24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | هل تعتبر تقارير المنظمات الدولية موضوعية لما يتعلق الأمر بالمغرب؟

هل تعتبر تقارير المنظمات الدولية موضوعية لما يتعلق الأمر بالمغرب؟

هل تعتبر تقارير المنظمات الدولية موضوعية لما يتعلق الأمر بالمغرب؟

ورد في تقارير أممية تعنى بحماية حقوق الإنسان، خاصة منظمة هيومان رايتس، أن شبهة التعذيب تشوّه محاكمة جماعية، وأن المتورطين في حراك الريف تعرضوا للتعذيب ولانتهاكات بناء على تصاريح جهات مختلفة، خولت للبعض استنتاج الشبهات علما أن من توفر على إمكانات هذه المنظمات المفروض أن لديها من الوسائل التي توصل إلى الجزم واليقين بدل الشبهة والتخمين.

ولعل قمة العبث والابتعاد عن التجرد والموضوعية أن يتم اعتبار تراجع المتهمين عن تصريحاتهم قرينة على كونهم تعرضوا للتعذيب، على اعتبار أنه غالبا لما يسجل محضر الضابطة القضائية اعترافات يتم التراجع عنها أثناء الاستنطاق من لدن قاضي التحقيق أو قاضي الحكم.

ومقارنة بتقرير هيومان رايتس، واللقاءات التي أجراها سابقا السيد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية والوفد المرافق له مع السيد رئيس الحكومة وبعض الوزراء والجمعيات الحقوقية، بمقر مجلس النواب مع برلمانيين من مختلف الفرق الممثلة للأغلبية والمعارضة، وأثناء إلقاء كلمته أمام البرلمانيين في الولاية السابقة، أشار الأمين العام للمنظمة إلى أن هذه الأخيرة حركة عالمية مكونة مما يزيد على سبعة ملايين شخص مقسمين بين الأعضاء والمناصرين والنشطاء وموزعين في أكثر من 150 بلدا ومنطقة مركزا على الاستقلالية التامة عن مختلف الحكومات أو العقائد السياسية أو المصالح الاقتصادية أو الأديان، موضحا أن المنظمة تتلقى التمويل من الأعضاء والتبرعات العامة، وفي ذلك إشارة إلى البرلمانيين أن المنظمة لا تعتبر تابعة للوبيات معينة. كما لخص الأهداف المتمثلة في النضال من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والسعي إلى أن يتمتع بنو البشر بجميع الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتلك أمور محمودة لا يتجادل فيها اثنان.

وأثناء تطرقه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ركز على الهوة التي راحت تفصل بين سنة 2011، حيث تم رفع سقف الحقوق والحريات في المغرب، وحالة التضييق الحالي على الحقوق والحريات، مضيفا أنه على الرغم من اعتماد دستور جديد ينص على الحقوق والحريات واستقلال السلطة القضائية والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2013 والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب سنك 2014، فإن المنظمة ما زالت تسجل الانتهاكات والممارسات المسيئة إلى حقوق الإنسان.

وأثناء إعطائه الكلمة لعضوة مرافقة للوفد، أوردت مجموعة من الملاحظات والتوصيات والتي تبين من خلال تلاوتها عدم تحيين المعلومات أحيانا، وعدم دقتها أحيانا أخرى، أهم تناقض وارد هو ما تمت إثارته من تزويج المغتصب من الضحية القاصر، والحال أنه تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي كان يسمح بزواج القاصر من المغرر بها. وما قيل عن هذا التناقض البين الصارخ يقال عن أوضاع وحالات أخرى، وأنه كان من الأجدر عند إعداد التقارير مراعاة مسألة التحيين، والاطلاع على مشاريع ومقترحات القوانين، واعتماد الموضوعية وأخذ المعلومة من أجهزة رسمية وأخرى حقوقية وعدم التحيز والانحياز إلى جهة وإقصاء أخرى، حتى تحرر التقارير بدقة وموضوعية مع التزام الحياد والتجرد، علما أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جريمة الاغتصاب إذا اقترن بظروف التشديد وقد تصل العقوبة إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا.

من جهة أخرى، تمت إثارة ملاحظات تتعلق بالحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي واكتظاظ السجون ووضع حد للعنف ومكافحة الإفلات من العقاب وإلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع المادة 20 من الدستور، علما أن مدة الحراسة النظرية المثارة في التقرير والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية لم تعد تطرح إشكالا.

كما أشار البرلمانيون إلى مستجدات مشروع القانون الجنائي والذي لئن جاء متضمنا لعدة سلبيات هي مطروحة حاليا للنقاش وأن نواب الأمة يمثلون الشعب ولا يتحيزون إلى أية فئة أو شريحة معينة، فإنه أجاب على عدة نواقص تثيرها منظمة أمنستي في تقاريرها؛ منها ما نص عليه الفصل 9-231 من المشروع الذي يجرم كل اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية يرتكبه الموظفون العموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها، في تناغم مع مقتضيات الفصل 23 من الدستور الذي يعتبر الاعتقال التعسفي أو السري أو القسري من أخطر الجرائم التي تعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، وكذلك تجريم التزويج القسري ومضاعفة العقاب إذا كانت الضحية قاصرا، علما أن مدونة الأسرة لسنة 2004 خولت للرشيدة تزويج نفسها بنفسها.

وعن الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي، تمت الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي نص على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتعدى العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، والتي ستمكن لا محالة من مواجهة معضلة اكتظاظ السجون.ك

ما ينبغي الإشارة إلى أن المشروع خفض عدد الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام من 33 إلى 11، وأن قانون القضاء العسكري الذي صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2015 قلص من عدد الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام.

وخلص البرلمانيون إلى أن المغرب حقق عدة نتائج إيجابية في مجال احترام وحماية الحقوق، كما راجع عدة قوانين وصادق على أخرى؛ منها قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي يعد رائدا في مجال حماية الحقوق.

لذلك، فإن منظمة العفو الدولية، وباعتبارها رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومن أقوى المنظمات التي تناضل من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولديها من الإمكانات للاطلاع والتقصي وتدقيق المعطيات، وحتى تتسم قراراتها بالشرعية والموضوعية والمصداقية والحياد والتجرد وعدم تصنيف المغرب تصنيفات غير منصفة بناء على معلومات صادرة عن جهات إما معادية لمسلسل الإصلاح الذي يعرفه المغرب منذ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتماد الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ومختلف الإصلاحات في مجال التشريع وإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، أن تأخذ بعين الاعتبار مصادر المؤسسة التشريعية بغرفتيها للاطلاع على المشاريع والمقترحات، خصوصا تلك المتعلقة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والجهات الرسمية من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة التي أصبحت رائدة في حماية الحقوق والحريات والتواصل مع جميع الشرائح ورصد الخروقات ذات الصلة باختصاصاتها، والجمعيات الحقوقية بمختلف مشاربها ومقارنة جميع المعطيات بما يصدر عن بعض النشطاء التابعين لجهات متحيزة لا توثق المعلومة بصفة موضوعية، بل تطمس الحقائق خدمة لأجندات معينة، وأن المقارنة وحدها بين تقارير الجهات الرسمية والاستماع إلى مختلف الشرائح منها المعارضة لكل ما هو رسمي، والاطلاع على الأحكام علما أن الحكم القاضي بإدانة المتهمين في ملف حراك جرادة يشتمل على ست عشرة صفحة تجيب عن الدفوعات الشكلية المثارة استنادا على مقتضيات اتفاقيات دولية ونصوص المسطرة الجنائية، والتحريات الدقيقة وحدها تمنح التقارير مصداقية وتجرد لأنها ستتكفل بتشخيص موضوعي وحقيقي للأوضاع !


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Arsad الاثنين 10 دجنبر 2018 - 13:05
لماذا يتم استنطاق المعتقل خارج حضور من ينوب عنه ولماذا ستأخذ المحكمة بأقوال النيابة العامة في الحين يتم تكذيب المعتقل في هذه الحالة .
يجب على النيابة العامة ان لا تستنطق اي كان الا بحضر الدفاع ومندوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبصوت والصورة هكذا تكون الشفافية.
2 - سعيد المغربي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:50
تحية للكاتبة وبعد، فمنظمة هيومن رايتس ووتش ليست منظمة أممية بل هي منظمة غير حكومية. وتقاريرها وتوصياتها ليست ملزمة للدول وتستند إلى ما تتلقاه من تقارير من الجمعيات الحقوقية المحلية ومن الأحكام الصادرة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وقد تنوه بمشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، لكن هذه القوانين تظل مشاريع ومقترحات إلى أن يصادق عليها البرلمان ويبدأ نفاذها. وإلى ذلك الحين يظل الواقع هو المحك والقانون الساري هو المعيار. فإذا كان القانون يجيز استجواب المحتجز من دون حضور محام يدافع عنه، فهو قانون خارج الزمان (بمعنى أنه لم يدخل بعد عصر الحقوق والحريات). وقد تكون تقارير المنظمات غير الحكومية قاصرة إلى حد ما، لكن ذلك لا يعني أن المغرب غني عن شبهة القمع والظلم. فنحن مغاربة ونعرف جيداً أن هناك مؤسستين في بلدنا ندعو الله أن يبعدنا عنهما وهما المستشفى وقسم الشرطة، ولك واسع النظر
وتحية هسبريسية
3 - كاره الضلام الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:20
التقارير التي تخص المغرب يدبجها اشباه مغاربة ياتى بهم خصيصا لدلك الغرض،يعني ان التقرير يبنى على شهادات او ادعاءات اشخاص يكنون حقدا شديدا لبلدهم و بعضهم معروف فيما يخص الهيئات الحقوقية الكبيرة و البعض غير معروف ، نحن نعرف مثلا مواقف بنشمسي ليس فقط في علاقته بالنظام و انما بالقضية الوطنية التي يتبنى فيها مواقف العدو، فكيف ينتظر منه انجاز تقارير منصفة عن البلد الدي يستهدفه، و كيف تدعي منظمة ما النواهة و الموضوعية و هي تفوض شخصا غبر محايد و غير نزيه لانجاز تقاريرها؟ وهدا الامر يخص حتى تقارير المنظمات الاممية مثل التقرير الدي يقول ان المغرب يفرض شهادة فحص العدرية، يعني تقرير يبنى على تهيؤات و هلوسات لا يفسر الامر سوى ان من دبج تلك الخرافات شبه مغربي عدمي حقود او على الاقل يتبنى منطقا ايديولوجيا ما اكثر ما يبتغي المبدا الحقوقي،و انت يستحيل ان تجد مغربيا سويا صحيح الانتماء في اي هيئة حقوقية امممية او غير حكومية و دلك لانهم اصبحوا يخلطون بين الحقوقي و المعار السياسي لدرجة التماهي يحولون تقاريرهم الى ابتزاز و ارهاب عوض ان تكون توصيفا لحقائق
4 - مواطن من سوس الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:06
أنا لا أحتاج أي منضمة كي أعلم أني مواطن منزوع الحقوق . فهذا أمر لا شك فيه إذ أني وكبقية أبناء منطقتي محرومون من زراعة أراضينا بسبب الخنزير البري الذي ترميه الدولة في حقولنا ومناطقنا الآهلة بالسكان ضاربة بعرض الحائط كل الحقوق والمواثيق الدولية . وبعد عقود من كل هذا تأتي اليوم لتستولي على أراضينا بقوانين شيطانية وظهائر احتيالية .
ما تقوله أي منضمة عن المغرب فهوحقيقة لا غبار عليها .
5 - كاره الضلام الاثنين 10 دجنبر 2018 - 17:46
تعبير منظمة غير حكومية مموه يوحي بالحياد بينما هو غير دلك تماما، تلك الهيئات ليست الات او روبوتات باردة انما مجموعة اشخاص من تلاوين و اهواء مختلفة،و اغلبه جاء من السياسة و العمل السياسي في بلدانهم و اغلبهم لهم توجهات فكرية و سياسية معلومة و بالتالي يستحيل معهم الحياد او الموضوعية،و نحن نعرف نظرة الانسان الغربي مثلا لبلاد الجنوب و خصوصا البلاد الاسلامية ، تلك النظرة المتعالية المغرضة الاستشراقية الاامبريالية الاستادية، و نعرف نظرة اليساريين للانظمة الملكية و نظرة العلمانيين للانظمة المحافظة الخ الخ ، اما تاريخيا فان الدين الحقوقي كان هو البديل لما يسمى التطوير و الدمقرطة و الحماية الخ من التسميات التي اطلقها الغرب على الاستعمار، بعد مرحلة الاستعمار وجدوا تخريجة الحقوق لتبرير التدخل في المستعمرات السابقة بطرق مختلفة فكان غزو العراق مبرره حقوقي و تدمير ليبيا الخ، و لدلك نقول على الدولة المغربية ان تبصق على تلك التقارير و لا تلق اليها بالا فاهدافها معروفة و من ورائها معروف و هم لن يغيروا نهجهم مهما وقع
6 - موحند الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:35
اني متفق مع تعليق رقم 4 مواطن من سوس. نحن نعرف جيدا بان المغرب لا تنقصه الدساتيرالسماوية والوضعية والقوانين والخطابات الملكية ولكن تطبيق مضامين الدساتير والقوانين والخطابات شيء اخر. الكاتبة اشارت في مقالها بان "علما أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على جريمة الاغتصاب إذا اقترن بظروف التشديد وقد تصل العقوبة إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا". ولكن في الواقع يتم العفو عن مغتصب الاطفال المجرم كافلان. اضافة الى اطلاق سراح خالد اعليوة مختلس اموال الشعب. وهناك الالاف من حالات الظلم الذي يجري على رجليه. تجولي في احد الكارينات والاسواق والادرات والمستشفيات المغربية لكي تستغني عن تقارير المنظمات الدولية والمحلية. اما عن مخافر الشرطة والسجون فهي هوتيلات خمس نجوم. في عهد الحسن الثاني كان يستنكر وجود تازمارت ومخافر التعذيب ولكن في الاخير اعترف نفس النظام بوجود ما اخطر من ذالك. ومتى سنعترف بالواقع كما هو ونقر بان اجهزة الدولة مازالت لم تقطع مع ماضيها الاسود وان الانصاف والمصالحة بدون محاكمة الجلادين لا قيمة لها. على هذا الاساس نحن في حاجة الى تقارير محلية ودولية تفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
7 - Peace الاثنين 10 دجنبر 2018 - 20:06
المتورطين في حراك الريف لا يظهر عليهم اي تعذيب, ربما العياء هم و عائلاتهم, فالسجن و المحاكمات ليست نزهة او سياحة, رغم ذلك فهم من يريد تعذيب انفسهم بلاضراب عن الطعام واعياء انفسهم بالمزادات في جلسات المحاكمة و الصراخ في وجه القضاة و تسجيلا ت صوتية و نشرها في الانترنت و لم نسنع منهم انهم يعذبون... هناك دول اخرى تعدب بشكل همجي و تقبر المعتقلين و لا تسمع لهم صوتا, و لا احد يتكلم عنهم, الا القلة القليلة من الناس.
8 - M. KACEMI الاثنين 10 دجنبر 2018 - 23:30
المنظمات الحقوقية العالمية تعتمد عموما وإلى حد بعيد على التقارير التي تنجزها منظمات حقوقية محلية. والإشكال أن بعض هذه المنظمات المحلية لها خلفيات سياسية مرتبطة بممارسة الصراع السياسي مع النظام المشكل لأحد ثوابت البلاد، ويبقى ما هو حقوقي مجرد وسيلة لممارسة الصراع المذكور، وبالتالي ومع الأسف تقل الموضوعية في تناولها للوضع الحقوقي في البلد. والجهات التي أقصدها تذهب إلى حد معاكسة المغرب في جهوده الرامية لكسب اعتراف دولي رسمي بمغربية الصحراء، وينسى هؤلاء أن تراب الوطن دائم، بينما غيره زائل
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.