النخبة الحزبية وإشكالية المرور من الهواية إلى الاحتراف

ندرة السياسة، انحصار فضاءاتها، طابعها النخبوي وكثرة المتطفلين عليها…كلها عوامل جعلت من غير السهل تصنيف النخبة الحزبية في خانتي الهواية أو الاحتراف، و مع ذلك فإمكانية ذلك تظل قائمة – على الأقل منهجيا – داخل مكونات الطبقة السياسية نفسها.

وقد تمكن المغاربة ولأول مرة منذ زمن طويل من إعادة اكتشاف « سياسييهم »، لكن من منظور مغاير ساهم فيه اختلاف اللحظة التاريخية و بروز فاعلين جدد و شعارات سياسية مؤطرة تجاوزت هذه المرة حدود اللحظة الانتخابية في صورتها الرديئة وإفرازاتها المشوهة، إلى لحظة عرفت – ولازالت- مخاضا سياسيا واجتماعيا مسنودا بنقاش دستوري وسياسي ارتفعت معه نسبيا درجة التسيّـس، على الأقل، من زاوية الانتباه والاهتمام بطبيعة الخطاب السياسي الرائج وسلوك النخبة الحزبية في تعاطيها و درجة تفاعلها مع فورة الأجيال الجديدة ومشروعية مطالب الشارع.

في خضم ذلك، انتاب متتبعين لهذا الحراك الاجتماعي والسياسي امتعاض كبير حيال سلوك بعض الأحزاب السياسية التي تحولت، في زحمة النقاش والتداول المصيري حول حال ومآل الوضع بالبلاد، إلى ما يشبه فرقا كلامية تثير الشكوك في جديتها و السخرية من خطابها و لا تقيم وزنا لدقة المرحلة ومخاطر الالتفاف على المشروع الوطني الديمقراطي. فهذا حزب العدالة والتنمية مثلا جسد الهواية السياسية في أوضح صورها ليس فقط بالسلوك الطائش لقيادييه ولكن باعتماد لغة لا تنهل من قاموس السياسة وتطورات مفاهيمه، قوامها الابتزاز والتهديد والتشكيك حتى في نتائج انتخابات لم تُجر بعد ! فقط لأن الدولة لم تستجب للمطالب الطهرانية للحزب؛ وهو سلوك لا ينم عن امتلاك أي حس احترافي. فهل سيطمئن المغاربة إلى مثل هذه النخب الحزبية في تسيير شؤون الدولة والمجتمع ؟

لهذا السلوك، بدون شك، رواسب ثقافية كبرى لا زالت ترمي بكل ثقلها على النخبة الحزبية بالمغرب وتحُول دون صيرورتها نخبا احترافية تستوعب شرطي الواقعية في التفكير و الحكامة في التدبير.

فأما الواقعية السياسية فإنها تفترض النظر بعين الممكن إلى واقع المجتمع المحكوم بميزان القوى وتحقيق التوازن المطلوب بين هذا الممكن الواقعي والواجب النضالي الذي لا يتجاهل طبيعة المجتمع وقيمه المشتركة، وهي لا تتحقق إلا بمقدار ارتباطها الوثيق بالعقلنة بما تقتضيه من نبذ المزاجية والتهور في العمل السياسي ومخاطبة العقل بعيدا عن النزعات الشعبوية والغوغائية، كما لا يكتمل بنياها الفكري والسياسي إلا بوضع الممارسة السياسية في شروطها التاريخية والموضوعية. فمأساة السياسة تمسكها بيقينيات إيديولوجية محنطة لا تضع تحت مجهرها حقائق الواقع الموضوعي المتحول وممكناته.

فزمن العولمة بقوتها الداهمة ومتطلبات التنافسية الشرسة، وضع إشكالية تدبير معادلة الموارد والحاجيات السوسيو- اقتصادية كأولوية قصوى على جدول أعمال الفاعل السياسي، وبالنتيجة حمل معه متغيرات جديدة في الثقافة السياسية عصفت حتى بالجهاز المفاهيمي الكلاسيكي الذي تغرف منه النخبة السياسية، وأصبحت الحكامة الجيدة أطروحة مركزية في أي تصور أو برنامج غايته تدبير شؤون الحكم والسياسات العمومية. وبتعبير آخر، فالفكرة السياسية مهما بلغت درجة سحرها وجاذبيتها فلن تحقق فعلها في قضايا الإصلاح والتنمية إلا بمقدار ضمان انتقالها إلى مستوى الاقتصاد السياسي التنموي بـأولويات التخطيط السليم و العقلاني وبأهداف واضحة تروم خلق الوفرة بدل الاكتفاء بتدبير الندرة و الأزمات.

فمفهوم السياسة، بهذا المعنى، بات مرتبطا بمدى قدرة الفاعل السياسي على تحقيق الإنتاجية و المردودية للاستجابة السريعة والقصوى لحاجيات المجتمع الملحة التي بات تجاهلها يهدد، بقدر أو بآخر، قيم المجتمع واستقراره وانسجام مكوناته.

على هذا المستوى من التحليل، فشرطي الواقعية و الحكامة لا يلغيا أبدا الفكرة المرجعية ولا حتى اليوتوبيا الحالمة، بل يتم استيعابهما واستبطانهما خدمة للحظة التحول الراهنة ببعدها الإصلاحي ونفسها الاستراتيجي.

فالدستور الجديد بمضمونه الديمقراطي وأفقه التحديثي، فتح أمام النخبة السياسية الحزبية، مجالات رحبة للاشتغال وإمكانيات هائلة لتطوير قدراتها الاحترافية. فالجهوية الموسعة وتوسيع صلاحيات البرلمان واختصاصات الحكومة وتوسيع مجال المسؤولية السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار آليات الحكامة الجيدة… كلها آليات دستورية ستكون، بعد تنزيلها، داعمة لمسار تحول النخبة الحزبية نحو الحسم التدريجي مع الهواية في السياسة، لكنها في نفس الوقت معرضة لخطر غياب التأثير في الواقع في حال إهمال تجديد البعد الوظيفي للأداة الحزبية بما يضمن الانتقال من وظيفة «استعارة » الأعيان إلى وظيفة « إدماج » الكفاءات التي لطالما تُركت على هامش الدورة التنظيمية والسياسية للأحزاب .