يأتي تقرير التنافسية العالمية 2017- 2018، هذه المرة، لإلقاء الضوء على نقاط القوة التي يمكن من خلالها تأسيس سياسات عمومية مندمجة، تجعل من الإنسان مرتكز كل تنمية وهدف لكل رفاهية.
التقرير أبان عن نقاط الضعف الواجب تجاوزها لتحقيق تنمية شاملة، تضع جانبا كل السياسات التي لم تخدم المجتمعات بشكل جيد. كما قدم التقرير معلومات ثمينة وبيانات مفصلة لما يقارب لـ 140 دولة، قصد السماح لقادة الدول ورؤساء الحكومات والمهتمين بشؤون التنمية من رصد عن كثب أهم العوامل التي تحدد القدرة التنافسية لدولتهم، وأيضا لمساعدتهم على فهم العوامل الرئيسية المؤثرة في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
يُعتبر التقرير، بصيغته المفصلة، مادة خصبة للمسؤولين المغاربة والمهتمين بمجالات التنمية، لتحليل ما جاء فيه من معطيات إيجابية في بعضها وصادمة في أخرى؛ وهو ما مكن المغرب من احتلال المرتبة الـ71 عالميا في التقرير ذاته، عبر دراسة 114 مؤشراً يهم الإنتاجية والازدهار طويل الأجل، والتي تم تجميعها في ثلاثة عناصر فرعية مهمة، وهي:
1- فرع المتطلبات الأساسية، ويحتوي على الأعمدة التالية: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي.
2- فرع معززات الكفاءة، ويحتوي على الأعمدة التالية: التعليم العالي والتكوين، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تنمية الأسواق المالية، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق.
3- فرع عوامل الابتكار والرقي، ويحتوي على الأعمدة التالية: تطور الأعمال، الابتكار.
فبالعودة للمؤشرات التفصيلية، نجد أن الفساد يتربع على عرش معيقات تطور مناخ الأعمال، باستحواذه على 15.1 في المائة من حجم المشاكل التي تعرقل عجلة التنمية، بالرغم من وجود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة في أواخر دجنبر 2015، التي تعتمد على التوجيهات الملكية والمبادئ الدستورية والبرنامج الحكومي والالتزامات الدولية لمكافحة الفساد؛ متبوعا بالبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، التي تشكل نسبة 13.8 من مجموع المعيقات التنموية، بالإضافة إلى إكراهات الولوج للتمويلات الكافية، إذ تمثل حسب التقرير نسبة 11.4 في المائة من المشاكل التي تعترض المغرب للرفع من تنافسيته العالمية.
ولتقريب أهمية هذا التقرير للمسؤولين والمهتمين، سنعرج على بعض المؤشرات على سبيل دق نقوس الخطر، والعمل على تحسين الترتيب الدولي للمغرب، فمهما يكن من أمر، وبالرغم من كل ما يقال عن التقارير الدولية في هذا الصدد، ووصفها من لدن بعض المسؤولين بأنها غير دقيقة وتحابي دولا على حساب أخرى، فإنه لا يسعنا إلا تصديقها والعمل بها في غياب أي دراسة وطنية بالمؤشرات التفصيلية نفسها.
احتل المغرب المرتبة الـ53 عالميا في مؤشر ثقة الجمهور في السياسيين، وهي رتبة بين المنزلتين، وتعني أن العمل السياسي في المغرب بالرغم من كل ما يعتريه من إخفاقات وسلوكيات مجانبة للفعل السياسي الرزين، فإنه يحظى بتقدير عدد كبير من المواطنات والمواطنين، وإن كان الصوت المرتفع للجماهير يظهر عكس ذلك. أما استقلال القضاء فقد جاء في المرتبة الـ75 عالميا، بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الصدد، حيث أنهى المغرب مؤخرا مرحلة تحكم السلطة التنفيذية بالنيابة العامة في شخص وزير العدل منذ استقلال المغرب في العام 1956.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، تبقى أهم المؤشرات المقلقة مرتبطة بجودة البنية التحتية للنقل الجوي (المرتبة الـ54 عالميا)، وجودة البنية التحتية للسكك الحديدية (المرتبة الـ38 عالميا)، ثم جودة الطرق (المرتبة الـ43 عالميا). أما بخصوص المؤشرات الماكرو اقتصادية فقد احتل المغرب تصنيفا من بين أفضل الدول في مؤشر التصنيف الائتماني للبلد.
بخصوص فرع معززات الكفاءة، احتل المغرب المرتبة الـ120 عالميا في جودة التعليم؛ وهو رقم مقلق جدا، بالرغم من كل الاستراتيجيات والبرامج التي تم اتخاذها من خلال الحكومات المتعاقبة، مؤشر يدل على فشل ذريع في الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين. في السياق نفسه احتل المغرب المرتبة الـ111 عالميا في مؤشر الوصول إلى الإنترنت في المدارس. أما ولوج الموظفين للتكوين فقد احتل المغرب الرتبة الـ117 عالميا، وهو دليل على أن هناك عقبات عديدة تقف في وجه الموظفين من استكمال تكوينهم العلمي والمهني.
كما أشار التقرير إلى مؤشر بالغ الأهمية، يتمثل في قدرة البلد على اجتذاب المواهب، حيث احتل المركز الـ69 عالميا. أما قدرته على الاحتفاظ بهم فتراجعت إلى المرتبة الـ90 عالميا؛ وهو ما يُفسر على أرض الواقع بهجرة الكفاءات والأدمغة إلى الخارج.
أما مؤشر الابتكار، فلم يختلف عن الترتيب المتدني للمؤشرات الأخرى، إذ احتل المغرب في مؤشر التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير المرتبة الـ105 عالميا، في حين احتل المغرب في مؤشر المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجيا المتقدمة المركز الـ75 عالميا.
إن هذه المؤشرات، التي أتت في معظمها دون مستوى المجهودات المبذولة من لدن الحكومة والخواص، تلقي الضوء على مكامن الخلل وتشير بالأصبع إلى نقط الضعف، وما على المسؤولين المغاربة إلا الاستفادة من مثل هذه الدراسات المهمة، بدل الاكتفاء بالاطلاع عليها ثم نسيانها، نقول ذلك ونحن كلنا شوق لتقرير 2018-2019.
