افضحوا الفساد واحموا المفسدين

أجلت محكمة الجنايات محاكمة وزير الإسكان المغربى، ووزير السياحة السابق، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية لجلسة 19 أكتوبر المقبل، قصد استخراج شهادات رسمية وطلبات الدفاع لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.

بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام، واللذين ظهرا لأول مرة مرتديين البدلة الزرقاء عقب صدور أحكام جنائية عليهما فى قضايا أخرى. أثناء الجلسة وضع وزير السياحة يده على كتف المغربى وتبادلا الحديث والهمسات داخل قفص الاتهام. حضر عدد كبير من أهالى المتهمين وعلى رأسهم شقيق وزير السياحة الأسبق، وبصحبته عدد كبير من أسرته الذين تواجدوا بالمحكمة لمتابعة سير القضية.

قدمت النيابة العامة تقريرا من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد بوجود مخالفات بشركة “رويال” والتعدى على أراضى الدولة والقيام بالبناء عليها وكذلك قرار الهيئة بإزالة تلك المبانى واسترداد الأرض بالإضافة إلى خطاب من الهيئة العامة للاستثمار تؤكد الاتهامات المنسوبة للمتهمين بالاستيلاء على الأراضي محل الاتهام.

للأسف القصة ليست مغربية ولا علاقة لها بما يجول في ردهات المحاكم ببلدنا الجميل، بل هي جزء من واقع القضاء المصري في مصر ما بعد الثورة حيث صدحت حناجر المحتجين في ميدان التحرير بشعار بسيط يحمل الكثير من المعاني “المحاكمة، المحاكمة” أو بلساننا الدارج مطالبة صريحة بإعمال مبدأ “اللي فرط إيكرط”.

أحمد المغربي هو وزير الإسكان السابق في عهد “الريس” حسني مبارك وزهير جرانة هو وزير السياحة في نفس العهد، كانا زميلين في حكومة سابقة وجرتهم الزمالة إلى زنزانة سجن “طورة” بعدما مارسا السلطة والسياسة وأشياء أخرى في سرايا قاهرة المعز التي صدقت اسمها فتحولت إلى قاهرة لعدد من قصص الظلم والجور والجبروت.

بين هذه الحدوتة المصرية والواقع المغربي شيء أكبر من كنية وزير الإسكان الذي أبدلته الأقدار كرسي الاستوزار بسرير زنزانة. ففي المغرب صدحت حناجر المحتجين بشعار بسيط أيضا لكنه يحمل الكثير من المعاني “الشعب يريد إسقاط الفساد”، وطالب دستور المغرب بربط المسؤولية بالمحاسبة وجاهر السياسيون بضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وفي عدد من المناسبات خرج المفسدون أنفسهم للمطالبة بإسقاط الفساد.

في المغرب مجلس للمنافسة يفترض أنه الضامن لتساوي الفرص بين المستثمرين واحترام مساطر الصفقات العمومية، كما توجد هيئة لمحاربة الرشوة ووزارة لتحديث القطاعات العامة بمفهوم غريب للتحديث و مجلس أعلى للحسابات يصدر تقارير سنوية تعطي صورة واضحة وفاضحة بالدليل القاطع على حجم الفساد الذي تشهده بعض القطاعات و الاختلالات الكبيرة التي تجعل الناس يؤمنون بالفعل أن هذا البلد “غادي بالبركة ديال سيدي ربي”.

مثال بسيط على غرابة ما يعتمل في بلد الدستور الجديد، هو أن عددا من مستشاري الغرفة الثانية يحاولون النبش في ملفات مكتب التصدير والتسويق وأمواله التي أهدرت، وممتلكاته التي تم التصرف فيها خارج القانون، ورغم ان الملف يمكن أن يكون عنوانا من عناوين مقابلة البوكسينغ التي تجمع حزب الاستقلال بحزب الأصالة هذه الأيام، إلا أنه يخفي حقيقة خطيرة مفادها أن الحكومة تعمل على حماية المفسدين بكافة الأساليب و الطرق بما فيها القانونية، حيث عمدت حكومة السيد عباس الفاسي ممثلة في شخص السيد وزير التجارة الخارجية ومدير مكتب التسويق والتصدير الى وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لفتح تحقيق بشأن هذه المؤسسة العمومية. الشكاية محمودة في حد ذاتها لكن ما إن تطلع على فحواها حتى تكتشف أنها تطالب القضاء بمتابعة موظفين صغار وأحداث بعينها في الفترة الممتدة مابين 2005 و2007 أي أن الموضوع ينتهي ببداية التاريخ الذي تسلم فيه السيد عباس مفاتيح الوزارة الأولى بينما يعرف المكتب مسلسل “الشفرة” ابتدأ يوم تأسيسه سنة 1965 وأريد أن تكون أخر حلقاته تحويل امكتب التسويق والتصدير الى شركة مساهمة مع كل طقوس الرثاء التي ستصاحب دفن مؤسسة عمومية والجواب المريح للمسؤلين الذين سيخبروننا فيما بعد بأن المكتب “مرض ومات” .

السؤال المطروح هو لما لا يقدم المفسدون إلى المحاكم في مرحلة يقال أن القضاء ارتفع فيها من رتبة الجهاز إلى مرتبة السلطة؟ أم أن المفسدون أشباح يرتدون قبعة الإخفاء؟ فلا نجد من أثارهم إلا صناديق خاوية وتوظيفات مشبوهة ودور صفيح تنبث كالفطر رغما عن أنف السكن الاقتصادي والسياسات الاجتماعية !

فساد في التلفزيون وبرنامجك الرائع لن يمر إلا من خلال سرحان ! فساد في عمالة الإقليم وصفقتك لن ترى النور الا من خلال عدنان ! فساد في المستشفى وعمليتك الجراحية لن تجرى بإرشاء قرمان ! فساد في الوزارة والوزير صديق فلان ! فساد في البر، فساد في البحر حتى أضحى البعض يضن أن الفساد ثابت من ثوابت الامة غير المدسترة.

أخيرا تخبرنا اللغة العربية أن الفساد نقيض الصلاح والمفسدة خلاف المصلحة والاستفساد خلاف الاستصلاح. والمغرب بعيدا عن اللغة ودلالاتها في حاجة ماسة للانتقال من حالة “الانقلاب القيمي” الذي حمل عنوان “القهيوة” و “دهن السير ايسير” و “فلان معلم دار لباس ايامات الغفلة”. في حاجة لمحاكمات عادلة حتى يعود الوطن إلى المواطن وننتهي من مرحلة نفضح فيها الفساد ونحمي فيها المفسدين.