بداية أتقدم بأصدق التعازي لأسرة الشاب الفقيد، الذي غدرته سيوف مجرمين جبناء، انتشروا كالوباء في مغرب الاستثناء.. عدم الإحساس بالأمن في المغرب المهمش حقيقة لا يستطيع أحد طمسها وإنكارها..
شرذمة من المجرمين الأوغاد تلاحق الشاب الضحية بمنطقة القرية بسلا، وهو يستجدي رحمتهم.. يتوسل إليهم.. دون جدوى.. ينهالون عليه بالسيوف والسكاكين.. يعلو صراخه من عمق الفم من عمق الجراح.. يشبعونه طعنا ويتفننون في بتر أطرافه وذبحه بطريقة إجرامية دموية داعشية.. قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة..
هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. مادامت المقاربة الأمنية.. مقاربة طبقية.. حيث اليقظة الأمنية تكون من نصيب “قشدة المجتمع” من نافذين ومقربين من صناع القرار، ومخططي السياسات العمومية وخدام الدولة ومختلف “المحميين الجدد” .. هؤلاء في بحبوحة فلك الأمن ينعمون.. إنهم “المنعم عليهم” في حياتهم الراقية.. وفيلاتهم الشاسعة الراقية.. وأحيائهم الأنيقة الراقية..
أما المغرب المهمش.. وهذه مفارقة صادمة.. قد يتواجد هذا المغرب المهمش داخل الرباط وسلا وأخواتها.. لا تهم الأسماء.. في السابق كان مفهوم المغرب المهمش يطلق على المغرب العميق.. اليوم هناك “مغارب” متعددة داخل المغرب الواحد.. في الرباط.. تمارة.. في الصخيرات.. في سلا واخواتها..ينتصب المغرب المهمش في هشاشة الأحياء الشعبية.. في مشاهد صادمة متنافرة بين من يملكون السلطة والمال والنفوذ والتغطية الأمنية ليل نهار.. مساكنهم مؤمنة..مشاريعهم مؤمنة.. أينما حلوا وارتحلوا إلا والأمن في خدمتهم.. في أنديتهم الراقية.. في ملاهيهم المخملية.
في كل الأحياء الشعبية المغربية تنتشر البؤر السوداء الإجرامية.. بكل المدن والقرى المغربية.. حيث كل الظروف خصبة لنمو وازدهار الجريمة.. من تجارة المخدرات بكل صنوفها وعنف ودعارة ونصب واحتيال.. وأمام أعين رجال السلطة.. بدءا بأعوان السلطة “المقدمين”.. لا أعرف لحد الآن في أي مجال لهم قدم السبق؟
نعم الشرطة والدرك والقوات المساعدة (دون إنكار مجهودها) تعرف جيدا تفاصيل جغرافية البؤر السوداء في المجالين الحضري والقروي.. وتعرف كل شاردة وواردة بخصوص مختلف الظواهر الإجرامية.. من شبكات مختصة في السرقة باستخدام العنف وأصحاب السوابق الإجرامية..
أكثر من ذلك أجهزة المخابرات المغربية المتعددة، والتي تشهد كبريات المؤسسات الأمنية الأوربية والأمريكية بكفاءتها العالية.. باعتبارها المجهر الذي يلاحظ وبدقة مختلف أنشطة المواطنين ليل نهار.. مطالبة بتبني استراتيجية استباقية، لا استراتيجية تقاريرية.. مع ضرورة إنجاز تقارير حقيقية حول هشاشة الوضع الأمني وضرورة المستعجلات الأمنية في الحالات الجُرمية الخطيرة ولو اقتضى الحال الاستعانة بالقوات العسكرية.
قبل أربع سنوات، وتحديدا يوم الإثنين 7 أبريل 2014، وجراء احتجاج المواطنين على ارتفاع معدل الاعتداء على المواطنين وتعنيفهم وسرقتهم جهارا نهارا، واستفحال ما وُصِف حينها ظاهرة “التشرميل”، عَقَد حينذاك وزير الداخلية الأسبق محمد حصاد اجتماعا بمقر ولاية الدار البيضاء، حضره العديد من المسؤولين لمختلف المصالح الأمنية، لإرساء ما سُمي بـ”البرنامج الأمني”.
بلاغ وزارة الداخلية وصف آنذاك البرنامج “بالبرنامج المتكامل الذي يشمل مختلف جهات المملكة مع الولاة والعمال ورجال السلطة، بغية تدارس الوضع الأمني بالبلاد، واتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والمناسبة “لضمان نجاعة السياسة الأمنية، وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين”، وقامت وزارة الداخلية بطمأنة المواطنين أنها وضعت “استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين”.
وقد قد جاء الإجراء استجابة للحملة التي أطلقها الكثير من النشطاء تحت عنوان # زيرو- كريساج، للمطالبة بتوفير الأمن، مؤكدين أن أهمية هذا الموضوع فرضتها “سلسلة من الجرائم الشنيعة التي عاشت على وقعها جل المدن المغربية مؤخراً، خصوصاً بعد أن توالت السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض”.. لكن روعة التنظير الأمني لم تعرف التنزيل الميداني بدليل احتجاجات المواطنين في الكثير من المناطق ضد ارتفاع منسوف الجريمة والعنف.
موضوع العنف، رغم كثرة الأبحاث والأطروحات والكتابات حوله، أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى يحتاج مراجعة شاملة لكل المقاربات التي نبشته، والنبش الفكري في العنف هو سفر في مسالك ملغمة غير آمنة ماكرة أشبه بمكر العنف، تتطلب حذرا وحيطة وتركيزا ويقظة، وتتطلب قبل كل هذا حُكْمًا لا استئناف فيه يقضي برفض العنف بكل أشكاله، مادِّيِه ورمْزِيِّه، ظاهره وخَفِيِّه، مفرده وجمعه.
شرطة القرب التي أطلقها الجنرال حميدو العنيكري، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، تجربة أمنية رائدة في المغرب، رغم الانتقادات الكثيرة التي وُجِّهت لها، والتي كان فيها الكثير من التَّحامُل، بين من يرى أن تحركاتها (سيارات رباعية الدفع، دراجات الصقور..) كانت مُكلِّفة للدولة، وآخرون تحدثوا عن خروقات بعض أفرادها، والنتيجة تجميد اشتغالها، وإغلاق مراكزها بالأحياء، وعودة الجريمة.
ختاما القضاء على العنف يستلزم التربية الإجبارية قبل التجنيد الإجباري، لأن الإنسان لا يولد إنسانا ولمنه يصبح إنسانا بالتربية.. ويستدعي العدالة الاقتصادية قبل العدالة الشعاراتية.
أما المقاربة الأمنية لوحدها لن تكون مجدية وناجعة، مادامت الأحياء الشعبية ترزح في مستنقع التهميش.. في فشل ذريع للنموذج التنموي وبرامج محاربة الإقصاء الاجتماعي والهشاشة..وهي مشاريع استنزفت الملايير في بناء ملاعب القرب وغيرها من المشاريع التي لم تعتمد على دراسات سوسيولوجية واقتصادية وافتقرت إلى الاهتمام بالأولويات، بسبب عدم استشارة الكفاءات المغربية في مجال الاقتصاد والعلوم الإنسانية والهندسة الثقافية والتربية والتنمية، وتهميش الفكرين النزهاء.. بعدما تحولت ميزانية المشاريع التنموية إلى غنيمة توزع بطريقة عجائبية، شعاراتها تتغنى بالتنمية وإشراك الشباب لكن الواقع يصدح بخلاف ذلك من إقصاء للشباب وتركه فريسة سهلة للمجرمين من تجار الأوهام ومافيا المخدرات وسماسرة الهجرة السرية.. مع إنتاج واستنساخ المزيد من الكائنات التائهة.. يكفي التجول قرب المدارس الإعدادية والثانوية العمومية في الأحياء الشعبية لندرك حجم الضياع والاستهتار والعدوانية..
تلاميذ يتعاطون المخدرات أمام أبواب الثانويات وبعضهم يتباهى بالأسلحة البيضاء، وغيرها من مظاهر التحرش يالتلميذات من طرف أصحاب بعض السيارات.. وهي ظاهرة أصبحت منتشرة أمام الثانويات وخصوصا في الجامعات المغربية.. وهي كلها ظواهر تعتبر روافد للعنف والجريمة.. وبالتالي ضرورة التعجيل بإحداث الشرطة التربوية.
نعم ننوه بعمل المؤسسة الأمنية في سرعة إلقاء القبض على شقيقين مجرمين بالبيضاء من أفراد العصابة التي أزهقت حياة الشباب الخلوق بحي القرية بشهادة الكثيرين.. لكننا نريد الأمن الاستباقي وليس فقط الأمن الجزائي، والأمن الاستباقي هو مقاربة متعددة الأبعاد، بدءا بالبعد الأسري المدرسة التربوية الأولى مرورا بمختلف المؤسسات التربوية وعلى رأسها وسائل الإعلام التي يروج بعضها للجريمة بأشكال مختلفة، دون أن ننسى أن الإصلاح الحقيقي للتعليم هو المصنع الحقيقي لقيم التحضر والسلم والتعايش والتسامح وكل قيم المواطنة، التي لن يؤمن بها في غياب العدالة الاقتصادية، والحكامة الجيدة التي تعطي المثال في معاقبة المفسدين لا احتضان الفساد، لأن المواطنة تكون بالقدوة الواقعية لا بالخطابات الرنانة.
كل المغاربة سواسية.. لا للتمييز بين المغاربة في الأمن والأمان..
السلام عليكم، وانا أقرأ المقال الذي صور لنا المشهد بدقة وعناية فائقتين، اتضح لي مدى المعاناة التي نعيشها نحن أبناء الفقراء، الفئة المكلومة والأكثر أوجاعا داخل هذا الوطن، الذي أضحى مستوطنة لشرور المجرمين ونهب الخاطفين، وترادف المفسدين…
هذه ليست نازلة اولى من نوعها وإنما هي حلقة واحدة من مسلسل المعاناة وشريط مقتضب من فلم الرعب والخوف الذي طالما عايشناه ومازلنا نعيشه في بلد موازينه مختلة وطبقاته متشظية وقيَمه متلاشية…
السيد الفاضل بنكيران يتواجد بمعقله وعقر داره سلا التي لم يستطع ان يحولها الى مدينة اامنة نظيفة قبلة سياحية للانها مدينة تاريخية تزخر براسمال تراثي كبير فكيف له ان يسهم في تقدم و زدهار المغرب الشاسع
حين كان اردوغان عمدة لاسطنبول كانت اسوا من سلا بالجريمة و الازبال و المافيات لكنه في سنتين جعلها من انظف المدن التركية و اكثرها امنا
الفرق بين من يمتلك مشروع اجتماعي و حتما سيساعده الشعب و يدعمه و من يمتلك فقط الخطب العصماء و الشعارات الجوفاء
الله يدير تاويل الخير المغرب و المغاربة و الامة الاسلامية
شاهدت الام المكلومة وهي تروي تفاصيل الواقعة المؤلمة، أحسست بالم ممزوج بالغضب، كيف يعقل ان تزهق روح بهذا الاسترخاص؟ كل مسؤول في هذا البلد يتحمل مسؤولية قتل هذا الشاب وزر قتله سيظل ليس فقط على عاتق الوحشيين الادميين اللذان قتلاه بدم بارد، بل على الشرطي والطبيب والممرض وسائق الاسعاف وكل مسؤول لم يتحمل المسؤولية، الام دقت باب عائلة المجرم متوسلة وباب قسم الشرطة ولا من مجيب ولا من مغيث ستظل تدعو على كل من زهق روح فلذة كبدها لها الله
" الإعدام هو خط الدفاع الأخير في المجتمع المتمدّن " .. جملة وردت في فيلم إنجليزي قديم استوقفتني وانا اتابع غزوات المجرمين والقتلة الذين اصبح البلد رهينة بين أيديهم .. استفحل الاجرام وتغول وأصبحت بعض الأحياء والنقط السوداء تثير رعب رجال الأمن قبل المواطنين .. في البرازيل عندما بلغ الاجرام مستويات قياسية وأمام سلبية الدولة واجهزتها الأمنية وعجزها عن توفير الأمن والأمان للمواطنين نظم هؤلاء أنفسهم فشكلوا كتائب الموت escadrons de la mort مؤلفة من شباب غلاظ يتقاضون أجراً شهريا مقابل مهمة تصفية والمجرمين و ليلاً لتقوم مصالح البلديات بجمع جثتهم المرمية على قارعة الرصيف صباحاً .. أصبح المجرم يخاف ساكنة الحي وأصبح بقاؤه حياً مجرد مسألة وقت .. أعتقد اننا ان سرنا على نفس الوتيرة الدموية الاجرامية سيآتي يوم يفكر فيه المواطن في شراء أمنه كما يشتري اليوم تعليم ابنائه وتغطيته الصحية وكل ما كان على الدولة ان توفره قبل ان تدفعه للاعتماد على نفسه فقط …
القوات الكومندو المغربية الخاصة تدخلت بسرعة مع حراك الريف بملابس سوداء هوليودية والنزول من اعلى المروحيات فوق السطوح لاعتقال نشطاء حراك الريف هذه المشاهد السينمائية كان من الاولى ان تلاحق المجرمين والقتلة لا المناضلين الذين يفضحون الفساد ويطالبون فقط بالبنية التحتية وبناء مستشفيات لعلاج المرضى وجامعات القرب للطلبة والطالبات وضمان العيش الكريم
انشري هسبريس
سأعترف لكم اعترافا صريحا يا إخوتي أبلغ من العمر أربعين عاما اضطر للاستقاظ باكرا بحكم شغلي أسكن حيا من بين اسوإ الأحياء في مدينتي تعرضت لمحاولة السرقة مرتين رغم أن من يراني يعتقد أنني بطل في الملاكمة فأنا أبدو قوي البنية رغم اني مسالم ولم ادخل عراكا بالأيادي مطلقا طيلة حياتي ماعلينا المهم بلغت عن الحالتين ولكن تجاوب الشرطة كان باردا لم يشعرني بالأمان المهم اخوتي منذ سنة أصبحت أخرج وأنا أتحوز سكينا والحقيقة أنني أصبحت أشعر بشعور أفضل يقولون أن الشرطة لاتريد ذالك ولكنها بالمقابل لم تترك لي خيارا غيره.
الاعتداء على المواطنين فاس فاق التصور الكريساج فنهار المجرمين يديولك التليفون والفلوس ويضربو المواطن بالموس
مايقدش المواطن يخرج فالليل فالاحياء الشعبية بحال عوينت الحجاج سهب الورد الوضع خطير فين الامن
سكان مدينة فاس كيطالبو بالامن راه رجعات السيبة
التفريخ الفيروسي للبشر سيهدد الكوكب عدم وجود سياسية إنجابية في المغرب يثقل كاهن العوائل والدولة وينتج عنه الفقر وتغول ااجريمة متى تحددالحكومة المواليد في طفلين من أجل الكرامة هلا تفضل الكاتب بالكتابة في هذا الموضوع
و دق ناقوس ااخطر
لا أحد يجادل في أن خريطة الجريمة في مدن مغربية عدة أضحت تثير الكثير من المخاوف والقلق، وهذا لا يعني دائما أن الأمر يتعلق بتقصير في الأداء الأمني، أو غياب سياسة لمحاربة الجريمة بكافة أنواعها في النقط السوداء.
والمؤكد أن الجريمة ليست حكرا على بلد بعينه، وإنما هي ظاهرة معقدة نشأت وتطورت منذ بدء الخليقة، ولا سبيل إلى الحد منها، لكن يمكن تقليص وتيرتها وآثارها على المجتمع. كما لا يمكننا دائما أن نربط القضاء على الجريمة بتوفر الإمكانيات البشرية واللوجستية وأسباب مطاردة المجرمين….
إذا كان من اللازم على جميع المتدخلين في أجهزة الدولة، من وزارة ومندوبية للسجون، البحث عن مكامن الخلل في تنامي خريطة الجريمة بالمغرب، التي أضحت تتنوع بتنوع أهداف وغايات المنحرفين واللصوص، فإن دور المجتمع المدني والجامعة المغربية ما يزال مقصرا في المساهمة بدراسات بحوث من شأنها تقريب المعنيين بإيجاد حل لهذه الإشكالية والتقليص من آثارها وتبعاتها الوخيمة على الأمن والاستقرار لدى المجتمع المغربي.
تظل ظاهرة الجريمة في العالم معادلة معقدة، يصعب البحث في أسبابها وطبيعتها، وهذا ما دفع الباحثين في الجامعات الدولية إلى تخصيص دراسات وأبحاث لمعرفة الاختلالات الحقيقية المؤدية إلى انتشارها، وهو الأمر الذي لم يتأت بعد في المغرب.
وتبقى أنواع معينة من الجرائم منحصرة في مدن مغربية دون أخرى، والمدينة التي تشهد، مثلا، ارتفاعا في جرائم الاتجار في المخدرات وتهريب البشر، تندر فيها جرائم السرقات بالعنف، كما أن وضع الجريمة ومسبباتها في المدن والحواضر تختلف عما هي عليه في البوادي، التي تقتصر على نزاعات الإرث أو الماشية أو الترامي على الحدود، ونادرا ما تسجل فيها جرائم تزوير أو نصب أو غيرها.
يعيش المغرب مؤخرا على ايقاع الجريمة بكل اشكالها بمستوى يجعل المرء غير مطمئن ، سواء في الشارع أوفي عمله بل وحتى في بيته بسبب (البلطجية ) المنحرفين الذين يعترضون سبيل المارة تحت التهديد بكل اشكال الاسلحة البيضاء. ولا يقتصر تواجد المنحرفين على الازقة الضيقة او الجانبية او التي تقل فيها الحركة ،كما لا يتوقف ذلك على الليل او الصباح الباكر ، بل (الكريساج )اصبح مألوفا في كل مكان وأمام الجميع بمن فيهم المسؤولين ورجال الامن بلباسهم الرسمي.
الشرطة لا يمكن لها القضاء على الجريمة ولكن إضعافها وعلى المواطن أن يقوم بدوره لمساعدتها وكما يقول المثل الصيني : كل إنسان شرطي على نفسه .
لو كان الجنيرال احميدو العنيكري او بعض الكفاءات العالية تمتلك سلطة القرار في تدبير المنظومة الامنية لانخفض معدل الجريمة جدا ابسط مثال على ذلك حين كان الجنيرال المبدع حميدو العنيكري هو المدير العام للامن الوطني انجز مشروعا متكاملا كما جاء في المقال ____ شرطة القرب التي أطلقها الجنرال حميدو العنيكري، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، تجربة أمنية رائدة في المغرب، رغم الانتقادات الكثيرة التي وُجِّهت لها، والتي كان فيها الكثير من التَّحامُل، بين من يرى أن تحركاتها (سيارات رباعية الدفع، دراجات الصقور..) كانت مُكلِّفة للدولة، وآخرون تحدثوا عن خروقات بعض أفرادها، والنتيجة تجميد اشتغالها، وإغلاق مراكزها بالأحياء، وعودة الجريمة_____
لذا يجب ان يكون مثل هؤلاء وقد بلغوا من العمر عتيا ومن الحكمة والخبرة الكثير ان يكونوا مستشارين للملك. وعلى المدير العام للامن الوطني عبداللطيف الحموشي ان يستفيد من خبرة هؤلاء الفطاحلة والا تضيع خبرتهم الطويلة في مجال الامن
انشري هسبريس
لاحول ولا قوة الى بالله…
ما هذا؟
لم يشهد تاريخ المغرب سيبة وانفلات أمني الى هذه الدرجة…
تذخل الجيش واجب لان المجرمين أصبحوا يتحدى الدولة..
تحكيم الاعدام هو شرع وقانون عادل للقتلى والارهابيين…
هل هناك إرهاب اكتر من هذا؟
اليوم سمعت والدة الضحية رحمه الله واسكنه فسيح جناته والدة الشاب الذي اغتالته سيوف الانذال قالت ان اسرة المجرمين الذين اعتقلتهم الشرطة وقامت بتمثيل مسرح الجريمة في حضور مهيب لسكان سلا الذين طالبوا بصوت واخد بتطبيق حكم الاعدام في حق القتلة لكن الغريب ان اسرة المجرمين تهدد ام الضحية ويمارسون عليها ضغوطات نفسية لذا يجب التسريع باعتقالهم والتسريع بانزال اقسى العقوبات عليهم جميعا حتى لا يتغول الحثالة على الامن الوطني ويستبيحوا حياة المواطنين الابرياء.
شكراااااا هسبريس على المتابعة الجيدة
باختصار شديد ******** هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. مادامت المقاربة الأمنية.. مقاربة طبقية.. حيث اليقظة الأمنية تكون من نصيب "قشدة المجتمع" من نافذين ومقربين من صناع القرار، ومخططي السياسات العمومية وخدام الدولة ومختلف "المحميين الجدد" .. هؤلاء في بحبوحة فلك الأمن ينعمون.. إنهم "المنعم عليهم" ********
العنف في نظرية العنف المطلوب ضمن الانظمة اللاديمقراطية هو احد انجع الاسلحة لضمان استجداء الامن الذي يصبح حلما في حين انه ابسط حقوق المواطنين وابسط واجبات الدولة التي تمتلك قوة عمومية تاخذ رواتبها لهذا الغرض من المال العام وشكرا