تعليقات قانونية على بيان محامية فرنسية حول محاكمة بوعشرين

تعليقات قانونية على بيان محامية فرنسية حول محاكمة بوعشرين
الخميس 19 أبريل 2018 - 11:20

إن ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي. تبين بالملموس أن هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير البيانات الصحافية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليس مجالا لتصريف مثل هاته الهواجس والانطباعات. وإذا كان يمكن تفهم أن المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فإن زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الإعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل أمام القضاء الذي اختارت الانتصاب أمامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها؛ فعن أية خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة أو المحكمة تتحدث وهي لم تكلف نفسها حضور جميع الجلسات رغم تواجدها في المغرب؟. إنها في الحقيقة أزمة أخلاقية تحاصرنا جميعا، أفلم يكن حريا أن يكون البيان جزءا من المرافعة القضائية احتراما للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها، أم أن الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة، وإلا إن عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحافي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به، والتي جعلته بعيدا عن كفاءة وخبرة رجل القانون، بل وحياديته وموضوعيته في التكييف أو التفسير أو الاستنتاج، بعيدا عن التحريف أو التغليط أو القفز على الدلائل؛ لأن القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع؟.

وفي ما يلي أهم الردود على البيان:

1-البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة – رغم أنهما معا يندرجان في إطار السلطة القضائية -دون أن يبين مرجعيته في القانون المغربي أو القانون الفرنسي أو القانون الدولي؛ وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة؛ فضلا عن أن القانون المغربي لا يجعل التحقيق إلزاميا إلا في حالات خاصة ليست بينها التهم المتابع بها بوعشرين. وتكلمت النيابة العامة بنفسها عن حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

2-تحميل الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لا يحتما إذ تنص صراحة على يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

وهكذا فلا يوجد أي نص في القانون المغربي او القانون المقارن أو الاتفاقيات الدولية يربط الاعتقال بوجود حالة التلبس بالجرم، وإنما بوجود الدليل فقط. وشتان بين التلبس والدليل؛ لهذا فإن اشتراط التلبس لا سند له، لأن الإيقاف والاعتقال يمكن أن يكون في حالة التلبس أو غير التلبس؛ وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد المذكور. وهكذا قررت محكمة النقض المغربية أن إحالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملاءمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه.

– قرار صادر بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها.

3- البيان حرر على عجل ولم تتم مراجعته، إذ عوض الإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 9 تمت الإشارة خطأ إلى المادة 3 الفقرة 9؛ مع العلم أن المادة 3 تتضمن فقرة وحيدة.

4- اعتبار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة قرارا إداريا تفسير غريب لا يوجد حتى في القانون الفرنسي، لأن النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والإيداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية؛ وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي، ومحسومة قضاء البلدين.

5- قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لأنه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الإفراج المؤقت؛ وهذا إعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها، والتي تنص صراحة على أنه “من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني”.

6-النيابة العامة لم تعترض على أي طلب للإفراج المؤقت، لأنه ببساطة لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص؛ وهذا ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني، لأن محررته لم تكلف نفسها عناء التقدم بالطلب عوض التعليق ببيان على الموضوع.

7-القضية معروضة على محكمة مستقلة وحيادية وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية وليس هناك أي مبرر موضوعي يفسر أي ادعاء بالخرق. وتم السماح لدفاع المتهم ببسط جميع دفوعه.

8-غياب التوازن في المحاكمة راجع إلى مثل هذه البيانات التي عوض إضاعة الوقت في تحريرها كان يمكن الدفع بها أمام المحكمة بشكل رصين ومؤسس وليس بخلق ذرائع تبرر الفشل في التسلح بالقانون والقضاء في المحاكمة.

9-إضافة محاضر جديدة في الملف تستند إلى الفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات على هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة”؛ وبالتالي فإنه ليس هناك أي عناصر إثبات جديدة؛ فضلا عن أن دفاع المتهم اطلع على المحاضر وأبدى موقفا بشأنها.

10-البيان فيه من التجني ما يبعث على الشك والريبة بادعاء وقائع زائفة لتمرير مغالطات بناء على طلب، لأنه لم يثبت أن النيابة العامة اختارت مشتكيات ولا منعت أخريات من الحضور. كلما هنالك أن المتهم هو من انتقاهن بعناية للاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والاغتصاب. وهكذا أصبحت الفيديوهات في نظر محررة البيان كأن لم تكن، ولم تشر إليها من باب الأمانة حتى؛ فغابت حقوق النساء كما لو أنهن من جزيرة منعزلة ولا يستحققن الحماية القضائية.

11-الملاحظ أن محررة البيان لا تعرف شيئا عن القانون المغربي، لأن المطالب المدني غير ملزم أصلا بالحضور في الجلسة؛ فكيف إذن يصح الربط بين اختيار مكنة عدم حضور كحق، وبين الحجة؟ وهذا ربط تعسفي لا يستقيم إلا في ذهن من يعتقد أن حجته في الدفاع “متهاترة”، ويروح عن نفسه بادعاء أكور غير قابل للتصديق ولو بمغالطة القانون نفسه وتزييف أحكام القضاء ومقرراته.

12-بوعشرين يعرف جيدا المشتكيات وأمكنة اقتراف الجرائم، والخمسين فيديو شاهدة على الوقائع إلا أن محررة البيان أنستها الحماسة قراءة المحاضر لأنها محررة باللغة العربية.

13-مسطرة المحاكمة ليست لا بالغريبة ولا بالعبثية ولا يمكن القول بذلك إلا من طرف من اختار الحضور الفلكلوري لجلستين عوض متابعة كل الجلسات وإثارة الدفوع في الجلسة والدفاع عن المتهم فيها وليس تدبيج البيانات والتحدث باسم قانون مغربي أو دولي تم تجاهل مقتضياته والتعسف في تفسيرها.

14- المحكمة لا تملك قانونا التشاور مع الدفاع بشأن عدد الجلسات أو التأخيرات على خلاف ما ورد في البيان.

15-المجتمع الدولي يحترم استقلال القضاء ولن يغامر في التفاعل مع بيان لا يقدم ولا يؤخر شيئا، ومكتوب بطريقة لا تنم عن احترام القانون أو القضاء بتجاهل أبجدياتهما بالركوب السياسي على المحاكمة عوض التسلح بالحجة والدليل والبرهان.

15 -الاعتقال التحكمي هو الاعتقال خارج القانون وبدون أمر القضاء. وفي نازلة بوعشرين فهو متابع بجنايات وجنح بإثباتات علمية. وتم احترام جميع المساطر في الإيقاف والتفتيش والحجز والمتابعة والمحاكمة.

16-إن التباكي على خروقات غير موجودة والتغاضي عن الدلائل العلمية القوية يسائل ضمير رجل القانون وكل مؤمن بالعدالة بعيدا عن المناصرة التعاقدية.

*عضو فريق دفاع مشتكيات بوعشرين.

‫تعليقات الزوار

14
  • الملف مفبرك
    الخميس 19 أبريل 2018 - 12:18

    الملف ليس ملفا قانوينا …لو كان كذلك لأجبنا عن ملاحظاتك لكن الملف سياسي بالدرجة الأولى الغاية منه تصفية خصم سياسي في ثوب صحفي لا أقل ولا أكثر ..المقاربة القانونية يمكن أن يكون لها معني أ لو تمت المحاكمة أمام محكمة سويدسة أو فرنسية حيث القانون يعلو ولا يعلى عليها …أما هنا في المغرب ومصر والجزائر والسعودية وغيرها من الدول المتخلفة فالقانون موضوع لتصفية الحسابات …والأغلبية تعرف أن القضاء في المغرب يدار من وراء ستار يقال له قم يقوم إجلس يجلس …وإلا لدى أسئلة محيرة : لماذا لم يقع التعامل بنفس المنطق مع بن الشيخ المدير العام للقناة الثانية مع أن الملف عطا ريحتو ؟ لماذا لم يقع التعامل بنفس المنطق مع ملف النائب البرلماني لعين عودة ؟ هل يقبل العقل أن تتوافق نسوة بين عشية وضحاها على إيداع شكايات مرة واحدة وفي توقيت واحد ؟ هل يعقل محاصرة شخص أعزال بالعشرات من الأمنين في مشهد هوليودي ؟ هل يعقل الحصول على العشرات من الفيديوهات بهذا الكم بهذه الطريقة العجيبة ؟ وغيرها كثير … نحن حينما نستقيظ صباحا لا نفطر بالشمندر والبطاطا الحلوة حتى نصدق هذه المسرحية كفى استحمارا للشعب فلسنا في السبعينات

  • قضاء الإملاءات
    الخميس 19 أبريل 2018 - 14:28

    أوافقك في أغلب ما جاء بتعليقك هناك من ينفذ فيه القانون وهناك من يستفيد من روح وريحان القانون ومايدريك اخي لعل الان هناك مفاوضات في الخفاء بين السجين والسجان . مايدريك هذا المغرب الخفي مخيف جعل الله كلامنا خفيف عليهم

  • هزلت
    الخميس 19 أبريل 2018 - 14:33

    لن اتعجب في المستقبل حين ارى الهيني يدافع عن النيابة العامة ضد المهداوي الدي وقف جنبه في محنه كما تضامن المغاربة معه….
    غريب من يتلون كالحرباء

  • سريع النسيان
    الخميس 19 أبريل 2018 - 15:03

    استقلال القضاء قال هههههههه
    عجيب من له داكرة السمك..

  • غريب
    الخميس 19 أبريل 2018 - 15:56

    قال الهيني عن المحامية الفرنسية التي ترافع دفاعا عن بوعشرين: (( اختارت محاورتنا عبر الإعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل أمام القضاء)).

    أيضا النيابة العامة خرجت إلى الصحافة لتقارع محاميي بوعشرين عبر الإعلام وليس في قاعة المحكمة، دون أن يصدر أي احتجاج من الهيني على هذا الخروج.

    أنا متيقن تمام اليقين لو أن بوعشرين كان قلما مدجنا ويضرب الشيتا للسلطة، لما وصل إلى هذه المحنة، حتى لو كان في كل يوم يعاشر عشر نساء. فأحياء بكاملها بالمغرب تحولت إلى شبه بورديلات في سماء مفتوحة، وأمام أعين البوليس والقضاء ولا من يهتم للأمر..

    رجاء احترموا عقولنا يا قضاة سابقين..

  • سيدي غريب
    الخميس 19 أبريل 2018 - 17:40

    إختيار محامي أجنبي للمرافعة في جريمة وقعت في المغرب بين مغاربة أمام محكمة مغربية هو في حد ذاته إهانة للمحامين المغاربة ، اللهم إذا كان المحامي الأجنبي جيء به للمراوغة وليس للرافعة وهذا إستخفاف فضيع و وضيع بعقول المغاربة والقضاء المغربي .

  • روميو
    الخميس 19 أبريل 2018 - 21:03

    حين يتم تفويت جميع مؤسسات الدولة المربحة للشركات الفرنسية، وحين يكون اقتصادنا تابعا بالكامل للاقتصاد الفرنسي، وحين نأتمر بأوامر فرنسا في الكبيرة والصغيرة في قضايانا الوطنية، حتى أن اللغة الفرنسية مفروضة علينا رغم أنها أضحت في مراتب متأخرة بالقياس مع اللغات الإنجليزية والصينية والروسية.. حين تقع مثل الأمور في البلد، لا أحد يتكلم بل الكل يبارك ما يحدث، ولكن حين يلجأ شخص يريدون دفنه حيا في السجن للاستعانة بمحامية أجنبية، يتلحفون بالوطنية ويشهرونها في وجهنا، هذه ليست وطنية، إنها ادعاء للوطنية، وتسمى وطنجية.

    الذي يضرب الوطنية في الصميم هو من يفبرك الملفات لتكميم الأفواه المزعجة.

  • citoyen
    الجمعة 20 أبريل 2018 - 02:02

    والله لن اصدق هذه الشروحات القانونية الا اذا كانت اليات واضحة لحماية المتقاضين من بطش قاض
    استقلال القضاء وليس القاضي
    استقلال القضاء يفرض اليات مراقبة علي عمل القضاء اما ان نقول القضاء وفوقه المحكمة كذا والمجلس كذا بدون ان نعطي ضمانات عبر اليات فهذا استقلال لايحاسب اي قاض يخرق القانون اما بسوء تآويل او باجتها د ليس في محله
    القاضي ليس بمعصوم من الخطآ وعليه وجبت اليات التظلم والطعن في قراراته وتغيير القاضي اذا ثبت تواطؤه مع النيابة العامة واحيانا مع المحامي لتنفيذ تعليمات او التآمر ضد متقاضي لان الخصم دفع رشوة
    كلنا نعلم هذه الحقائق ولاغبا ر عليها
    فلم نوهم المواطنين بان قضاءنا استقل واتركه يقوم بعمله
    من سيحمي المتقاضين من قاض مرتشي او ينفذ تعليمات
    لماذ هناك احزاب تحول دون محاسبة متنميها بل قياديين فيها
    لماذا
    شيء اخير القضاء الاجنبي الذي ينتقده السيد الهيني يضع النيابة العامة في قاعة المحكمة كطرف وليس بجانب هيآة القضاء
    سواء في قضية معتقلي الريف او بوعشرين نعطي للنيابة العامة مكانة اعلامية كبيرة وكانها هيآة القضاء
    النيابة العامة طرف ولادور لها في اصدار الحكم

  • FOUAD
    الجمعة 20 أبريل 2018 - 09:08

    المحامون المغاربة الذين يترافعون في المحاكم الفرنسية كثر ! ! !
    لو كان قضاؤنا "بريء" ما لجانا الى جان او بول ! و بما ان قضاتنا يحترمون جان و بول اكثر من زيد و عمر فقد لجا "المسكين" اليهما جميعا ! واحد "عارف لقوالب" و الاخر يسانده !
    الحق حق و لو قال به ابليس او دافع عنه ابليس فما بالك باناس تفوقوا علينا في "كل شيء" !
    Mon salam

  • هشـام
    الجمعة 20 أبريل 2018 - 12:20

    قال الله عز وجل: "أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتننا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين" أصحاب المبادئ الراسخة لا تتغير مواقعهم مما تغيرت الظروف المحيطة بهم لكن المتاجرين بالقيم والمبادئ تراهم يبدلون قناعاتهم كما يبدلون ملابسهم بتغير الفصول والأحوال. والحمد لله أننا نعيش اليوم زمن الطفرة التكنولوجية بحيث صار كشف زيف الأشخاص سهلا وتكفي العودة لتصريحات الدكتور الهيني الذي كنت أحترمه كثيرا على اليوتيوب أيام النضال الزائف لنسف ما يدعيه اليوم.

  • Abdessamad
    الجمعة 20 أبريل 2018 - 15:34

    Tant pis pour toi. Auparavant, je ne cessais pas de lire tes articles mais aujourd’hui la donne a beaucoup changé, je ne peux pas et je ne pourrais éventuellement lire et croire à tes futilités que tu publieras. Dommage la situation change du jour au lendemain. Tu te prends pour un grand juriste mais dans le fond tu es nul et tu vas le rester à vie.

  • لحسن
    السبت 21 أبريل 2018 - 00:32

    نفس الشعور لما كنت أقرأ تعليل المحكمة التي منعتك من المحاماة.. و تعليل القرار الدي ابعدك عن عملك.. و الآن تكتب في هدا الموقع المسطح … الأجدر بك لو تركت هدا العمل لغيرك. ينطبق عليك قول القائل : … فلما اشتد ساعده رماني …

  • Mohamed Bellahsen
    السبت 21 أبريل 2018 - 11:47

    Tout d'abord je félicite Maître El Hini pour son adhésion au sein de la grande famille des avocats de l'Univers et non seulement du Maroc. Aussi, je profite pour le remercier pour sa générosité intellectuelle bien ressentie dans ses différents articles publiés ici et là avec un style ou phraséologie qui vise la vulgarisation du savoir et l'expertise
    Un grand MERCI à l'ex. Magistrat réputé par ses prises de positions aux côtés des sans voix avec beaucoup d'audace et un argumentaire sans faille
    Avant de clore j'aimerais exprimer ici l'amertume que je ressens en lisant certains commentaires décourageants et dégradants … celui publié sous n°11 de Abdessamad m'intrigue fortement: Je le qualifie de commentaire hâtif, impulsif et sans valeur puisque le procès du journaliste ne fait que commencer et c'est avec le temps que les choses prendront forme avec précision … d'ici là, c'est de la confrontation des idées que notre système judiciaire se perfectionnera et les esprits s'épanouiront

  • العجب
    الأحد 22 أبريل 2018 - 01:53

    البارح قلتي لينا القضاء مسيس وكنت كترافع على أساس انك مظلوم واليوم كتبرأالقضاء وكتعتبرو مَلَكْ….سبحان مبدل الأحوال ، ماشي مشكل حتى بوعشرين ياما صبغ ومقضاتش صباغتو بشاعة مخزننا العجوز

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 2

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس