24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4813:3117:0720:0621:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. نزيف يهدد الصحة بالموت .. أطباء القطاع العام يواصلون الاستقالة (5.00)

  2. "ورشات سطات" توصي بتنمية الاقتصاد الاجتماعي (5.00)

  3. مرصد بكلية الحقوق ينفتح على محيطه في سطات (5.00)

  4. قضاء السودان ينبش جرائم مالية للرئيس المخلوع (5.00)

  5. العالم المغربي بوتجنكوت: هذا جديد اكتشافي لقاحين لعلاج الزهايمر (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | متى تسقط حكومة العثماني؟

متى تسقط حكومة العثماني؟

متى تسقط حكومة العثماني؟

تفيد المقالة فريقين على السواء، أحدهما يرغب بمعرفة المقتضيات القانونية لإنهاء مهام الحكومة، وآخر يسعى إلى وضع نهاية دراماتيكية لحكومة منتخبة أو ينتظر ذلك على الأقل.

يتم تشكيل الحكومة بمقتضى الدستور، ويوضع حد لصلاحياتها بمقتضى الدستور أيضا، لكن في بعض الأحيان تطرأ تطورات سياسية قد تعطل سير المؤسسات الدستورية. فما موقع سقوط حكومة العثماني من الدستور؟ وما التحديات السياسية التي قد تسير بها نحو التفكك؟

تشكلت حكومة العثماني في ظروف سياسية عادية بعد انتخابات حرة، وفق الفصل 47 من الدستور، ولا يتيح الفصل إصدار قرار ملكي يقضي بحل الحكومة إلا إذا استقال رئيس الحكومة حينها يعفي الملك الحكومة بأكملها.

كما يمكن حل الحكومة من قبل البرلمان بملتمس الرقابة الوارد في الفصل 105، أما الفصل 96 يخول للملك حل المجلسين فقط وليس الحكومة.

ويمكن للملك تتبع عمل الحكومة باعتبارها مؤسسة دستورية بموجب الفصل 42 الذي يخول للملك السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، دون أن يصل التتبع إلى حلها لأن الملك بمقتضى نفس الفصل 42 ملزم بصيانة الاختيار الديمقراطي والسهر على احترام الدستور، ليبقى الفصل 88 هو الأجدر قانونا بحل الحكومة لكونها منصبة من قبل البرلمان لتطبيق برنامج حكومي، وإذا فشلت يحاسبها الشعب في الانتخابات الموالية.

بل إن الملك وبموجب الفصل 42 يعمل لبعث الانسجام والسير العادي لكل المؤسسات فهو "الحكم الأسمى بين المؤسسات الدستورية"، ولحدود الساعة لم تسجل حكومة العثماني نزاعات تذكر مع المؤسستين التشريعية أو القضائية.

لم يبق من الدستور بخصوص إنهاء صلاحيات الحكومة إلا الفصل 59 المتعلق بإعلان حالة الاستثناء التي تخول للملك ممارسة كل السلطات استثناء دون حل للبرلمان.

لذلك تواترت الأحداث والمواقف وتعالت أصوات إعلامية في مغرب ما بعد 7 أكتوبر 2016 لتبلغ حد الدعوة إلى حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء ! ترى هل يعيش المغرب اضطرابا في سير المؤسسات أو تربكه اضطرابات أمنية؟ أم عين الملك رئيس الحكومة بعد أن فرض الأخير تفوقه على الفرقاء بالعنف السياسي، مثلما فعل "موسوليني" في عشرينيات القرن الماضي؟ ! ألم تجر انتخابات شفافة وعبّر من خلالها الشعب المغربي بكل حرية؟ ! ما الذي يجعل بعض السياسيين يستبقون انتخابات 2021 بالانخراط في خطابات ومساعي قد تقود المغرب إلى حالة الاستثناء؟ أم أن القضية مرتبطة بملفات فساد يخشى من تولى كبرها اقتراب موعد المحاسبة؟ أم أن الأمر برمته لا يعدو أن يكون حملات تشويه إعلامية بغرض خلق شروط موضوعية لمجابهة الحزب الذي يرأس الحكومة في الانتخابات القادمة؟

بدأت قوى النكوص بورقة التحكم بالأحزاب، ومرت إلى تحريك التنسيقيات وتفجير التناقضات الاجتماعية، ونهج أسلوب المقاطعة الاقتصادية، والركوب على المأساة الإنسانية التي برعت في صناعتها لسنوات عجاف خلت، بهدف رفع وتيرة التوتر وخلق حال من الفوضى العارمة، لغاية الوصول إلى وضع يَعْسُر فك اشتباكاته إلا بتسويات تتم بعيدا عن المؤسسات؟

لا أجد تفسيرا أقرب للواقع لما يجري غير تعرض الدولة لأكبر وأغرب عملية ابتزاز في تاريخ المغرب. إن أخطر ورقة يمكن أن تجر الدولة إلى الإذعان هي الأمن القومي، غير أن أجهزة الدولة أثبتت في أكثر من مناسبة بأنها تتحكم في مصادر التهديد المتدفقة من بارونات المخدرات ومحترفي الإرهاب بمستويات قياسية.

يستبعد التساهل في تحصين الخيار الديمقراطي، لأنه لا يتناسب وتضحيات الحزب الحاكم لأجل مغرب قوي ديمقراطي قادر على رفع كل التحديات التي تواجه الوطن، مثلما يستحيل أن تكتمل حلقات التنمية الاقتصادية والبشرية بالتفريط في الاختيارات الديمقراطية.

لذلك ما أسوأ أن تتاح فرص المناورة للنافذين أو رجال الثروة، والأسوأ منه أن يكون العون في ذلك المستضعفون ورجال الثورة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الهواري عبدالله السبت 08 دجنبر 2018 - 10:30
الدخل الفردي هو أساس كل دولة تريد الخير لشعبها،الحكومة المغربية عكس نظيراتها في العالم،قامت بتدميرهذا الدخل،فأصبح المواطن يعاني، وظهور مشاكل في حياته كانت غائبة وغير موجودة إبان الحكومات السابقة،فنحن في مرحلة المعانات، و أصبحت واضحة علينا، نتمنى رحيل هذه الحكومة بدون رجعة،نحن الشعب نكرهها،ويوم سقوطها سنكون فرحين.
2 - فريد السبت 08 دجنبر 2018 - 17:53
ومتى كانت حكومة العثماني قائمة حتى يتم إسقاطها؟ العثماني وزمرته مجرد موظفين سامين ينفدون أوامر القصر الملكي (أنظر إضافة ساعة إلى التوقيت المحلي) بالله عليك ماهو برنامج هاته "الحكومة" ؟ وماذا يفقه هؤلاء في الاقتصاد؟ .نفس الوجوه تختفي ثم تعود (أنظر الشامي ابن المخزن الإشتراكي). المخزن لا يهمه سوى البقاء والاستمرار ولا تهمه الأوضاع.
3 - مريم السبت 15 دجنبر 2018 - 18:24
مقالة تكشف عمق المشكل وتخاطب ذوي العقول النيرة، فكما أشار الكاتب جزاه الله خيرا الحكومة تشكلت إبان انخابات حرة ونزيهة والإنتخابات المقبلة ستقام بمشيئة الله في 2021 ونحن مقبلون على 2019 إذن لا داعي للمزايدات قبل موعد الإنتخابات.
مشكلتنا الوحيدة هي أننا دائما نركز على الجانب الفارغ من الكأس فنهمل الإنجازات ونتبع هوانا
الفرد يتحدث بالمفرد فلا داعي لأن نقول" نحن"
4 - ابن السبيل الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:40
حكومة أظهرت انها تفتقر إلى الكفاءات التدبيرية ... وأظهرت ضعف الرصيد الثقافي والعلمي و البحثي للحزب ... الحزب الذي تجرأ على التصدي لأعطاب الاقتصاد والتشغيل و الهجرة والتعليم والصحة وهو معطوب أصلا. .. لا تكفي إرادة الإصلاح إذا لم يرافقها تكوين كوادر حزبية متمرسة وذات تجربة وباع في الاقتصاد والتدبير ... كان على الحزب تطعيم أطره بكفاءآت مشهود لها بالريادة ... وزراء الحزب خير دليل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.