تتميز الانتخابات التشريعية ليوم سابع اكتوبر بكونها أول انتخابات تأتي في ظل حكومة مغربية صعدت إلى سدة الحكم بفضل الاختيار الشعبي الذي تبع دستور 2011 الذي تزامن مع الربيع العربي.
وإذا كان مبتغى إشراك مغاربة العالم في المشاركة والتمثيلية السياسية ما زال حلما لم يتحقق لدوافع سياسية كما أكد على ذلك السيد رئيس الحكومة في ندوة عقدت يوم فاتح غشت 2016 بالرباط، فإن هذا لا يعني الإقصاء الكلي لهذه الفئة من المواطنين بل أن برامج الأحزاب المغربية تطرقت لهموم وشؤون مغاربة العالم.
وهكذا، مع كشف الأحزاب المغربية لبرامجها الانتخابية برسم الاستحقاق الانتخابي ليوم سابع أكتوبر المقبل، وبصفتي فاعلا سياسيا وجمعويا مقيما بالخارج ومهتما بشؤون مغاربة العالم قمت بدراسة محتوى برامج الأحزاب المغربية لأنظر فيها ما يتعلق بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج لأضعها أمام القارئ، وهي دراسة قمت بها بكل حياد واضعا انتمائي الحزبي الذي لا أخفيه جانبا.
نظرا لكثرة الأحزاب المغربية ارتأيت أخذ برامج ثمانية أحزاب أعتبرها الأبرز في المشهد السياسي المغربي ، أربعة من الحكومة وأربعة من المعارضة ، فعلاوة على الأحزاب المؤلفة للائتلاف الحكومي وهي حزب العدالة والتنمية، حزب الأحرار، حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، اخترت من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، واخترت فيدرالية اليسار الديمقراطي إيمانا بدورها وأهميتها.
قبل الدخول في عرض محتوى البرامج، وللإنصاف لابد من التذكير أن بعض الأحزاب شغلت منصب الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في عهد الملك محمد السادس وهي تباعا كالتالي الاتحاد الاشتراكي ، حزب الاستقلال وأخيرا الأحرار، ولهذا انتظرت منها أكثر من غيرها.
أولى الملاحظات، اختلاف المسميات التي تعطى لهذه الفئة من المواطنين فبدءا بمسمى المغاربة المقيمين بالخارج نتحدث تارة عن مغاربة العالم وطورا عن الجالية أو المهاجرين .
ثانيا، اختلاف التعاطي مع هذه القضية. غالبية الأحزاب ماعدا اثنان خصصت فصلا كاملا لمغاربة العالم بل أن البعض نوه بدورها وأهميته في محاور أخرى كما نجد في برنامج الاتحاد الاشتراكي عندما يقترح “تشجيع عودة المهنيين المغاربة من الخارج” أو في برنامج حزب العدالة والتنمية الذي يركز على مسألتين اثنتين الاستثمار والتعليم وذلك خارج الفصل المخصص لمغاربة العالم.
لكن الغريب في الأمر أن حزبا كالاصالة والمعاصرة لا يخصص سوى جملة وحيدة تأتي من باب رفع الحرج لا غير:
” الاعتراف بالدور الرائد لمغاربة العالم في تنمية المغرب عبر مواكبة اهتماماتهم ومصالحهم بدول الاستقبال وبالمغرب”،
وكأن مغاربة العالم ينتظرون الاعتراف بدورهم المعلوم عند الخاص والعام، والصغير والكبير، والجاهل والمتعلم، والفقير والغني ، ماذا يعني الاعتراف وماذا سيقدم هذا الاعتراف وسيضيف لمغاربة العالم؟ باختصار، اذهبوا لا مكان لكم.
هذا لم يفاجئني نظرا لمعرفتي الدقيقة بموقف هذا الحزب من مغاربة العالم خاصة موقفهم من التمثيلية السياسية، الصدمة جاءت من حيث لا أنتظرها، من الحزب الذي من المفترض فيه أن يقدم أرقى مقترح بحكم توليه منصب الوزارة المكلفة بالجالية في الحكومة الحالية علاوة على وزارة الخارجية وهي الأهم بالنسبة لمغاربة العالم ، إنه حزب الأحرار، فماذا يقترح هذا الحزب؟
” إنشاء معهد ثقافي نشيط في كل العواصم الكبرى حيث يتواجد مغاربة العالم”
فقط؟ نعم جملة اسمية واحدة فقط (وماشي بزاف هاد الشي؟ )
أولا، لو تحدث الحزب عن استكمال إنشاء هذه العاهد التي بدأت في عهد الوزير محمد عامر لفهمنا، لكن التحدث عن إنشاء وكأن شيئا لم يكن فهذا عجيب وغريب، ثم هل يكفي هذا للاهتمام بمغاربة العالم، هل هذا هو الذي ينقصهم وهم يعانون من مشاكل كبرى لا تحل لا في المعاهد الثقافية ولا في غيرها من المعاهد بل تحل في الميدان وعلى الأرض، ثم ألا يعلم حزب الأحرار أن الأغلبية الساحقة من مغاربة العالم يعيشون في الضواحي والمدن خارج العواصم الكبرى ولا يزورونها إلا عندما يستقبلون بعض الضيوف، يظهر أن الحمامة هي من الحمام الزاجل ، لا يعرف إلا طريقا واحدا يربط العواصم الكبرى.
ننتقل الآن إلى الأحزاب التي اقترحت فقرات معتبرة، والكثير من المقترحات والتدابير متشابهة الأهداف، لكن بتعابير مختلفة ، وهنا نبدأ بالحزب الذي خصص فقرة مفصلة وكاملة لمغاربة العالم، ألا وهو حزب الاستقلال.
برنامج متميز خصص أكثر من 16 تدبير قسمها على ستة محاور أساسية ومس صلب المشاكل التي يعيشها مغاربة العالم وهو بالتالي برنامج جد طموح وددت لو بدأ الحزب بتطبيق بعض بنوده لما كان في المسؤولية خاصة المقترح المتعلق بإنشاء مدارس تابعة للسفارات، وأخيرا يتحدث عن المشاركة السياسية لكن للأسف يضعها أسفل المقترحات.
حزب الاتحاد الاشتراكي لم يخصص فقرة لمغاربة العالم لكنه اقترح عدة تدابير معتبرة ضمن ما سماه” التدابير الناجعة المنسجمة مع روح الدستور”. وبالرجوع إلى تجربة الحزب الحكومية حبذا لو اقترح هذا الحزب – ذو القواعد الصلبة والتاريخية في الخارج – بعض التدابير الإجرائية على غرار ما جاء في برنامج حزب الاستقلال.
ثم وددت لو خصصت فقرة مستقلة موجهة للمواطنين المقيمين بالخارج، وذلك لتفادي التفسير الذي اعتمدته الدولة والقائل إن عدم إشراك مغاربة العالم هو المنسجم مع الدستور. وهذا ما عبر عنه مرارا وتكرارا رئيس مجلس الجالية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي كان عضوا في لجنة كتابة الدستور.
ضمن فقرة “الدفاع عن كرامة المهاجرين” جاء برنامج حزب التقدم والاشتراكية بعدة اقتراحات مهمة مثل “إنشاء مرصد للكفاءات المغربية في العالم” كمقترح عملي يمكن تطبيقه سريعا، سيساعد المغرب دون شك في المضي قدما نحو التطور والتقدم، لكن جمع المواطنين المقيمين بالخارج ضمن هذه الفقرة ، يوحي بأن المسألة حقوقية أكثر منها حق في المواطنة الكاملة.
حزب العدالة والتنمية وعلاوة على مقترحات وردت في فصول أخرى، خصص فقرة كاملة بدأها باقتراح “تفعيل حق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة في الحياة العامة والسياسية”، استعمال مصطلح “التفعيل” له أهميته عندما نعرف خبايا ما وقع من تهميش لمغاربة العالم في الاستحقاق الانتخابي، ففرق بين الحديث عن الإشراك دون وضع أجندة واضحة لذلك مع الجواب عن سؤالين جوهريين: كيف ومتى، وبين الحديث عن التفعيل الذي يقتضي إزالة كل العراقيل التي تقف ضد المشاركة. كلمة “الحياة العامة” إضافة نوعية تقصد وجوب إشراك مغاربة العالم في كل النواحي. لكن البرنامج بقي شموليا وعاما ضمن فقرة خاصة سماها “تقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج وقضايا الهجرة”. وربما كان البرنامج سيكون أكثر تفصيلا لو اعتمد الحزب على مغاربة العالم في كتابة هذه الفقرة.
رسالة فدرالية اليسار الديمقراطي تميزت بمقترح “الدفاع عن حق المواطنة هنا وهناك” من خلال المقترحات الثمانية ضمن ما سمته رسالة في حقوق الجالية المغربية بالمهجر وتحدثت هي الأخرى عن تفعيل حق المشاركة السياسية، وبذلك تكون فدرالية اليسار هي الحزب الثاني الذي يتحدث عن “تفعيل” المشاركة السياسية بعد حزب العدالة والتنمية، لكن النقطة الرابعة وما تلاها التي تتحدث عن مشكل الهجرة تخلط الأوراق بين المغاربة المقيمين بالخارج وهم مواطنون، وبين مشكل الهجرة إلى المغرب كبلد استقبال.
أخيرا، أختم بمقترح حزب الحركة الشعبية، لا بمضمون فقرته وهي جيدة أيضا، لكن لأنه وضع عنوانا أثارني إيجابا حيث وضع اليد على مكمن الداء مع الحديث عن مقاربة جديدة، ” مغاربة العالم رأسمال لامادي ومادي يحتاج الى مقاربة جديدة” هذا هو العنوان الذي يحتاج إلى رجالات تعرف الجالية ومشاكلها، مكامن قوتها وضعفها، تطورها وصيرورتها، وأهل مكة أدرى بشعابها.
باريس فاتح محرم 1438 موافق 3 أكتوبر 2016
*رئيس لجنة مغاربة العالم في حزب العدالة والتنمية.
Nous les marocains du monde sommes des jokers. le mekhzen nous incites à voter lors de changement de la constitution parce que ça l'arrange et quand il s'agit de législatif
Je suis sur si on avait ce droit, on aurait vote l'union de la gauche, niet?
Malgré la promesse royale de nous donner notre droit de vote il y a rien de cela Il faut dire que le PAM suis sur si on avait ce droit, on aurait vote l'union de la gauchest plus fort que le …