24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
  1. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  2. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  3. لغات تدريس العلوم بالمغرب اليوم: أزمة فهم! (5.00)

  4. نجية نظير .. درس في الوطنية الحقة (5.00)

  5. لما تتحول مباريات كرة القدم إلى تعصب وانتقام (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | حتى لا يُسوِّد "الشمكارة" صفحة المغرب

حتى لا يُسوِّد "الشمكارة" صفحة المغرب

حتى لا يُسوِّد "الشمكارة" صفحة المغرب

من أية زاوية نظرنا إلى الموضوع، لاشك أن مشروع الدستور الجديد يمثل خطوة على درب بناء الدولة، وهو المشروع الذي تعثر مرارا وتكرارا منذ الاستقلال، وبشكل أكثر تحديداً منذ دخول المغرب عهد الانفتاح منتصف التسعينات.

صحيح أن هناك الكثير من المطالب التي مازالت عالقة، لكن "ما لا يؤخذ كله لا يترك جله" كما تقول القاعدة، والتغيير الحقيقي يتطلب توفير الأرضية المناسبة لاحتضانه والدفاع عنه، والمهم هنا هو أن المغرب تجاوز حالة الجمود التي حكمت المشهد السياسي منذ آخر تعديل دستوري، إلى درجة أن أسئلة كثيرة بدأت تتناسل حول سر التمسك بدستور أصبحت بعض بنوده متجاوزة بحكم الواقع.

من المؤكد أن مشروع الدستور الجديد سيتم إقراره بأغلبية ساحقة لا غبار عليها، بدليل مؤشرات التجييش التي تابعناها خلال الأيام الماضية، والتي توحي بأن نسبة المشاركة وأعداد المصوتين بـ "نعم" ستكون عالية جداً..

ورغم كل ما قد يقال بناء على قاعدة "ما لا يؤخذ كله لا يترك جله"، من أن مشروع الدستور الجديد استجاب لـ"أغلب المطالب" التي تقدم بها مختلف الفرقاء، أو أنه "جسر مؤقت" نحو ما هو أفضل..، إلا أن هناك ملاحظة ينبغي ألا تضيع وسط هذه الزفة.

فالمغرب الذي يؤكد الواقع أنه مختلف كثيرا عن دول الجوار في ما يخص الممارسة الديموقراطية -النسبية طبعا، وبالتوسع المجازي إلى أقصى حد-، كان من المفروض ألا يعتمد أساليب الجيران في "الاحتفال" بمشروع الدستور، حتى لا يفسد ما تم تحقيقه، أو هناك رغبة ونية في تحقيقه..

بعبارة أخرى، المشكلة الحقيقية للمغرب هي ضعف تسويق ما يتحقق على الأرض من إنجازات، ليست اقتصادية بالضرورة أو على مستوى البنيات التحتية، بل أيضا على المستوى السياسي، ولهذا تجد ديبلوماسيتنا -مثلا- نفسها في ورطة كلما رفع خصوم المغرب يافطة حقوق الإنسان، إلى درجة أمكن معها للصحافة الإسبانية في لحظة اشتعال مخيم أكديم إيزيك تسويق صور أطفال فلسطينيين على أنهم صحراويون، وهي خطوة ما كانت لتقدم عليها لولا وجود استعداد مسبق لدى الرأي العام الإسباني والأوروبي لتصديق كذبة مستحيلة من هذا الحجم.

والتسويق أصبح اليوم علما قائم الذات، وصناعة لها رجالها ونساؤها، ولم يعد مجرد هواية تعتمد على الاجتهاد الشخصي لهذا الموظف أو ذاك، أو مهمة يمكن إسنادها حتى لمذيع تلفزيوني أو مراسل صحفي يفكر بعقلية ما قبل الأنترنيت.

فالمغرب حقق فعلا قفزة إلى الأمام -ولا يهم الحجم هنا-، والشهادات التي تمنح له من الغرب والشرق في هذا المجال ليست كلها من باب المجاملة، كما أنها ليست جميعها شيكات على بياض، خاصة بعد أن أدرك الغرب - متأخرا- أن الرهان على "الأنظمة الصديقة" وحدها -وليس الشعوب- لا يمكن أن يحمي المصالح الاستراتيجية والأساسية على المدى البعيد، في منطقة تعتبر في قلب كل المتغيرات الدولية.

إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا يتعلق بمن يسوق مشروع الدستور الجديد، ومن يدافع عنه في الداخل قبل الخارج؟

من المحزن أن نقول إن الإعلام العمومي لم يطور أساليبه التي ظلت على حالها، خالية من الإبداع، ومعتمدة على الخطاب المباشر، وعلى "التلقين"، بشكل لا يختلف كثيرا عن تلفزات سوريا واليمن وحتى ليبيا، رغم البون الشاسع بين الحالتين المشرقية والمغربية، على كل المستويات من التعددية والانفتاح السياسي إلى حرية التعبير..وما إلى ذلك..

ومن العيب أيضا، أن تغزو موقع اليوتوب مشاهد لعناصر منحرفة وهي تلوح بصور ملك البلاد والأعلام المغربية وتتوعد "المخالفين" بسوء المنقلب، فلا إساءة إلى "الثورة" المغربية أكبر من إسناد مهمة الدفاع عن مشروع الدستور إلى "الشمكارة"، وهو مصطلح سيدخل القاموس السياسي العربي إلى جانب "بلطجية" مصر، و"شبيحة" سوريا..

وحتى إذا تجاوزنا "الكره" المفترض لحركة 20 فبراير من طرف شرائح واسعة من "الشعب" -كما تدعي ذلك منابر "مقربة"-، هل يبرر ذلك استعمال "الشمكارة" لإخراجها من الشارع بعدما أصبح متعذرا على القوة العمومية فعل ذلك بالطريقة المعهودة، وبعدما أصبح المغرب تحت المجهر لاختبار مدى تطابق الشعارات مع الواقع؟

وأية صورة يمكن أن يرسخها التهديد والوعيد والكلام الساقط في حق الحركة، الذي جاء على ألسنة من تم "الاستنجاد" بهم لإظهار "تعاطف" الشعب مع مشروع الدستور؟

أليس مهندسو المرحلة هم من صنعوا جزءا من هذه الحركة؟ ألم تتكون في مدارس العهد الجديد وتشربت ثقافة الزمن المغربي، عندما كان مطلوبا -ولا يزال- خلق "بدائل" على الطريق للتشويش على القوى التي بدأت تسيطر على الشارع وهي خارج السيطرة؟

إن من يقفون وراء هذه الممارسات الصبيانية يسيؤون عن قصد للأوراش الملكية، لأنه لا شيء يمكن أن يفهم غير ذلك من مشاهد شباب محمولين على ظهر "هوندات" ومحملين بالصور والأعلام، وهم يرددون شعارات من قبيل :"الشعب يريد الزطلة والفانيد"...أو وهم يتوعدون حركة 20 فبراير بالويل والثبور وعظائم الأمور..

وحتى إذا سلمنا بأن منتخبين "غير منضبطين" هم من كانوا وراء "اجتهاد" تجنيد الشماكرية، فهل اختلفت الصورة كثيرا عن "موقعة الجمل" المشهورة في ساحة التحرير في مصر؟ وما دور من يعنيهم الأمر إذا كان من حق أي كان أن يدفع لهؤلاء ليحتلوا الشارع بالطريقة التي تابعها العالم أجمع؟ وماذا ربح المغرب من مقاطع الفيديو التي تظهر فيها قوات الأمن وهي "تحمي" المتظاهرين المسالمين من هجمات البلطجية المسخرين من طرف جهات مجهولة؟
وهل هناك من اتخذ قرار بتكرار التجربتين المصرية والسورية بهذا الشكل الذي لا يناسب لا الزمان ولا المكان المغربيين؟

فكارثة أن لا يجد النظام بكل ترسانته الإعلامية وإمكانياته المادية والبشرية سوى هؤلاء للدفاع عن "نعم"، وكارثة أعظم إذا كان من حركوهم قد تلقوا وعوداً من نوع ما على هامش الانتخابات القادمة..

والحديث هنا بمنطق الجازم يمليه التحرك المتوازي لعصابات المنحرفين في أكثر من مكان وفي نفس الوقت وبنفس الأسلوب، ما يؤكد وجود تنسيق مركزي بين "الشمكارة" لأننا كنا أمام نفس السيناريو والإخراج في كثير من المناطق..ما يعني في أفضل الأحوال أن هناك ربما من داخل "المؤسسة" من يسيء إليها..
من العيب أن دولة بحجم المغرب تدعي أنها في مأمن مما يجري لدى الديكتاتوريات المجاورة، وأنها راكمت من "الانفتاح" ما يجعلها في مأمن من المخاطر غير المتوقعة، ومع ذلك نشاهد تكرار نفس السيناريوهات التي أصبحت علامة مسجلة لمصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا..والعرب عموماً، بل علينا أن نتوقف طويلا عند الأحداث التي عرفها اللقاء الحزبي للتجمع الوطني للأحرار، والتي تعرض خلالها الجالسون في المنصة للقصف بقنينات الماء، لأن أسهل شيء في الموضوع هو استئجار "الشمكارة"، أما السيطرة عليهم أو التنبؤ بما يمكن أن يصدر عنهم، فذلك هو المستحيل بعينه.

ناهيك عن عمليات الطرد والمطاردة التي تعرض لها قياديون في أحزاب اضطرت إلى تجديد الصلة بما تبقى لها من قواعد، فوجدت نفسها في مواجهة الشارع المنفلت..

خلاصة هذا الكلام، تتمثل في أنه لا الدولة بإعلامها وأجهزتها، ولا الأحزاب والنقابات التي أعلنت موافقتها على الدستور بما تدعيه من رصيد شعبي، نجحت في أن تعبر عن هذه الموافقة عبر تعبئة واسعة للشرائح الاجتماعية المختلفة لإظهار ولو حد أدنى من "الاحتفالية" التي اعتدنا أن تصاحب المواعيد السياسية الكبرى.

فباستثناء الشمكارة الذين احتلوا الشوارع وهددوا وتوعدوا، إضافة إلى الإنشاء التقليدي الصادر عن بعض السياسيين والمتحزبين والنقابيين و"المناضلين" أو حتى المواطنين المنتقين بالفرازة للمرور في "الميكرو طروطوار"، وباستثناء مكبرات الصوت ومنصات الطبل والزمر..لم نشاهد أي انخراط للمواطن العادي الذي يبدو وكأن الأمر لا يعنيه، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على نسبة الاقتراع، التي نتمنى ألا تكون "مفاجئة"..

لكن الأخطر من ذلك، هو أن يتم السعي إلى التعتيم على من يقولون "لا" عبر اتهامهم بالراديكالية والتطرف وما إلى ذلك، في الوقت الذي يفترض فيه أن تعمل أجهزة الدولة وإعلامها على تشجيع "لا"، لأنها التجسيد الحقيقي للديموقراطية، فلا يعقل أن مشروع الدستور يحمل في ثناياه ضمانات حقيقية وفعلية للمعارضة، وفي المقابل نشاهد محاولات حثيثة لإسكات صوتها مبكرا..

وهذا الوضع ليس جديدا، فقد كتبت قبل سنوات في هذه الزاوية المتواضعة أن المغرب في حاجة إلى من يقول "لا"، كما كان الاتحاد الاشتراكي يفعل في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، لأن ذلك من شأنه أن يساهم مثلا في تقوية الجانب المغربي في أية مفاوضات تتعلق بالوحدة الترابية.

فاليوم مثلا عندما يقول الجميع إنهم مع مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، فمعنى ذلك أن هناك إمكانية مفتوحة لتنازلات جديدة، لأنه لا يعقل أن يقبل الطرف الآخر هذا المقترح كما توافقت عليه الأحزاب والنقابات المغربية، دون إدخال تعديلات عليه.

لكن لو كنا أمام تكتل حزبي يرفض أصلا مناقشة مبدإ الحكم الذاتي كما فعل الاتحاديون القدامى مع مقترح الاستفتاء، لاتضح للأطراف الأخرى أن المفاوض المغربي يغامر حين يفاوض على أساس طرح يرفضه جزء من الشعب..

ونفس الشيء يمكن أن يقال في المجالات الأخرى..

لقد أصبحنا أمام وضع الحصول فيه على أقل من الإجماع يعني تشكيكا .. مع أن الديموقراطية الحقيقية هي حكم الأغلبية، وقد شاهدنا كيف رفض الأوروبيون مقترحات مصيرية في استفتاءات شعبية، كما رأينا كيف أن الفرق بين نعم ولا، أو لا ونعم لم يتعد أحيانا 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها ومع ذلك طويت الصحف وانتهى الأمر عند هذا الحد.

لهذا فإن الامتحان الحقيقي الذي ينتظر المغرب مستقبلا يكمن في الحاجة إلى وجود "لا" إلى جانب "نعم" .. حتى لا يفسد "الشمكارة" الإيجابيات التي تحققت في الآونة الأخيرة..

كلمة أخيرة..

إذا كانت حركة 20 فبراري مجرد أقلية عدمية منقطعة عن الواقع والشارع..فلماذا سخرت كل هذه الوسائل لمحاربتها.. وكيف كانت السبب في تحقيق ما عجزت الطبقة السياسية عن تحقيقه طيلة العقد الأخير على الأقل، بيمينها ويسارها وديموقراطييها وعلمانييها وإسلامييها؟..وماذا لو نزلت ملايين للمطالبة بالتغيير الحقيقي..كم سيحتاج مهندسو المرحلة من الشمكارة لإخلاء الشوارع؟

وإمام ارتفاع أسهم هؤلاء مؤخرا، من يستطيع أن يضمن أنهم لن يلعبوا دور البطولة في الانتخابات القادمة، خاصة وأن هناك علاقة جدلية بين هذه الشريحة و"الكائنات الانتخابية" التي يفترض أن الدستور الجديد جاء لتطهير الساحة السياسية منها؟...

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغربي الخميس 30 يونيو 2011 - 05:57
مقال مليء بالمصطلحات الغريبة من قبيل الشمكارا و الكائنات السياسية ....
ان الشمكارا الذين تتحدث عنهم هم أولئك المتسخين من وكالين رمضان و من المنحرفين أخلاقيا و عقائديا, الذين يهجمون على اجتماعات و ندوات و مؤتمرات غيرهم و يقومون بأعمالهم الإجرامية بكل حرية كالسب و الشتم و الرشق بالحجارة.
2 - iwa الخميس 30 يونيو 2011 - 09:31
ايوا سير صوت الفاهم الواعر تاز ما لايدرك كله لا يترك بعضه ماشي جله هادي اولا وتانيا هاديك القاعدة راها كطبق فشي حاجة زايدة اما الحقوق ديالنا لازم ناخدها كاملة مكمولة نتا بغيتي منها شوية شغلك هاداك
3 - الحسين بن محمد الخميس 30 يونيو 2011 - 13:20
السلام
لا يجب سب المواطنين عندما نريد العمل من أجل حل مشاكلهم
يجب إحترام المواطن كيفما كان
هناك من يسقط في قصيدة شعري تفول : الدكتاتور يختار شعبه
نحن لسنا كالإنجليز لا نعترف بالمواطنة إلا للدين يدفعون الضرائب.
حركة 20 قبراير عندما إقتحم أفراد منها الأبناك و مراكز الشرطة والجمارك ... بغرض السرقة في 20 فبراير 2011لم يتعرضوا للسب و الشتم رغم إن الحقيقة واضحة للجميع
4 - boulaoubaz الجمعة 01 يوليوز 2011 - 17:09
في البداية أود أن أوجه كلمة الى الأخ مغربي .أخي حياك الله . القالات التي قمت بانتقادها كتبت من طرف مواطنين مغاربة من حقهم التعبير عن ارائهم بكل حرية . وبصفتنا مغاربة مثلهم من حقنا الرد عليهم .بضحض أفكارهم إن كانت تتعارض مع مصلحة الأمة المغربية.أو مساندةها إن كان فيها صالح
5 - boulaoubaz الجمعة 01 يوليوز 2011 - 17:25
التغيير الإجابي يكمن في القطيعة مع النخب التي تستغل خيرات هدا البلد . تغيير العقلية الإعلامية .انتخاب عمال وولات العمالات والجهات بدل تعيينهم . تغيير النظام الإنتخابي بعد أن تعيد الأحزاب السياسية المغربية هيكلة نفسها بالتخلص من فيلتها وتشبيب أطرها. اغلبية المغربة ومن ضمنهم عبد ربه صوتوا بنعم للدستور الجديد لإنهم يساندون ملكهم حفضه الله ضد اللوبيات التي توجد في جميع اركان هدا البلد السعيد
6 - مغربي الجمعة 01 يوليوز 2011 - 17:50
لا للكدب.تقصدون بالشماكرية الناس الدين يخالفونكم الرأي وهم أكثر من 90 في المئة من المغاربة وهدا عيب.فأطلب من أصحاب 20 فبراير أن يكونوا ديمقراطيين ولو نسبيا.لا للعنف وبصراحة تمارسون العنف على الغير .فكلنا نريد الاصلاح ونكافح من أجله كما كافح أناس من قبلنا وليس نحن الأولولين من يكافح كما تتوهمون.وعلينا أن ننصت لبعضنا البعض عوض الكدب و النفاق والاتهامات لبعضنا البعض .
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

التعليقات مغلقة على هذا المقال