24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  3. "مُقَاطَعَةُ الْبَرِيدِ" فِي التَّصْعِيدِ الْجَدِيدِ لِهَيْئَةِ الْإِدَارَةِ التَّرْبَوِيَّةِ! (5.00)

  4. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

  5. هاجس تطوير نظام "راميد" يطغى على مجلس وكالة التأمين الصحي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | خبايا وتداعيات الحرب التجارية العظمى بين ترامب والعالم

خبايا وتداعيات الحرب التجارية العظمى بين ترامب والعالم

خبايا وتداعيات الحرب التجارية العظمى بين ترامب والعالم

تعرف التجارة العالمية حربا محتدمة بين الولايات المتحدة الامريكية وباقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وذلك على إثر القرار الذي فرضه الرئيس الامريكي ترامب في مارس الماضي والقاضي برفع الرسوم الجمركية على قطاع الصلب والحديد والألومنيوم، وقد تسببت هذه الخطوة المفاجئة والاحادية الجانب من إحداث حالة من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي العالمي، وبعثرت الاستقرار والتعافي الذي بدأت تعرف التجارة العالمية، وأشعلت فتنة حرب باردة موسعة دفعت مجموعة من التجمعات والدول ككندا والمكسيك، والصين والهند، والاتحاد الأوروبي لرفع شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد هذا الابتزاز الامريكي.

تلى هذا التصعيد التجاري، فرض أمريكا في يوليوز الماضي رزمة أولية من الرسوم الجمركية المشددة على 34 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين، وقد ردت بكين سريعا بفرض رسوم مشددة على بضائع أميركية بالقيمة ذاتها. ورغم تنامي المساعي والوساطات الدولية من أجل التخفيف من حدة اللكمات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب نفذت تهديداتها وفرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة اعتبارا من 23 غشت الجاري على 279 منتجا صينيا بقيمة 16 مليار دولار، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم 25% إلى 50 مليار دولار؛ وحسب ما أوردته اللجنة الحكومية الصينية للرسوم الجمركية فقد ردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية على 16 مليار دولار من المنتجات الأميركية المستوردة.

وحسب بيان الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن فرض هذه الرسوم المشددة هي رد فعل على ممارسات الصين التجارية غير النزيهة في معاملاتها التجارية والمتمثلة في النقل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية وممارسات أخرى، وهو التبرير الذي لا يصدقه حتى الامريكيون أنفسهم، فغالبية المحللين الاقتصادين والمتتبعين السياسيين، يعرفون جيدا أن الدوافع الحقيقية وراء هذه الإجراءات العقابية هي غير ذلك، وأن هناك خبايا وبواعث أخرى لهذه الحرب التجارية، ويمكن إجمالها في ما يلي:

(1) خفض العجز الكبير في الميزان التجاري الأميركي مع الصين، والذي تعمق لصالح هذه الاخيرة وارتفع ما بين 2010 و2017 ب36% ليصل إلى 375 مليار دولار، ولم يجد الرئيس الامريكي إلا هذا الاسلوب التهديدي والابتزازي المباشر بدل التركيز على رفع تنافسية الشركات والمنتجات الامريكية.

(2) الحد من الهيمنة الاقتصادية الصينية، ومن حدَّة اختراق شركاتها العملاقة للأسواق الدولية وتوسع استثماراتها في أمريكا وأوروبا الشرقية والوسطى، وفي عدة مجالات حساسة، أهمها الاستثمار في التكنولوجيات الغربية والبنية التحتية الحيوية، واقتناء التكنولوجية العسكرية؛ الامر الذي يمثل تهديدا حقيقيا لأمن المعلومات والبيانات الامريكية، ويؤثر بشكل مباشر في السياسات المالية والعلاقات التجارية والعمليات السياسية والنقاش العمومي داخل الولايات المتحدة والدول الاوروبية وباقي الاقتصادات الناشئة. وقد كانت بريطانيا سباقة لطرح الورقة البيضاء الجديدة للأمن القومي والاستثمار، والأكيد أن هدفها الرئيسي "هي كذلك"، هو منع المشتريات الصينية للأصول البريطانية الحساسة لأمنها الداخلي. نفس الخطوة قامت بها ألمانيا وفرنسا ولكن بصيغة أخرى، حيث تدخلت بشكل مباشر لوقف صفقات استثمارية كبيرة مع الشركات الصينية، وتعمل حاليا على تحيين وتعزيز قوانين الاستثمار الاجنبي بسبب هذه المخاوف الامنية.

(3) من أبرز الاسرار الخفية للصراع التجاري الامريكي الصيني، إعلان بيكين في سنة 2015 عن خطتها الصناعية "الصين 2025" والتي يمكن اعتبارها خطة شاملة ومضبوطة من أجل السيطرة على المكونات الأساسية للاقتصاد المستقبلي من خلال الاستثمار في الابتكار المتطور في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكانتومية quantum computing، والروبوتات، ونظام الوحدات المتعددة الاستعمالات، والصناعات الفضائية وغيرها من التقنيات المستقبلية. هذه الخطة في نظر الأمريكيين سلاح اقتصادي فعال سيمكن الصين من تطوير صناعاتها والرفع من إنتاجيتها ومن تنافسية شركاتها عالميا، مما سيمكنها من تصدر العالم اقتصاديا وتجاريا وبالتالي تغيير ملامح المشهد السياسي العالمي وتغيير قواعد اللعبة.

ومن أجل الاستحواذ وضبط نشاط الشركات الاجنبية العاملة داخل السوق الصيني، اتخذت الصين اجراءات عملية في ذات الخطة، تروم زيادة المحتوى المحلي للمكونات والمواد الأساسية إلى 40 في المائة بحلول عام 2020 و 70 في المائة بحلول عام 2025. وفي هذا الاطار، أطلقت الحكومة الصينية ما يقارب 300 معيار وطني جديد يتعلق بالأمن السيبرني cybersecurity. وحسب التقارير الامريكية، فإن هذا التحول سيخلق مخاطر أمنية معقدة ومركبة للشركات الامريكية التي تتعامل مع الصين وسيرفع من تكاليفها، ويُسهّل السيطرة عليها.

بحكم الترابط المالي والاقتصادي بين أمريكا والصين وباقي دول العالم، فإن هذه اللّكمات التجارية واللكمات المضادة، ستنعكس سلبا على نموهما الاقتصادي، وعلى تنافسية مقاولاتهما وعلى حجم الاستثمارات الاجنبية وعلى القدرة الشرائية لمواطنيهما، خصوصا وأن الارتفاعات في الرسوم الجمركية المطبقة شملت طيفا واسعا من المواد والتي تسري في شرايين الاقتصاد العالمي، حيث تضم قائمة السلع الصينية التي أعلنت الإدارة الأميركية فرض رسوم عليها، قطع السكك الحديدية ومنتجات الحديد والمحركات والتجهيزات الزراعية والكيماويات والدراجات النارية والمعدات الكهربائية والجرافات؛ بينما رفعت الصين من الرسوم الجمركية من 6 إلى 25 على النفط ومعدات الصلب والفحم والبنزين والمعدات الطبية والمَركبات والدراجات النارية.

وحسب تقرير أعده البنك المركزي الفرنسي، فإن حدوث حرب تجارية عبر زيادة الرسومات الجمركية سيخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة قد تصل إلى 3 بالمئة؛ ومن المتوقع أن يتضرر بشكل أكبر من هذا التراجع، كل من الاقتصادات الناشئة بحكم هشاشتها، تليها الولايات المتحدة الامريكية بسبب كثرة أعدائها، وهذا المعطى أكده تقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي، والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة منكشفة بشكل خاص على مخاطر حدوث تباطؤ في صادراتها في ضوء الرسوم الانتقامية التي سيفرضها شركاؤها التجاريون؛

لعل من أبرز تداعيات سياسة ترامب الحمائية، تشكيل جبهة صينية روسية أوروبية، بالإضافة لإيران وتركيا، ضدا على العقوبات والقرارات المفروضة من طرف إدارة الرئيس الامريكي على العالم؛ ولمأسسة رد فعل هذه الجبهة، قام قادة الاتحاد الأوروبي -رئيسا المجلس الأوروبي ، والمفوضية الأوروبية- في يوليوز الماضي بجولة آسيوية شملت زيارة لبكين ثم طوكيو لتوطيد العلاقات التجارية مع هذين البلدين؛ وقد أكد هؤلاء في القمة العشرين الأوروبية - الصينية، على التزامهم المشترك لحماية وتحديث منظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي كان يعارضه الرئيس الأميركي. ولنفس الغاية، قام رئيسا المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية بتوقيع اتفاق تاريخي مع طوكيو، والذي يروم إحداث منطقة تبادل حر مع اليابان تغطي نحو ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي، كما أظهرت مباحثات طوكيو جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية.

وفي نفس السياق، ومن أجل مواجهة التهديد الامريكي للتجارة العالمية، قامت روسيا والصين بالرفع من معدل التبادل التجاري بينهما في السبعة أشهر الاولى من هذه السنة بنسبة 25.8 %، ليقدّر بمبلغ إجمالي قدره 58.35 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين الصين وروسيا 100 مليار دولار حسب الإدارة العامة للجمارك الصينية، هذا دون احتساب المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين روسيا والصين التي يتم العمل على تنفيذها، والتي تتمثل في مشروع السكك الحديدية العملاق الذي سيربط بين عاصمتي الصين وروسيا، بالإضافة إلى مشروع "قوة سيبريا" الذي سيضخ الغاز الروسي إلى الصين، وذلك على حساب الغاز الطبيعي الامريكي.

أما تركيا، وكرد فعل دفاعي ضد عقوبات ترامب، فقد رفع أردوغان السقف عاليا في توطيد علاقاته مع الصين وروسيا، حيث تخطط أنقرة لتنفيذ مشروع لبناء محطة نووية في شمال غرب البلاد، وسيقوم الصينيون ببناء هذه المحطة النووية، وقد أكد على مفصلية هذا المشروع كل من الرئيس التركي ونظيره الصيني في القمة العاشرة لدول بريكس، هذا بالإضافة إلى مقاطعة تركيا كليا للمنتجات الإلكترونية الأمريكية، ومواصلة صفقة منظومة الصواريخ الروسية المتقدمة المضادة للطائرات "إس-400"، علاوة على التقليل من حدة الصراع بينه وبين إيران والأكراد.

رغم الاداء الجيد للاقتصاد الأمريكي والذي عرف ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.1 % في الربع الثاني من عام 2018، وانخفاضا في معدل البطالة ب 3.8% في ماي 2018، وهو أدنى مستوى له منذ 2000؛ ورغم تخفيضه لضريبة الشركات من 35% إلى 20%، إلا أن ترامب نجح في تأليب وتوحيد العالم ضده وضد أمريكا، وبدأت مصالحها الخارجية تتعرض للتضييق، وتزايدت الاصوات الدولية الرافضة للتوجه الحمائي الجديد لأمريكا؛ وقد أثر هذا سلبا على معاملات القطاع الخارجي، حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من 146.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2016 إلى 89.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017، ثم انخفض إلى 51.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018؛ أما على المستوى الداخلي، تزايد رفض الرأي العام الامريكي لقرارات الرئيس بسبب التداعيات الاجتماعية السلبية لتقليص التمويل الذي كان يتوجه إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة، وتعمقت الازمة الداخلية بسبب تزايد عجز المالية العمومية، وذلك بزيادة 5.3 تريليونات دولار للدين العام بنهاية عام 2017؛ وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 105.4% عام 2017 إلى 107.1% عام 2018.

إن سياسة ترامب الاقتصادية والخارجية ليست اعتباطية وعشوائية، بل هي تنزيل عملي لبرنامجه الرئاسي وتنفيذ لوعوده الانتخابية وتتلاءم مع توجهات صقور الحزب الجمهوري، الهدف الرئيسي منها هو "الاستعانة بالعالم على العالم" وتغيير قواعد اللعبة باستخدام سلاح المال والتجارة؛ غير أن أسلوب ترامب الصدامي الذي يغلب عليه منطق الربح السريع بدل تدبير التوافقات السياسية والتوازنات العالمية، كشف الوجه الحقيقي للإدارة والمؤسسات الامريكية التي تقدم مصلحة أمريكا على مصلحة العالم. ولن أبالغ إن قلت أنه بسبب سياسات ترامب الابتزازية والانتهازية، فقد حوَّل مقولة "أمريكا أولا" إلى واقع وحقيقة "أمريكا منعزلة دوليا"، مع استثناء بعض الدول التي تربطها علاقات مصيرية مع الولايات المتحدة، وللأسف على رأسها بعض الدول العربية.. المواجهة الآن هي داخل الولايات المتحدة الامريكية، بين الرئيس الامريكي الذي وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع اللوبيات المالية والشركات الامريكية الكبرى، التي تعتبره مسؤولا أولا عن خسارتها لأسواق كبيرة في الجانب الأخر من العالم، ولعلها بدأت في "التعاون" مع الاعلام ومع اللوبيات الاخرى المتضررة من أجل التنبيه لخطر ترامب وفضح المستور ورُبَّما التسريع بعزله قبل أن يهدم النظام المالي العالمي ويقوض الاستقرار السياسي الدولي.. فلنتابع جميعا.

*خبير اقتصادي وباحث في السياسات العمومية


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - خديجة وسام الأربعاء 29 غشت 2018 - 14:53
رغم كل هذا ما زالت المبادرة بيد الولايات المتحدة لأنها صاحبة المطابع التي تخرج منها العملة المستعملة عالميا. فطالما لم يتسن للصينين أن يقدموا عملتهم كأداة حساب وتبادل عالمية وطالما بقي اليورو عملة محلية متنازع حول شأنها والجنيه الإسترليني متقوقعا بجزيرته مثله مثل العملة اليابانية وطالما لم نر الروبل ذا قيمة، ... طالما بقيت التجارة العالمية محتاجة للدولار فإن أمريكا هي التي ستقرر مسار هاته التجارة.
2 - f324943 الأربعاء 29 غشت 2018 - 15:56
Merci infiniment pour votre article très instructif
3 - WARZAZAT الأربعاء 29 غشت 2018 - 17:55
مقال قيم...الصين الدولة الوحيدة التي تتمتع باستقلال سياسي نسبي من أمريكا. أمر نراه جليا في منعها لانظمة google و facebook التجسسية التي احتلت بها أمريكا كل العالم.

أمريكا تشبه إلى حد كبير المغرب إذ أن كل الثروة و الأنشطة الأقتصادية تتواجد في الأشرطة الساحلية. من أسباب هذه الظاهرة هو فقر الولايات الداخلية، أمريكا الغير النافعة، الناتج عن السياسات الضريبية التي تمليها الشركات الكبرى ما يقف دون توفر الدولة على الميزانيات الكافية لترميم البنى التحتية التي أغلبها لم تصلح منذ تشييدها أكثر من 100 سنة مضت. عكس الصين التي بدأت تبني الطرق و السكك التي كانت منعدمة أصلا و أصبحت تغزو بتلك الشركات الناشئة السوق العالمية. أصبح من المستحيل إيجاد شركة أمريكية تبني طريقا أو قطارا في الداخل دع عنك الخارج.

رغم ذلك تبقى الصين من أكبر حلفاء أمريكا الاقتصاديين و لن تستطيع منافستها و ستبقى محاصرة من طرفها و حلفائها الغربيون و الأسيويون . يجب أن لا ننسى أن معظم الشعب الصيني مازال يعيش تحت مستوى أغلب الدول الأفريقية. يمكن إعتبار الصين كصلكان. جيش صناعي في خدمة الامبريالية الأمريكية.
4 - في المصلحة الخميس 30 غشت 2018 - 09:18
يقول الكاتب " كشف الوجه الحقيقي للإدارة والمؤسسات الامريكية التي تقدم مصلحة أمريكا على مصلحة العالم. "
وهل يعتبر هذا الامر إكتشاف ؟!
وهل يوجد هناك بلد على وجه هذه الارض على مدى تاريخ البشرية يخرج عن هذه القاعدة
العلاقات الدولية مبنية أساسا على تصارع المصالح بين كل الدول ،وكل دولة في العالم بدون إستثناء تدافع عن مصالحها بل ان كل كائن سواء كان ادميا او حيوانا او نباتا يبني وجوده وبقاءه على الدفاع عن مصالحه وهي مسألة بقاء او فناء
ربما عداءنا البنيوي لأمريكا يجعلنا نناصر كل من يقف ضدها ونباركه ،فالاعتقاد ان التحيز والانتصار للصين مدام انها عدوّة عدوّنا فهو امر ساذج فالصين تبحث عن مصالحها وإن توفر لها الامر لتفرّغت لأكتساح وسلب كل ثروات العالم وربما آنذاك سندرك ان الغرب بأمريكته كان ارحما من الصين
5 - العسري الخميس 30 غشت 2018 - 14:46
احسن تقييم ل warzazat اصبت عين الحقيقة , امريكا وحش يريد ان ينعم دائما بالرخاء ان سقط وجاع ثار وانقض كالوحش الكاسر ’ امريكا الراسمالية الامبريالية كالحية تريد ان تاكل وتهضم بتاني , والعالم يشتغل ويتقشف ويجوع لتاكل’ لا تنقصها الحيلة ولا الدهاء وسيفها مسلط على كل من سولت له نفسه ان ينغص عليها وعلى توابعها من الكومبارس,
6 - عمر المرضي الخميس 30 غشت 2018 - 14:58
أحيي الكاتب على هذا المقال القيم.
كل المؤشرات تنبئ ببداية أفول نجم أمريكا وأولاها نجاح ترامب في الانتخابات. في المقابل نرى قوى مثل الصين والهند، وروسيا وتركيا بدرجة أقل، لهم من المقومات والإرادة ما يؤهلهم لقيادة العالم، إن استطاعوا الاستقلال عن الدولار في معاملاتهم وإن سلِموا مما ُيحاك لهم بطبيعة الحال. لكن ذلك لن يقع قبل عقود بطبيعة الحال فلا تزال أمريكا تتحكم فيما يسمى ب"Technologie de pointe, Front End Technologies " خاصة مجال المعلوميات والتكنلوجيا الدقيقة، ولا تزال جامعاتها الأولى عالميا وتجتذب عباقرة العالم. فهل يكون القرن القادم قرن الصين كما كان هذا قرن امريكا وقبلها بريطانيا؟
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.