأزق دستوري.

*محام ونائب رئيس مجلس النواب.

‫تعليقات الزوار

3
  • reda
    الإثنين 27 يوليوز 2015 - 07:19

    فوبيا القانون

    القوانين ليست مسألة اختيارية أو ثانوية، بل حتمية لكل المجتمعات البشرية؛ لأنه لا يمكن حماية أفرادها من العبث والاعتداء باستنهاض الأخلاق والضمير والوازع الديني، بل بالقوانين التي لا بد أن تكون واضحة ونافذة ومطبقة على الجميع، وهنا فقط تكون الحياة الطبيعية ممكنة.

    حمود أبو طالب

    عكاظ

  • MOMO
    الإثنين 27 يوليوز 2015 - 07:41

    القانون صدر الشهر الفائت ثم تتهم الحكومة ب" الحقيقة أنه وليومنا هذا لم تقم الحكومة بأي إجراء قانوني لاحترام هذا النص التنظيمي" . الكل يعلم ان اذا تعارض قانون تنظيمي مع نص دستوري فباي باي للقانون . لذلك رفقا بنا و بنفسك من هذا التهافت.

  • الرياحي
    الإثنين 27 يوليوز 2015 - 11:02

    بعض القوانين صدرت في 1914 ولم تطبق اطلاقا ولو مرة وانت تحكي عن قانون عمره شهر (يونيو 1915) هذا يسمى بالفرنسية" foutage de gueule " .هل هكذا يملئ النواب فراغ عطلتهم الدائمة .تطرق للريع البرلماني وكسله واميته ومعاشه وتوريث معاشه لزوجته او ابنائه وتفاهة افكاره وتبديره للمال العام وشرائه للتمثيلية بالمال .البرلمان كعكعة تتقاسمها الاحزاب ومنهم حزبك ،وواجهة فقط .لا فرق بين الخوانجية وحزبك حتى في التقوى.عليك مثلا ان تقترح قانون يلزم اي مدرسة توفير المراحض والماء للاطفال او منع تفويت ملك الدولة ببلاش للمخلوضين او متابعة من صانعي السيوف وحاملها وبائعها والموسط مثل الخمر …او ارجاع المال المنهوب ولو بعد خمسين سنة  

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات