24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | قراءة في قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

قراءة في قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

قراءة في قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

1.1. كرونولوجيا مناقشة القانون في البرلمان:

خضع نص مشروع القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كما تقدمت به الحكومة، في مساره التشريعي لمناقشات مستفيضة بمجلسي البرلمان.

وهكذا تمت مناقشته، في قراءة أولى، بمجلس النواب في التواريخ التالية:

01/08/2016: تم تقديم المشروع.

03/08/2016: شرعت اللجنة في المناقشة العامة للمشروع.

11/08/2016: أنهت اللجنة المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع.

08/06/2017: تم تقديم المشروع من جديد.

13/06/2017: أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع.

20/06/2017: شرعت اللجنة في دراسة المشروع وتوقفت عند المادة 5.

17/07/2017: الموافقة بأغلبية 19 صوتا، ومعارضة نائب، وامتناع 7 نواب.

24/07/2017: الموافقة بأغلبية 110 أصوات وبدون معارضة، وامتناع 49 في جلسة عامة.

أما في مجلس المستشارين فتمت مناقشته في التواريخ التالية:

01/11/2017: تم تقديم المشروع.

08/11/2017: أنهت اللجنة المناقشة العامة والتفصيلية.

22/11/2017: وافقت اللجنة على المشروع كما عدلته بالإجماع.

28/11/2017: وافق مجلس المستشارين على المشروع بالإجماع.

القراءة الثانية بمجلس النواب كانت في:

12/12/2017: الموافقة بعد التعديل بأغلبية 16 صوتا ومعارضة 5 أصوات وامتناع نائب واحد.

13/12/2017: وافق المجلس على المشروع في جلسة عامة، في إطار القراءة الثانية، بأغلبية 164 صوتا ومعارضة 57 صوتا وامتناع 15 نائبا عن التصويت.

21.. مناقشة في الشكل:

يتكون القانون في صيغته النهائية من ثماني وعشرين (28) مادة موزعة على ستة أبواب: الأحكام العامة (الباب الأول) - صلاحيات ومهام المجلس (الباب الثاني) - تأليفه (الباب الثالث) - أجهزته (الباب الرابع) - تنظيمه الإداري والمالي (الباب الخامس) - أحكام انتقالية (الباب السادس).

ويعتبر المجلس مؤسسة دستورية، وفقا للمادة الأولى، بناء على الفصول 33 و170 و171 من الدستور. كما تشير المادة نفسها إلى كون المجلس يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام، يتمتع بالشخصية المعنوية وما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

وحددت صلاحيات المجلس (المواد: 2 و3 و4) في أربع عشرة صلاحية ومهمة، بصفته هيئة دستورية استشارية في قضايا الشباب والعمل الجمعوي .

أما كيفية تأليفه وعدد أعضائه ومدة التعيين والشروط الواجب توفرها في الأعضاء وبيان حالات التنافي وفقدان العضوية، فأشار إليها القانون في المواد: 5 و6 و7 و8، حيث يتألف المجلس من الرئيس الذي يعين بظهير، و30 عضوا يعينون بالتساوي بين الملك ورئيس الحكومة والبرلمان (رئيس مجلس النواب: 5، ورئيس مجلس المستشارين: 5).

وبخصوص فترة التعيين في المجلس، فقد حددها المشرع في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويشترط في الرئيس التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد حصر القانون حالات التنافي مع العضوية في المجلس في خمس حالات، هي: الجمع بين العضوية في المجلس والحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو الهيئات المنصوص عليها في الفصول من: 161 إلى 170 من الدستور.

وتسقط العضوية في المجلس في حالات خمس، هي: الوفاة أو العجز عن القيام بالمهام أو التغيب غير المبرر لحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو الاستقالة أو فقدان الصفة.

أما المواد من 9 إلى 21 فقد خصصت لبيان أجهزة المجلس، وهي كالتالي:

الجمعية العامة.

الهيئة المكلفة بقضايا الشباب.

الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي.

اللجنتان الدائمتان.

ويستعين المجلس، بناء على المادة 27، بموظفين ملحقين وبخبراء ومستشارين عن طريق التعاقد.

3.1. مناقشة في المضمون

- الملاحظة الأولى:

لم يأخذ مضمون القانون في صيغته النهائية بعين الاعتبار ما ورد في المسودة الأولى، التي أعدتها لجنة وزارة الشباب والرياضة، بالنظر إلى المسار التشريعي لهذا القانون والنقاشات التي أثيرت حوله، وهنا نتساءل عن الجدوى من المشاورات "الماراطونية" مع جمعيات المجتمع المدني وهدر الزمن. كما نشير في السياق نفسه إلى عدم التفات الحكومة إلى مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وعدم الأخذ بالجدية المطلوبة المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

- الملاحظة الثانية:

لم يحدد القانون المنظم للمجلس كذلك مجموعة من المفاهيم، وبالخصوص مفهوم "الشباب" والفئات العمرية التي تندرج في خانته. كما تضمن بعض العبارات الغامضة والفضفاضة وغير الدقيقة مثل: "الجمعيات المهتمة" و"الأكثر نشاطا". كما أنه استعمل بعض المفاهيم التي كان لها المعنى نفسه، وهي ليست كذلك في الواقع، ومثاله: "الدراسات /études، والأبحاث/recherches، والتقارير/ rapport.

- الملاحظة الثالثة:

عدد أعضاء المجلس الذي حدد في ثلاثين (30) عضوا لا يعبر في الواقع عن حقيقة الشباب المغربي، الذي يشكل القاعدة العمرية العريضة للهرم السكاني.

من جهة ثانية، تم تهميش تمثيلية الشبيبات الحزبية بالمجلس المذكور، وكذلك جمعيات المجتمع المدني المكونة أصلا من الشباب، والتي تترافع عن قضاياه، ناهيك عن عدم احترام مبدأ المناصفة والتمثيل الجهوي للشباب بالمجلس.

هذا بالإضافة إلى كون ستة (6) مدراء مركزيين من أصل ثلاثين (30) عضوا، بنسبة تشكل 20 بالمائة من مجموع الأعضاء، يعتبر عاملا مؤثرا على استقلالية المجلس.

- الملاحظة الرابعة:

إن طبيعة المجلس الاستشارية لا التقريرية تحوله إلى مجلس للخبرة والاستشارة، بل مجرد مكتب للدراسات، وهو ما يتنافى مع توصيات وخلاصات اللقاءات التشاورية، التي سبق أن واكبت ولادته، والظروف التي كانت سببا في وجوده، وهذا يذكرنا بالمجلس الوطني للشباب والمستقبل، الذي ترأسه الحبيب المالكي سنة 1991، وتمثلت اختصاصاته في مساعدة الشباب على الاندماج في نظام الإنتاج الوطني، لكن الخطاب نفسه تتم إعادة إنتاجه سنة 2018. فتوصيات المجلس مادامت استشارية وما دامت إمكانية الإحالة الذاتية أو التصدي التلقائي من قبل المجلس لقضايا الشباب معدومة وغير منصوص عليها بصريح العبارة، فإن المجلس سيصاب بالجمود ويدخل في عطالة ما دام ينتظر رأيه فيما يحال عليه ولا يتخذ المبادرة تلقائيا، فبالأحرى التساؤل عن توسيع صلاحياته في التحسيس والتربية على قيم المواطنة وتعزيز قدرات الشباب.

- الملاحظة الخامسة:

طريقة تعيين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، تتناقض وتتعارض مع المنهجية والاختيار الديمقراطي القائم على الانتخاب بطريقة حرة ونزيهة، فالتعيين يجعل المجلس هيئة تابعة للجهة المعينة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - العمل الجمعوي الأربعاء 22 غشت 2018 - 22:16
نحن نتطلع أكثر فأكثر لأن نتخلص من عقلية القطيع التي كرستها - هذه النخبة - في حياتنا المشتركة..

وكل سياساتها إصرار على تحويلنا إلى قطعان، لا مواطنين.. أشخاص تابعين، مستلبي الحرية، وبدون استقلالية القرار..
2 - مهتم الجمعة 24 غشت 2018 - 02:58
عاهل البلاد ما فتىء يولي إهتمامه للشباب باعتبارهم ثروة حقيقية للبلاد، لهذا يجب اخراج هذا القانون للوجود الذي سيعطي لا محالة للشباب مكانتهم التنموية
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.