24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. "لقاء مراكش" يوصي بالتآخي والحفاظ على الذاكرة اليهودية المغربية (5.00)

  3. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  4. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  5. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | دور النقابات في النهوض بالحوار الاجتماعي بالمغرب

دور النقابات في النهوض بالحوار الاجتماعي بالمغرب

دور النقابات في النهوض بالحوار الاجتماعي بالمغرب

من أجل تناول موضوع دور النقابات في النهوض بالحوار الاجتماعي بالمغرب لابد من استعراض عدة مراحل منها :

ما قامت به الحركة النقابية منذ نشأتها،مما أدى إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيتان رقم 98- 154 والاتفاقية العربية رقم 11 حول المفاوضة الجماعية والاتفاقية الدولية رقم 151 حول ظروف العمل بالقطاع العام.

وما قامت به الحركة النقابية بالمغرب من نضالات خلال مرحلة الاستعمار وخاصة في الثلاثينيات من القرن الماضي نذكر منها نضالات معمل كوزيما بالدار البيضاء ،مما أدى إلى صدور ظهير 13 /07/1937 حول الاتفاقيات الجماعية .

وما قامت به الحركة النقابية المغربية خلال مرحلة ما بين 1956 و 1959 في إطار الاتحاد المغربي للشغل مما أدى إلى إصدار العديد من القوانين لصالح الطبقة العاملة ومنها ظهير 17 أبريل 1957 والمتعلق باتفاقيات الشغل الجماعية وظهير 16 يوليوز 1957 حول تأسيس النقابات المهنية وبالأخص مجيء المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية والذي عقد عدة اجتماعات بعد تأسيسه سنة 1958 وإن كان ظهير نشأته لم يصدر حتى 29 نوفمبر 1960 .

وتعتبر سنة 1975 محطة أساسية في تاريخ المغرب التي أعطى فيها جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني انطلاق المسيرة الخضراء ،وعرفت تفاعلا سياسيا كبيرا جاء بعده إنطلاق المسلسل الديمقراطي إبتداءا من سنة 1976 الذي صاحبته سلسلة من النضالات قامت بها الطبقة العاملة إلى سنة 1996، وتمثلت في الإضرابات القطاعية التي نظمتها النقابات الوطنية خلال سنوات 76 -77- 78- 1979 والإضراب العام في 20 يونيو 1981 والذي خاضته الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وقد استمرت هذه الوتيرة إلى أن تم خوض الإضراب العام في 14 دجنبر 1990 والذي تم بتنسيق بين الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،وقد عرفت هذه المرحلة إحداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل في 20 فبراير 1991 والمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي في 20 نوفمبر 1994 ، غير أن هذين المجلسين تم حلهما بعد مجيء المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي الذي نص عليه دستور 1996 .

ويعتبر الخطاب الملكي لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في 16 ماي 1995 ذا أهمية كبيرة لكونه حدد فلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه ، ومنذ التوقيع على التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 الذي تم من خلاله إيجاد الحلول للعديد من القضايا و الدخول في مرحلة جديدة باعتماد مقاربة تشاركية في القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي ووضع منهجية الحوار وطريقة عمله من خلال :

إجراء جولتين للحوار والتفاوض في السنة الأولى قبل عيد الشغل في شهر أبريل والثانية في شهر شتنبر أثناء تحضير القانون المالي .

اعتماد الحوار القطاعي بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاعات المهنية بالقطاع الخاص والمقاولات.

اعتماد الحوار على مستوى الأقاليم .

إبرام اتفاق 23 أبريل 2000 في عهد حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وما تحقق من مكتسبات ومنها إقرار التغطية الصحية الأساسية والتأمين الإجباري عن المرض .

إبرام اتفاق 30 أبريل 2003 حيث تم إيجاد الحلول للعديد من القضايا كما تم على إثره التوافق على مدونة الشغل .

إبرام اتفاق 26 أبريل 2011 والذي بموجبه التزمت الحكومة بمجموعة من النقط والإجراءات جلها لازال لم ينفد بعد ومنها :

مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية -إصلاح منظومة الأجور

الإصلاح الشامل للتعويض عن الإقامة – مراجعة منظومة التنقيط والتقييم

مراجعة منظومة التكوين المستمر – تقوية جهاز تفتيش الشغل

إصدار القانون الخاص بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)

إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر (المادة 23 من مدونة الشغل)

المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية

إلغاء المادة 288 من القانون الجنائي

المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي

توحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي)

وقد تضمنت هذه الاتفاقات الأربعة صنفين من القاضايا صنف يتعلق بالقضايا التي لها طابع ظرفي وصنف له طابع هيكلي منها :

المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية

اعتماد مقابة تشاركية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وفقا لما جاء في المادة 13 من الدستور .

مؤسسة الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا بالقطاعين العام والخاص وعلى مستوى الأقاليم والجهات حيث أصبح هذا الحق مدسترا من خلال ما نص عليه دستور 2011 وبالأخص الفقرة الثالثة من الفصل الثامن والتي جاء فيها ( تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون) .

التوافق على مدونة الشغل والتي جاءت بعدة مستجدات حول المفاوضة الجماعية وإحداث هيآت التشاور والحوار على جميع المستويات منها:

مجلس المفاوضة الجماعية – مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية.

المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل- المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل – اللجنة ثلاثية التركيب المكلفة بالتشغيل المؤقت – لجان البحث والمصالحة – اللجنة المكلفة بإغلاق المقاولات – مؤسسة مندوبي الأجراء – الممثلون النقابيون – لجنة السلامة وحفظ الصحة – لجنة المقاولة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية تم التوصل إلى :

إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أصبح يسير بطريقة مشتركة من خلال مجلسه الإداري .

إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي .

إصدار قانون 65/00 حول التغطية الصحية الأساسية.

إقرار القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل .

وبعد الخطاب الملكي الموجه إلى المشاركين في المنتدى البرلماني المنعقد في 19 و 20 فبراير 2017 الذي أكد على أهمية الحوار الاجتماعي ولخصها في أربعة رهانات.

الرهان الأول يتمثل في مؤسسة الحوار الاجتماعية .

الرهان الثاني يتمثل في توسيع مجال الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا المساواة ومكافحة التمييز بين الجنسين والقضاء على تشغيل الأطفال وضمان شروط العمل اللائق لذوي الإعاقة وتأهيل القطاع غير المهيكل وتوسيع فرص العمل اللائق .

الرهان الثالث أكد على ضرورة إحداث منظومة جديدة للحوار الاجتماعي مع استحضار متطلبات المساواة بين الجنسين ومقاربة حقوق الإنسان ببلادنا بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

الرهان الرابع يتمثل في اتخاذ مؤسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من أجل الانتقال إلى نموذج مستدام منصف وشامل ومحقق للعدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم تماشيا مع المرتكزات الأساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور 2011 .

والخلاصة أن الحركة النقابية تتوفر على حس وطني كبير باعتبارها قوة إقتراحية ذات منظور شمولي تربط بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي في أبعاده العامة وفي هذا الإطار فان القضايا المطروحة حاليا والملحة تتمثل في :

احترام دورات الحوار والمفاوضة الجماعية :

– على المستوى الوطني بعقد لقاءين في السنة في شهر أبريل وشهر شتنبر بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات.

– اعتماد الحوار القطاعي على مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية تفعيلا لما جاءت به الاتفاقية الدولية 151 خاصة وأن النقابات تملك تصورا متكاملا على المستوى المهني والمطلبي.

– اعتماد الحوار على مستوى الأقاليم والجهات ينصب حول القضايا المحلية والإقليمية والجهوية وتفعيل المجالس الجهوية والإقليمي لإنعاش التشغيل وفقا لما تنص عليه المادة 524 من مدونة الشغل.

احترام الحق النقابي وذلك من خلال :

وضع برنامج استباقي لحماية الحق النقابي لأن نسبة كبيرة من نزاعات الشغل تتم بسبب المس بالحق النقابي.

تطبيق تشريع الشغل من خلال : – تطبيق مقتضيات مدونة الشغل – تقوية دور وزارة الشغل والإدماج الاجتماعي – دعم جهاز تفتيش الشغل – هيكلة القطاع غير المهيكل – وضع برنامج استباقي للوقاية من نزاعات الشغل الفردية والجماعية

– مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإنصاف جميع فئات الموظفين .

تقوية وتعميم الحماية الاجتماعية من خلال :

– دمقرطة المؤسسات الاجتماعية – إصلاح أنظمة التقاعد – تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع سلامتها من العيوب – مراجعة القانون الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل – ملائمة الأجور والأسعار من خلال : – الزيادة في الأجور – الزيادة في التعويضات العائلية – مراجعة الضريبة على الدخل – دعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني من خلال :

وضع برامج تحسيسية بتنسيق بين القطاعات الوزارية ذات العلاقة والقطاعات المهنية والنقابات على مستوى كل قطاع على حدة وتعميم اتفاقيات الشغل الجماعية وفق تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والاقتصادية للمقاولات، والاجتماعية للأجراء.

دعم التشغيل من خلال :

ملأ المناصب الشاغرة بقطاع الوظيفة العمومية وخاصة في قطاع التعليم والصحة ومفتشي الشغل .

وضع حد للتشغيل بالعقدة بالقطاع العام .

احترام القانون بالنسبة للقطاع الخاص حول الحالات التي يتطلب فيها التشغيل المستمر أو التشغيل المؤقت.

تحفيز المقاولات التي تساهم في التشغيل ومحاربة البطالة.

كل ذلك قابل للتطبيق على أرض الواقع إذا تمت اعتماد مقاربة تشاركية بين الأطراف الثلاث على أن تنسب النتائج المتوصل إليها إلى الجميع وليس لطرف دون الأخر،طبقا لروح المواثيق والأعراف الدولية.

ملحوظة

تم تقديم هذا العرض في إطار الندوة الفكرية التي نظمها الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس حول موضوع : ( الحوار الاجتماعي بين القانون والواقع ) ، يوم الأحد 16/04/2017 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات،التي تزامنت مع تقديم البرنامج الحكومي،وقد ساهم في تأطيرها كل من الأستاذ عبد الرحيم الصقلي مفتش الشغل، وقام بتسيير أشغالها، الدكتور خالد بوقيش أستاذ القانون الاجتماعي بكلية الحقوق بطنجة، وقدم عرضاً حول: الإطار القانوني المنظم للحوار الاجتماعي بالمغرب. و الأستاذ حاتم دايدو رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل حاليا، والذي قدم عرضا حول واقع الحوار الاجتماعي بالمغرب والرهانات المستقبلية.وكان موضوع العرض الذي قدمته حول: دور النقابات في النهوض بالحوار الاجتماعي بالمغرب .

ونظراً لكون هذا الموضوع لازال يحافظ على راهنيته حيث لم يطرأ أي تغيير على أرض الواقع. أعيد نشره من جديد.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - احمد الاكاديري الجمعة 10 غشت 2018 - 21:04
إن الاستجابة لمطالب النقابات من خلال إبرام اتفاق جديد وتنفيد الاتفاقيات السابقة من طرف الحكومة أصبحت ضرورة حتمية لتجنب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي خصوصا بعد الإجهاز من طرف الحكومة على عدة مكاسب في مجال الحريات النقابية و المنحى التصاعدي في ارتفاع لأسعار. إن مقال الإستاد عبد الرحيم الرماح لامس بشكل موفق السيرورة التاريخية للاتفاقيات واهم جولات الحوار الاجتماعي التي عاشها المغرب وما أحوجنا لمثل هذه المبادرات لرفع مستوى التوعوي لشغيلة المغربية
2 - العلمي الأحد 12 غشت 2018 - 15:46
عرض ممتاز ويستحق التنويه لكن اسمح لي الأخ الرماح أن أتفاعل معك:لا أظن أننا في المغرب نتوفر على نقابة بالمفهوم المثالي مثل ما يوجد في الدول الأكثر تقدما،فما يوجد عندنا ومع كامل الأسف نقابات محكومة بالممارسة البيروقراطية وما من تأثير سلبي على العمال وباقي المنخرطين وما لها أيضا من فوائد مادية ومعنوية تجنيها الأجهزة البيروقراطية على حساب القاعدة العمالية.
محكومة أيضا بالممارسة التبعية لأحزاب معينة وما لها تأثير على الحرية النقابية واستقلالية القرار لدى القيادة النقابية وهذا ما يقوض العمل النقابي ومبادئه.
أنا لا أعمم ولكن أطمح إلى نقابة تنبذ البيروقراطية،وترفض التبعية،ولا تسعى لتصبح حزبا،نقابة مستقلة بالمعنى الدقيق للكلمة
3 - سعيد العمراني الأحد 12 غشت 2018 - 23:04
رغم المجهودات التي تبذلها الحركة النقابية ماجاء في عرض استاذ عبد الرحيم الرماح غير أنها تعاني من صعوبات كبيرة تثمل في التضييق على الحريات النقابية وهو ما يتطلب العمل بكل الوسائل من أجل تجاوز هذا الوضع
4 - علال الاثنين 13 غشت 2018 - 05:31
النقابة في المغرب كرسيها للزعامة متشيخة و رؤوسها عمروا اكثر من اللازم حتى لم يعد المنخرطون فيها يثقون في قراراتهم كائنات انتهازية بيروقراطية لا صلة لها بالعمل النقابي بالبث المطلق داخل النقابات ولكن من مسؤوليتنا جرفها إلى مزبلة التاريخ بدل الانسياق وراءها وخير مثال عندما تقدمت الحكومة بإقتراحتها تهم الطبقة الهشة من الموظفين في رفع اجورها في السلالم الدنيا فقط المسقفة في سلم8 وذلك بخلق لها درحتين 9و10وهذه مبادرة حكيمة من الحكومة ولكن النقابة ربطتها بزيادة في الأجور للطبقة العليا للسلالم الأجرية التي تترواح مابين 10750درهم إلى20000درهم وتجاهلت الفقراء للوظيفة العمومية الذين يحملون على ظهورهم أعبائها ويتقاضون أجرة 3000درهم هههه والله لم يسبق لي مثيل شهدته إطار مسقف في سلم8وإطار مفتوح إلى خارح السلم 11مع إضافة درجة فوقه إلا في المغرب لماذا الحكومة لم تعتمد سلم متحرك في تدرج الدرجة الذي دخل بها الموظف حسب كفاءته وتتماشى مع أقدميته في التدرج عبر مساره المهني في المردودية ورفع البلوكاج الملعون والمخزي الذي يهضم حقوق الأقدمية
5 - متتبع الاثنين 13 غشت 2018 - 11:30
بكل موضوعية وتجرد يتبين من خلال عرض الذي قدمه الأستاذ عبد الرحيم الرماح أن الحكومتان السابقة والحالية لم تقومان بما كان يجب عليهما القيام به لتلبية مطالب الطبقة العاملة وفق ما يخدم الصالح العام مما أدى إلى خلق أجواء التوثر وساهم في توسيع المناقشات التي تعرفها المواقع الاجتماعية والتي أصبحت تشمل جميع المجالات
6 - مسلوخ الاثنين 13 غشت 2018 - 14:18
اللهم اكرمنا ولاتهنا يارب اللهم اخرجنا من حلق، الضيق، الى افسح الطريق بك ندفع، مالانطيق في، هذه، العشر المباركة وارزقنا من حيث لانحتسب امين
7 - مهتم بالشأن المحلي الاثنين 13 غشت 2018 - 16:16
الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وسيلة حضارية لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة بين الفرقاء الاجتماعيين، وهو ما نستنتجه من العرض الذي قدمه الاستاذ عبد الرحيم الرماح مما يستوجب إعتماده قصد الوصول إلى نتائج تخدم الصالح العام، بدل السير في اتجاه الذي يشكك في مصداقية الحركة النقابية، هذا الاسلوب المتجاوز الذي اصبح يتم القيام به لتشكيك بالجميع، وهو الذي أدى إلى ما نعيشه اليوم من صعوبات ومشاكل
8 - العلمي الثلاثاء 14 غشت 2018 - 14:37
لا يجادل أحد أو يعارض قيمة وفائدة الحوار الاجتماعي،ولا أحد يشكك في مصداقية بعض النقابيين الشرفاء والنزهاء مثل السي الرماح وغيره وهم كثر،ولكن الحركة النقابية فأنتم تعرفون ونحن كذلك بأنها أصبحت في صمت بسبب تفشي البيروقراطية،والانتهازية،وتشردم الطبقة العاملة التي اختلط عليها الحابل بالنابل لكثرة النقابات، إضافة إلى تشويه بعض القيم والمبادئ النقابية كالاستقلالية مثلا.فأين نحن من استقلالية الحركة النقابية ووحدتها؟؟؟؟؟؟؟؟
9 - مسلوخ الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:32
ان الله، هو الرزاق القوي ، ذو القوة المتين المعز المذل فمرض رجل ودعا الله وبكى كثيرا في الدعاء، فجاءه هاتف، ان اذهب الى الشجرة الفلانية، وخذ ورقة وافركها على موضع الداء، فشفي باذن الله...
ومرت سنوات، عاوده الداء ،فقصد الشجرة مباشرة مرات ومرات دون جدوى... ففي المرة الاولى قصد، الله لكن في المرة الثانية قصد الشجرة
10 - فاعل نقابي الأربعاء 15 غشت 2018 - 10:48
ان كانت الحركة النقابية تعاني من بعض السلبيات غير أنها المجال الوحيد الدى يمكن منه الإنطلاق في بداية التصحيح ويبقى عليها مستقبلا أن تعمل على تصحيح اخطاءها
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.