الدخول الاقتصادي

الدخول الاقتصادي
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:13

“لا سلطان بلا جند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بجباية، و لا جباية إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل، فالعدل أساس الجميع” الحسن اليوسي

بين الدخول المدرسي والدخول السياسي كثيرا من أوجه التشابه، رغم أن الدخول المدرسي على الأقل يحاول التلاميذ خلاله جاهدين، صنع الابتسامة على محيى أبائهم، أما الدخول السياسي فمنذ الوهلة الأولى تبدو الكئابة والفشل مسيطرين عليه.

فدخول هذه السنة يتميز بأزمة بين مكونات الأغلبية، وبانتقادات شعبية لاذعة وساخرة لاختيارات الحكومة في مجال التعليم ، وكأن من قدر هذه الحكومة، التماهي مع الفشل.

أما البرلمانيون فسيدخلون إلى البرلمان، و أول ما سيناقشونه هو القانون المالي لسنة 2019، الذي يأتي هذه السنة في ظل وضع اقتصادي صعب وثقل كبير تعانيه الميزانية العامة جراء المديونية الداخلية والخارجية، ثم وزيرا لا علاقة له بالميزانية سيدافع عن ميزانية سابقه، وكأن عجز هذه الحكومة جعل القدر السياسي يستجمع قواه ضدها.

هذا، وقد فاجأني كثيرا استقبال السيد رئيس الحكومة لرئيس الباطرونا، ويبدو أن هذا الأخير قد اطلع على الميزانية حتى قبل اطلاع ممثلي الأمة على مضمونها، لذلك حدد موقفه منها دون علم الآخرين، ليقدم لرئيس الحكومة طلبات رجال الأعمال من أجل تغيير بعض مضامينها دون مراعاة القنوات التشريعية واحترام الزمن السياسي لذلك، وهذا ليس غريب على وزير اقتصاد ومالية سابق فشل في الحكومة وفي السياسة وحتى في إدارة حزب، بل كما سقط هناك بواسطة مظلة، خرج منها بنفس المظلة، قبل أن يسقط مرة أخرى وبالصدفة فوق بيت رجال المال والأعمال هذه المرة، لذلك سينقل لا محالة أزمته إن لم نقل فشله إلى رجال الأعمال، لأن أزمة الباطرونا باتت واضحة جدا، فالشركات الوطنية المعول عليها لحمل ضغط الاقتصاد الوطني تعاني من الاختناق، ليس بسبب الأزمة الاقتصادية الدولية فحسب، ولكن كذلك بسبب ضغط التنظيم الإداري البيروقراطي للحكومة وانعدام الرؤية لديها، الأمر الذي جعل رجال الأعمال يدخلون في مناوشات مع السياسي، أو يغرقون في بيروقراطية الوزارات والإدارات وينسون التفكير في قضايا السوق، فتجد مدراء الشركات يغرقون في البحث عن حلول للضغط الضريبي أو لملئ أوراق إدارية لا طائل وراءها، ليتركوا الأهم وهو تطوير الإنتاج والانخراط في السوق.

إن بلادنا تحتاج اليوم إلى الحد من هذه البيروقراطية التي تكبل تنظيمنا الاقتصادي، ولأن الدولة أكبر مستثمر ومشغل فإن الحكومة ملزمة بالبحث عن رؤى استشرافية للمستقبل، والصرامة في إدارة المال العام، أما استمرار الحكومة في إدارة أمور الدولة بالشكل التقليدي وبأساليب تقليدية، بخلق لجان والاختباء وراء القوانين والمراسيم، فإن ذلك لن يزيد الوضع إلا سوءا، لذلك، حان الوقت للتفكير عاجلا في تقسيم المهام بين الدولة ككل والمجتمع اقتصاديا، حتى يقوم كل واحد بوظيفته.

إن ضعف الحكومة أمام ضغط الأزمة الاقتصادية، جعلها تتجه إلى إلغاء كل ما هو إنساني في الاقتصاد، من تقليص خدمات صندوق المقاصة، إلى الرفع من الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك للحفاظ على التوازنات المالية للميزانية العامة، وحينما يصبح الاقتصاد همه الأساسي هو إنقاذ التوازنات على حساب الإنسان وحقوقه، فسيصبح هذا الأخير عبدا يعيش تحت وطأة أرقام تبحث عن صيغ لاستمراريتها و بقائها، أو فقط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان الموضوع يهم الأرقام أكثر ما يهم الإنسان.

إن جل المهتمين الاقتصاديين ينبهوننا بكون ميزانية السنة القادمة، ستضرب ما تبقى من إنسانية المواطن المغربي اقتصاديا، بدعوى إنقاذ الاقتصاد الوطني، أو بمبرر أننا نعيش أزمة اقتصادية صنعها الغير، في حين هم من يعمقونها بهذه السياسة المالية المعتمدة التي تجعل المواطن خارج أهدافها، علما أنه لا ميزانية ناجحة إلا إذا كان المواطن محور مكوناتها.

صوت وصورة
سكان مدينة مراكش بدون ماء
الثلاثاء 19 مارس 2024 - 01:05 3

سكان مدينة مراكش بدون ماء

صوت وصورة
خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين
الإثنين 18 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | عواقب عقوق الوالدين

صوت وصورة
كاريزما | حمزة الفيلالي
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:30 1

كاريزما | حمزة الفيلالي

صوت وصورة
خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني
الإثنين 18 مارس 2024 - 22:00

خيوط البالون | المقلب الأخير لري تشيكوني

صوت وصورة
رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا
الإثنين 18 مارس 2024 - 21:30

رمضانهم | أجواء رمضان في روسيا

صوت وصورة
ابراهيم دياز يصل إلى المغرب
الإثنين 18 مارس 2024 - 18:09 17

ابراهيم دياز يصل إلى المغرب