24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4406:2813:3917:1920:4022:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
  1. الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)

  2. بركة يتهم "البيجيدي" باستهداف الطبقة المتوسطة (5.00)

  3. بكالوريا في سن السبعين (5.00)

  4. بوصوف يثمّن بناء مركز ثقافي جديد في سانت إتيان (5.00)

  5. مديرية الحموشي تدعم آلاف أرامل الشرطة بمصاريف الصيف والعيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | محاكمة نشطاء حراك الريف بين الاحتواء السياسي والردع القضائي

محاكمة نشطاء حراك الريف بين الاحتواء السياسي والردع القضائي

محاكمة نشطاء حراك الريف بين الاحتواء السياسي والردع القضائي

بعد أكثر من سنة على مجريات محاكمة 53 من نشطاء حراك الريف المتهمين بالمس بالسلامة الداخلية للوطن، وإلحاق الضرر بممتلكات عمومية ... ،قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ 20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي، في حين وزعت ما تبقى من 308 سنوات سجنية على باقي المعتقلين بعقوبات تراوحت ما بين 15 سنة سجنا وسنة واحدة سجنا. وقد أثار هذا الحكم ردود أفعال من طرف عدة جهات داخلية وخارجية ، حيث اعتبر حكما قاسيا لا يتماشى مع حساسية الظرفية السياسية والاجتماعية التي تمر بها المملكة ، خاصة بعد الخطب الملكية التي لمحت إلى الاختلالات التي كانت سببا في اشتعال هذا الحراك ، والغضبات الملكية التي شملت إزاحة العديد من المسؤولين الحكوميين والإداريين الذين اتهموا بالتقصير من طرف تقرير المجلس الأعلى للحسابات . في الوقت الذي اعتبر فيه هذا الحكم من طرف المتتبعين للشأن السياسي داخل المملكة حكما متوقعا في ظل المقاربة الأمنية التي انتهجت في مواجهة تداعيات هذا الحراك والعمل على احتوائه.

1- الاحتواء السياسي للحراك

يبطن هذا الحكم ( القاسي) عدة دلالات سياسية في مواجهة السلطة لتداعيات هذا الحراك . فعلى الرغم من كل التعابير التي استندت إلى الفصل بين السلط ، واستقلالية القضاء ...، فإن محاكمة نشطاء الريف ، هي في عمقها محاكمة سياسية نتيجة للعوامل التالية :

الخصوصية السياسية للحراك

على عكس مختلف الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بعض المدن الكبرى منذ ستينيات القرن الماضي كأحداث الدارالبيضاء ( مارس 1965، ويونيو 1981) ، أو أحداث مراكش في بعض مدن الشمال في 1984 ، أو أحداث فاس في 1990 أو العيون في 1999 ، أو الحركات الاحتجاجية التي عرفتها بعض المدن الطرفية كصفرو ، وسيدي إفني ...فحراك الريف يتميز بخصوصية نوعية انعكست من خلال التعبيرات الشعبية التي تخللت التظاهرات التي عرفتها بعض شوارع عاصمة الريف الحسيمة ، التي تمثلت في حمل بعض الرموز المحلية وإطلاق شعارات مناوئة للسلطة المركزية بالموازاة مع رفع شعارات تطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية والتنديد بسوء التسيير الإداري والمحلي ، إلى جانب رفض التعامل مع مختلف مكونات النخب السياسية . فهذا الحراك يجمع بين نزعات انفصالية تشبه إلى حد ما أحداث إكديم مزيك ، ومطالب بعض التظاهرات الاحتجاجية التي عرفتها مدن كصفرو ، و سيدي إيفني ، و يتقاطع في بعض مظاهره مع حراك 20 فبراير الذي تميز في انطلاقته بوفاة غامضة لثلاثة أشخاص في مدينة الحسية مركز الحراك الحالي ولعل هذا ما دفع إلى نوع من الارتباك في موقف السلطة تمثل في التجاهل في البداية ثم التسفيه والتشويه، ثم التفاوض والتحاور ، ليتم بعد ذلك اللجوء إلى الإنزال الأمني وملاحقة المتظاهرين خاصة بعدما تزايدت حركات التضامن مع هذا الحراك في عدة مدن سواء بشمال المملكة أو بوسطها أو بجنوبها.

- المقاربة الأمنية وقمع الحراك

استندت السلطة في قمعها لهذا الحراك إلى عدة تدابير أمنية من أهمها:

- محاصرة وتطويق مجال الحراك من خلال استقدام مختلف القوات الأمنية والعسكرية بما فيها الدرك الحربي للمنطقة ، في الوقت الذي كان فيه متزعموا الحراك يطالبون برفع العسكرة عن المنطقة.

- تشويه صورة الحراك أمام الرأي العام الوطني من خلال فبركة بعض صور التخريب والحرق التي عرضتها وسائل الإعلام الرسمية.

- محاولة نزع الشرعية السياسية عن احتجاجات هذا الحراك التي قدرت السلطة بأنها قد تجاوزت الحدود المحلية المرسومة لتنتشر في مختلف ربوع المملكة.

2-الردع القضائي للحراك

عملت السلطة في تنفيذ عمليتها الأمنية على محاولة قطع رأس الحراك من خلال الفصل بين متزعمي هذا الحراك ونشطائه وبين القواعد التي تشكل حطب ووقود هذا الحراك . وهكذا تمت ملاحقة متزعمي الحراك ونقلهم ، بعد اعتقالهم ، إلى مقر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء للتحقيق معهم ليتم وضعهم تحت الحراسة النظرية بسجن عكاشة بتهم ثقيلة تشمل التحريض والإخلال بالنظام العام ، وعرقلة ممارسة العبادة... . في حين تم تقديم نشطاء هذا الحراك على أنظار محكمة الاستئناف بالحسيمة والحكم عليهم بعقوبات حبسية تتراوح بين سنة ونصف ، وستة أشهر نافذ. وبالتالي ، فقد كانت محاكمة متزعمي الحراك أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وليس أمام الهيئة القضائية بالحسيمة التي وقعت فيها أحداث الحراك، تعكس هذا البعد السياسي للمحاكمة الذي كرسته فيما بعد أطوار المحاكمة التي تواصلت جلساتها لحوالي اكثر من سنة. وقد أظهرت بعض جلسات هذه المحاكمة هذا البعد السياسي عكسته بعض التغطيات الصحفية التي أشارت إلى ما يلي:

"وسط حضور مكثف لعائلات معتقلي حراك الريف، وبحضور متتبعين حقوقيين وطنيين ودوليين، والنائبة البرلمانية بالاتحاد الأوروبي عن حزب العمل الهولندي بيري كايتي، ووزيرة هولندا السابقة للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليليان بلومن، تحدث ناصر الزفزافي، "أيقونة الحراك"، أمام القاضي، ليعتبر أن محاكمته وباقي المتهمين هي "محاكمة لخطابات الملك الأخيرة". وأوضح ناصر، وهو يمثل زوال اليوم الاثنين أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن من يقف على الخطابات الملكية الأخيرة "يرى أنها جاءت بلغة جديدة، وفيها ما هو صلاح للعباد والبلاد؛ وطالما أن الملك هو رئيس السلطة القضائية والنيابة العامة كان من المفروض أن تؤخذ هذه الخطابات بمحمل الجد"، على حد قوله.قائد حراك الريف، الذي بدا واثقا من كلامه، بينما كان والده بين الفينة والأخرى يقف من مكانه بالقاعة رقم 7 ليعاين ابنه المتابع بتهم ثقيلة تصل عقوبتها إلى المؤبد، قال: "الخطابات الملكية الأخيرة فيها صك براءة لي ولهؤلاء المتواجدين خلف هذا القفص المهين". وأردف المعتقل ناصر الزفزافي، في جلسة عرفت حضور وجوه لم تسبق لها متابعة أطوار المحاكمة من قبل، بأن "خطاب العرش عرى وبين حقيقة الكثيرين، وملك البلاد نفسه لم يرض بهذا الوضع الكارثي".كما اعتبر الزفزافي أن محاكمته والمتهمين الآخرين البالغ عددهم 53 معتقلا "محاكمة للدستور وللخطاب الرسمي، وخطاب العرش الذي تلاه أعلى سلطة في البلاد، والذي أكد فيه أنه يتفهم الاحتجاجات التي لا ترغب النيابة العامة والطرف المدني في تفهمها".وعاد ناصر الزفزافي إلى بعض ما دار بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال مرحلة الاستماع والتحقيق معه، وشدد على أن ضباطها كانوا يستغربون قوله للمقاوم عبد الكريم الخطابي "رضي الله عنه"، إذ أشار إلى أنهم لا يفقهون في الدين، ذلك أنهم "تناسوا أن العلماء أجمعوا على أن قول "رضي الله عنه" يدخل في باب الدعاء"، مضيفا: "هذا الرجل يستحق هذا القول لأنه سعى إلى أن يتسع الوطن للجميع".وشدد المتحدث نفسه على أن محاكمته اليوم والمعتقلين الآخرين هي "محاكمة لرموز المقاومة، وعلى رأسهم البطل والمعلم وقاضي القضاة، مولاي امحند رضي الله عنه وأرضاه".

من خلال هذه التغطية ، يظهر استيعاب الزفزافي ورفقائه للطبيعة السياسية لهذه المحاكمة ، حيث أن أي تشريح للحكم الصادر عن الغرفة الجنائية يعكس إلى حد بعيد التكييف السياسي الذي تحكم فيه . فقد تضمن منطوق هذا الحكم ما يلي :

" ...الحكم من أجل ذلك على كل واحد من المتهمين ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، وسمير إغيد بعشرين (20) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم،

- وعلى كل واحد من المتهمين من محمد حاكي، زكرياء أضهشور، ومحمد بوهنوش بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا،

- وعلى كل واحد من المتهمين محمد جلول، كريم أمغار، صلاح لشخم، عمر بوحراس، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، جمال بوحدو بعشر (10) سنوات سجنا نافذا،

- وعلى كل واحد من المتهمين محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، إلياس الحاجي، سليمان الفاحلي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، عبد العالي حود، ابراهيم أبقوي، والحسين الادريسي بخمس سنوات (5) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما،

- وعلى كل واحد من المتهمين ابراهيم بوزيان، عبد الحق صديق، عثمان بوزيان، فؤاد السعيدي، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد المحدالي ومحمد الهاني بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما،

- وعلى كل من المتهمين رسيد أعماروش ، رشيد الموساوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، امحمد عدول، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الصابيري، عبد المحسن أتاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بنزيان، أحمد حاكمي، النوري أشهبار، وأنس الخطابي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،

- وعلى المتهم زكرياء قدوري بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،

- وعلى المتهم عبد المنعم اسرتيحو بغرامة نافذة قدرها 5000 درهما"

وبالتالي ، فالكيفية التي جاء بها هذا الحكم القضائي و"بالترتيب العقابي "الذي تضمنه ، يشكل ردعا لتنظيم سياسي أكثر ما يشكل ردعا لأشخاص متظاهرين أو مشاركين في احتجاجات خاصة، إذ صنفت هذه الأحكام هؤلاء المعتقلين إلى "قيادة " عوقبت ب 20 سنة سجنا، و"اطر قيادية "تراوحت عقوبتها ما بين 15 و 10 سنوات بالإضافة إلى "نشطاء " تراوحت أحكامهم ما بين 5 سنوات و3 سنوات ومنفذين.

وبالتالي ، فإن إصدار هذه الأحكام رغم شكلها القضائي، فخلفيتها سياسية بامتياز تقوم على ضرورة الحفاظ على الهيبة السياسية للمخزن خاصة في منطقة كانت دائما في صدام عنيف مع أجهزة هذا الأخير الأمنية (تمرد 1958 ، انتفاضة 1984) . وبالتالي، فإن عملية الفصل في محاكمة متظاهري الريف ونشطائه كانت تعكس هذه الخلفية ، إضافة إلى أن اللوجستيك الأمني الذي استخدم في نقل نشطاء ومتزعمي حراك الريف من الحسيمة إلى الدارالبيضاء بواسطة مروحيات خاصة، واسناد التحقيق معهم إلى الفرقة الوطنية للشرطة، ثم تعريض هؤلاء النشطاء لدوامة المساطير القضائية من جلسات، ومرافعات، ومناكفات بين محاميي السلطة ودفاع المتهمين مع ما رافق ذلك من تغطية إعلامية محلية ودولية ... كان يبطن استعراض السلطة لآلياتها القانونية والردعية في مواجهة هؤلاء النشطاء ومن خلالهم لمنطقة الريف بأكملها بشكل يذكر باستعراض المخزن لقوة حركته في مواجهة المناطق أو القبائل المتمردة. وبالتالي ، فقد حان الوقت للعمل على إصدار عفو شامل على نشطاء حراك الريف ينسجم مع مضمون الخطاب الملكي الذي ألقي بالبرلمان في دورته الخريفية في أكتوبر 2017 ، والقرارات التي وردت في البلاغ الملكي بإقالة مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. سيما في ظرفية سياسية تتميز باحتقان اجتماعي عكسته بعض مظاهر مقاطعة شعبية لبعض المواد الاستهلاكية ، وتذمر كبير يحرك فئات واسعة من الشرائح الشعبية. وهكذا فإن أي تخفيف في هذه الأحكام التي اعتبرت قاسية أو العمل على إلغاء بعضها يتم بمناسبة عيد العرش و عيد الأضحى المقبلين سيساهم بلا شك في التخفيف من حالة هذا الاحتقان الاجتماعي المتجهم على أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات حكومية جريئة سواء فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي أو في الحد من استفحال توسع معدل بطالة الشباب، وفي الحد من مظاهر الفساد، أو إدخال إصلاحات عميقة على منظومتي التعليم والصحة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - رشيد زين العابدين الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 15:08
إذا كان من عقل يحكم هذه الدولة فيجب إصدار عفو على هؤلاء الشباب بأسرع وقت,لأن إمعان الدولة في التنكيل بكل من يفكر في المطالبة بحقوقه المشروعة وفضح الفساد ما يزيد الوضع إلا قتامة ويشيع في نفوسنا كمغاربة الإحساس المرير بمفهوم الحكرة في حين نجد من كا يجب عليهم أن يكونوا وراء الأقفاص يتنعمون بخيرات هذا البلد ويعطوننا دروسا في الفتنة وروح الانتماء للوطن.حقيقة اختلت كل الموازين والسحار وحار.
2 - hamidoo الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 16:03
دعهم يكيدون ان كيد الله عظيم
سياتي يوم لا مفر منه الشعب المغربي يتقارب وزاد تماسكه بعد هذه الاحكم الجائرة مستقبلا لو حولوا استخدام العسكرة والتعسف ثم الزج بمن يطالب بحقوقه
انذاك سيخرج اليهم 90% من الشعب مطالبين برؤوس الفاسدين
3 - موحند الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 16:48
مقال جد قيم.
الدولة المخزنية تعفو فقط عن المجرمين الحقيقيين كمغتصب الاطفال وكرامة جميع المغاربة دانيال كافلان.
الدولة المخزنية تطلق سراح الوزير السابق خالد عليوة المتهم باختلاس أموال عمومية.
الدولة المخزنية وقصاءها الغير العادل لا يحركون ساكنا ضد الانفصالية الحقيقية امينتو حيدر.
الدولة المخزنية لا تتابع المفسدون والناهبون بميزانية الدولة وهناك ملفات جاهزة افتحصها مجلس الأعلى للحسابات.
الدولة المخزنية اسد على أهل الريف والضعفاء والفقراء وكل صوت حر ولكن هي نعامة على المجرمين الحقيقيين. الظلم في المغرب يمشي على رجليه.
4 - النكوري الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 20:14
مقال يدل على رجحان عقل كاتبه و نعم المقال
هذا طبعا ما نريده و الا فإن الامور ستتعقد و واهم من يعتقد اننا نعيش سنة 1958 و 1984 الحلول الأمنية البائدة لم تجر على اهلها الا الويلات و الأحقاد و الاضغان
نعم لطي هذا الملف و المبادرة من اجل المصالحة التي هي في صالح الوطن
5 - حفيظة من إيطاليا الخميس 12 يوليوز 2018 - 08:14
الذي يريد الحصول على العفو يتعين عليه الاعتراف بجريمته المتمثلة في سعيه الانفصالي، وأن يعتذر عما بدر منه، وأن يتقدم للجهة المعنية كتابة بطلب للعفو والصفح، ملتزما بألا تتكرر مثل هذه السلوكات من جانبه.. أما هَزَّان النِّيف وادعاء المرجلة الخاوية وشتم الدولة ووصفها بالمخزنية وترديد معزوفة الإنكار والمظلومية، فإنها لن تزيد في وضعية المعتقلين إلا تأزيما.. إذا استجابت الدولة لمطالب هؤلاء الانفصاليين تحت التهديد والوعيد والابتزاز فاقرأ عليها صلاة الجنازة، واعلم أن في ذلك بداية نهايتها كدولة مغربية موحدة من طنجة إلى لكويرة..
6 - sifa الخميس 12 يوليوز 2018 - 09:00
صاحب التعليقات 1 و2 و3 و4 شخص واحد، إنه وعزي المسعور، يُكثِرُ من التعليقات بتوقيعات مختلفة في محاولة منه لإيهام القارئ وصانع القرار السياسي بوجود العديد من المغاربة الذين يتبنون وجهة نظره الحاقدة على الدولة بسبب حراك الريف والأحكام التي صدرت ضد قيادييه..

الدولة لها مؤسساتها الشرعية التي تسيرها، وهي تحتكم إلى هذه المؤسسات في تدبير شأن البلد، وكل من يريد فرض أجندته على الدولة بالزعيق واللطم والتطبير من حق الدولة أن ترفض له ما يصدر عنه.

الذي يتحدث عن أننا لسنا في سنوات 58 و59 و84 على حق، فالوعي الوطني الوحدي المغربي انتشر على نطاق واسع، وأدرك بعمق مرامي الحركة الأمازيغاوجية العرقية المتطرفة التي كانت ترفع شعار إنعاش اللغة والثقافة الأمازيغية، فتبين بعد حراك الزفزافي أن مطلبها الحقيقي هو الانفصال عن الوطن.

فالمنطقة بالنسبة للزفزافي، ومن يدافعون عنه، مستعمرة، وهو الذي قال: إن الاستعمار الإسباني كان أرحم من الاستعمار العروبي، وهو وأتباعه يعتبرون العلم الوطني، علم ليوطي، أي أنهم يريدون الانفصال عن المغرب العروبي في نظرهم لإنشاء كانتونهم العرقي بعلمهم الخاص بهم والذي ليس علمنا الوطني..
7 - مراكشي الخميس 12 يوليوز 2018 - 23:00
ياحفاظات المخزن من بلاد الطليان خرج ليها كود و قول أنك مع المخزن في جميع سياساته مع أي منطقة سواء ناطقة بالأمازيغية و غير ناطقة بها ولا تحاول استغلال مواضيع الأمازيغية والريف كشماعة وثرثرات العياشة عن الريف.سكان جرادة رفعوا أعلام المخزن ورغم ذلك طالتهم الإتهامات والتهجمات والقمع حتى أن أحد غلمان حركة الشباب الملكي هدد سكان جرادة بغزو مدينتهم من أنصار حركته المخزنية للتصدي لهم حسب قوله.وأنصحك بقراءة التاريخ جيدا المخزن لايرحم أحد في هذا البلد من الريف 58 و59 والدار البيضاء 65 و81 ومراكش 84 وسيدي إيفني 2008 ثم تازة 2012.
8 - فاسي الخميس 12 يوليوز 2018 - 23:53
إلى مراكشي رقم 7

أتفق معك عندما تقول إن سكان جرادة رفعوا الأعلام الوطنية ومع ذلك تم قمعهم، أنا من جانبي أدنت وأدين هذا القمع وأرفضه وأعتبره ظلما مسلطا على رقاب أهل جرادة، ولكنني لم يسبق لي أن قرأت لك أي تعليق بأي من توقيعاتك المختلفة تنتقد فيه السلطات بسبب قمعها لسكان جرادة، ولم يكتب لا بودهان ولا عصيد ولا بلقاسم أي مقال حول هذا الموضوع.. تركيزكم كان كله على حراك الريف ومعتقليه.

أليست هذه هي العرقية في أبهى صورها؟ ألا تميزون في مواقفكم بين المغاربة؟ ألا يعني ذلك أنكم لستم ضد القمع بالمطلق وإنما ضده فقط حين يطال أهلكم الأمازيغ؟؟ نسيت، فأنت تفاخر بكونك عرقيا، وتتبنى صراحة، العرقية كإيديولوجية، ولا تعتبرها مثلبة بل تؤمن بها وتدافع عنها عيني عينك يا تاجر..

تحياتي لأصحاب العقول الوطنية، العقول غير العرقية البليدة.
9 - مومو الجمعة 13 يوليوز 2018 - 09:44
إلى مراكشي رقم 7

تقول في تعليقك ما يلي: (( المخزن لايرحم أحد في هذا البلد من الريف 58 و59 والدار البيضاء 65 و81 ومراكش 84 وسيدي إيفني 2008 ثم تازة 2012)).

الحمد لله، هذه هي الجملة الوحيدة الصحيحة التي كتبتها في كل تعليقاتك، وأتمنى أن تكون قد انتبهت لهذا الأمر ولو مؤخرا، وأن تكُفَّ عن توهُّمِ أن ضحايا المخزن هم الأمازيغ، وأن باقي المغاربة الآخرين ينعمون في الحقوق والامتيازات، وأن تتوقف عن ممارسة هوايتك المفضل فيهم المتمثلة في شتمهم ولعنهم والقدح في لغتهم ودينهم وثقافتهم، دون أي سبب معقول، عدا عرقيتك الكريهة..
10 - النكوري الجمعة 13 يوليوز 2018 - 09:52
الى فاسي و المنتسب الى جميع امم الارض هولاندا و إطاليا و فاس وووو ما قاله الاخ المراكشي صحيح فالكلاوي امازيغي مخزني و أفقير و امزيان و حتى التهامي اول رئيس الوزراء في عهد الاستقلال بترت يده في هولاندا فيما اظن لانه كان يحارب مع فرنسا و الحلفاء و هو من بركان الريف الخ المخزن لا يهمه لا العرب و لا الامازيغ
لكن انت لا تطالع الصحافة الجهوية فصحافة جهة الريف الامازيغ مثلا غطت احداث جرادة بكثرة و خرجت مظاهرات حتى في مدن اروبا تساند حراك جرادة و حتى في تماسينت الحسيمة خرج الناس مساندة لسكان جرادة لكن انت لا تطالع الصحافة الجهوية
11 - مراكشي السبت 14 يوليوز 2018 - 10:54
أي أمازيغي ذو توجهات مخزنية يريد المتاجرة بالقضية الأمازيغية لا نتشرف به .مهما حاول التظاهر بالصراخ والنضال من أجلها.القضية الأمازيغية هي عمل نضالي شريف ونظيف لايسمح فيه للمخازنية بتلويثه مهما كان.الحقوق الثقافية الأمازيغية تنتزع ولاتعطى.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.