24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0312:1815:0117:2518:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

من المسؤول عن تنامي الاعتداءات ضد الأساتذة؟
  1. باطما تختار غناء "ناويين نية" باللهجة الخليجية (5.00)

  2. "مجموعة الشعبي " تستثمر 80 ملياراً في صناعة الورق والكارتون (5.00)

  3. المحكمة تضع "معنف الأستاذ" بمركز حماية الطفولة (5.00)

  4. المدير الجديد لمستشفى مكناس يجالس محتجين (5.00)

  5. الجزائر وحشيش المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | "ما بعد الديمقراطية"، و"ما بعد اللاديمقراطية"

"ما بعد الديمقراطية"، و"ما بعد اللاديمقراطية"

"ما بعد الديمقراطية"، و"ما بعد اللاديمقراطية"

من الملاحظ أن الديمقراطية تعرف شيخوخةً وترهُّلا على الصعيد الغربي، بصفته رائدا فيها، إذْ فرَّخت ثقافتُه وحضارتُه ممارساتٍ، ومؤسساتٍ وتنظيراتٍ لا يمكن إلا أن نُشيـد بإيجابياتها، وما تركه من أياد بيضاء على الإنسان. لكننا لا ينبغي أن ننسى أو نتناسى أن النظام الديمقراطي مخصوص بثقافة محلية، ولم تستطع أمم كثيرة في العالم أن تستوردَه، في شكل وصفة جاهـزةٍ، ومنها منطقتنا العربية على وجه الإجمال، حيث إن القابليةَ للاستبداد مستحكمةٌ في النخبة الحاكمة، والمتعلمة، ربما أكثر من الفئات الاجتماعية الأخرى، وقد رددنا ذلك التنشئة الاجتماعية (راجع مقالنا: بن الغياثية، يوسف: "الدولة المدنية وتحدي خلقها أو إحيائها من الرماد")

إن النظام الديمقراطي عرف أجيالا من الإصلاحات، واليوم بات يقف على محك المصداقية، في الغرب بشكل أخص، حيث إن العزوف عن المشاركة في الانتخابات مألوف منذ عقود من الزمن، وأصبح يعرِف تفاقما، ويغذي ذلك النفور كون الساسة أقلاما توقع على قرارات لا تسير في مصلحة الأمم، والمواطنين؛ هذا فضلا عن الهدر السياسي، والمالي، والخضوع لحكام من وراء الستار، وأن الحاكم الذي في الواجهة لا يملك من أمره شيئا، غير عدسات التصوير في واجهة الإعلام، وأن الذي يحاسَب هو الذي يبدو في الواجهة، ولا يملك من قراره إلا النزر اليسير؛ اللهم إلا أن السياسة ترفع نحو تحسين الوضع الاجتماعي والتقرب من دوائر النفوذ الحقيقية، والاغتناء بطرق أكثرها غير مشروع.

في مقابل هذا الترهل الديمقراطي غرْبيًّــا، نجد أن الغرب الإسلامي وهو جزء من المنطقة العربية (المشرق العربي) لم يعرف حتى الأجيال البدائية من الديمقراطية، وإنما وظَّفَـت أنظمتُه الإجراءاتِ الديمقراطيةَ أو الآلياتِ لتأبيد الاستبداد، أو لإبقاء الوضع على ما هو عليه، لتلطيفه وجود المصالح القائمة وشرعنتها، خصوصا أيام كان الغرب يوظف ورقة الديمقراطية، وحقوق الإنسان بإصدار تقاريرَ دولية محرجة للأنظمة التي كانت تحظى بتأييدٍ ومساندةٍ من قِبَلِها؛ وعلى الرغم من أنها كانت تسعى جاهدةً للإطاحة بأنظمة أخرى، ربما ديمقراطية، فقط لأنها كانت تخالف توجُّهَها الأيديولوجيَّ في إطار صراع المصالح أيامَ الحرب الباردة بين معسكري: الغرب والشرق. وتبقى الديمقراطية مقبولةً مادامت تحافظ على مصالح النظام القائم، ومن يدور في فلكه؛ حتى إنها تحظى بتشجيع تلك القوى، طالما أنها لم تلامس التوازناتِ القائمةَ، سواء كانت دينيةً، أو فكريةً، أو اقتصاديةً، حيث إن الديمقراطية مرحَّب بها في هذا الإطار المرسوم، وأنه لا ينبغي أن تحيد عنه.

وقد نتج عن ذلك، إذن، سُخْفٌ سياسيٌّ، وتراجعٌ شعبيٌّ، واتسعت هُـوّة الشرعيةِ بين المؤسسات الشكلية القائمة، وبين من يفترض أنها تمثلهم. وعرفت الأوضاع تراجعا شعبيا وعزوفا شبابيا حادا، مما ينذر بانهيار الوسطاء بين الدولة القائمة وأركانها النظامية والأمة (نفضل تعبير الأمة على تعبير الشعب المتداول)؛ هذا دون أن ننسى أن بعض البلدان لا تتوفر حتى على وثيقة دستورية، فأحرى أن نتحدث عن مؤسسات ومشاركة شعبية، ومجتمع مدني.

ففي بعض البلاد المغاربية – مثلا - التي تعرف انفتاحا نسبيا لا يمكن إنكــارُه، وتقدما في جوانب –وإن كانت على حساب جوانب نراها أساسية - نجد أن بعضَ أجنحة الدولة العميقة تراهن على تأزيم الأوضاع أكثر، أملا في إنهاك القوى السياسية المُنهَكة أصلا.

تحتاج الديمقراطيةُ، إذن، نقاشا عموميا قويا، دون مواربة، لكننا لا يمكن أن نطلب من الزمن ولا من أهله التصرف بما يهلك مصالحَهم، وأنفسَهم. ذلك أن الديمقراطية بحاجة إلى ديمقراطيين أولا؛ فمن يؤمن بتحديد الولايات؟ ومن يؤمن بترك الفساد الذي يهم زاويته التي يقف عليها ضاقت أو انفرجت أو قامت؟

لعلّ آخر الأحزاب التي كان يفترض أنها ديمقراطية، وأنها فتحت الحوار، وتقدمت غيرَها وهو العدالة والتنمية، إلا أن قواه خارت في ظرف وجيز جدا، وفي زمن قياسي أقل من الزمن الذي قضاه الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. أما بقية المصنفات أحزبا فهي أقنعة تتوسل بها الدولة العميقة (المخزن في العُـرْف السياسي والاجتماعي المغربي / بن الغياثية: حملات الأحزاب "دونكيشوتية، والمخزن يجرب الأقنعة).1 ويمكن أن نعْـزُوَ انهيارَ منظومة العدالة والتنمية ليس إلى قوة المخزن فقط، بل إلى التسابق نحو تقديم القرابين والخدمات الجُلّـى للدولة العميقة، والتي سيكشف التاريخ عما هو غائب عنا نحن اليوم، وإن كنا نرى آثاره، وتكرارَ التاريخ وإن بتفاصيل مغايرة؛ ولا يمكن أن نتجاهل التطاحن على القيادة المندلع بين تيارين كبيرين، على الأقل داخل هاته المنظومة الحزبية. والحقُّ أننا لا يمكن أن نحمِّلَهـا أكثر مما تطيق. فمنذ البدء لم تكن لها خارطة طريق لمشروع اجتماعي وسياسي واضح لقياداتها، أولا، فأحرى أن يكون لها تفكير في الطبقات الوسطى بالخصوص؛ وهي التي أوصلتها إلى الحكومة، حتى لا نقول إلى الحُكْم، بالنظر إلى طبيعة النظام الدستوري والانتخابي في البلاد، وتقاليده المرعيَّة، حيث إن الأمة نفسَها ليست على استعداد لإحداث التغيير المطلوب.

إذن، فقد كان انتقالُنا سريعا بين جغرافيا واسعة، وتاريخ عميق، لم يعرف ديمقراطيةً بالمعنى الغربي، وهـذه ليست نقيصةً، حيث إن النظام الديمقراطيَّ لا يعدو أن يكون نتاج ثقافةٍ محلية تعولمت بصفتها الهيْمنيّة بشتى صنوف الهيمنة والاستعلاء. لكنها تبقى قابلةً لتصدير آلياتها، التي لم تقم بأكثر من تنظيم آليات الصراع، إذ بدلا من تقاتل الناس على السلْطة، والثروة بطريقة غريزية وبدائية، مثلما هي الحال في البلاد العربية، والغرب الإسلامي، فإن دوائرَ الصراع تتحول إلى أشكال صراع سلمي يحقن الدماء. لكنه لا ينهي مقولةَ الصراع والتنافس والتناقض.

وبالمجمل، يجب الاعتراف أن النظام الديمقراطي يضمن مزايا كثيرة للأفراد كما الجماعات، لكنه لا يحل المشاكل من جذورها. ويبقى النضال إنسانيا بالمفهوم الكوني من أجل البحث عن أمثل نظام لحكم الناس، وضمان حقوقهم، وضبط المجتمعات والحريات أن تنالَ من حريات الغير.

وفي هذا السياق، وجب الاجتهاد دستوريا، وقانونيا، وفلسفيا لإيجاد طرق للتفكير خارج الصندوق الغربي، الذي وإن عرف سبْقا في تثبيت بعض السِّلْـم في مجتمعاته، فإن التفكير من خارج النسق لن يُشكِّل قطيعةً، بقدر ما يمكن أن يُشكِّل استمرارا لجهود إنسانية تبشر بالتصالح والتقارب والتعارف، وبذل كل ما يلزم ليصبح عالمنا أفضلَ يسع جميع أفراده، شعوبَه وقبائلَه. ذاك هو التحدي، ومطلوب منا جميعا أن نرفعه، ونسهم بإيجابية في الحياة الإنسانية دون مركب نقص.

وعليه، فإذا كان الغرب يحتاج إلى ما يمكن أن نسميَه "ما بعد الديمقراطية"، فإن المنطقة العربية والغرب الإسلامي يحتاجان إلى يمكن أن نسميَه "ما بعد اللاديمقراطية".

*أكاديمي مقيم بكندا


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - كاره الضلام الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 12:53
هو دات الخطا الكبير يرتكب الى ما لا نهاية و يتمثل في تشخيص الداء و طلب الدواء في الداء نفسه، فبعد القول ان الديمقراطية شاخت و اصبحت متجاوزة ينتهي بالقول انه جب تجديد الديمقراطية و تصحيح مسارها، هم لا يستطيعون حتى التفكير في ان المشكل هو الديمقراطية تفسها و ان العلاج يكمن في تجاوزها و ليس في تصحيحها، مثلما يفعل اتباع اي دين اخر حينما يردون العيب للامريدين و ليس للدين ،الديمقراطية كانت خطا تاريخيا تم فرضه بالقوة و التغرير مثل بقية الاديان، الديمقراطية مثل سكير كقامر مسرف عاش على الريع و الان يرى ثروته راحت فما عليه الا ان ينتهي او يسطو على ثروة اخرى، الانظمة الديمقراطية في الغرب اما ان تنتهي او تعمد الى الاستيلاء على ثروات بلاد اخرى كما فعلت قبل بضع قرون، تلك النهضة التي خالها البعض عائدة الى النظام السياسي كانت بفعل الثروة المغتنمة من المستعمرات و الان الثروة تبددت و السكير الديمقراطي اجهز عليها ولا يستطيع الاستمرار الا بمزيد من الحروب يشنها على بلاد النفط و الثروات،فمتى يفطن المنبرون للكتابة الى ان المشكل هو النظام الديمقراطي و ليس طريقة تطبيقه
2 - كاره الضلام الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 13:17
ما هي الايادي البيضاء التي ساقتها الديمقراطية للبشرية و التي يتحدث عنها الكاتب؟ النماء الاقتصادي لا علاقة له بالنظام السياسي و الامثلة دكرناها حتى الملل، الصين و الخليج نمادج، التقدم الصناعي في فرنسا بدا قبل الثورة و اسسه وزير لويس الرابع عشر كولبيرت ،الحرية لا علاقة لها بالديمقراطية بل تم الصاقها بها كنوع من التدليس، فما هي المنافع التي جائت بها الديمقراطية للبشرية؟ النظام السياسي الامثل هو اعطاء السلطة لنخبة حقيقية لا تاتي من الصناديق ،تكنوقراط مؤهلون اكفاء لا يتسولون الاصوات او ما يسمى ارستقراطية فكرية لا علاقة لها بالطبقات الاجتماعية او العئلات او المال،و يتم اختيارها في الاكاديميات او المعاهد ليس بالتصويت و انما بالقرعة tirage au sort ،و هده الفكرة بدات تلج عقول بعض من لازال يفكر في المغرب، هناك بعض الاقلام بدات تدعو الى حكم النخب الفكرية:
Dans les années 1990, Hassan II avait constitué un G14, un groupe d’experts jeunes pour l’aider à réformer l’économie. Mohammed VI a besoin de son équivalent aujourd’hui
aicha akalay telquel
3 - عبد الرحيم فتح الخير الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 14:07
الديموقراطية هي حكم الشعب بالشعب وبالتناوب وفق مساطير لايمكن الركوب عليها . الديمقراطية ليست تابعة لاية ايديولجية فلا هي دينية صرفة ولاهي علمانية صرفة ، وتحارب هيمنة القطيع ، انها تحجم الاخر دون اضطهاده ، فالدين علاقة بين الخلق والخالق والوطن للجميع . الديمقراطية اخ كاره نظام يبحث عن العدل ولايستعدي المخالف ، الديمقراطية هي التي ساهمت في اعطاء الحقوق لمعتنقيها ، وهي التي ساهمت في تبديد الفوارق الديمقراطية ، سيد كاره هي التي سمحت ببناء مسجد بجوار دير بجوار كنيسة .
4 - كاره الضلام الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 15:05
القول ان الديمقراطية هي الشر في حد داتها و انها اصبحت متجاوزة لا يمكن القبول به في اي بلاطو تلفزيوني في الغرب و لدلك يلجا الكافرون بالدين الديمقراطي الى الاعلام البديل للتعبير عن توقهم للتحرر من الرق الديمقراطي، الديمقراطية لم تكن يوما سوى شعارات فارغة و مستحيلة فرضت بالقوة و اشترت ولاء الشعوب الغربية بشيئ من الرخاء المادي المجلوب من بلاد اخرى، و المشكل ليس هو عدم تطبيق شعاراتها و انما الشعارات نفسها هي المشكل، المشكل هو ان تمنح الشعب الكلمة و ليس حرمانه منها و دلك لان الشعب قطيع امي تحركه الغرائز و ينقاد بالعواطف، منح الشعب الكلمة معناه حرمان النخب المتمكنة منها ،الديمقراطية قلب لهرم التراتبية و جعل الحثالة في الاعلى و الكفاءة في القاع،و الايمان بالديمقراطية مثل الايمان باي دين اخر لا يمر عبر العقل فترى المريد الديمقراطي يردد لي فيما يشبه التداعي الحر ان الديمقراطية هي المساواة و الحق و الحرية مثلما يقول المتدين ان الدين هو الخير و الدي اخرج الانسان من الظلمت الى النور، كلمات برمج عليها يرددها ببغاوية حتى اصبحت ورما دهنيا يعيق التفكير
5 - عبد الرحيم فتح الخير الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 15:46
دعني اختلف معك فالديمقراطية ليس كما تنظر اخ كاره ، انها ليست شيءا مقدسا وليست تشريعا على مقاس الولاء الولاء والبراء . انها مجرد قانون وضعي ولا تدعي العدل كله ولاتدعي الحقيقة المطلقة .

الديمقراطية التي تهاجم ليست الديمقراطية المعارف عليها دوليا . انت تخلط مع الاسف بين ديمقراطية الغرب الراءعة ، وديمقراطية العالم الثالث الصورة . فتهاجم الكل دون الأخد بهذا العوار الذي غاب عن تنظيريك عن عمد او عن قصور . صحيح ان ديمقراطية العالم الثالث تكرس هيمنة الحثالة لانها استنساخ مشوه للعملية ، دون الدخول في التفاصيل التي يعلمها الخاص والعام . ولكنها ليست كذالك وبالمطلق في دول الغرب .
6 - كاره الضلام الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 16:10
بعض نقط الالتقاء بين الاييولوجيتين الاسلاموية و الديمقراطوية
كلاهما يجعل من دينه مقدسا لا يجب المس به و يعتبر ان الخلل في التطبيق و في سوء تصرف الاتباع
كلاهما يجتزئ النصوص و يخفي ما يسوءه منها و يمارسون التاويل للحد من تاثير النصوص المعارضة لايديولجيتهما
كلاهما يحنكر الحق و الصواب و تسود فكرة الفرقة الناجية اد انه في الديمقراطية ينوب الحزب عن الجماعة او الطائفة
كلاهما يجعل الانتماء الحزبي او الايديولوجي سابقا على الانتماء الوطني
كلاهما يتخد من مقدسه سوطا يقمع به الاخر المخالف فكما يعمد الاسلاموي لتخويف الاخر بالله و يتهمه بالكفر وو الزندقة يعمد المريد الديمقراطي الى قمع المخالفين بالسوط الديمقراطي متهما المخالف بانه غير ديمقراطي او متسلط ووو
كلاهما مثالي لا علاقة له بالواقع و يشتركان في الايمان بمثل طوباوية سادجة كالعدل و المساواة اما عن سداجة او متاجرة
كلاهما ينتج كليرجي و كهنوت يتاجر بالمبادئ على حساب القطيع و هنا رجال دن و هناك نواب و ممثلون للشعب
كلاهما يعلق فشله على مشجب عدو ما فالاسلاموين على اعداء الله و الديمقراكيون على الفساد او الدولة العميقة
7 - عبد الرحيم فتح الخير الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 16:51
غريب اخ كاره كيف تساوي بين يحرم الخروج على ولي الامر ولو جلد ظهرك ولو سرق مالك ما أقام فيكم الصلاة . وديموقراطية وضعية لاتدعي الكمال ، ولاتهيمن على الصور الا وفق نصوص متوافق عليها . ديمقراطية تساءل كل اربع سنين فان اجادت مدد لها وان اخطأت انزلت من عرشها بقوة الصناديق .
8 - كاره الضلام الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 16:53
الخلط بين الديمقراطية و الحرية تدليس لعدة اسباب، نظريا الحرية هي انتصار للفرد بينما الديمقراطية هي انتصار للحشود و طغيان الاجماع عل الراي الفردي و تاريخيا النظريات الليبرالية ظهرت في القرن الخامس عشر في ظل انظمة غير ديمراطية و كانت حرية انتكست مع مجيئ الديمقراطية و على المستوى الاقتصادي فان الانظمة السابقة على الديمقراطية لم تعرف مثلا الضريبة على الدخل التي جائت بها الديمقراطية ،و التي بموجبها تقتطع الدولة من الاغنياء لتمنح الفقراء تحقيقا لما يسمى العدالى الاجتماعية و التي هي مفهوم اشتراكي يساري ،الديمقراطية اشتراكية بالضرورة تنبني على تدخل الدولة فعن اي حرية تتحدثون؟ في حرية التعبير عملت الرقابة في فرنسا على منع مئات الاغاني مند منتصف القرن الماضي و منعت كبار المغنين كجيلبير بيكو من المرور في الاداعات بينما مصر عبد الناصر الدكتاتورية لم تمنع اغاني الشيخ امام مثلا
فادن فليفهم المريد الديمقراطي ان دينه الديمقراطي لا علاقة له بالمفاهيم التالية: حقوق الانسان و الحرية و الرخاء المادي و التنمية و ان هده الامور كانت قبل نزول دينه الزائف
9 - عبد الرحيم فتح الخير الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 17:52
الليبرالية المتوحشة التي تدين بها كاره أسوا من الديموقراطية التي تهاجمها . الليبرالية لاقلب لها ولاعواطف انها نوع من سيطرة الاقلية الغنية ، وعلى السواد الفقير . انها استعباد مع بعض التجميل الليبرالية التي تمتدح كاره هي الخوصصة وكلنا يعلم من هم الخواص ، وكيف لايتورعون عن اذلال العمال دون حقوق . وسوف اضرب لك مثلا لانك تبدوا مصرا على تجاهل الراي الاخر ، وسأستعرض عليك بعضا من تجليات الليبرالية المتوحشة ، وبعضا من تعسف الباطرونا التي هي الابن الشرعي لليبرالية . فالشركات الخاصة بالحراسة تستعبد العمال لاثني عشر ساعة من العمل اليومي ، ولستة ايام في الاسبوع ، ودون الحد الأدنى للأجور ، ودون عطل مؤدا عنها ، ودون ترسيم . وبالتالي فانت امام خيارين احلاهما مر اما ان تقبل ان تستعبد ، او تنظم لجحافل العاطلين . دون اغفال حقوق العاملين بالعيادات الخاصة وشركات النظافة وهلم جرا .
10 - القسيس الهرم الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 18:10
الشيخ امام الضرير أمضى في سجون عبد الناصر والسادات من سنوات عمره أكثر مما أمضاه خارج الأسوار .. جيلبر بيكو لم يسجن يا هذا فكفى من التدليس .. وعن الضرائب ليكن في علمك انه قبل الثورة الفرنسية كان يؤديها فقط الفلاحون الفقراء الذين يشتغلون في أراضي الطبقة الفيودالية بينما كانت طبقة النبلاء ورجال الكنيسة معفون من أداء هذه الضرائب الى ان قامت الثورة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر.. أما الحديث عن تسليم الحكم للأرستقراطية الفكرية من النخبة وخريجي الأكاديميات فقد عشنا هذه التجربة ورأينا ماذا قدمت النخبة من خريجي معاهد البوليتكنيك والطرق والقناطر بباريس وكيف استفردت بثروات البلد وشكلت كارتيلا ضخما لا يلجه سوى الأصهار وذوي القربى فأجهزوا على كل ما تركه المستعمر بعد ان وضعوا أنفسهم ذريتهم في مأمن من عوادي الزمن ليتركوا لك حرية التفلسف والتنظير الفارغ ...
11 - كاره الضلام الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 18:57
لا علاقة للحرية بالديمقراطية اد ان فرض الديمقراطية في حد داته مناقض للحرية و الانظمة الديمقراطية اكثر تدخلا في الحياة الشخصية للناس فهي التي اخترعت التجنيد الاجباري مثلا و هي التي تحدد ساعات العمل و هي التي فرضت الضريبة على الدخل و هي التي فرضت تحديد النسل و الدولة الديمقراطية تقتحم كل مناحي الحياة مثل سائر الاديان ، الدولة الديمقراطية تدجن القطيع و تتدخل في نمط عيشه عبر تشريعات تقتحم حميميته،و تدخلها في القتصاد مثلا غرضه خدمة الراسماليين و ليس الشعب المسكين فهي دولة تتدخل لانقاد المصارف و الشركات المقبلة على الافلاس و ليس للتقليل من الفوارق الطبقية،و مفهوم الديمقراطي اصبح مثل مفهوم الحلال و الحرام يتم الخلط بينه و بين الصالح و النافع ،فكما ان هناك سلوكات يحللها الدين و هي منافيه للخير و المنطق و الفطرة مثل تعدد الزواجت مثلا فهناك سلوكات ديمقراطية لا شعبية تناقض مبدا تكافؤ الفرص و الفطرة و المنطق،دين الديمقراطية حول المعيار من نافع و صالح الى ديمقراطي ،و تجاوز الديمقراطية ينبغي ان يكون بتغيير المعيار و قياس السلوك السياسي بملدا احترام القيم و ليس بمدى احترامه للمسطرة الديمقراطية
12 - كاره الضلام الثلاثاء 14 نونبر 2017 - 19:21
Quand on y pense et que l’on brise réellement le tabou qui enveloppe traditionnellement toute discussion concernant la démocratie, on se rend alors compte que le socialisme, n’envisage pas l’individu autrement que comme un objet à contraindre et soumettre à une autre dictature, celle du prolétariat où de ceux supposés y appartenir dans le grand méli-mélo marxo-constructiviste. La démocratie n’est pas différente, elle qui est instrumentalisée par ceux qui se firent, dans leur immense prétention et hubris, les représentants d’une entité destinée à nous englober tous que nous sommes : l’État. La démocratie a aussi pour conséquence l’imposition de la volonté de quelques-uns à tous. Et c’est ce concept que l’on présente comme l’aboutissement de la civilisation occidentale. Quel dommage ! Cette espèce de grand cirque où la course consiste à être le premier à atteindre le saint Graal des subventions ou des allocations qui sont le fruit de l’expropriation d’autrui
jacques roberts
13 - Petchou الأربعاء 15 نونبر 2017 - 02:35
من السهل إنتقاد الديمقراطية بل اصبحت موضة لكن من الصعب إيجاد بديل واقعي
فالديمقراطية اصبحت كونية وجميع المجتمعات تذهب في إتجاه إختيار النظام الديمقراطي حتى الصين فهي الآن تشهد تطور طبقة بورجوازية تحن الى نظام ديمقراطي على الشكل الغربي والتي ستتمكن من القوى المادية الاقتصادية لفرض طموحاتها وهي مسألة وقت
الديمقراطية ليست نظاما مثالي فهي نتاج إنساني به عيوب ومحاسن وقابل للتغيير والتطور حسب تطور المجتمعات ،فديمقراطية امريكا وفرنسا ليست هي ديمقراطية انجلترا ،فإذا كانت ديمقراطية امريكا وفرنسا جاءت نتيجة التورات فإن ديمقراطية انجلترا جاءت نتيجة سلاسة تطور النظام الملكي دون ان نتكلم عن ديمقراطية السويد وسويسرا والدنمارك
المجتمعات ليست لعبة سطرنج او تهييئ كعكة في وقت وجيز ،فالمجتمعات لها تاريخ وزمن ليس بالقصير وتطورها جد معقد تتفاعل فيه قوى داخلية وايضا خارجية
النظام المغربي بجميع قواه الفاعلة حسم في إختياره وهو نظام ملكي ديمقراطي حداثي ،اكيد ان هناك تغراث لكن هناك سعي لتحسين الوضع
اما خارج هذا الاطار فما هي الا شطحات وحدبة فكرية وقلب للمقاهيم
14 - Ait talibi الأربعاء 15 نونبر 2017 - 11:47
Lorsque nous assistons comme aujourd^hui à des mouvements totalitaire et de masse qui nous parlent de la démocratie comme ceux du salafisme de Benkirane et de Chabat, il faut que les esprits vifs se posent des questions sur la démocratie ? Si pour eux la démocratie signifie la domination de la masse majoritaire sur les minorités via le vote, en quoi alors la démocratie diffère t elle du pouvoir de Suna wa aljama-a d'ibn taymiya ou d'Ibn Hanbal, cette forme idéologique sanguinaire qu'a connu le monde arabe il y a des milliers d'années.
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.