التَّعايُشُ مع الفساد

إذا لم يستطع الأطباء إيجاد دواء للقضاء على مرض عضال ينصحون المرضى بأن يتعايشوا معه.

ولكن هل يمكننا التعايش مع الفساد؟

لا يمكن للطبيب أن يعرف نوع الداء ليصف للمريض نوع الدواء إلا بعد القيام بعملية التشخيص والكشف على جسد المريض وجس نبضه، بل حتى إخضاعه للكشف بالصدى وطلب القيام بالتحليلات اللازمة.

ويحترم الأطباء في العالم بأسره، بعد القانون، “قسم أبقراط” بأن ينفذوا قدر قدرتهم واجتهادهم هذا القسم وهذا العهد. وبأن لن يعطوا عقارًا مميتًا لأي إنسان إذا سألهم إياه، وبأن لن يعطوا اقتراحًا بهذا الشأن. وكذلك لن يعطوا لامرأة دواءً مجهضًا، وسوف يمارسون وظيفتهم وفنهم بطهارة وتقوى…

وأيا كانت البيوت التي قد يزورونها، فإنهم سيدخلونها لنفع المريض، على أن يظلوا بعيدين عن جميع أعمال الظلم المتعمَّد، وجميع الإساءات، وبخاصة العلاقات الجنسية سواء مع الإناث أو مع الذكور، أحرارًا كانوا أو عبيدًا. وسوف يظلون حريصين على منع أنفسهم من الكلام في الأمور المخجلة، التي قد يرونها أو يسمعونها أثناء فترة المعالجة وحتى بعيدًا عن المعالجة فيما يتعلق بحياة الناس، والتي لا يجوز لأحد أن ينشرها.

فإذا ما وفيت بهذا القسم، يقول أبقراط، ولم أحِدْ عنه، يحق لي حينئذ أن أهنأ بالحياة وبالفن الذي شَرُفت بالاشتهار به بين جميع الناس في جميع الأوقات؛ وإذا ما خالفت القسم وأقسمت كاذبًا، فيجب أن يكون عكس هذا نصيبي وجزائي.

وفي عالم السياسة، هل يحق للساسة والسياسيين أن يقسموا على محاربة الفساد وخدمة الصالح العام والتضحية من أجل إسعاد غيرهم من الشعب؟

إن عقيدتهم هي السلب والنهب، وإن من أقسموا بأغلظ الأيمان أيام الحملات الانتخابية، فقد أقسموا بأن يخدموا مصالحهم الشخصية، وتضخيم أرصدتهم البنكية واسترجاع ما أنفقوا من أموال على موائد الإطعام والإفطار والإشهار السياسي، من أموال الدولة وتعويضاتها وريعها، والترافع في البرلمان على شق الطرق وفك العزلة على ضيعاتهم وكهربتها وتزويدها بالماء الصالح للشرب، وفي الوقت نفسه معارضة أي إصلاح حقيقي عميق من شأنه القضاء عن الفساد وبنيته في الدولة والمجتمع.

إن قضية التعايش مع الفساد لا تهم فقط من يستفيدون منه ماديا أو معنويا، ولكن تهمنا حتى نحن المتفرجين على المشهد السياسي الفاسد، فحين يفشل المجتمع في الثورة على الفساد ومظاهره يصبح متعايشا معه، وهكذا يقبل العمال في المصنع عطايا رب العمل بمناسبة الأعياد وبعض المناسبات كنوع من الرشوة خارج المجهود العضلي وساعات العمل القانونية ويبررون هذا بالحق، كما أن القبول بالعمل بالساعات الإضافية خارج أوقات العمل مثلا يساهم في الفساد لأن فيها حرمان لجيوش العاطلين من فرصة للعمل.

بل حتى موظفي الدولة حين يقبلون بأنصاف الحلول ويتفاوضون متفرقين يستقوي عليهم الفساد ويستهزئ بمطالبهم “الخبزبية” لأنهم يطالبون فقط بالزيادة في الأجور أو بمنح خارج الأجرة الشهرية للاستفادة من مال منظومة الفساد، وليس الدفاع عن العدالة الاجتماعية.