شهادة السكنى وفقدان شهية الأكل

سيداتي سادتي، وفاء بالوعد، إليكم الخبر السار و المفاجئة السعيدة و النبأ الجميل:

لم تعد أطوار الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة تجري في الجزيرة العجيبة الغريبة الأعجوبة المعزولة، بل أصبحت في صباح التفاؤل هذا جزيرة عجيبة فقط. لم تعد أعجوبة، و لا معزولة، بل قدوة لسائر الجزر النامية. فهنيئا لنا جميعا. فروايتنا إذا ستجري أطوارها من هنا فصاعدا “في الجزيرة العجيبة”. و عنوانها الجديد إذا هو: “الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة في الجزيرة العجيبة”. و الأفضل آت آت إن شاء الله. طيب.

في الجزيرة العجيبة و في عالم الخيال الخيالي المحض، تمنح شهادة السكنى حسب المسطرة التالية:

باختصار شديد و الله أعلم، يتقدم المواطن الحاصل على بطاقته الوطنية ((-بطبيعة الحال، بحيث يعاقب الرؤساء الإداريون المسؤولون شر عقاب إداري كلما ضبط مواطن في الجزيرة العجيبة لا يتوفر على بطاقته الوطنية-)) إلى الوحدة الإدارية، و يكتب عنوانه في سجل معدّ لذلك، فيقوم الموظف المؤتمن على السجل بإمضاء شهادة السكنى و منحها للمواطن فورا، و في ما بعد يقوم الموظف المكلف بالإعلاميات بتدوين عنوان الحاصل على الشهادة بناء على طلبه. و في حالة ما تقدم نفس المواطن بطلب آخر حيث يدلي بعنوان آخر، فعليه أن يثبت أنه لم يكذب على الإدارة في المرّة الأولى تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الصارم، ولكن نادرا ما يحصل هذا لأن في الجزيرة العجيبة تحميل المواطن مسؤولية اختيار مقر سكناه الأساسي جعلته شديد التعلق بالقانون مع الحرص على عدم خرقه. و بطبيعة الحال، كل شهادة سكنى ممنوحة للمواطن لا بد و أن تحدّد هل الأمر يتعلق بمقر السكن الأساسي أو الثانوي. و شكرا على انتباهكم أيها القراء الشرفاء الأعزاء.

” ملحوظة للعموم: للحصول على المزيد من الإفادات و التدقيق و التفسير و الشرح، فالمرجو الاتصال بإدارة الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة في الجزيرة العجيبة، في حلّتها الجديدة، المتفائلة، طبعا، و ذلك في انتظار ظهورها في حلّتها المتفائلة جدا. و شكرا على الإهتمام.”

هذا في ما يتعلق بعالم الخيال الخيالي المحض، أما في الواقع الخيالي المتخيّل المحض، فليست هناك شروط محددة لا علمية و لا منطقية للحصول على شهادة السكنى، بل الشروط تبدو و كأنها فلسفية. و الله أعلم. فالمواطن الذي يتقدم إلى الوحدة الإدارية من أجل الحصول على شهادة السكنى عليه أن يدلي بما يثبت بأنه يقطن فعلا بمنزل ما. و يتم ذلك عادة عبر الإدلاء بآخر فاتورة الماء و الكهرباء، و في حالة ما كان عدّاد الماء أو الكهرباء مسجل باسم الأب أو الأم أو أحد الأقارب، فعليه الإدلاء أيضا بالتزام أو شهادة من سجّل العدّاد باسمه مع تصحيح الإمضاء من فضلكم، و لو حضر الشاهد أو الملتزم شخصيا، و الله أعلم.

و في حالة ما إذا كان العداد مسجل باسم صاحب الشقة أو المنزل فعلى المكتري الإدلاء بعقد الكراء، و في حالة ما لم يكن هناك عقد كراء، و غالبا ما يكون الأمر كذلك، فعليه الإدلاء بالتزام أو شهادة صاحب الشقة أو المنزل، مع تصحيح الإمضاء من فضلكم. و أما إذا كان طالب شهادة السكنى يقطن مع أبيه حيث تقطن زوجة أبيه مثلا، فعليه الإدلاء بشهادة أو التزام زوجة أبيه أيضا، مع تصحيح الإمضاء من فضلكم. و في بعض الأحيان تتعقد الأمور على طالب شهادة السكنى فيفقد شهية الأكل مما يضر بالوطن…، و ذلك لأن الدفاع عن الوطن مسؤولية جميع المواطنين بدون استثناء و بالتالي فهو دفاع تلزمه أبدان قوية لا متلاشية ضعيفة خالية من الفيتامينات مليئة بالغباء رغم الذكاء، و معذرة على الصراحة . و الله أعلم.

ولكن ولكن أيها الناس، إنما الإدلاء بكل تلك الوثائق و الحجج المذكورة أعلاه، و منها ما لم يذكر، لا يمكن أن تخوّل لوحدها الحق في الحصول على شهادة السكنى، فلا بد من الحصول على تأشيرة عون إداري يقوم بالبحث و التحري الميداني، و بالتحقيق المعمّق العالم العليم، و بالتفتيش الدقيق، بحث يقرّ فيه العون الإداري بأن طالب الشهادة يتواجد فعلا بالعنوان الذي يدّعي أنه يقطن فيه.

ولكن ولكن أيها الناس، فالحصول على كذا بحث مذكور أعلاه لا يخوّل أبدا الحق لطالب شهادة السكنى في الحصول عليها، بل يتطلب الأمر إمضاء رئيس الوحدة الإدارية شخصيا. و بما أن رئيس الوحدة الإدارية، بصفة عامة، له ما يكفي من الهموم في سبيل الوطن تجعله يعمل معظم الأوقات خارج مكتبه، فعلى طالب شهادة السكنى التحلّي بالصبر و في بعض الأحيان علية التحلي بصبر سيدنا أيوب، تقريبا. و ذلك لأن الموظفين الذين يقومون بتعبئة و ملئ البيانات على الشهادة المرشحة للإمضاء من طرف رئيس الوحدة الإدارية يعتبرون من الموظفين غير المسؤولين الذين لا يحق لهم إمضاء لا شهادة السكنى و لا أية وثيقة أخرى.

طيب. هل هناك مشكل أو مشاكل في هذا الصدد؟ لا جواب على هذا السؤال، معذرة، فالمهم طرح الحل و الحلول، و شكرا على انتباهكم :

1- إذا كان طالب شهادة السكنى يتوفر على بطاقة وطنية بالعنوان المطلوب، فلا وثائق و لا حجج و لا بحث، بل فقط نسخة شمسية للبطاقة الوطنية مع طلب كتابي مباشرة في سجلّ السكنى مع ما يترب عن ذلك من مسؤولية جنائية، في حالة الإدلاء بمعلومات كاذبة، و يتكلف الموظف “البسيط” بإمضاء شهادة السكنى فورا و منحها للمواطن في الحين.

2- إذا كان طالب شهادة السكنى غيّر عنوان إقامته، فعليه تحيين أو تجديد بطاقته الوطنية، فتمنح له شهادة السكنى ولكن فقط من أجل الحصول على بطاقة جديدة يمضيها فورا الموظف “البسيط” بناء على طلب المواطن الذي يتقدم بطلب كتابي، على مسؤوليته، في سجل السكنى المحتفظ به بعناية في الوحدة الإدارية تحت مسؤولية الموظف “البسيط”، و هي شهادة في هذه الحالة لا تصلح سوى للإدلاء بها للسلطات الأمنية المخوّل لها تسليم البطاقة الوطنية.

3 – إذا كان طالب شهادة السكنى من رعايا أمير المؤمنين القاطنين أو العاملين بالخارج، فتراعى نفس المسطرة المبسطة على أن تشير شهادة السكنى الممنوحة إلى عنوان صاحب الطلب في المهجر.

4- في كل الأحوال، على شهادة السكنى الممنوحة و الممضاة من طرف الموظف “البسيط” أن تحمل إشارة واضحة كشهادة على سكن أساسي أو كشهادة على سكن ثانوي.

5- إذا كان الأمر يتعلق بسكن في دور قصدير أو ببناء عشوائي يخوّل الحق في الحصول على بقعة أرضية أو شقة اقتصادية، فتمنح الشهادة حسب نفس المسطرة المبسطة ولكن مع إشارة واضحة لذلك، حتى لا يستفيد سوى من قد يحصل على شهادة الأحقية من طرف الخليّة المختصة المكلفة بتوزيع البقع أو الشقق على مستحقيها الحقيقيين من خارج الوحدة الإدارية، و أما إذا كان صاحب الطلب يقطن بعنوان ليس معني بأية استفادة عقارية فتمنح له الشهادة دون الإشارة إلى ذلك، أي إلى كون العنوان يتعلق بدور قصدير أو ببناء عشوائي.

6- إذا كان صاحب الطلب من الحاصلين على جنسية أجنبية، تمنح له شهادة السكنى بناء على طلبه و وفقا لنفس المسطرة المبسطة تحت مسؤوليته الجنائية، و لو كان لا يملك سكنا و لا يكتري محلا للسكنى في البلد الحبيب، في حالة ما إذا أدلى بشهادة أو بالتزام الأب أو الأم و ما إلى ذلك، و على الموظف “البسيط” أن يشير إلى الغاية الدقيقة من منحها. فالمواطن في البلد الحبيب يبقى مواطنا و لو كان يقطن فوق الشجر أو تحت المطر، و ذلك ما دام القانون لا يفرق بين من يكتفي بجنسية بلده و بين من له جنسية أو جنسيات متعددة. و الله أعلم.

ملحوظة: في واقع الخيال الخيالي المحض، ربما أن هناك فرق بين كل ما هو إداري محض و ما هو سياسي، أو اقتصادي أو ثقافي إلى آخره…، و تلك قصة أخرى لا تسمح اختصاصات إدارة الرواية من مناقشها في الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة في الجزيرة العجيبة. الجزيرة العجيبة الجميلة التي تظل أحسن من الكثير الكثير من الجزر.

و أما في ما يتعلق بمهام الأعوان الإداريين المكلفين بإجراء البحوث في الوحدات الإدارية، فالمرجو التفكير إما في تكليفهم بإمضاء شواهد السكنى مباشرة مع التزامهم مكاتبهم في أوقات محددة و لمدة كافية يوميا، على أن يضاف طابع أو حوالة من فئة 20 دينار لفائدتهم تفاديا للشبهات و دعما ماليا لهم ما دامت أجورهم مازالت لا توافق مهامهم المهمّة، و الله أعلم، أو التفكير في تغيير الإطار القانوني لهؤلاء الأعوان على شاكلة الإطار المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذين يعملون لحساب الدولة من جهة و أيضا لحساب الخواص، بصراحة و بقوة القانون، من جهة ثانية… و الله أعلم.

و للمزيد من التوضيحات المرجو الاتصال بإدارة الرواية الأدبية الإبداعية الخيالية المحضة في الجزيرة العجيبة و هي إدارة وضعت لافتة على بابها بالبنط العريض كتب عليه: ((اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم))

أيها الناس، هذه مجرد اقتراحات لكل ذكيّ لبيب رحيم كريم، و ليست في أي حال من الأحوال تمرّدا على القانون الجاري به العمل. فاحترام القانون الجاري به العمل و الالتزام به من طرف الجميع، سواء تعلق الأمر بمسؤول أو بموظف بسيط أو بمواطن من الخواص، شيء ضروري كما أنه واجب وطني، فلا تغيير للقانون سوى من طرف مؤسسات الدولة، و على الجميع احترام الدولة. و لكن لابد من مشاركة الجميع حتى تسير جزيرتنا من أحسن إلى أحسن و من أفضل إلى أفضل. و شكرا جزيلا على سعة الصدر، و على العفو و الرحمة و الحلم اتجاه كل مهموم فقد شهية الأكل.

الله أعلم ، و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته