التغيير هو الحلّ

التغيير هو الحلّ
الأحد 18 شتنبر 2011 - 02:33

تعرف الظرفية السياسية الرّاهنة خصوصيات لم يسبق أن عرفتها ظرفية أخرى في تاريخ المغرب المعاصر.

على المستوى الخارجي، تتجلّى هذه الخصوصيات في السِّمات التالية :

ـ تراجع واضح للدكتاتوريات و أنظمة الحكم الفردي في العالم؛

ـ انطلاق الربيع العربي و تغيير نظام دولتين مغاربيتين؛

ـ تفجير أزمة مالية عالمية سنة 2008، لا زالت تداعياتها قائمة و هي لا تخدم الجمود السياسي ” الغير الآمن ” و الهشاشة الاقتصادية و الفوارق الاجتماعية الكبرى التي تعرفها مجمل دول العالم الثالث؛

ـ تطوير وسائل الاتصال الحديثة و انتشار استعمالها في هذه الدول.

أمّا على المستوى الداخلي، فإن أبرز خصوصيات الظرفية الحالية تتجلّى في الحِراك الشعبي الذي يعرفه المغرب منذ 20 يبراير و الذي أظهر اهتمامَ الشباب بالشأن العام، خِلافاً لِما كان يُعتقد، ولكن خارج الأحزاب و المؤسسات. وكان و ما زال هذا الحِراك، الذي التحقت به فئات أخرى من المجتمع المغربي و من الفعاليات السياسية، ينادي بمطلب ثابت يهُمُّ محاربة الفساد و الاستبداد.

و جاء ردُّ فعل الدولة من خلال الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس معلِناً عن مراجعة دستورية و انتخابات سابقة لأوانها. و كانت واضحةً من روح الخطاب إرادةُ التغييرِ و إطلاقِ دينامكية جديدة تضع حدّاً للجمود السياسي الذي يعرفه المغرب منذ بضع سنوات.

لكن قِوى مقاومة التغيير سواء داخل أجهزة الدولة أو داخل الأحزاب المستفيدة من الوضع الحالي الذي يعتمد على تمثيلية جد ضعيفة، سرعان ما لجأت إلى الممارسات القديمة للحدِّ من أهمية التغيير و إبقاء الوضع على حاله و التصرُّف دون اعتبار خصوصيات المرحلة. ظهر هذا خلال حملة الاستفتاء و ظهر كذلك مؤخراً من خلال الاستشارات التي قامت بها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية.

أخذت هذه الاستشارات طابعاً تقنياً و مصلحياً قبل أن يُحسَم في الأهم، أي في الجانب السياسي.

السؤال المطروح : أوّل سؤال كان على الدولة أن تطرحه قبل الشروع في الاستشارات التقنية هو : ما هو الجواب الصحيح على متطلّبات الظرفية الحالية؟ لماذا نُغيِّر و ماذا نغيِّر؟

يُفيد تشخيص الوضع الحالي الذي هو موضوع الإصلاح أن العِلّة الكبرى تكمن في انعِدام التوازن بين السلط: حضور قوي للمؤسسة الملكية على كل المستويات، ضعف ملحوظ للأداء البرلماني ناتج عن طبيعة تكوين البرلمان و ضعف تمثيليته، أداء حكومي باهت لتركيبة لا يجمعها برنامجٌ ذو أهداف مدروسة و متكاملة في إطار إستراتيجية و رؤية سياسية منسجمة، تبعية القضاء للسلطة التنفيذية و حاجته إلى إصلاح حقيقي ليصبح سلطة مستقلّة لا يُشَكُّ في نزاهتها واستقلالها.

أفرزت هذه العِلّة الكبرى علّة أخرى خطيرة هي فقدان الثقة في العمل السياسي و العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. و قد بلغ هذا العزوف ذروته في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2007) حيث لم تتعدَّ نسبة المشاركة الرسمية 37%، من ضمنها 19% أوراق ملغاة. دون الحديث عن كل ما شاب هذه الانتخابات من خروق كسابقاتها و التي تبعتها على مستوى الجماعات المحلِّية و مجلس المستشارين.

يعني هذان الرّقمان أن أكثر من 70% من الكتلة الناخبة اتخذت موقف عدم المشاركة. وهذا يُعتبر زِلزالٌ سياسي في الدول الديمقراطية يؤدّي إلى إلغاء الانتخابات و فتح حوار وطني لمعرفة الأسباب و تشخيص الوضع و العمل على معالجته و تعبئة المواطنين.

لم يحدث هذا في المغرب. بل أكثر من هذا، اعتبرت الأحزاب التاريخية و الأحزاب الإدارية أن الأمور عادية و أنه يمكن تحليل الأرقام و تكوين “أغلبية “. بعد هذا، أُصيبَت ” الأغلبية ” بالنسيان و صَدَّقت أنها أغلبية. وهي تحاول الآن ضمان استمرار وضعها على مستوى البرلمان و الحكومة.

إذن توازن السلط و فصلها و استرجاع ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية تُشَكِّل موضوع التغيير المنشود.

كانت المراجعة الدستورية أول خطوة إيجابية على طريق التغيير رغم كل المؤاخذات المتعلِّقة بالمِسطرة و بالمضمون و التي لا تخلو من صحة و وجاهة.

و كان من المفروض أن تتبعها خطوات أخرى لإشعار المواطن أننا ندخل في عهد جديد يعتمد على اهتمامه بالشأن العام و تطوير مشاركته في العمل السياسي لبناء أسس مجتمع ديمقراطي.

من ضمن هذه الخطوات المنتظرة :

– إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ؛

– الضمان الفعلي لحرية التجمّع و التظاهر السِلمي دون قمع أو ترهيب؛

– رفع أي ضغط على حرّية التعبير و حرّية الصحافة ؛

– دمقرطة الولوج إلى وسائل الاتصال العمومية و الخاصة خارج الحملات الانتخابية ؛

– توفير ظروف الحوار و النِّقاش الحر و دعوة جميع الفاعلين السياسيين و المدنيين للمشاركة بدون تمييز ؛

– توفير ظروف ظهور نخب جديدة داخل الأحزاب ؛

– تعامل الدولة مع كل الأحزاب على حدٍّ سواء إلى أن يتِمَّ التوافق على مقاييس عادلة للتصنيف؛

– إعطاء إمكانات العمل للأحزاب الناشئة حتى تتمكّن من القيام بمهامّها الدستورية ؛

– حذف العتبة باعتبارها إجراء إقصائي لا يناسب الظرفية السياسية الحالية؛

– إحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات تحظى بتوافق و احترام الجميع؛

– تفعيل كل المقتضيات القانونية الزجرية في إطار قضائي سريع التفاعل لكي يَبلُغ الهدف المُنتظر منه، أي القضاء على المتاجرة بالذِّمم و بأصوات المواطنين المعوزين؛

– المنع الفوري لِ ” الأعمال الخيرية ” المرتبطة بأهداف انتخابية؛

– و مع كل هذا و ذاك، خلق مناخ سياسي جديد للتعبئة تقوده الدولة و تساهم فيه كل الفعاليات السياسية و النقابية و المدنية.

يجب أن تكون هذه التعبئة بمثابة ثورة ثقافية لتغيير الذهنيات و ضد التصوُّر السائد للانتخابات، كموسم -بالمعنيين العربي و المغربي- يمُّر و يستفيد منه من يستفيد، بشكل أو بآخر و تُعطَّل فيه الديمقراطية.

إن أساس التغيير المنشود هو أن تَعِيَ كلُّ فئات الشعب المغربي و مختلف مؤسساته داخل الدولة و خارجها أننا في منعطف تاريخي سيُدخلنا إلزاماً إلى عهد جديد. علينا أن نختار بطاقة الدخول و تكلُفتها. على نخب هذه المؤسسات، على وجه الخصوص، حُسنَ الاختيار و الوعي بخطورة تبعات الخطأ.

تقع على هذه النخب مسؤولية تاريخية تتلخص في تأطير المواطن المغربي و إقناعه بعزم كل الفاعلين السياسيين على القطيعة مع ممارسات الماضي و بأهمية السلوك الديمقراطي الشريف في تقدُّم البلاد وفي انعكاس هذا التقدم على أوضاعه و أوضاع أبنائه.

إذا توفّقت النخب في هذه المسؤولية، سنسترجع حتماً ثقة الشعب المغربي و حماسه و سيخجل المفسِدون ( أو سيخافون ) من اللجوء إلى ممارساتهم لأن المواطن الذي نَبَذَهُم دائماً في السِّر، سيتجرّأ هذه المرة على فضحهم والتشهير بهم. و سترتفع نسبة المشاركة لأن الناخب سيَعي بواجب المشاركة لقطع الطريق أمام أعداء الديمقراطية الذين أصبحوا اليوم أكثر من أي وقت مضى أعداء المغرب وأعداء الشعب المغربي. و سيكون المغرب قد حقّق فعلاً حلم الثورة الهادئة.

‫تعليقات الزوار

8
  • مغربي
    الأحد 18 شتنبر 2011 - 03:58

    عسى أن يسمعك من يهمه الأمر، فقد أصبت لب المشكل المغربي الذي هو سياسة الكيل بمكيالين :
    – من جهة : حزم عنيف تجاه المواطنين الغيورين والشرفاء والتضييق على الصحافة والمثقفين وزيادة الظلم على المظلومين المستضعفين
    – ومن جهة ثانية : تراخ مع أعداء الوطن من مزورين كبار وتجار الذمم ومهربي الثروات ومصنعي ومستوردي الرذيلة والعفن وجلادي الشعب

    في هذا الجو الموبوء الشاذ عن طبيعة السلط العادلة تنتعش الكائنات المغربية الشاذة كالطفيليات السياسية والعوالق الاقتصادية وأكلات حقوق البشر…

    لذلك فالتغيير نحو الأصل، نحو الدولة العادلة لابد منه لإعادة الأمور إلى نصابها

  • ELB
    الأحد 18 شتنبر 2011 - 11:14

    tête d'une faculté ?Qu'est ce que vous avez fais qd vous étiez à la

  • Ahmed
    الأحد 18 شتنبر 2011 - 13:51

    Oui pour un vrai changement. Oui pour l'application des demandes si-dessus. Les citoyens n'acceptent pas le retour aux pratiques du passé et les comportement imprudentes des gens de pouvoir

  • بحار متقاعد
    الأحد 18 شتنبر 2011 - 15:52

    (وقدمت له في نفس السنة منحة بنحو 3000 دولار أمريكي(
    فهمنا واش جاك المبلغ همزة كبيرا اولا
    و باع راسوهم رخصا

  • رضوان
    الإثنين 19 شتنبر 2011 - 13:54

    فعلا- فصل السلط هو أساس الديمقراطية الحقة. اولا المشكلة السياسية عندنا أن السلطة التفيذية لا تستطيع أن تنبثق عن أغلبية برلمانية يمكنها أن تنفذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية.. لذلك نشهد ان التحالف الحكومي يرتكز فقط على تصريف الشؤون اليومية لكل وزير الى حين الانتخابات المقبلة مما يفقد العمل الحكومي الذي يفتقد غالبية مطلقة من وضع استراتيجية عمل تمكن من محاسبته. ثانيا أصبح الاقتناع عندنا أن الانتخابات البرلمانية بوجود أكثر من 32 حزبا -ويا للعجب- لا يمكنه ولو لسنوات طويلة مقبلة أن تفرز لنا حزبا يستطيع التوفر على هذه الاغلبية مع الاشارة الى- موت الكثلة الديمقراطية-. ثالثا اأن استقلال القضاء رهين بالأساس اضافة الى تحسين وضعهم المادي واليات عملهم ان يخلصوا حقا لقسم النزاهة والعدل وتجنب مواقع الشبهات والايمان بأحكام قراراتهم.
    مالعمل اذن وفق ماسبق لتحقيق ديمقراطية حقا.
    اعتقد ان افتراضي المثالي الطوباوي لتحقيق المدينة الفاضلة
    * دمج الاحزاب اليسارية عبر حزب ائتلاف اليسار
    * دمج احزاب اليمين عبر حزب تجمع اليمين
    * توحيد احزاب وحركات الانتماء الديني الى حزب العروة الوثقى

  • daoudimoha
    الثلاثاء 20 شتنبر 2011 - 00:27

    فعلا اغراض الشخصية اضرت بمصالح الشعب ولن يكون المغرب مميزا ومتقدما في المنطقة في ظل هذا الوضع القائم الذي تعلو فيه الاغراض الشخصية عن مصلحة العامة وتستفيد الطبقة بالامتياز عن طبقة اخرى. والمغاربة الذين لم يقبلوا هذا الوضع وهذه الفوارق الاجتماعية بهذا الشكل المقليق قال لا للفساد والاستيداد نعم للعدالة الاجتماعية والحقوق المشروعة والمغرب للجميع. بمنهجية جديدة توحيد الصف والكملة للمغاربة وتفتح افاق جديدة امام الشباب والجميع في جميع المجالات الانسانية والحياة بشكل نزيه ومنصف من اجل مجتمع يسوده الاستقرار الاجتماعي والامن والامان بدلا من المقاطعة والاقصاءت والاستكبر والسلب والنهب لثروات الشعب بطريقة مباشرة وغير مباشرة حتى اصبح القوي يزداد طغيانا وسيطرتا والضعيف يزداد فقرا ومعانة ومن هنا توجد اسباب العدائية والحقد والفرقة وعدم الثقة وعدم الاستقرار. والحلول في متناول المسؤولين المعنين بهذه الاوضاع المزرية التي يعاني منها الشعب وبالاخص الفقراء وذوي الدخل المحدود الى متى تكون الحكومة والاحزاب في خدمة المواطنين..

  • عبد العلي
    الأربعاء 28 شتنبر 2011 - 18:05

    أظن أنه سابق لأوانه الحديث عن ديموقراطية في بلادنا لأن الفساد لازال يعم جميع المؤسسات ومنها على الخصوص المؤسسة التعليمية التي تنتج المواطن الصالح ولأن الأصل في الأشياءهي التربية والتعليم فمن خلالهما يمكننا صنع المواطن المثقف و الصالح الذي يمكنه ان يقدم الكثير لوطنه دون أن ينتظر المقابلصحيح أت المغرب يتوفر على ثلة لا باس بها من المثقفين ولكن للأ سف الشديد ينقصهم الوعي و حب الوطن كما يجب أن يسند الأمر لأهله ولا يسند للخونة والمتطفلين وأصحاب الأموال الذين يعتون في الأرض فسادا بلا رقيب ولا حسيب مثلما يقع عند نا في مدينة فاس ولله الشكوى من قبل ومن بعد

  • عبد العلي
    الجمعة 30 شتنبر 2011 - 19:28

    اذا كانت كل هذه التعاليق غير لائقة فأعطونا البديل ام تريدون أن تقولوا انتم العارفون والعالمون

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة