ظهر مفهوم الديموقراطية التشاركية نتيجة بروز متغيرات سياسية و اقتصادية و مطالب اجتماعية جديدة أظهرت محدودية الديموقراطية التمثيلية نظرا لتشعب المشاكل على جميع المستويات و تزايد أعباء تدبير السياسات العمومية ، حيث لم تكن ولادة الديموقراطية التشاركية اذن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في إعطاء “البعد المحلي” مكانة أساسية في هذا التدبير و اعتباره محطة استراتيجية في إعادة هيكلة السياسات العمومية وتجويدها بإشراك مختلف الفاعلين .
وقد فطن صناع القرار بالمغرب إلى أهمية الديموقراطية التشاركية وتكريس مبادئها في التشريع ، وبالخصوص الميثاق الجماعي لسنة 2003 الذي يعتبر أول قانون أشار الى دور المجتمع المدني في المساهمة في التنمية حيث تنص المادة 36 علي ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية تشرك فيه المجتمع المدني بشكل اجباري كفاعل محلي في اعداد المخططات وفق منهج تشاركي بأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.
و المادة 36 من الميثاق التي تحدد اختصاصات المجالس الجماعية الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والتي نصت على ما يلي : “يقرر ” المجلس الجماعي” ابرام كل اتفاقية للتعاون او الشراكة من أجل انعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو شراكة مع الادارات العمومية و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية أو الخاصة و الفاعلين الاجتماعيين”.
وكذا المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية فقد نصت على أن المجلس :”..يبرم شراكة مع المؤسسات و المنظمات غير الحكومية و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الانساني ” . والمادة 14 التي تنص على إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي . و تبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو الرئيس في القضايا المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصاتها.
وجاء الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ليمنح دورا أكبر للمجتمع المدني ، حيث أصبح يضطلع بدور كبير في هذا المجال ، من خلال ما تضمنه الدستور من مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنضمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية , و كذا في تفعيلها و تقييمها .
فقد وضع الدستور الإطار المسطري والمؤسساتي للتشاور العمومي من حيث القواعد والآليات والهيئات. إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على ما يلي: “تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.
وينص الفصل 13 من الدستور على أن “السلطات العمومية (تعمل) على إحداث هيآت للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.” بينما يشير الفصل 139 إلى أن “مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى (تضع) آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها “.
وينص الفصل من الدستور 18على أنه “تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون”.
و الفصل 33 من الدستور الذي ينص : “على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد..”
فضلا عن ذلك، فقد نص الفصل 136 من الدستور على أن ” التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”. بينما يشير الفصل 139 منه إلى أن “مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى (تضع) آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها”.
و إذا كان الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديموقراطية و أسس لدعائم قوية لديمقراطية التشاركية، فإن ترجمتها الحقيقية على أرض الواقع لن تتحقق إلا بتنزيل لمقتضيات الدستور .
وهنا المسؤولية لا تلقى على الدولة ، وإنما مسؤولية الجماعات المحلية والجهات ، والتي ينبغي على رؤسائها وأعضاء مجالسها الانفتاح على المجتمع المدني الذي أصبحت له مكانة متميزة في التنمية المحلية كفاعل أساسي في وضع و تنفيذ و تقييم و متابعة البرامج و السياسات العمومية .
* مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية
شكرا أستاذنا المقتدر، خالد ش.س. على هذا الموضوع الشيق الذي أتحفتنا به، ولكن ، يا حبذا لو أتحفتنا مرة أخرى بموضوع له علاقة و ذو أهمية بالغة، ألا و هو : تدبير شؤون الموظفين الجماعيين و علاقة ذلك بخلط السياسة بالإدارة ! كيف ذلك ؟ الجواب : هو ما أن يصعد رئيس الجماعة(ح.أو ق.) أو المقاطعة الجماعية، حتى يشرع في تثبيت مساعديه في تسيير حملاته الإنتخابية ، دون موجب قانون ــ و بالرغم من أن هؤلاء دون المستوى ــ في مناصب المسؤولية إضافة إلى إكراميات أخرى ! و في المقابل يتم تهميش و قتل الكفاءات ذات التجربة و الأطر المكونة مع تجريدهم من أية مهمة تذكر ! و في الأخير، يتم نعتهم بالموظفين الأشباح ظلما و عدوانا ــــ لاحظ مقاطعة عين السبع نموذجا ــــ . اللهم إن هذا منكر، حسبنا الله و نعم الوكيل. و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.