بعد التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي الأخير، يرتقب أن تبدي الحكومة مرونة في حوارها مع النقابات الممثلة للشغيلة والاستجابة للمطالب التي يبدو أنها “واقعية” و”آنية” في إطار الحوار الاجتماعي الذي ينتظر أن يعقد في الأسابيع القليلة القادمة، وهو ما يجعل فئات كثيرة من الشغيلة تترقب ما ستؤول إليه الأوضاع.
في هذا الإطار، يعتبر ملف الموظفين الحاملين للشواهد العليا داخل قطاع التربية والتكوين من الملفات التي ينتظر أن تطرح بشكل قوي خصوصا مع ما يعانيه التعليم الثانوي التأهيلي من خصاص في الموارد البشرية ومطلب هؤلاء الموظفين بتغيير إطارهم عطفا على تمكينهم من الترقية، وهما المطلبين الأساسين اللذين ينتظران الاستجابة، وبالتالي حل هذا الملف الذي عمّر طويلا بحسب ما صرح به بعض هؤلاء المعنيين.
للتذكير، فإن آخر استفادة من الترقية وتغيير الإطار في صفوف موظفي وزارة التربية الوطنية تعود إلى 27 دجنبر 2015، وبقي مصير خريجي سنوات 2016، 2017 و 2018، والذين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف موظف، في حكم التجاهل رغم كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضها هؤلاء إن على مستوى الرباط أو أمام المديريات الجهوية والإقليمية، والتي جوبهت أحيانا بالقمع والتنكيل.
أمام صد الأبواب أمامهم، وحسب تصريحات استقيناها من بعض المتضررين، ينتظر أن ينفض هؤلاء الغبار عن ملفهم من خلال تجديد مكاتب “تنسيقياتهم” عبر التراب الوطني، والتعبئة من أجل انخراط كافة المعنيين قصد التجند مجددا للضغط على الوزارة من أجل حلحلة الملف دون تسويف أو مساومة إسوة بباقي أطر الوظيفة العمومية في القطاعات الأخرى.
يذكر أن عدة فروع إقليمية “للتنسيقية الوطنية لموظفي التربية الوطنية حاملي الشهادات” قد أصدرت بيانات تندد بتجاهل الوزارة الوصية ل”مطالبها الشرعية”، وتعنتها في حل ملف حاملي الشهادات، وبالتالي ضرورة ضخ دماء جديدة تنظيميا تمكنها من العودة إلى الساحة.
نختم فنقول أن مدرسة الإنصاف والجودة التي تتحدث عن الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030 تقتضي إنصاف أطر التربية الوطنية بشكل يجعلهم ينخرطون في مشروع تجويد التربية والتعليم والاستفادة من تكوينهم الأكاديمي.
ضمانا للإصلاح المنشود لابد أن نلتفت الى هكذا حقوق، لكي يشعر لا يشعر الاستاذ بالحيف.
يجب انصاف الاساتذة حاملي الشهادات اسوة بالافواج السابقة …المزيد من النضال ….
هذا واحد من أبسط الحقوق التي وجب إرجاعها إلى أصحابها
ربما الأخ الكريم يريد أن يستفيد من الترقية . وربما انتهى هذه السنة من الحصول على الماستر .لا ثم لا يا أخي الترقية للأجدر .تريد التسلل إلى التعليم الثانوي عبر عتبة شهادة الماستر .أمثال هؤلاء تسببوا في قهقرة التعليم الثانوي . ينجزون الدروس للتلاميذ كأنهم طلبة .لا ينجزون التجارب .و لايعرفون استخدام الأبعاد الديداكتيكية و البيداغوجية أثناء الممارسة المهنية داخل الفصل
"والغريب في الأمر أن الكثير من المستثمرين والمقاولات يواجهون، في نفس الوقت، صعوبات في إيجاد الكفاءات اللازمة في مجموعة من المهن والتخصصات. كما أن العديد من الشباب، خاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج، ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، وإنما أيضا لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي. وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة المغاربة بالخارج لعدم العودة للعمل في بلدهم بعد استكمال دراستهم."
اين هي الحكومة من رؤى جلالة الملك!!!!!
انصاف هذه الفءة من رجال التعليم ضرورة ملحة لما لها من وقع اىجابى على جودة التعليم
حقيقة هذ الفئة و بالأخص فالتعليم مظلومة من حق رغم أنها حاصلة على شهادات أكاديمية جامعية عليا ليس سهل ان يحصل عليها كل من هب و دب و كل ما كان الإنسان قاري اكثر كل ما كانت الجودة التي يثرثرون بها لكن تهميش هذ النوع من الأساتذة يجعلهم يكرهون المهنة عندما يرون مثلهم في مهن اخرى او الذين سبقوهم تم احتساب شهاداتهم و الأخذ بها و تحفيزهم اي ترقيتهم.
عدم انصاف هذه الفئة -حاملي الشهادات- استهثار بالخطاب والتوجيهات الملكية، واستخفاف بأعلى سلطة في البلاد
ماذا ينتظر المسؤولون اذا كان الملك اشار الى هذه الفئةةالمتضررة؟؟؟ هل ينتظرون الاحتجاجات وصداع عاد استاجبو؟؟
في بعض الاحيان أصاب بالذهول عندما أجد بعض حاملي الشهادات في تخصصات متنوعة ودقيقة في مجالات مختلفة علمية و آدبية يعملون بالتعليم الابتدائي بأجور لا تصل حتى للسلم العاشر في قطاعات أخرى مع حمولة معرفية لم يستثمرها صاحبها ولم يستفد منها قطاع التعليم.
من غير المعقول ان تتم الترقية بالشهادة في مجموعة من القطاعات و يحرم منها موظفوا وزارة التربية الوطنية حاملوا الشهادات كيف ادن لاستاد يشتغل بالثانوي التأهيلي و حامل لشاهدة الماستر و يتقاضى 4700 درهم ؟؟
وجب الالتفات لمطالب هده الفئة و انصافها من الحيف الدي تتعرض له .
من غير المعقول ان يقصى هؤلاء من الترقية و منهم من له زوجة و ابناء و يكتري منزلا اضف الى دلك مصاريف….هدا ليس عدلا
يجب أن ننصف هذه المجموعة من الأساتذة.
خطاب جلالة الملك لا يحتمل ولا يجب أن يكون خطاب تسويف، المرجوا من المعنيين بالقطاع تسوية الملفات العالقة وعلى رأسهاحق الترقية بالشهادة العليا استجابة للهطاب ااملكي
انصفوا اصحاب الشواهد العليا انصافا لهم وتحقيقا للعدل وتطبيقا لخريطة الخطاب الملكي الاخير الذي اكد على ضرورة حلحلة ملفات الاجتماعية بالحوار النقابي.
لابد من السير قدما نحو تحيق مطالب هذه الفئة اسوة على مثيلاتها في القطاعات الاخرى.حقيقة نجد اكفاء قد ضحوا بالغالي والنفيس من اجل متابعة دراستهم.تحية نضالية عالية
الترقية و تغيير الإطار هما أبسط مايمكن إعطائه لهذه الفئة الطموحة في الوقت الذي نجد فيه برلمانيا لا يعرف حتى كتابة اسمه يتقاضى تعويضات شهرية عن قراءة الجرائد.
Malheureusement l etat gaspille des energies,la gestion optimale des ressources humaines necessitent de repondre vite aux revendicatios de cette categorie
الترقية و تغيير الإطار هما أبسط مايمكن إعطائه لهذه الفئة الطموحة في الوقت الذي نجد فيه برلمانيا لا يعرف حتى كتابة اسمه يتقاضى تعويضات شهرية عن قراءة الجرائد.
الترقية بالشهادة وتغيير الاطار مكتسب تاريخي للشغيلة التعليمية..وهو من ابسط التحفيزات الممكنة…
الترقية بالشهادات الجامعية وتغيير الاطار حق ومكسب تاريخي لن نسمح فيه ولو بارواحنا
ومادا عن رجال التعليم ضحايا القانون 1841 لسنة 1957 الدين لم يستفيدوا من مستحقات التكوين علما ان جلهم متقاعدون او متوفون
الغريب في الامر أن الاستهانة والاستخفاف بخطابات ملك البلاد وزعيم الامة عند وزارة التربية الوطنية صار أمرا محتما، ولا تعيير للمضامين أية قيمة .
ينبغي الاخذ بالتوجيهات الواردة في الخطاب الاخير وترقية حاملي الشهادات العليا بالقطاع وباثر رجعي منذ يناير 2016.
ونضالات التنسيقية مستمرة