24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | من كان يستفيد من صندوق المقاصة بالمغرب؟

من كان يستفيد من صندوق المقاصة بالمغرب؟

من كان يستفيد من صندوق المقاصة بالمغرب؟

يعتبر إصلاح صندوق المقاصة من أهم الأوراش الكبرى التي نجحت الحكومة الحالية فيها، فبعدما كان هذا الصندوق أخطر ما يهدد مالية الدولة بالإفلاس منذ سنة 2009، استطاعت حكومة بنكيران في إصلاحه بمنهجية تدريجية ساهمت في إنجاحها الوضعية الدولية لأسعار النفط الخام ومشتقاته.

فخلال سنوات 2000 إلى 2004 كانت الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة لا تتعدى 3 إلى 5 مليارات درهم، ولم تكن نسبة نفقاتها تتجاوز 2% من موارد الميزانية العامة، ولم تكن تمثل أي إشكال بالنسبة لتوازن مالية الدولة.

وابتداء من الارتفاع المهول لأسعار النفط سنتي 2006 و2007 فقد أصبحت الدولة تخصص سنويا بين 10 15 مليار درهم، قبل أن تقفز بشكل حاد خلال سنة واحدة لتفوق نفقاتها 32 مليار درهم سنة 2008، ويبدأ مسلسل استنزاف مالية الدولة ويصل ذروته سنة 2011 بأزيد من 52 مليار درهم ثم سنة 2012 إلى 56 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة ثلث الموارد العمومية العادية، وكان الوضع يمثل نزيفا خطيرا للمالية العمومية وينذر بالدخول لمرحلة الإفلاس المالي للدولة.

ورغم أن الحكومات السابقة كانت مدركة لخطورة الوضع المالي ولنزيف ميزانية الدولة ومقتنعة باستعجالية إصلاح نظام المقاصة للحفاظ على المال العام وتوجيهه للاستثمار العمومي ودعم الطبقات الهشة، إلا أن الحسابات الانتخابية كانت هاجس الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي آنذاك، وكان الهاجس السياسي عائقا أمامها ومنعها من وقف نزيف المالية العمومية.

فقد أنفق المغرب خلال ست سنوات فقط (من 2006 إلى 2011) ما مجموعه 200 مليار درهم، ولنا أن نتخيل حجم المشاريع التي كان يُفترض إنجازها بهذا الكم الهائل من الاعتمادات المالية التي استزفت ميزانية الدولة خلال ولاية تشريعية بأكملها، ولا يعلم أحد بالضبط ما هي النسبة الحقيقية التي وصلت للمواطنين وللفئات المستهدفة بالدعم المخصص من صندوق المقاصة.

في حين تم خلال ثلاث سنتين فقط من (سنتي 2012 و2013) إنفاق ما مجموعه 100 مليار درهم، ولولا شروع الحكومة الحالية في إصلاح نظام الدعم وتحرير أسعار المحروقات لكانت الفاتورة المقتطعة من أموال المواطنين ستفوق خلال الخمس سنوات ما مجموعه 300 مليار درهم،
وقد كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تم تقديمه بمجلس النواب خلال هذه السنة، قد كشف حقائق صادمة حول مآل أموال صندوق المقاصة، وحول الفئات والقطاعات والمؤسسات التي تستفيد بشكل مباشر من دعم الدولة الذي يتم إنفاقه من هذا الصندوق، وكذا حول طبيعة وتركيبه أسعار المواد المدعمة وأسباب تفاقم تكاليفه المالية التي أصبحت عباءة خطيرا على الميزانية العامة للدولة.

وأكد التقرير أن مختلف فئات المواطنين لا يصلها إلا 15% من أموال الدعم، في حين تستفيد الشركات والمؤسسات الإنتاجية والقطاعات الاستهلاكية الأخرى من أزيد من 85% من دعم هذا الصندوق، وهذا يعني حسابيا أنه خلال عشر سنوات أنفقت الدولة 250 مليار درهم، واستفاد المواطنين منها بأقل من 40 مليار درهم في حين استفادت الشركات والقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية والضيعات الفلاحية الكبرى من 210 مليار درهم.

وكان النقاش العمومي كان قد بدأ فعليا منذ حوالي ست سنوات بخصوص الفئات المستفيدة من الدعم العمومي ومن موارد واعتمادات صندوق المقاصة، والتي بلغت ميزانيته سنة 2008 أزيد من 32 مليار درهم (3200 مليار سنتيم) ثم سنة 2011 أكثر من 52 مليار درهم، وسنة 2012 أزيد من 56 مليار درهم (5600 مليار سنتيم) ولم يكن الرأي العام قبلها ينتبه لمآل هذا الدعم ولم نكن نعرف من يستفيد فعليا من هذا الكم الهائل من الأموال.

فهل يصدق أحد اليوم أن 5600 مليار سنتيم التي كانت تستنزف مالية الدولة تذهب للفئات الشعبية وللطبقة الوسطى من المجتمع؟

وهل يستطيع أي عالم اقتصاد أن يشرح لنا كيف تصل هذه الأموال الهائلة للشعب المغربي وللأسر وما هي حصة كل مواطن في هذا الدعم؟

وهكذا فإن دعم مادة السكر يستهلك حوالي ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، ويستفيد منه بالأساس قطاع الصناعة الغذائية والمواد الكمالية (المشروبات الغازية والحلويات...) وذلك بنسبة تفوق 80%.

ويتم دعم الدقيق العادي بمبالغ سنوية إجمالية تصل حاليا إلى أزيد من 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، ويعرف هذا الدعم إشكالا أساسيا يتعلق من جهة بتلاعب عدد من أرباب المصانع بأموال الدعم وأوزان الدقيق وجودته، ومن جهة ثانية بإشكالات التوزيع الجغرافي أو الديمغرافي وتحكم بعض أعوان السلطة في شبكات الاستفادة من الدعم مما يحرم فئات واسعة من سكان البوادي والأحياء الفقيرة من الدقيق المدعم.

وبمقابل ذلك نجد أن الحصة الكبرى من الأموال العمومية، بما يزيد عن 48 مليار درهم (4800 مليار سنتيم) كانت تصرف للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وأسعار المحروقات (البنزين والكازوال والفيول)، وتعتبر هذه المواد الأكثر أهمية والأشد حساسية من حيث التأثير المباشر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

فهذه الأرقام المتعلقة بالمواد البترولية توضح ما كان يتم إنفاقه سنويا من قبل الحكومات السابقة، وهي معطيات حسابية رسمية توضح التفاصيل الدقيقة لحجم أموال الدعم التي يتم إنفاقها من لصندوق المقاصة دون أن تصل لمستحقيها، خاصة في ظل ضعف المراقبة.

فشركات المحروقات كانت تقدم فواتيرها للقطاعات الحكومية المعنية، وكانت تستفيد من دعم المقاصة بناء على قاعدة احتسابها هي لحجم الدعم وقيمته المالية، دون أن تكون لدى الحكومة القدرة الفعلية على مراقبة صحة وصدقية هذه المعطيات.

ودعم المحروقات الذي فاق 80% من أموال المقاصة كان يتم بناء على تقارير تعدها في الغالب هذه الشركات وبناء على كميات النفط المستوردة وحجم إنتاجها من المحروقات دون أن يعني ذلك بالضرورة أن هذا الإنتاج حقيقي أو موجه بكامله للسوق الوطنية.

كما لا يمكن التأكد من أن مجمل إنتاج هذه الشركات قد تم توجيهه للسوق الداخلية حيث يتم دعم القدرة الشرائية للمواطنينن أم يتم تصدير جزء كبير منه وقد يكون نظام المقاصة بالتالي داعما للقدرة الشرائية في إسبانيا وفرنسا مثلا، وبالمقابل تكون هذه الشركات مستفيدة من دعم ميزانية الدولة ومن الامتيازات التي يوفرها التصدير بالعملة الصعبة.

وعلى هذا الأساس حقَّ لحكومة بنكيران أن تراجع بشكل جذري طرق تدبير نظام المقاصة لوقف نزيف المالية العمومية الذي لا يصل منه للأسر إلا النزر اليسير.

كما يحق لنا جميعا أن نحرص على توجيه المال العام للفئات التي تستحقه بشكل مباشر، وهو ما بدأت الحكومة الحالية فعليا في تطبيقه عبر الدعم الموجه مباشرة لبعض الفئات الهشة مقابل تحرير أسعار المحروقات وإخضاعها فقط للمراقبة بهدف منع الشركات من التواطؤ على رفع الأسعار أو التلاعب بالسوق الداخلية وتهديد الاستقرار والأمن الاقتصادي والطاقي للمملكة.

فقد حرصت حكومة بنكيران على دعم التماسك الاجتماعي بمبالغ سنوية تفوق حاليا 4 ملايير درهم، ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتمادات سنوية تقارب 3 ملايير درهم.

والزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الاجتماعية بالميزانية العامة للدولة لتمكينها من تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالزيادة في منح الطلبة وتوسيع قاعدة استفادتهم منها، والدعم الموجه للأرامل وصندوق التكافل العائلي، والزيادة في الحد الأدنى للأجور حفظا لكرامة الموظفين والمتقاعدين، وتخصيص نصف مليار درهم للتعويض عن فقدان الشغل.

كما حرصت على دعم ميزانية وزارة الصحة ورفعها لأزيد من 12 مليار درهم والتخفيض من أسعار الأدوية والبدء بمعالجة اختلالات نظام المساعدة الطبية والتوفير التدريجي للبنيات الاستشفائية...

وإذا كنا في السابق غير قادرين على مراقبة طرق صرف أموال صندوق المقاصة، مقابل العجز عن ضمان وصول هذا الدعم للفئات التي تستحقه عبر هذا النظام، فإننا الآن ندرك بوضوح أن حرص حكومة بنكيران على محاربة الريع الاقتصادي الذي كان مرتبطا بنظام المقاصة ودعم المحروقات، ووقف نزيف المالية العمومية وتوجيه جزء كبير من نفقات الدولة لحل الإشكالات الاجتماعية التي عانى منها المغرب على مدى عدة عقود، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والإنصاف في تدبير المالية العمومية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - يوسف الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 16:20
بالفعل نجحت الحكومة في انجاح هذا المشروع وانقاد الدولة من الافلاس لكن على حساب من ؟
انا كمواطن عاااادي ماذا استفيد من هذه العملية ؟
مشاريع جديدة ترفع البطالة ؟ لا
رفع مستوى المعيشة ؟ لا
تحسين الدخل الشهري ؟ اوهوووو
اتقال عاتق المواطن ؟؟ نعم
انا كمواطن بسيط لا ارى اي تحسن بل الامر يزداد غلاءا.
فالرسالة المراد تمريرها هي : يا ايها المسؤولون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
افيدوني ان كنت خاطئا....
2 - صالح الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 16:35
إذا كانت الحكومة قد وفرت كل هذه المبالغ فكيف تفسر بربك حجم القروض التي أغرقتم فيها البلد ....ولكثرة تردد الحكومة على صناديق القروض منحها صندوق النقذ الدولي بطاقة إلكترونية لسحب الاموال مباشرة من الشباك ــ بلا ما تشد الزحام كل هذا دون احتساب التسول في الخليج
3 - Krimou El Ouajdi الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:52
A la place de nos compatriotes, je vous présente, M. Berrahou, tous mes remerciements, de cette synthèse qui concerne la caisse de compensation pendant juste une durée limitée. Chiffre à l'appui, vous avez pu démontrer que le Maroc n'était autre qu'un jardin destiné pour engraisser les moutons déjà engraissés et surtout pas ceux qui étaient dont le besoin. L'état de beaucoup de départements est là pour attester que notre richesse était destinée pour les méritants "les profiteurs" qui ne regardaient point l'intérêt du citoyen, et en premier lieu les politiques, qui observaient tous et se contentaient d’encaisser un bon salaire. Enfin, heureusement que nous sommes arrivés à une étape où nous arrivons à faire la part des choses et surtout que les robinets commencent à se fermer.
4 - اناني الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 23:34
هناك حل بسيط يرضي الخزينة و لا يثقل كاهل الفقير ...ان تفرض ضريبة الدعم على كبار الفاعلين مثل المطاعم و الفنادق ...و كبار الفلاحين و تترك جيوب المواطنين في امان.
5 - جمعيات علمانية من يستفيد الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 05:04
لا يوجد في المغرب صندوق واحد للدعم تستفيد منه فئة صغيرة على حساب الشعب المغربي بل هناك فراغ قانوني يسمح بايجاد صناديق تخدم اصحاب المصلح الخاصة و تمول جمعيات و مؤسسات متل (المعهد الملكي لتقافة البربرية ) بمزانية اكتر من 200 مليون دولار سنويا ناهيك عن الجمعيات العلمانية الاخرى و التي تمول على نحو كامل من طرف الدولة بينما ممثلوا الاغلبية من الشعب يرفض حتى الاعتراف بجمعياتهم و منضماتهم الا في حالة كانت جمعية تعنى بامور الصوفية و الرقص و المهرجانات
ملاحظة : في السنوات الاخيرة الكتير من الدين كانوا يبيعون السجائر بتقسيط في زاوية الشوارع اصبحوا يمتهنون مهنة ناشط جمعوي و مهنة مفكر الخ و دالك راجع للاموال الطائلة التي تنفقها الدولة في قطاع المنظمات العمومية .
6 - mssali الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 07:58
بعد كل المعطيات التفصيلية المدققة ,ياتي بعض السذج فيقول وما استفيد انا ,صحيح ان الامية راس المصائب
7 - layla الأربعاء 21 أكتوبر 2015 - 10:03
ca prendre beaucoup de temps pour comprendre que les responsables de gouvernement marocain ne sont pas capable a guide la populaire marocaine
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.